سود معین

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپرده­­های بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه­گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می­پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می­فروشد. در مورد سپرده­گذاری اشخاص در بانک­ها هم می­توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می­­توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد

یکی از ویژگی های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می دهد که در مضاربه های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری است. به نظر می رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان لم یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بان ک م بهم باقی می م اند. بر این اس اس باید پذی رفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.