مواد ثلاث

بحث درباره مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) و گزاره هاى موجّه، هم در منطق و هم در فلسفه مطرح است. منطق دانان مسلمان در آثار منطقى خویش، اغلب ضمن بحث درباره اقسام گزاره ها، گزاره هاى حملى را به گزاره هاى موجّه و غیرموجّه (مطلق) تقسیم، و سپس اقسام و احکام گزاره هاى موجّه را به تفصیل بررسى مىکنند. فیلسوفان نیز مفاهیم یا ماهیات را به سه دسته واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود تقسیم، و درباره احکام فلسفى هریک بحث مىکنند. اکنون این مسئله درخور طرح است که چه تفاوتى میان معناى منطقى و معناى فلسفى مواد و جهات هست و آیا این بحث اصالتا بحثى فلسفى است یا منطقى؟ اندیشمندان مسلمان در پاسخ به این مسئله، دستکم سه دیدگاه را مطرح کرده اند که به ترتیب عبارت اند از: 1. تمایز معنایى؛ 2. وحدت معنایى و اختلاف حیطه اى؛ 3. وحدت معنایى و تساوى حیطه اى. در این مقاله پس از طرح و نقد دو دیدگاه نخست، دیدگاه سوم به منزله رأى مختار ملّاصدرا بررسى مى شود. یکى از پیامدهاى این دیدگاه آن است که بحث درباره مواد و جهات، اصالتا بحثى فلسفى است، نه منطقى، و اگر در منطق درباره آن بحث شود استطرادى است. در بخش دیگر مقاله، دیدگاه سوم نیز نقد، و نشان داده مى شود که این دیدگاه با چالش هایى روبه روست؛ براى نمونه، لزوم اختصاص موجّهات به اقسام ویژه اى از گزاره هاى حملى. در پایان دیدگاه چهارمى به اختصار پیشنهاد مى شود که بر پایه آن، تمایز معنایى میان جهات منطقى و جهات فلسفى بنابر تمایز میان جهات راجع به صدق و جهات راجع به وجود تبیین مى شود.

ابن سینا در ارائه نظریات وجودشناسانة خود از دو واژة وجوب و امکان که ابتکار فارابی بودند، بسیار مدد می گیرد، دو واژه ای که سبقة کمرنگی در آراء فلاسفة پیش از فارابی و ابن سینا دارد و جسته و گریخته می توان ردپایی از آنها را نزد فلاسفة یونان باستان یافت، این ردپا در ارسطو پررنگ تر می شود، اما به شکل منطقی مطرح می شود نه فلسفی و در باب قضایا به آنها پرداخته می شود و به موجودات عینی و وجود سرایت نمی کند. با ابتکار فارابی و ابن سینا در به کارگیری نظریة وجوب و امکان فلسفی و تقسیم موجود به واجب و ممکن، فلسفة هستی شناسی مشایی، شکلی متمایز به خود می گیرد و وجود خدا و عالم و مسئلة خلقت که تا پیش از این مطرح نبود، بهتر تبیین می شود.

چهار نظریه برای بحث در باب لزوم تمایز یا عدم تمایز مواد ثلاث در منطق و فلسفه مطرح شده که برخی اساسا هرگونه تمایزی را برای مواد ثلاث انکار، و برخی دیگر حیطه های کاربرد مواد ثلاث را تعیین می کنند. گروه سوم نیز این تمایز را لازم دانسته، معیاری پیشنهاد می کنند. این مقاله درصدد است که با طرح نظریه پنجم، برای حل دو مسئله راهی بجوید: نخست آنکه چرا باید میان مواد ثلاث در منطق و وجوب و امکان در فلسفه تمایزی قایل شد؟ دوم آنکه معیار این تمایز در منطق و فلسفه چیست؟ در پاسخ به مسئله نخست آمده است که بر برهان های مابعدالطبیعی مانند برهان وجودی، وجوب و امکان و صدیقین اشکال های مهمی ازجمله اشکال های هیوم و کانت وارد شده است. راه رهایی از این اشکال ها تمایز مواد ثلاث منطقی از وجوب و امکان فلسفی است. در پاسخ به مسئله دوم اثبات شده است که معیار مواد ثلاث در منطق بدین صورت است که هر قضیه ای که محمول آن ذات یا یکی از ذاتیات یا یکی از لوازم ذات موضوع آن باشد، واجب است. هر قضیه ای که محمول آن نقیض ذات یا نقیض یکی از ذاتیات یا نقیض یکی از لوازم ذات موضوع آن باشد، ممتنع است؛ و هر قضیه ای که محمول آن امری غیر از ذات و نقیض ذات و غیر از یکی از ذاتیات و نقیض یکی از ذاتیات باشد یا غیر از یکی از لوازم ذات و نقیض یکی از لوازم ذات موضوع باشد، ممکن است؛ اما معیار وجوب و امکان در فلسفه، بی نیازی از علت برای وجوب، و نیازمندی به علت برای امکان دانسته شده است. ازآنجاکه تحلیل فلاسفه از علیت متفاوت است، در این بحث تحلیل ابن سینا و صدرالمتألهین در باب این معیار تمایز بررسی شده است.

ملاصدرا نخستین فیلسوفی بود که میان امکان ماهوی و امکان وجودی تفکیک قائل شد. وی در منطق به دلیل بی نیازی از این تفکیک، آن را مطرح نکرد. ملاصدرا بر مبنای این جداانگاری، نظام فلسفی حکمت متعالیه را که مکمّل فلسفه مشاء است پایه ریزی کرد. مراد از امکان ماهوی سلب ضرورت از جانب ایجاب و سلب است یعنی سلب ضرورت وجود و عدم که همان امکان خاص است و امکان وجودی به معنای عین ربط و عین تعلق بودن معلول است به طوری که هیچ استقلالی در ذات و در وجود ندارد. برخی از ثمرات مهمی که این تفکیک در حکمت متعالیه بر جای گذاشت عبارتند از: الف) باطل بودن امکان ماهوی و طرح نوین در بحث مواد ثلاث؛ ب) جایگزینی فقر وجودی به جای امکان ماهوی درملاک نیازمندی معلول به علت و بازنگری در اصل علیت؛ ج) تکمیل و تعالی برهان صدیقین برای اثبات وجود خداوند با محوریت امکان فقری موجودات؛ د) نسبت دادن شرور به نقصان وجودی ممکنات و تنزه ذات حق از آن.

مسئله ی وجود رابط، پیشینه ای به امتداد زمانیِ قبل از میلاد تاکنون دارد. دراین میان اثبات وجود خارجی رابطِ قضایا به علت پی آمد های فلسفی گوناگونی که داراست، پراهمیت به نظر می رسد. کسانی که پای دروادی نفی وجود خارجی رابطِ قضیه گذاشته اند، باید تاثیرات این انکار را درسایر مباحث فلسفه پذیرا باشند. دراین مقاله کوشیده شده تا آراء فلسفی علامه طباطبایی (ره) و استاد مصباح یزدی پیرامون وجود خارجی رابط قضایا ، فراروی هم قرارگیرد. این کار با عنایت به مبنای مشترک فلسفی ایشان( تفکیک دو حوزه ی اعتبار عقلی و واقعیت خارجی) صورت گرفته است. درضمن نقد وتحلیل، مبانی حکمت متعالیه درخصوص جوهر وعرض ونیز معقولات فلسفی بازکاوی شده ودرباب ناسازگاریِ ذهنی بودن رابط قضیه با سایر مبانی فلسفی به ویژه معقولات ثانی فلسفی بحث شده است. هم چنین دراین مقاله شیوه ی مقایسه درسه مرحله ی توصیف، تبیین و تحلیل دیدگاه ها مشاهده می شود. سرانجام محقق به داوری میان آراء پرداخته است. پسامدهای انکار این مرتبه ازهستی(وجود رابط قضیه ) خروجی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد و داده های آن عبارتند از:نفی یکی از آثار وتوابع اصالت وجود، نفی اشتراک معنوی وجود با قرائتی نادرست از کلام ملاصدرا، تبدیل مواد ثلاث (وجوب وامکان ) به معقول ثانی منطقی و نادرستی تقسیمات وجود.

نظریه صدور یکی از راه حل های ارائه شده در فلسفه اسلامی برای تحلیل رابطه علیّت است که ریشه در فلسفه نو افلاطونی دارد. در سخنان ابن سینا اثبات صدور به صورت منقح بیان نشده و گاهی مبتنی بر «ضرورت عدم تخلف معلول از علت تامه»، و گاهی مبتنی بر «وجوب علّی» است. نوشتار حاضر توضیح می دهد که ابن سینا، نظریه صدور را تنها بر اساس الگوی جدید «وجوب علّی» اثبات نموده است. استدلال ابن سینا ناظر به تحلیل رابطه وجودی علت و معلول است که منجر به تولید مفهوم «امکان ذاتی» برای معلول می گردد و بر این اساس، متعلَّق ایجاد را تنها به ممکن بالذات اختصاص می دهد. از این رو، ممکن بالذات ایجاد نمی شود مگر آنکه از سوی علتی که متصف به وجوب ذاتی است، وجوب بالغیر یافته و از حالت امکان خارج گردد. بنابراین، پیوند ایجاب و ایجاد، تنها عامل تحقق ممکن بالذات خواهد بود.   

مسئله جبر و اختیار از مباحث دراز دامن و مهمی است که از دیرباز اذهان انسان ها را به خود معطوف کرده است و اندیشمندان در ادیان و مکاتب مختلف در برابر این مسئله حیاتی مواضعی اتخاذ کرده اند. مسئله اصلی این مقاله آن است که عامری پیرامون این مسئله چه دیدگاهی اتخاذ کرده است؟ فرضیه این مقاله آن است که عامری از نظریه جبر یا اختیار مطلق دفاع نمی کند، بلکه راه بینابین آن را برمی گزیند. اهم یافته های این مقاله عبارت اند از : او برای پاسخ به این مسئله پژوهشی ابتدا تحریر محل نزاع می کند و برای تحریر محل نزاع ابتدا میان دو حیثیت شیء به اعتبار ذاتش و به اعتبار غیراش تمایز قائل می شود و بیان اقسام افعال طبیعی، قهری، فکری و شوقی فرق می نهد و بر این باور است که دو قسم فعل طبیعی و قهری با جبر ارتباط دارند و افعال فکری و شوقی با اختیار مرتبط هستند و یادآور می شود که قوه فعاله قوه ای است که فعل از آن صادر می شود و قوه منفعله قوه ای است که فعل در آن تثبیت می شود به جبر و اختیار مربوط هستند و در بحث مواد ثلاث تنها واجب بالاضافه و امکان به بحث جبر و اختیار مرتبط هستند. او از نظریه خلق افعال دفاع می کند و دلایلی برای ابطال جبر و تفویض بیان می کند و پس از ابطال این دو نظریه یادآور می شود که نظریه ای که حد وسط میان این دو نظریه صواب است، او برای اثبات راه مسئله راه میانه از حکمت الهی بهره می گیرد. البته ما تأملاتی با عنوان ارزیابی نظریه عامری در باره جبر و اختیار مطرح کردیم.