موجبه

سهروردی بر این باور است که در میان محصورهها، سالبهها، نیز، مانند موجبهها، بر وجود موضوع دلالت دارند و از این رو، میتوان سالبههای محصوره را به موجبهها برگرداند و تعداد قیاسها و قواعد منطقی را کاهش داد. این نظریه را «ایجاب بتّی» مینامیم. این نظریه (برخلاف نظریهٴ «ضرورت بتاته» که ممکنهها را به ضروریّه برمیگرداند) از استحکام کافی برخوردار نیست؛ زیرا نه دلایل اقامه شده بر آن قانعکننده است نه پیامدهای آن پذیرفتنی. از سخنان سهروردی چهار دلیل برای نظریهٴ یادشده استنباط میشود: 1. «در سالبهها، عقدالوضع ایجابی است و بنا به قاعدهٴ فرعیه، بر وجود موضوع دلالت دارد»؛ این دلیل تنها در صورت عطفی بودن رابطه عقدالوضع و عقدالحمل پذیرفتنی است و به قضایای کلیه که رابطهٴ عقدین در آنها شرطی است، تعمیم پذیر نیست. 2. «سلب جزء قضیه است و اجزای قضیه را میتوان جزء محمول قرار داد». این دلیل، نیز، به دلیل کذب، کبرای آن پذیرفتنی نیست. 3. «سلب ضروری همان ایجاب امتناع است» و 4. «سلب و ایجاب در ممکن مساوی هستند»، این دو دلیل نیز به خلط «سلب جهت» و «جهت سلب» دچار هستند. این از نادرستی ادله؛ امّا، از پیامدهای نادرست نظریهٴ «ایجاب بتّی»، نیز، میتوان به ناسازگاری آن با برخی از قوانین مسلّم منطقی، مانند قانون تناقض میان محصورات، اشاره کرد.

اسلوب إستثناء به"إلا" و دقایق و ظرائف آن از مهم ترین ساختارهای کلام وحی است. از مباحث مرتبط با این اسلوب، موضوع تأویل موجبه به سالبه آیات و بیان تأثیر آن بر معنای آیات است که درک صحیح آن، تأثیر مستقیم بر درک و فهم معنای آیه دارد. تأویل موجبه به سالبه آیات در إستثنای به"إلا" از اموری است که مورد مناقشه بسیاری از نحوی ها و مفسران قرار گرفته است و به طرح نظرات مختلف و در نتیجه تفاوت تلقی معناهای متعدد از آیات قرآن منجر گشته است تا جایی که در بسیاری از موارد، آرای متفاوت در ارتباط با إستثناء، باعث شکل گیری معانی مختلف از آیات شده است. مقاله حاضر بر آن است با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و مقایسه دیدگاه های مفسرین بزرگی همچون زمخشری، قرطبی، أبوحیان اندلسی، طباطبائی و .... مصادیق تأویل موجبه به سالبه آیات در إستثنای به"إلا"در قرآن کریم را مورد کنکاش قرار دهد و تأثیر آن را بر معنای و گاهی ساختار آیات تبیین کند.

دیدگاه ارسطو درباره تهی بودن یا نبودن حدود قضایا به دو گونه تفسیر شده است. مطابق یک تفسیر، حدود قضایا همیشه واجد فرد یا افراد موجودند و تهی نمیباشند. بنابرین، در قضایای سالبه نیز مجموعه افراد موضوع هیچگاه مجموعه یی تهی نیست. از این جهت بین قضیه سالبه و موجبه در مورد لزوم وجود افراد برای موضوع تفاوتی وجود ندارد. بنا به تفسیر دیگر، در هرقضیه یی، سالبه باشد یا موجبه، نخست اجزای قضیه باید مورد تصور قرار بگیرند و بوجود ذهنی موجود شوند، آنگاه اگر قضیه موجبه بود علاوه بر این تصور ذهنی، باید فرد موجود یا مفروض الوجودی هم داشته باشد که بتواند مورد یک حکم ایجابی واقع شود. ولی اگر قضیه سالبه بود جز همان وجود ذهنی قضیه که برای انعقاد حکم لازم است، نیاز دیگری به فرد موجود یا مفروض الوجودی که وصف محمول را بپذیرد نیست و از این جهت میان قضیه سالبه و موجبه تفاوت هست. خواجه نصیر در تفسیر خود از قضیه سالبه به هر دو وجه توجه کرده و هر یک از دو تفسیر را به وجهی درست دانسته است. تفسیر نخست با توجه به قضایایی که در علوم مورد استفاده قرار میگیرند و پیوسته ناظر به حقایق خارجی هستند، تفسیری درست تلقی میشود و تفسیر دوم بلحاظ مطلق قضیه سالبه و اینکه امر معدوم از آن جهت که معدوم است متصف به وصفی، از جمله وصف محمول، نیست، درست میباشد.