توزیع بودجه

ایران کشوری چند قومی است. مطالعات انجام شده در سطح ملی درباره اقوام نشان میدهد که برخی از اقوام احساس نابرابری قومی بسیار قویتری نسبت به دیگران دارند و توزیع امکانات و خدمات در کشور را به نفع همه نمیدانند. بنابراین همیشه مطالبات خود را از دولت، ایفا نشده قلمداد میکنند. از جمله این اقوام کردها و ترکها هستند. هدف ما در این مقاله بررسی این ادعا خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی تخصیص بودجهها در ایران در دوره ده ساله 1375 تا 1385 پرداخته و با محاسبه سرانه بودجهها برای استانهای کردنشین و ترکنشین در هر سال و میانگین آن برای دوره ده ساله مذکور تفاوتهای موجود آنها را با سرانه بودجه استان تهران و در مواردی با برخی دیگر از استانهای فارس نشین مثل اصفهان مقایسه و نتایج آن را گزارش کرده است. یافتهها نشان میدهند تخصیص بودجه برای این استانها نه تنها با استانهای تهران و اصفهان تفاوت زیادی ندارد بلکه در بسیاری از موارد نمودارها نشان دهنده بودجههای بالاتر این استانها است. چارچوب نظری مقاله بر اساس نظریه طرد اجتماعی استوار است. براساس این نظریه افراد یا گروههایی در جامعه از برخی منابع و حقوق در جامعه محروم و به حاشیه رانده میشوند. طرد از فرآیند توسعه و طرد مادی از جمله ابعاد طرد اجتماعی محسوب میشود. مقاله حاضر از این بعد به مسئله اقوام در ایران میپردازد.

توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور، بخش و زیر بخش های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش ها و زیر بخش ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورات دیگر دارای بیشترین وزن و از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده های بودجه تخصیص یافته شده در استان ها در سال (۱۳۹۸)، امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زیربنایی به دست آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به دست آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این پژوهش انجام دهد می تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه ای شتاب بیشتری بگیرد.