فلسطین

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

«جرایم علیه بشریت» از جمله نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی است که جزئی از یک حمله سیستماتیک و یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی بوده و معمولاً توسط کارگزاران حکومتی صورت می گیرد. هدف از نگارش این مقاله امکان سنجی «بازداشت اداری» فلسطینیان به مثابه جنایت علیه بشریتِ رژیم صهیونیستی می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد بازداشت اداری فلسطینیان که بدون حکمِ قانونی و معمولاً به دلایل امنیتی صورت می گیرد، به مثابه جنایت علیه بشریت قابل مطالعه است. در واقع از آنجا که رژیم صهیونیستی خارج از اصول متوسل به این عملیات شده و به ناروا حق آزادیِ شخصی غیرنظامیانِ فلسطینی را مورد تجاوز قرار می دهد، با استناد به عنوان مجرمانه ی «حبس» و یا «تعقیب و آزار» در بندهای (ه) و (ح) از ماده ی 7 اساسنامه قابل تعقیب می باشد. همچنین به واسطه عدم رعایت بایسته هایِ بازداشت توسط عُمال رژیم صهیونیستی، ارتکاب این جنایت به واسط تحقق بند (ک) از مقرره مذکور دور از ذهن نیست؛ چرا که این موضوع در راستای سیاست رژیم برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین صورت گرفته و باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت بازداشت شدگان می گردد.

حق بر تعیین سرنوشت خود به عنوان یک حق بشری، پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می دهد که به موجب آن، همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، جنسیت و مذهب می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. در این بین، ملت فلسطین طی بیش از نیم قرن از حق تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند و تحت اشغال نظامی در اسفناک ترین وضعیت انسانی زندگی می کنند. دراین راستا، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد استنباطی و تحلیل محتوا و با تمرکز ویژه بر مسئله فلسطین، به این پرسش می پردازد که حق ملت ها بر تعیین سرنوشت خود در بستر اشغال های طولانی مدت، چه کارکردی دارد و آثار مترتّب بر نقض این حق برای جامعه بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نمایانگر آن است که الزامات حق تعیین سرنوشت به عنوان حکمی برای عدم سلطه، حمایت قانونی از این حق را در اشغال های طولانی مدت، بدون توجه به ابهامات پیرامون معنا و کاربرد حقوق اشغال- فراهم می کند و مانع از اقداماتی می شود که ممکن است انتخاب های محتمل از سوی مردم در خصوص زیرساخت ها، وضعیت قلمرو و نحوه بهره برداری از آن پس از پایان اشغال را محدود کند. بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که با توجه به قاعده آمره بودن حق تعیین سرنوشت و ارگااومنس بودن تعهدات ناشی از آن در بُعد خارجی، نقض فاحش آن از سوی قدرت اشغالگر، تعهدات سلبی و ایجابی برای کشورهای دیگر در پی دارد.

با صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در سال 1948م/1327ش مبنی بر تقسیم کشور فلسطین، تشکیل دولت اسرائیل رسمیت پیدا کرد و برخی از کشورها آن را به رسمیت شناختند. در ایران این موضوع با مخالفت جامعه مذهبی مواجه شد. نمایندگان مجلس نیز در ابتدا به تأسی از خواست مردم، در نطق های خود به مخالفت با تشکیل دولت اسرائیل پرداختند. پس از کودتای 28 مرداد1332 با استحکام حکومت محمدرضا پهلوی و مناسبات دوستانه وی با آمریکا، سیاست حکومت در قبال اسرائیل چرخش پیدا کرد و سمت و سویی دوستانه اما پنهانی یافت. نمایندگان دوره های 15-24 مجلس شورای ملی به مناسبت های مختلف، روابط ایران و اسرائیل را دنبال و با توجه به سیاست حکومت درباره مناسبات، روابط و رخدادهای مرتبط با اسرائیل اظهارنظر می کردند. مقاله حاضر تلاش دارد با استفاده از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی به پرسش پاسخ دهد که نمایندگان مجلس شورای ملی چه واکنشی در قبال تشکیل دولت اسرائیل، جنگ های اعراب و اسرائیل و روابط ایران با اسرائیل داشتند؟ یافته های پژوهش حاکی است نمایندگان مجلس متأثر از گفتمان غالب در فضای سیاسی ایران، موضع گیری می کردند و مواضع تند و رادیکال نمایندگان مجلس دوره پانزدهم (در بدو تشکیل دولت اسرائیل) به تدریج فروکش کرد و هم راستا با مواضع دولت ایران و شاه به انتقاد از اسرائیل در حد مواضع کلی سازمان ملل مبنی بر خروج اسرائیل از اراضی اشغالی پس از جنگ 1967م اکتفا شد.

مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.