دولت ایالتی

تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه پذیری عملکرد خود را از دست می دهد؛ زیرا چنانچه وظایف اساسی این قبیل دولت ها، حفظ ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملی باشد؛ امروزه، چنین کارکرد هایی با فرایند بحران مواجه شده است و دولت های ملی نمی توانند سیاست های دلخواه خود را در عرصه های ملی کاملاً اعمال نمایند. با این وجود در رویکرد کارکردگرایی، ماندگاری نهاد ها، منوط به کارکرد آنها است. بنابراین، پس از این، بقاء نهاد دولت- ملت، نامفهوم خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، بیان آینده احتمالی دولت های ملی و جانشین آنها است. نگارنده برای تبیین این موضوع از روش استدلالی بهره می گیرد. نتایج این مقاله شامل دو نکته مهم است: تکوین دولت های ایالتی و شکل گیری نظام سیاسی جهانی بر مبنای دموکراسی.

 کردهای عراق پس از هفت دهه مبارزه برای رسیدن به حقوق خود که آن را در قالب های مختلف از جمله استقلال، خودمختاری و فدرالیسم تعریف می کردند، بالاخره در اوایل دهه 90 میلادی و پس از شکست ارتش عراق از نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا و پایان دنیای دو قطبی حاکم بر جهان پس از جنگ جهانی دوم، موفق به تأسیس یک حکومت خودمختار در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک شدند. این حکومت که در فرایند یک انتخابات آزاد در شمال عراق تشکیل شده بود ، تا سال 1994 توانست به شیوه متحد و یکپارچه اداره منطقه آزادشده را در دست داشته باشد. ولی با آغاز جنگ های داخلی سه ساله بین دو حزب پیروز در انتخابات سال 1992 این حکومت تجزیه گردید و هر کدام از دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی به مدت نزدیک به ده سال بر بخش هایی از سرزمین کردستان عراق حکم رانی نمودند. تا این که پس از حمله امریکا و انگلیس به عراق در مارس 2003 و تحولات فراوانی که هم در سطح منطقه و هم در سطح داخلی کشور عراق پدیدار گردید، دو حزب حاکم تصمیم به ایجاد یک حکومت متحد و یکپارچه در سرزمین های واقع در بالای مدار 36 درجه گرفتند. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و بر پایه قانون اساسی آن به بیان ویژگی های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق پس از سقوط صدام و نحوه توزیع قدرت در چارچوب فضای داخلی تحت قلمرو خود  بپردازد.