غیر منقول

مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

غیر تجارتی قلمداد نمودن معاملات غیر منقول در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق قدیم فرانسه دارد. قانونگذار ما در سال 1311 هجری شمسی به تاسی از قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه  چنین قاعده ای را در ماده چهار قانون تجارت پیش بینی نمود. در حقوق قدیم فرانسه وجود چنین قاعده ای علل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی داشته که به طور سنتی وضع شده است ، لکن از سال 1967 میلادی قانونگذار فرانسوی از این قاعده عدول نموده و فرقی بین اموال منقول و غیر منقول قائل نشده است و امروزه نیز در حقوق آن کشور معاملات اموال غیر منقول تجارتی تلقی می شود مشروط بر این که  به قصد ساخت و ساز نباشد در حالیکه در حقوق ما درست عکس این قاعده وجود دارد. تصویب و حفظ چنین قاعده ای در حقوق ما خصوصا در حال حاضر فاقد هر گونه توجیه منطقی اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی است، در این مقاله با ذکر نظر موافقان و مخالفان، وضع و استمرار چنین قاعده ای مورد نقد واقع گردیده است.