نوع مالکیت

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجـود یک رابـطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامـل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان میدهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت هم چنان در کلیه مدل ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن چه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.

بین المللی شدن شرکت فرایندی است که از واردات و صادرات شروع و تا سطح ادغام های پیشرفته گسترش می یابد. این مهم تاثیر قابل توجهی، هم بر شئون شرکت از جمله دقت پیش بینی سود، ریسک و نوسانات می شود. از سوی دیگر پیشبینی سود توسط مدیران، سرمایهگذاران را در قیمتگذاری اوراق بهادار کمک میکند. در این راستا، رقابت در بازار محصول از سازوکارهای نظارتی برونسازمانی، ویژگیهای سود پیشبینی شده را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین، نوع مالکیت (دولتی/غیردولتی) علاوه بر اینکه بر افشای اطلاعات از سوی مدیران مؤثر است، در ایجاد فضای رقابتی بازار نیز نقش فعالی دارد و میتواند در تعامل با میزان رقابت در بازار محصول بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیرگذار باشد. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول به واسطه بین المللی شدن شرکت، بر دقت سود پیشبینی شده توسط مدیریت و اثر نوع مالکیت بر رابطه آنها است. بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 الی 1394 در جامعه غربالشده قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. مطابق یافتهها، تأثیر رقابت در بازار محصول بر دقت سود پیشبینی شده، مثبت معنیدار است؛ بنابراین، رقابت بهعنوان سازوکار نظارتی بر افشای اطلاعات نقش مؤثری داشته و به پیشبینیهای دقیقتر مدیران منجر میشود. ولی تأثیر نوع مالکیت بر دقت پیشبینی سود، معنادار نیست. همچنین، نتایج نشان میدهد، نوع مالکیت در تعامل با رقابت در بازار محصول بر دقت سود پیشبینی شده تأثیر معناداری ندارد. ولی ورود به فازهای بین المللی شدن نتایج را تحت اشعاع قرار می دهد.

سازکارهای راهبری شرکت موضوعی است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی، مورد توجه محققان حوزه حسابداری قرار گرفته است. هدف نهایی سازکارهای راهبری شرکت، حفظ حقوق ذی نفعان می باشد. این سازکارهای راهبری شرکت است که تعیین می کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود تا حقوق ذی نفعان شرکت حفظ شده و متضرر نشوند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلکننده نوع مالکیت (دولتی بودن) در رابطه سازوکارهای کنترلی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی رابطه سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در شرکتهای بخش دولتی وخصوصی و مقایسه بخش های مذکور، تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی طی دوره زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب میباشد که ازبین سازکارهای راهبری شرکت تنها اندازه هیات مدیره تاثیرمنفی و معناداری بر مدیریت سود تعهدی و درصد اعضای غیرموظف تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سودتعهدی دارد و درصد مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنیدار بر مدیریتسودواقعی دارد. مالکیت دولتی تاثیر مثبت و بر مدیریت سودواقعی دارد اما بر مدیریت سودتعهدی تاثیر معناداری ندارد. همچنین مالکیت دولتی بر رابطه اندازه هیاتمدیره بر مدیریت سودواقعی تاثیر مثبت معناداری دارد. در شرکتهای دولتی،اندازه و استقلال هیأت مدیره و تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سودتعهدی و درصد سرمایهگذاران نهادی رابطه منفی و معناداری با مدیریت سودتعهدی دارند.

مالیات یکی از مهمترین و عمده ترین هزینه های قانونی می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود، متحمل می شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت های مالیاتی از طریق کمینه سازی نرخ مؤثر مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه ای شامل 190 شرکت می باشد. روش های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می باشد. همچنین برای اندازه گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن، از شاخص هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی کنندگی سود و محافظه کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی کنندگی سود) شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می کند. به علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه کاری را تعدیل می کند. نتیجه گیری: شرکت هایی که سودهای بیشتری پرداخت می کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش بینی کنندگی سود افزایش می یابد. مطابق با یافته ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های با مالکیت دولتی ضعیف تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه کاری و تقسیم سود را تضعیف می کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

مالکیت های هرمی و شبکه ای که کنترل بیشتر بر شرکت ها با داشتن سهم مشخصی از جریان نقدی آن شرکت را برای سهامداران فراهم می کند از ساختارهای رایج در بازار سهام ایران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ساختار مالکیت با عملکرد و بازده سهام شرکت ها است. بدین منظور ساختار مالکیت از چهار جنبه درصد مالکیت بزرگترین سهامدار عمده، انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده، تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده و نوع مالکیت، بررسی شده و ارتباط آن با عملکرد و بازده سهام 261 شرکت پذیرفته شده در بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1394 تا 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون فرضیه های تحقیقنشان داد که با آستانه مالکیت 15% رابطه مثبت و معناداری میان حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود دارد اما در ساختار مالکیت بنگاه هایی که تنها یک مالک دارند و حق کنترلی آن ها زیر 50% است رابطه معناداری بین حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود ندارد. انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار و همچنین تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده با عملکرد بنگاه رابطه-ای ندارند. در ارتباط با نوع مالکیت نیز مالکیت شرکت ها ی بیمه رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد، در حالی که مالکیت شبه دولتی رابطه منفی با عملکرد دارد. با آستانه مالکیت 15% بین متغیرهای ساختار مالکیت با بازده سهام رابطه ای مشاهده نشد و تنها نوع مالکیت شرکت های بیمه با بازده سهام رابطه مثبت دارد.