مطالب

این مقاله با هدف ضرورت بازنگری و ارزیابی پروژه های توسعه شهری به ویژه طرح های تأمین نیازهای سکونتی اقشار کم درامد در خصوص میزان دست یافتن به اهداف مورد مطالعه صورت گرفت. به این ترتیب محدوده مطالعه شده، یعنی سه فاز اجراء شده پروژه نواب انتخاب شده و میزان کیفیت مجتمع های سکونتی نواب با استفاده از رویکرد رضایتمندی ارزیابی گردید. همچنین وجود یا عدم تأثیر برخی از متغیرهای شخصی و خانوار بر درک میزان رضایت مندی از سوی ساکنان مختلف سنجش شد. حجم نمونه شامل 270 عدد و جمع آوری داده ها از طریق پرکردن پرسشنامه و یا مصاحبه رودررو و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss Ver 15انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان رضایت مندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی تقریباً در حد متوسط (5>95/2>1 با میانه نظری 3) ارزیابی شد. در بین 6 عامل سازنده رضایت مندی از مجتمع های سکونتی، ساکنان تنها از امنیت مجتمع اظهار رضایت مندی کردند. روابط همسایگی را در حد متوسط و از سایر عامل ها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگیهای کالبدی) اظهار نارضایتی کردند. تسهیلات مجتمع بالاترین و امنیت مجتمع و دید و منظر کمترین اهمیت را از دید ساکنان داشتند. در بررسی میزان تأثیر متغیرهای شخصی و خانوار بر رضایتمندی درک شده از سوی ساکنان نتایج نشان داد که هیچ کدام از این متغیرها تأثیرگذار نبودند.

در این تحقیق با استفاده از مدل های مختلف(از جمله تحلیل پوششی داده ها) اقدام به مقایسه صنعت گردشگری در شهرهای استان خراسان جنوبی شد. برای آن که وضعیت شهر فردوس در این استان بررسی شود، جایگاه و موقعیت این شهرستان مورد تاکید بیش تری بوده است. به این ترتیب، ضمن تبیین مشکلات و تنگناهای این صنعت در استان خراسان جنوبی، از موفقیت ها و شکست های احتمالی شهرستان های مختلف برای اعتلای این صنعت در این استان بهره برداری شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که پس از اجرای مدل های CCR و BCC ورودی محور و خروجی محور و نیز مدل جمعی، فردوس در مقایسه با سایر شهرها جزء شهرهای کارا قرار نگرفت و نیز در روش تعداد دفعات و روش مجموع وزنی تعداد دفعات، حایز رتبه هفتم بوده است و در مجموع، چهار شهر از یازده شهر بررسی شده، در رتبه های پایین تر از فردوس قرار داشتند، بنابراین می توان گفت که رتبه فردوس در میان سایر شهرها نامناسب بوده است. در نهایت با توجه به نتایج حاصل میتوان چنین استنباط کرد که ناکارایی موجود در فردوس ناشی از ناکارایی مدیریتی و ناکارایی مقیاس است؛ به عبارت دیگر و با توجه به مدل های معرفی شده، چنان چه میزان سرمایه گذاریهای انجام شده در فردوس و قاین یکسان فرض شود، در سال مورد بررسی فردوس تقریباً 33 درصد عدم کارایی داشته است که به معنای هدر رفتن حدود یک سوم منابع است. به این ترتیب که در صورت کارا عمل کردن می توانسته است تعداد گردشگران ورودی و درامد حاصل از آن را حدود 3/1 برابر افزایش دهد.

ظاهر یا نشانه یا اوضاع و احوال در حقوق ایران و حقوق خارجی دارای دو نقش و اثر است. یکی اثباتی (طریقیت داشتن) و دیگری ثبوتی (ایجادی ـ موضوعیت داشتن) که در گذشته، کارکرد اثباتی آن بیش تر مورد توجه قرار میگرفته است. هر چند در مورد ظاهر، نظریه¬پردازی چندانی نشده، لکن میتوان این مهم را از روی کاربردهای ظاهر محقق ساخت و سپس وضعیت آن را با رویکرد حقوق خارجی به ظاهر مقایسه کرد تا در نتیجه، دریافت که آیا ظاهر در برداشت حقوق خارجی و نظریه ظاهر ویژگی جدیدی دارد؟ و نیز آیا این نظریه واجد نوآوری است یا خیر؟ مقایسه ظاهر در حقوق ایران با نظریه خارجی ظاهر مبین آن است که بین آن¬ها تطابق و تشابه کاربردی و کارکردی وجود دارد. به عبارت دیگر، نظریه خارجی ظاهر در مقایسه با رویکرد حقوق ایران به ظاهر حاوی امتیاز و نوآوری چندانی نیست.

احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم میشود. برخی نظام ها احاله را نمیپذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم میشوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال میکنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال کند، اما حکم احاله درجه دو به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر این ماده شده است. نگارنده در پرتو بررسی تطبیقی احاله در نظام های مختلف حل تعارض به این نتیجه رسیده که مناسب تر خواهد بود اگر قاضی ایرانی در پذیرش احاله درجه دوم مختار باشد و در مواردی که مناسب دید، آن را اعمال کند و در هر مورد که به هر دلیل، پذیرش آن امکان پذیر نباشد، دادگاه باید حکم قضیه را به موجب مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه صادر کند.

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

روابط توپولوژیک میان عوارض مکانی فازی یکی از اطلاعات مهم و اساسی در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. استخراج این نوع روابط، در کنار اطلاعات مکانی و توصیفی، میتواند در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. برای مدل کردن این روابط مسائل و مشکلاتی وجود دارد؛ مانند متحرک بودن پدیده های مکانی، عدم قطعیت و ابهام در عوارض و ماهیت میان خود عوارض. این مشکلات باعث میشود استخراج این روابط پیچیدگیهای زیادی داشته باشد. در این مقاله، روشی جدید برای مدل کردن این روابط و استخراج متغیرهای بیانی برای نواحی فازی ارائه میشود. در این روش از محاسبة میزان شباهت میان ماتریس های 9- اشتراکی کرسپ و فازی برای استخراج متغیرهای بیانی استفاده میشود. این متغیرها دربردارندة نوع روابط توپولوژیک و کمیت سنج هایی هستند که قدرت روابط را نشان میدهند. با توجه به اینکه استخراج این متغیرها به عمل گرهای فازی وابستگی مستقیم دارند، مقایسه ای میان عمل گرهای مختلف فازی برای به دست آوردن جواب بهینه انجام شده است. در پایان، سیستم استنتاج گر فازی بر اساس نوع روابط استخراج شده طراحی شده است. این سیستم میزان پیغام هشدار را برای یک کاربرد خاص براساس میزان فرکانس فازی به کاربر اعلام میکند.

این مقاله در صدد آنست تا با بررسی نمونه کوچکی از پتانسیل های ژئوتوریستی کشور (دره سیمین در جنوب شرق شهر همدان)به بسط و گسترش این رویکرد نوین به فضاهای طبیعی کمک نماید ، بدین منظور در این تحقیق برای بررسی و ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسمی محدوده مطالعاتی از دو فاکتور راههای دسترسی بر اساس ضریب فشردگی (pr) و پتانسیل گردشگری بر مبنای ضریب (Ep) استفاده شده است . برای انجام تحقیق از روشهای اسنادی ، میدانی و آزمایشگاهی بهره گرفته شده و با استفاده از نقشه های زمین شناسی و توپوگرافیکی منطقه ، بررسی عوارض ژئومورفولوژیکی و زمین شناختی منطقه پرداخته شده است . محدوده مطالعاتی به لحاظ جاذبه غنی طبیعی ، مجاورت با شهر تاریخی همدان ، وجود الگوهای زیستی روستایی - عشایری و همچنین برخورداری از شبکه دسترسی مناسب از پتانسیل بالای گردشگری در حوزه های اکوتوریستی برخوردار است. در عین حالی که تکتونیک فعال منطقه ، امکان تبدیل آنرا به آزمایشگاهی طبیعی جهت مطالعه چین خوردگیها و گسل خوردگیها ، ماگماتیسم ، دایکها ، پگماتیتها و باتولیت زایی ، مطالعات سنگ شناسی ، کانی شناسی ، فرآیندهای دگرگونی و آذرین برای پژوهشگران علوم زمین و محدوده ای جاذب برای ژئوتوریستها در آورده است .

در این پژوهش مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان بررسی و تحلیل شده است. هدف پژوهش، سنجش تعامل معیارهای مکانیابی با مکانگزینی وضع موجود فضاهای آموزشی است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و در سطح 246 مدرسة نمونه از 841 فضای آموزشی شهر اصفهان انجام شده است. برای سنجش تعامل معیارهای مورد مطالعه، از آزمونهای «تحلیل واریانس یکطرفه» و «توکی» استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطة فضاهای آموزشی با کاربریهای ناسازگار، شرایط اقلیمی و دسترسی معنادار است. در مقابل، فضاهای آموزشی با سایر معیارهای مکانیابی ارتباطی ندارد و بین معیارهای مکانیابی و مکانگزینی وضع موجود فضاها تفاوت معناداری وجود دارد. مجموع این عوامل باعث شده است فضاهای آموزشی اصفهان سازگاری، همجواری و مطلوبیت مناسبی نداشته باشد.

تنوع فضایی روستاهای ایران سبب بهره وریهای اقتصادی متنوع در روستاها شده؛ به گونه ای که در بعضی نواحی روستایی ایران فعالیتهای اقتصادی در سطوح گوناگون و با ویژگیهای خاص شکل گرفته است. یکی از بارزترین این ویژگیها، وارد کردن و دخالت دادن فناوریهای نوین در عرصة فعالیت های اقتصاد روستایی است. ورود کمباین به عرصة کشاورزی ایران، ضمن اینکه خود یکی از شاخصهای گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری و ماشینی است، به شکلگیری و گسترش نوع خاصی از مشاغل ازجمله کمباین داری و فعالیت های مربوط به آن منجر شده است. استان فارس به لحاظ برخورداری از شرایط لازم در زمینة فعالیت های کشاورزی، منطقة مساعدی برای شکل گیری و گسترش این فعالیت بوده است. ایجاد و گسترش هر نوع فعالیت اقتصادی در سکونتگاههای انسانی اعم از روستا یا شهر دارای ابعاد و آثار مثبت و منفی است و این آثار در تمام زمینهها به ویژه در اقتصاد جامعه پدیدار میشود. بنابر این، مسئلة اصلی این پژوهش، بررسی آثار اقتصادی این نوع خاصِ فعالیت در آن دسته از روستاهایی است که به عنوان معیشت غالب در آن ها مطرح است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، جزء مطالعات اکتشافی است و با بهره گیری از روش شناسی علمی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبه، به دنبال یافتن پاسخی مستدل و منطقی برای چرایی و چگونگی شکل گیری و گسترش این فعالیت و اثربخشی اقتصادی آن بر فرایند توسعه در روستاهای مورد مطالعه است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهرغم موانع و مشکلات پیش روی کمباین داران، این فعالیت در ارتقای شاخص های اقتصادی روستاهای مورد مطالعه آثار مثبتی داشته است.

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان شهرهای جهانی، نمایانگر شکل گیری شرایط کیفی نا به سامان و در پاره ای موارد بحرانی در محیط های سکونتی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی نظام سیاست گذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده و در نتیجه میتوان آن را مسأله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال های اخیر نشانگر توجه متفکران و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط سکونت» و نگارش مقالات و کتاب های متنوع و متعددی در این زمینه است. در این میان بحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص (مانند مجتمع های مسکونی بلند مرتبه) به واسطه برخورداری این سکونتگاه ها از ویژگیهایی مانند سطح بالای تراکم جمعیتی، ساختمانی و تمرکز در محیطی محصور و گاهی اوقات فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های مسکونی است. در این پژوهش، هدف اصلی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرکهای خاورمیانه و نیز یکی از مهم ترین مجتمع های بلند مرتبه شهر تهران است. روش انجام این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار میگیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. پس از انجام تحلیل های آماری مناسب، سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (5>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا دار (05/0> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.

اختراع ماهواره و کاربرد آن در فناوری پخش برنامه، تحول اساسی در فعالیت سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی ایجاد کرد. از یک سو قلمرو جغرافیایی پخش برنامه را افزایش داد و تا حدودی محدودیت ها و مشکلاتی را که برای ارسال سیگنال از جمله عدم امکان دریافت سیگنال در مناطق صعب العبور کوهستانی یا جنگلی را، رفع کرد. از سوی دیگر کاربرد ماهواره ها در ارسال سیگنال منجر به سوء استفاده توزیع کنندگانی شد که سیگنال های متعلق به یک سازمان پخش را بدون اجازه دریافت می کردند. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از طریق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پیشرفت های فناوری پخش و سوء استفاده توزیع کنندگان غیرمجاز در سال 1974 به تصویب رسید.

امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.

این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.

قاعده­ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده­ای که می­تواند قاعده­ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده­ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی­الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه­ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می­دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.