مطالب

ابوبکر بن ابی قحافه به محض دریافت خبر تجمع انصار خزرجی به رهبری سعدبن عباده در سقیفه بنی ساعده، بدون فوت وقت، به همراه عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح به این محل شتافت و در غیاب رقبای هاشمی خود - علی و عباس- توانست با تاکید بر خویشاوندی با رسول خدا(ص) و برتری قریش بر سایر قبایل عرب، بارزترین تجلی عقل سیاسی عربی را در پرتو منطق قبیله ای برای بیعت با خود تهییج کند. پرسشی که در کانون توجه این مقاله قرار دارد این است که انتخاب ابوبکر در سقیفه بنی ساعده، چه واکنشی را از جانب امام علی(ع) برانگیخت؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و مستند به خطبه های نهج البلاغه و داده های تاریخی است، نشان می دهد که آن حضرت، قاطعانه به نفی منطق قبیله ای سقیفه پرداخت اما در همان حال، با هوشمندی و درایت، به اتخاذ «راهبرد صبوری» و اجتناب از وحدت شکنی روی آورد تا کیان اسلام از هرگونه خطر احتمالی در امان بماند.

ایرانی و اسلامی بیشتر نمایان می باشد. در هنگامه رقابت های از قدیم الایام جلگه نسبتاً هموار سیستان بنا به موقعیت های خاص جغرافیایی و منطقه ای مورد تهاجمات داخلی و خارجی واقع می گردید. از این رو حکمرانان و مردم سیستان همواره اقدام به ساخت قلاع بزرگ با حصارهایی مرتفع با اهداف نظامی و دفاعی جهت پیشگیری از آسیب و حفظ جان و مالشان در برابر تهاجمات مکرر دشمنان می نمودند. قلعه سکوهه یکی از قلاع مهمی است که به لحاظ چنین ضرورت هایی سنگ بنای اولیه آن از دوره افشاریه و زندیه گذاشته شد و در عهد قاجاریه که تخت گاه حاکمان سیستان گردید توسعه یافت. در ساخت آن از مصالح بومی با توجه به شرایط اقلیمی استفاده شده و هنر و معماری آن نیز تلفیقی از عهد صفویه و قاجاریه با رگه هایی از تاثیر معماری اروپایی است و نمادهای سنت بومی، توسعه طلبانه دو دولت روس و انگلیس که مناطق شرقی ایران در معرض مداخلات و تهدیدات و اقدامات آنها واقع شده بود، حاکمان و مردم این منطقه به شایستگی در انجام و بازیابی هویت ملی و ایرانی خود ایفای نقش می نمایند؛ به ویژه در زمان ناصرالدین شاه پس از یک دوره از هم گسیختگی سیاسی، اهمیت این مطلب بیشتر نمایان می شود. پژوهش پیش رو با نگرشی تاریخی و به شیوه کتابخانه ای با استناد به منابع مکتوب تاریخی و بهره گیری از تاریخ شفاهی به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است.

سال های سرنوشت ساز دهه چهل شمسی، در تکوین سیر تحولات انقلاب اسلامی در اقصا نقاط ایران، از جمله شهر اصفهان، با اوج گیری مبارزات علیه حکومت پهلوی به ویژه از سوی نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی توأمان گردید. قیام 15 خرداد 1342ش، نقطه عطف این مبارزات بود. اتفاقی که سرآغاز فصلی نو در رویارویی مخالفین با رژیم پهلوی بود. به همین منظور این مقاله با هدف بررسی فراز و فرود مبارزات مردمی و نقش روحانیت و چهره های مبارز در شهر اصفهان، با طرح این پرسش که تحولات انقلابی در شهر اصفهان در سال های 1347-1340ش، چه مسیری را طی کرد؟ و در نظر گرفتن این فرضیه که حضور چهره های فعال فرهنگی و مذهبی نقشی مؤثر در ساماندهی این عرصه داشت، با شیوه توصیفی تحلیلی چگونگی سیر این روند را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش با بهره گیری از متون تاریخی و با تکیه بر اسناد و مصاحبه با چهره های فعال در عرصه مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همسویی مسائل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی در جریان مبارزات و جایگاه روحانیت (حوزه علمیه) و نقش اعتقادات مذهبی در این مسیر و حمایت اقشار مختلف همچون معلمان، دانش آموزان و دانشجویان، اصناف و بازاریان را در سال های مورد بحث نشان می دهد.

پژوهش راجع به مشارکت های سیاسی- اجتماعی زنان در ایران جزو پژوهش های بدیع و در حال دشوار محسوب می شود. بیش ترین این مشارکت ها در عرصه نگارش و مطبوعات تجلی یافته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی معدودی 12 نشریه زنان در سال 1331ش به رویکرد زنان در سال دوم نخست وزیری دکتر مصدق بپردازد. تا مشخص شود که تحولات سیاسی- اجتماعی و رویدادهای این سال از جمله قیام 30 تیر و ماجرای 9 اسفند تا چه حدی به دنیای زنان و مطبوعات ایشان راه یافته است. در این پژوهش از روش توصیفی- آماری استفاده شده است. از این رو مجموع دستاوردهای این مقاله در یک جدول و تحلیل آماری آن ارائه خواهد شد.

در این پژوهش که با بهره گیری از روش فراتحلیل انجام گرفته به ترکیب عددی نتایج پژوهش های انجام شده در کشور، در زمینه رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران پرداخته شده است. جامعه آماری فراتحلیل پژوهش های در دسترس مرتبط با رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئله ریاضی در داخل کشور است که در بین سال های 1369 تا 1389 منتشر شده اند. بر اساس ملاک های تعریف شده ورود و خروج پژوهش های اولیه و نیز تحلیل حساسیت، 59 اندازه اثر از 25 مطالعه اولیه مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از بررسی ملاک های ورود و خروج، یافته های کمّی پژوهش های منتخب با نرم افزار CMA ویرایش 2، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری بر عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران تأثیر معناداری داشته است و طبق ملاک کوهن میزان اندازه اثر ترکیبی رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئله ریاضی در حد متوسط به بالا (44/0= ES) است. براساس نتایج تحلیل های ناهمگنی، جنسیت و روش پژوهش به عنوان متغیرهای تعدیل کننده بررسی شدند. نتایج دو آزمون t مستقل نشان داد که اندازه اثر رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئله ریاضی بین دختران و پسران تفاوت معناداری با هم ندارد، ولی اندازه های اثر های پژوهش های آزمایشی به طور معناداری بیشتر از پژوهش های همبستگی است. به طور خلاصه براساس نتایج این فراتحلیل می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای یادگیری و تشویق فراگیران به استفاده از این راهبردها می تواند بر پیشرفت تحصیلی آن ها در حل مسئله درس ریاضی تأثیر چشمگیری داشته باشد.

درک مفهوم متغیر، در جبر پایه ای برای درک بسیاری دیگر از مفاهیم جبری است. مفهوم متغیر می تواند در موقعیت های مختلف، به صورت های گوناگون مانند مجهول خاص، عدد عمومی و در رابطه تابعی به کار رود. ماهیت انتزاعی و کاربردهای چندگانه متغیر، درک آن را برای دانش آموزان دشوار ساخته است. هدف پژوهش حاضر که توصیفی و از نوع زمینه یابی است، شناسایی علل درک اشتباه دانش آموزان از مفهوم متغیر در جبر مقدماتی است. در این مطالعه 185 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه دو ناحیه آموزشی در تهران بزرگ، به روش نمونه گیریِ در دسترس، انتخاب شدند. داده ها از طریق یک آزمون کتبی و مصاحبه های نیمه ساختاری جمع آوری شد. طبق برآورد ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی آزمون 811/0 است. نتایج به دست آمده نشان داد که اغلب دانش آموزان، درک ناقصی از مفهوم متغیر دارند و در درک متغیر به عنوان عدد عمومی نیز، عملکرد ضعیف تری نسبت به کاربرد متغیر به عنوان مجهول خاص و در رابطه تابعی دارند. همچنین، آن ها دارای اشتباهات مفهومی متعددی هستند که شامل در نظر گرفتن متغیر به عنوان برچسب یا مخفف نام اشیا، در نظر گرفتن متغیر به عنوان یک عدد خاص، چگونگی تعیین مقدار متغیر با توجه به علامت آن، در نظر گرفتن جملات نامتشابه به عنوان جملات متشابه و نیز مثبت در نظر گرفتن متغیر است. علاوه بر این، بسیاری از دانش آموزان باور دارند که متغیرهای ناهمنام هیچ گاه مقادیر یکسان نمی پذیرند.

ایجاد محرمیت فضایی، شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دختران فراهم می کند و در نتیجه منجر به شکل گیری نظامی کارامد و پویا می گردد. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی و درک صحیح و آگاهانه از عوامل تأثیرگذار بر موضوع حریم و با تکیه بر تأمین نیازهای فضاهای آموزشی، آسایش و آرامش در محیط آموزشی برای دختران فراهم آید. متناسب با پژوهش، با روش تحلیل محتوا به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شد، سپس برای سنجش شاخص های مورد بررسی از روش پیمایشی جهت پاسخ دادن به فرضیات پژوهش استفاده شد. در این راستا با مطالعه منابع موجود، 20 مؤلفه مؤثر بر محرمیّت استخراج گردید. با فرض وجود رابطه مثبت بین متغیرهای مستقل و وابسته، با طرح، توزیع و جمع آوری پرسش نامه، آرا و عقاید جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 40 پرسش نامه در میان جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس توزیع گردید و میزان تأثیر و اولویت مؤلفه های روانی و کالبدی به دست آمده، با طیف لیکرتی سنجیده شد. با حذف پرسش نامه های ناقص، در نهایت 17 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تعدیل مؤلفه ها، با استفاده از تکنیک دلفی و شانون مؤلفه های کم اهمیت از نظر متخصصان حذف شد. نتایج نشان می دهد میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته متفاوت است. در میان مؤلفه های روانی، مؤلفه های امنیت و حس تعلق و در میان مؤلفه های کالبدی، مؤلفه های سلسله مراتب، مرز، رابطه درون و بیرون و درون گرایی به عنوان مهم ترین مؤلفه های کالبدی مؤثر بر ارتقای محرمیت فضای آموزشی شناسایی و راهکارهای طراحی ارائه گردید.

این پژوهش با هدف شناخت فهم کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی از تربیتِ اخلاقی انجام شده است. روش این تحقیق کیفی است و از طریق55 مصاحبه نیمه ساختارمند با کارگزاران (معلم/مدیر/معاون/مربی) و مشاهدات کیفی از دوازده مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر تهران اطلاعات مورد نیاز آن جمع آوری شده است. اطلاعات به دست آمده با روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آنچه در مدارس ابتدایی با عنوان تربیتِ اخلاقی از منظر تجارب کارگزاران صورت می گیرد «شبه تربیتِ اخلاقی» است که دارای چهار ویژگی «ضعف در توجه به بعد توانایی های شناختی در اخلاق»، «تأکید بر روش الگویی و تقلید»، «اقتدارگرایی» و «تأکید بر روش های تأییدی (پاداش و تنبیه)» است.

در دهه اخیر، رویکرد سنجشِ شناختی تشخیصی، به منظور تلفیق نظریه های شناختی با نظریه های یادگیری و ارائه نیمرخی از صلاحیت های شناختی دانش آموزان، برخلاف روش های مرسوم اندازه گیری آموزشی، مانند نظریه کلاسیک و نظریه سؤال پاسخ، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. با عنایت به چنین دیدگاهی، پژوهشی با عنوان «آزمون تشخیصی صلاحیت های شناختی سواد ریاضی» حاوی بیست سؤال، بر مبنای مدل شناختی مطالعه پیزا (2012) و متشکل از صلاحیت های شناختی ارتباطات و استفاده از زبان و عملیات نمادین، رسمی و فنی؛ ریاضی وار کردن و بازنمایی؛ استدلال و بحث و طراحی راهبرد برای حل مسائل، طراحی گردید. مقاله حاضر نتایج اجرای این آزمون را تبیین می کند. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان پایه دهم (دوم دبیرستان) شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی بود. با استفاده از رویکرد نمونه گیری احتمال متناسب با حجم، نمونه ای 688 نفری انتخاب شد و آزمون برای این نمونه اجرا گردید. پاسخ های سؤال ها با استفاده از مدل دینا و به کارگیری نرم افزار آر تحلیل شده و ظرفیت تشخیصی آزمون در سطح هر سؤال و نحوه ایجاد نیمرخ صلاحیت شناختی دانش آموزان ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که با طراحی یک آزمون تشخیصی بر مبنای صلاحیت های شناختی می توان نیمرخ صلاحیتی دانش آموزان را با استفاده از مدل دینا شناسایی کرد.

آنچه در اندیشه مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع می گذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرض های دوگانه در نظام های حقوقی گوناگون، باید به جست وجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است. این دیدگاه می تواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از این دو باشد، دیدگاهی ذهنی، عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب، رویکردهای ذهنی یا عینیِ ساده یا مرکبی را رقم زند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جست وجوی دیدگاه بعضی نظام های حقوقی، پیرامون این فرض ها بر آمده است.

نحوه اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عمومی برای تماشای تحمیل درد و رنج مجازات به محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص حضور چند نفر محدود هنگام اجرای حد آمده است، تأکید بر حتمیت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده درباره آثار مثبت اقامه حد نیز دلالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر اجرای علنی به معنای دعوت از عموم برای مشاهده چگونگی اجرای مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات به شیوه امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین نیز ممکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهش های انجام گرفته در برخی کشورها در باره مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن – به عنوان شدیدترین مجازاتی که می تواند در ملأ عام انجام گیرد-، بازدارندگی و سودمندی آن را به اثبات نرسانده است. به نظر می رسد عدم تلقی صحیح از سیاست های بازدارنده از سویی و رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام گرایی کیفری از سوی دیگر، مجریان عدالت کیفری را به سمت اجرای علنی مجازات ها در راستای تحقق اهداف سازمانی و نهادی سوق داده باشد.

امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تأمین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحله تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حل وفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار می گیرد.

مقاله حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد که چگونه بنیادگرایان اسلامی در آسیای مرکزی می توانند امنیت ملی افغانستان را در پی خروج نیروهای بین المللی به چالش بکشند. نگارندگان ضمن تمرکز بر دو گروه اسلام گرایان جهادی آسیای مرکزی به نام های جنبش اسلامی ازبکستان و اتحادیه جهادی اسلامی، اعتقاد دارند انطباق پذیری زیادی که این گروه ها در پی کوچ اجباری به وزیرستان پاکستان پس از سال 2001 از خود نشان دادند و تغییرات ساختاری و ماهوی که طی این سال ها در این گروه ها به وجود آمده و ارتباط گسترده با دیگر گروه های جهادی مستقر در وزیرستان پاکستان، موجب قدرت گیری و نفوذ روزافزون این گروه ها شده است؛ به طوری که ایجاد نشدن نهادهای سیاسی – امنیتی پایدار توسط نیروهای بین المللی و به تبع آن ضعف این ساختار ها در افغانستان و نبود راهبرد روشن و مشخص از سوی آمریکا در پی خروج از افغانستان و دودستگی و شکاف بین گروه های قومی شمال افغانستان و نبود رهبر کاریزماتیک بین آنها و در طرف مقابل انسجام و اتحاد گروه های جهادی آسیای مرکزی با دیگر گروه های جهادی فعال در حوزه افغانستان، از آنان گروه های بالقوه خطرناکی ساخته است که ضمن اینکه ممکن است زنگ خطری برای کشورهای منطقه باشند، نشانه هایی از قصد آنان برایناامن کردن افغانستان و بازگشت به منطقه آسیای مرکزی در فرصت مناسب دیده می شود که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، می تواند این فرصتطلایی را در اختیار این گروه ها قرار دهد. فرضیه ما در این مقاله این است که دو گروه بنیاد گرای اسلامی آسیای مرکزی به نام «جنبش اسلامی» و «اتحادیه جهادی اسلامی»، گروه هایی بالقوه خطرناک و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت افغانستان و کشورهای منطقه در پی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هستند. در این مقاله ابعاد و احتمالات مختلف این فرضیه یعنی تهدیدآمیز بودن یا نبودن این گروه ها بررسی می شود.

ارامنه ایران از سویی بخشی از جمعیت دیاسپورای ارمنی پراکنده در جهان به شمار می روند و میهنی نمادین به نام ارمنستان دارند. از سوی دیگر، تقریباً در هیچ دوره ای از تاریخ، سرنوشتی جدا از سایر ایرانیان نداشته اند و ایران میهن واقعیشان به شمار می رود. آنان به مثابه یکی از اقوام ایرانی، در بسیاری از تحولات کشورمان، به ویژه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، نقش برجسته ای داشته اند. امروز نیز باید بستر لازم برای نقش آفرینی این مردم و بهره گیری از توانمندی های آنان در جهت حل مشکلات داخلی و خارجی کشور فراهم باشد. در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ گفته شود: «حضور دیاسپورای ارمنی در ایران چه فرصت ها و تهدیدهایی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرارمی دهد؟» فرضیه اصلی مقاله این است که حضور بخشی از جمعیت دیاسپورای ارمنی در ایران با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های این گروه در سطح جهان، فرصت هایی را در عرصه سیاست خارجی و داخلی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورد که اهمیت آن ها به مراتب بیش از تهدیدهای احتمالی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد.

در این پژوهش، به مبانی و الزامات نرمش قهرمانانه می پردازیم که یکی از مهم ترین مفاهیم و سیاست هایی است که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بیان داشته اند. ابتدا، به مبانی فکری رویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی، همچون راهبرد سه گانه عزت، حکمت، و مصلحت رهبری در سیاست خارجی، راهبرد نفی رابطه سلطه گر و سلطه پذیر، اصل حفظ و حمایت از هویت نظام اسلامی و حفظ جهت گیری اسلامی انقلابی پرداخته شده است؛ سپس چارچوب ادراکی مقام معظم رهبری درباره مذاکره و تبیین نرمش قهرمانانه، همچون نرمش قهرمانانه و مفهوم سازی حوزه ای جدید در نظام بین المللی، حوزه نرمش قهرمانانه روش است و نه راهبرد، نرمش قهرمانانه و حوزه توازن در آرمان و عمل، مذاکره و نرمش نه تسلیم و سازش، امید به نرمش قهرمانانه و چشم انداز روشن آینده، نرمش قهرمانانه و درک نظام بین المللی در شرایط گذار، نرمش قهرمانانه و توانمندی ها و مشکلات کشور بررسی شده است.

یکی از اصلی ترین مفاهیم نظری در عرصه روابط بین الملل، مفهوم دولت- ملت است که تمام نظریه ها و گفتمان هایی که در این حوزه مطرح اند، موضع و دیدگاه خود را نسبت به آن بیان می کنند. در این میان، گاهی زمزمه هایی درباره افول دولت- ملت شنیده می شود. در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی و انتقادی غربی، اما ضمن پذیرش عنصر دولت به مثابه یکی از بازیگران اصلی حوزه روابط بین الملل و احترام به استقلال و حاکمیت دولت ها در آموزه های خود، در سطح تحلیل دولت متوقف نمی شوند و در برخی موضوع ها حتی از آن عبور کرده، در محوریت مفهوم دولت در نظریه پردازی تردید وارد می کنند. در این مقاله تلاش داریم ضمن پرداختن به ماهیت نقد هر دو گفتمان انتقادی غربی و اسلامی، بدیل های مد نظر این دو گفتمان را بررسی کنیم. پرسش مد نظر ما در این پژوهش این است که «ماهیت نقد دولت در این دو گفتمان، بر بدیل هایی که مطرح کرده اند، چه تأثیری گذاشته است؟» و پاسخ موقت ما در قالب فرضیه این است که ضمن تفاوت هستی شناختی، نقد ناکارآمدی دولت در رابطه ماهیت جهان شمول انسانی سبب شده است این دو گفتمان در مطرح کردن بدیل های خود تنگناهایی را اصلاح کنند که دولت ها ایجاد کرده اند و راه تعالی انسان ها در شکوفایی استعداد و فطرت خود را بازیابند.

با آغاز ایران جدید از دوران مشروطه به بعد و تغییر فضای سیاسی- اجتماعی، صورت بندی نیروهای سیاسی- اجتماعی ایران دگرگون شد. ورود و گسترش فرهنگ غربی، چالشی بود که در برابر سنت فکری- سیاسی مسلمانان ایرانی جلوه گر شد. به این ترتیب، سنت فکری- سیاسی مسلمانان ایرانی در میان فقها و نیروهای حوزوی شکل گرفته، در پی توضیح اصول مترقی دین اسلام و قابلیت انعطاف آن در مواجهه با مسائل جدید بود. در این پژوهش، از این سنت با نام سنت نواندیشی دینی- سیاسی یاد می کنیم. شکل گیری کودتای 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، فضای نواندیشی دینی را دچار تغییر و تحول کرد. هریک از چهار گرایش سنت شیخ، نیروهای حکومتی حوزوی، گرایش قرآن پژوهی و نیروهای سیاسی منتقد، پاره های تشکیل دهنده این سنت در دوره استبداد رضاشاهی است. فهم صورت بندی نیروهای نواندیش دینی- سیاسی در دوران پهلوی اول، موضوعی است که در این پژوهش بررسی می شود.

هدف این مقاله نشان دادن مشکلات روش شناختی برنامه پژوهشی است که در ارزیابی روش شناسی های تاریخ اندیشه سیاسی پدیدار می شود. برنامه پژوهشی بر این مدعاست که اصول و قواعد روش شناختی آن، برای ارزیابی نحوه شکل گیری، بسط و تکامل روش شناسی ها در هر حیطه ای از دانش بسنده است. در مقابل، این مقاله بر این استدلال است که برنامه پژوهشی مذکور به دلیل تأکید بر منطق برساخته قادر به ارائه فهم و ارزیابی بسنده از روش شناسی ها نیست. از این رو، آن برنامه در سه حیطه روش، نظریه و تفسیر واجد مسائل و مشکلات عدیده روش شناختی است. مسائل و مشکلات در حیطه روش آن است که این برنامه به مسائل شکل گیری روش شناسی ها و نیز افعال گفتاریکه در هنگام شکل گیری انجام می دهند، وقعی نمی نهد. در حیطه نظریه، آن بعد هنجاری نظریه های سیاسی را نادیده انگاشته، فقط بر بعد تبیینی تمرکز دارد و در حیطه تفسیر، این برنامه قادر نیست ابعاد قدیمی پدیده ها را نوآوری تلقی کند و میان وجود فکت و تفسیرش تمیز قایل شود؛ چون از نظر آن، هر گونه نوآوری مستلزم این است که پدیده مذکور به لحاظ زمانی در گذشته واقع نشده باشد و آزمون پذیر باشد؛ در نتیجه اکتشاف پدیده های گذشته تفسیری بدیع تلقی نمی شود. بنابراین، برنامه پژوهشی به دلیل توجه نداشتن به منطق درونی روش شناسی های اندیشه، متضمن سه مشکل روش شناختی در روش، نظریه و حاصل کاربست روش، یعنی تفسیر، شده است و برای رفع این مسائل، آن برنامه باید دستخوش تغییرات بنیادین و نه جرح و تعدیل های موقت شود.

هدف پژوهش حاضر، تببین و تشریح دیدگاه های حضرت علی7درباره مسئله تبعیض نژادی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی بشر است. بدین منظور از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نمونه موردبررسی، متن کامل نهج البلاغه، اسناد و منابع معتبر علمی- دینی از طریق روش کتابخانه ای و الکترونیکی است. براساس یافته ها می توان اذعان داشت که حضرت علی7ملاک برتری بین افراد بشری را تقوی می دانند. برای رفع معضل تبعیض نژادی، چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی، راهکارهایی از جمله اتحاد و همبستگی همه جانبه، تشریک مساعی مبتنی بر تقوا، ترویج فرهنگ مشورت و... به دست آمد. بر اساس فرمایش های حضرت علی7هر جایی که ردپایی از روحیه غرور و استکبار باشد، حق افراد مظلوم و ستمدیده پایمال می شود. باوجود آنکه نژادپرستان ارزش هایی مثل رنگ، پوست، زبان، نژاد، استعداد، قومیت و ملیت را عامل برتری می دانند، در دین اسلام معیار برتری انسان ها، پرهیزکاری و تقوی است.