مطالب

رشد اقتصادی در هر کشوری شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است. در نتیجه، بررسی عوامل مؤثر بر آن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از متغیرهای مهم تلقی می شود. اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی است که با رعایت آنها، حتی در شرایط تحریم می توان شکوفایی اقتصاد کشور را حفظ نمود. بنابراین با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در ایران در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بر این نوسانات تأثیر بسزایی داشته، شناخت نحوه و شدت تأثیرگذاری تکانه های نفتی و ارزی بر اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در این راستا، این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی سال 1350 تا 1391 می پردازد. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خود توضیح برداری، بررسی، و در ادامه، رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از مدل هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت، نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز، دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی، و همگرا می باشد.

صادرات و رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که حرکتی همسو دارند. اما در مورد نحوه رابطه علّی این دو با یکدیگر نظرات مختلفی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از آزمون دمترسکیو و هرلین (2012) و داده های 91 کشور طی دوره زمانی 2012-1980، رابطه علّیت بین صادرات و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از آزمون علّیت گرنجر در داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه این آزمون با فرض همسانی و ناهمسانی رفتار داده ها مقایسه شده است. یافته های این پژوهش وجود رابطه علّی از صادرات به رشد اقتصادی را در شرایط همسان و ناهمسان رد نمی کند. همچنین به رغم آن که رابطه علّی از رشد به صادرات در حالت عمومی رد نشده است اما براساس آزمون صورت گرفته، زیرمجموعه ای از کشورها صاحب چنین رابطه علّی نبوده از این رو براساس آن رابطه علّی از رشد به صادرات قابل تعمیم به همه کشورها نیست. در ادامه با تفکیک کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی به پنج گروه، اثر صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد. این اثر در همه گروه ها مثبت و معنادار بوده و اندازه اثر با افزایش گروه درآمدی افزایش می یابد. همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری در میزان این اثر در میان پنج گروه درآمدی وجود دارد.

پژوهش حاضر درصدد است تا علم به غیب امامان علیه السلام را از منظر قرآن کریم بررسی و اثبات کند. شیوة بحث در این پژوهش تحلیلی، مبتنی بر روش تفسیر موضوعی است. از آیة رؤیت اعمال (توبه:105) به دست می آید که علاوه بر خدا و رسول او صلی الله علیه و آله، جمعی از مؤمنان نیز حقیقت و باطن اعمال مردم را در دنیا می بینند. ازآنجاکه مشاهدة حقیقت اعمال به صورت عادی برای عموم مؤمنان امکان پذیر نیست، مراد مشاهده ای است که با موهبت الهی توسط برخی از اولیای الهی یعنی امامان معصوم علیه السلام انجام می شود. از آیة امت وسط (بقره:143) نیز به دست می آید که جمعی از امت پیامبر صلی الله علیه و آله، گواهان بر امت در روز قیامت هستند. چنین شهادتی نیز بدون برخورداری از علم غیب به اعمال بندگان امکان پذیر نخواهد بود. شواهد نقلی نیز مؤید این هستند که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی جز امامان معصوم ادعای علم غیب و ملکوت عالم را نداشته است. مرتبه ای از علم غیب نیز برای برخی اولیای خاص الهی ثابت است؛ اما مرتبة کامل آن ویژة پیشوایان معصوم علیه السلام است.

آیه 190سوره مبارکه بقره، به مسلمانان امر می کند در راه خدا با کسانی که با آنان مقاتله می کنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنند؛ زیرا خداوند متجاوزان از حد را دوست ندارد: «وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الَّذینَ یقَاتِلُونَکمْ وَلاَتَعْتَدوا إِنَّ اللهَ لاَیحِبُّ الْمُعْتَدینَ».در فهم آیه مزبور، اختلافاتی میان مفسران به چشم می خورد. با وجود اختلاف در تفسیر صدر آیه، با توجه به ذیل آن می توان مهم ترین و اساسی ترین اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه را از آن استنباط کرد. نگارنده در این مقاله می کوشد اصولی چون «تفکیک و تمایز»، «تناسب»، «تحدید تسلیحات»، «مصونیت اسیر از قتل» و مانند آن را از این آیه استخراج کند و نشان دهد سنّت پیامبر و حضرت امیر، مؤید این تفسیرمی باشد؛ بنابراین همه رفتارهایی که در مغایرت با قواعد بشردوستانه در جنگ شکل می گیرد، با وحی الهی و سنّت نبوی و علوی، در تضاد آشکار است

بزهدیده شناسی و به خصوص پیشگیری از بزهدیدگی، از مهم ترین مباحث جرم شناسی است که از منظر دینی نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد. آیات قرآن کریم و روایات منقول از ائمه معصومبا توجه به علل وقوع بزهدیدگی، به ارائه تدابیری پرداخته اند که کاربست آنها می تواند برای همه افراد جامعه و نه فقط گروهی خاص، پیشگیری از وقوع گونه های مختلف بزهدیدگیِ جسمی، جنسی، مالی، عاطفی و حیثیتی را به دنبال داشته باشد. در نوشتار حاضر، این تدابیر را ذیل عنوان تدابیر عام بررسی خواهیم کرد. آموزه های اسلامی و به خصوص توصیه ها و رهنمودهای قرآنی، افزون بر بهسازی فرهنگ اجتماع، بیشتر بر چگونگی عملکرد اشخاص در ایمن سازی خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت های مجرمانه و در نهایت، پیشگیری از بزهدیدگی تأکید دارند. تحلیل آیات بی شماری از قرآن و روایات معتبر، امکان ارائه نظریه ها وراهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع بزهدیدگی را به دست می دهد

براساس اصل قانونی بودن که از مهم ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود، جرم انگاری و اعمال مجازات فقط طبق قانون خواهد بود. این اصل پیش از حقوق موضوعه، براساس ادله فقهی متعدد در حقوق کیفری اسلام با تأکید بیشتر و دامنه وسیع تری به رسمیت شناخته شده است. براساس مبانی فقهی به ویژه ادله قرآنی، در احکام فرعی دین جز در موارد حکم عقل به قبح یک عمل بر خداوند است تا از باب لطف بر بندگان با فرستادن پیامبران، حکم عقل را مورد تأیید قرار دهد تا حجت را بر بندگان تمام نماید. از دیدگاه حقوق اسلام، وصول تکلیف به مکلف معیار است، نه صِرف ابلاغ از سوی شارع؛ زیرا نفس بعث رُسل در نزول عذاب موضوعیت ندارد، بلکه بعث رسل راهی براى رساندن تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. اصل قانونی بودن آثاری دارد؛ از جمله: « عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفرى»، «تفسیر مضیّق قوانین کیفرى» و «پذیرش ادعاى جهل به قانون». از این رو، در تحقیق حاضر، مبانی حقوقی و قرآنی اصل قانونی بودن و آثار ناشی از آن بررسی شده است

در تحلیل آیات خمر، آنچه تاکنون بیشتر توجه شده، چگونگی تشریع حرمت خمر و بررسی آن از منظر آیات الأحکام بوده است؛ ولی بررسی دوباره این آیات به مثابه طرحی چندمرحلهای در علاج مشکل ابتلای به خمر، تحقیق متفاوتی است که این مقاله گامی در جهت انجام آن می باشد. مهم ترین نتیجه این بررسی کوتاه، نشان دادن ظرافت هایی است که قرآن در جهت ایجاد درگیری ذهنی، تغییر در نگاه و تحول در احساس به خرج داده، گامبهگام زمینه را برای رسیدن مخاطبان به لزوم تحریم و برخورد شدید فراهم کرده است.

هر نظریه ای در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدی مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در ساحات و حوزه های گوناگون مشخص می نماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت، بر پایه بنیان های وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد. یکی از مهم ترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه های اجتماعی آن و آثاری که در فقه سیاسی و حقوق عمومی بر جای می گذارد، توجه شده است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از آیات قرآن کریم، پس از تبیین مفاد اصل رحمت و ادله آن، به جایگاه محوری این اصل در تعامل خداوند با مخلوقاتش بپردازد و از آنجا لزوم رعایت این اصل به وسیله حاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه های گوناگون تقنین، اجرا و قضا استنتاج نماید و سپس با اشاره به جریان این اصل در لایه های گوناگون حکومت دینی و حتی در رابطه اقشار مختلف مردم با یکدیگر، آثار فقهی و حقوقی آن را بررسی کند.

مسئله شر یکی از مهم ترین مسائلی است که دغدغه فیلسوفان دین و متکلمان بوده است. الهی دانان پویشی مانند وایتهد، هارتسهورن و گریفین، رویکرد جدیدی به این مسئله داشته اند؛ یعنی فلاسفه و متکلمان گذشته، بیشتر با قبول صفات (علم، قدرت و خیرخواهی مطلق) خداوند به تبیین و توجیه شرور پرداختند؛ اما فلاسفه دین پویشی با رد علم و قدرت مطلق الهی این مسئله را بررسی می کنند؛ یعنی علم خدا را زمانی می دانند، موجودات را نیز دارای قدرت خلاقه می دانستد و با محدود دانستن قدرت خداوند او را از شبهه شر مبرا می کنند. در این نوشتار ضمن بررسی اندیشه آن ها و البته با تأکید بر هارتسهورن، دیدگاه آن ها را نقد خواهیم کرد.

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.

موضوع کیفیت بصری بافت های تاریخی یکی از نقاط تمرکز پژوهش های اخیر طراحی شهری بوده و تلاش در جهت ایجاد فضایی که رضایت شهروندان را در وجوه مختلف جلب نماید، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی پروژه های طراحی شهری مطرح شده است. این نوشتار به تحلیل موضوع نظام بصری به وسیله معیارهای سنجش و ارزیابی در بافت تاریخی بوشهر پرداخته است. این ارزیابی بر پایه رویکرد ذهنی در فضا شکل گرفته است و به نظر می رسد به عنوان روشی جهت بازخوانی آرایه های نظام بصری، می تواند در طراحی شهری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد این پژوهش، ارائه نوعی روش شناسی در ارزیابی منظر، بر پایه مطالعه و تحلیل محتوایی ادبیات طراحی شهری و معماری در این زمینه می باشد که چارچوبی را جهت سنجش آرایه های بصری متفاوت، در بافت های تاریخی براساس تصویر ذهنی به وسیله تحلیل های تصویری و توصیفی ارائه می نماید. اگرچه این نوشتار به دنبال اثبات فرضیه خاصی نیست؛ اما به منظور بازشناخت آرایه های تأثیرگذار در نظام بصری بافت های تاریخی از فرضیه هایی بهره برده است ابتدا اینکه به نظر می رسد آرایه های نظام بصری در محلات بافت تاریخی شهر، تأثیری قابل توجه بر کالبد، عملکرد و معنای این حوزه ها دارند. دوم اینکه به نظر می رسد ساماندهی آرایه های نظام بصری در محلات تاریخی شهر، موجبات کارایی بهتر این حوزه ها را فراهم می آورد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی محدوده مطالعاتی به وسیله آرایه های استخراج شده می باشد تا بدین وسیله راهکارهایی نتیجه گردد که فضای شهری در کنار برخورداری از عملکرد مناسب، قابلیّت ادراک مناسب برای ناظر نیز برخوردار باشد. لازم به ذکر است این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه تحقیق مرور متون و منابع به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات در بستر مطالعات کتابخانه ای، همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه های تحقیق اسناد تصویری، مشاهده و پرسشنامه در بستر مطالعات میدانی سود جسته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در محله کوتی آرایه های نظام بصری ارجعیّت بیشتری دارند و در محله بهبهانی، شنبدی و دهدشتی نیز تلفیقی از عناصر بصری و کیفیت روابط بین عناصر در فضا وجود دارد.

برندسازی"" مستلزم اقدامات فراوانی از جمله ""برندسازی درون سازمان"" است. با وجود این، برای اجرا و پیاده سازی این اقدام ضروری به یک دستورالعمل نیازمندیم. اثر حاضر در 5 مرحله، مراحل برندسازی درون سازمانی را تشریح می کند.

در این تحقیق، رابطه بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی طی سال های 1380-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد ارزش های حسابداری و بازار صورت گرفته است و مدل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغییره می باشد. 6 فرضیه درباره ی ارتباط بین شیوه های تامین مالی خارجی با معیار های ارزیابی عملکرد بر حسب نوع صنعت تدوین شده است. متغیر های مستقل شامل: 1) تامین مالی از طریق استقراض و 2)تامین مالی از طریق انتشار سهام می باشد و متغیر های وابسته شامل:1) نسبت قیمت به عایدات2) نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و 3) نسبت کیوتوبین می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تامین مالی به هر دو روش رابطه معنادار و معکوس با نسبت قیمت به عایدات سال آتی دارد، اما درتامین مالی از طریق استقراض با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد در حالی که درتامین مالی از طریق انتشار سهام با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد.

سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است.دولتها و شرکتهای اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تأمین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید. برای تأمین مالی، روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روشها تبیین و به کار گرفته می شوند. یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.و یکی از ابزارهای مالی جدید برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها،صکوک بوده که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود.

دانش آموزان در مدرسه ممکن است با شرایط آزاردهنده متعددی روبه رو شوند که باعث ایجاد ترس و اضطراب در آن ها می گردد و این مسئله تمایل آنها را به حضور در مدرسه کاهش می دهد، تحقیق حاضر به منظور بررسی اثربخشی اصلاح رفتار شناختی بر کاهش رفتار امتناع از م درسه رفتن دان ش آموزان دختر انجام گردی د. در این پژوهش چهار دانش آموز دارای رفتار امتناع از مدرسه بر اساس مقیاس تجدیدنظرشده امتناع از مدرسه (فرم دانش آموز SRAR-C) و مصاحبه ساختار یافته انتخاب شدند. با استفاده از طرح تک آزمودنیABA ، طی 8 جلسه آموزش اصلاح رفتارشناختی قرار گرفتند و طی دو هفته پس از مداخله نیز همچنان مورد مشاهده قرار گرفته و با داده های خط پایه براساس تحلیل بصری (سطح، روند و تغییرپذیری)، درصد داده های غیرهمپوش با استفاد از شاخص PAND و ضریب اثر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اصلاح رفتار شناختی، رفتار امتناع از مدرسه را به طور معنی دار کاهش داد. می توان نتیجه گرفت که به کارگیری اصلاح رفتارشناختی در کاهش رفتار امتناع از مدرسه مؤثر است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه دست برتری و سبک های شناختی وابسته و نابسته به زمینه در دانش آموزان پسر پایه اول دورهدوم متوسطه شهر قروهبود. مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. در این مطالعه 220 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. از آزمودنی ها خواسته شد آزمون دست برتری چاپمن و آزمون گروهی اشکال نهفته را تکمیل کنند. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد.نتایج نشان داد که بین سبک های شناختی دانش آموزان راست برتر و چپ برتر تفاوت معنی داری وجود دارد، بدین معنی که سبک شناختی دانش آموزان چپ برتر در مقایسه با دانش آموزان راست برتر بیشتر نابسته به زمینه است. نتایج این مطالعه مؤید یکی از نظریه ها در سبب شناسی چپ برتری است که توسط گشویند-بهان-گالابوردا در سال 1982 عنوان شده است.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 الی 1390 پرداخته است. مدل مبنا برای عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده در این تحقیق، مدل باسو می باشد. ضریب متغیر DR*RET، مثبت و معنی دار بوده در نتیجه همانطور که باسو نقل می کند، این متغیر شاخصی برای عدم تقارن زمانی سود و ملاکی جهت سنجش محافظه کاریست. که این امر نشان می دهد شرکت های نمونه ی این تحقیق از محافظه کاری سود در گزارشگری خود استفاده می کنند. ضریب متغیر (CFO/NI) منفی و معنی دار بوده که نشان می دهد رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری مشروط و کیفیت سود وجود دارد. بعد از ورود متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری، ضریب متغیر مذکور مثبت و معنی دار شده است در نتیجه می توان به این نتیجه رسید که رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری غیرمشروط و کیفیت سود نیز وجود دارد.