مطالب

شواهدی از تجربه های مستند نشان می دهد که برخی از پدیده های نظام اسلامی (اسلام به عنوان یک سیستم) تأثیر ممتازی بر شکل دهی و جهت دهی نظام اسلامی دارند. این پژوهش به دنبال یافتن این عوامل و توجیه علمی رفتار آن ها در یک سیستم است. این پژوهش بنا به ماهیت بین رشته ای خود همزمان با دو حیطه موضوعی متفاوت (علم مدیریت سیستم ها و مباحث اسلامی) مواجه است؛ ازاین رو از گام های روش تحلیل محتوای کیفی –که یک روش تخصصی تحلیل متن است- استفاده می شود و بر اساس مشخصه های عمومی عوامل کلیدی موفقیت، احادیث مرتبط را گزینش و محتوای آن ها را به صورت نظام مند کدگذاری و تجزیه وتحلیل می کند و درنهایت در قالب مدل ارائه می نماید. این پژوهش به وسیله پیروی گام به گام از روش تحلیل محتوای کیفی، بررسی صحت سندی احادیث بر اساس اصول علوم حدیث و رجوع به کارشناسان تلاش کرده است تا حداکثر اعتبار علمی لازم را تأمین کند. 10 مورد از عوامل کلیدی موفقیت در نظام اسلامی منطبق با مشخصه های عمومی عوامل کلیدی موفقیت شناسایی و نحوه سنجش و ارزیابی مدیریتی آن ها نیز بیان شد؛ همچنین به منظور افزایش قابلیت استفاده از آن ها، هر یک از این عوامل کلیدی موفقیت بر اساس ویژگی های بیان شده در احادیث و متناسب با مبانی نظری رایج عوامل کلیدی موفقیت مجدداً تعریف شده و درنهایت به صورت مدل ارائه شده اند.

در سال های اخیر پژوهش در زمینه برداشت از سیاست سازمانی به دلیل اثرهای مخربی که بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی، اثربخشی، بهره وری و غیره دارد، موردتوجه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر عوامل فردی، شغلی و سازمانی بر برداشت از سیاست سازمانی بررسی شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان شاغل در صنعت آب کشور است که با استفاده از روش نمونه گیری قشری (سهمیه ای) انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه به روش محتوایی و سازه ای و قابلیت اعتماد آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای موردمطالعه تأیید شد. تحلیل داده های پژوهش به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار Lisrel و Smartpls انجام شد. نتایج نشان داد که از میان عوامل سازمانی، تمرکز، تأثیر مثبت و رسمیت، عدالت رویه ای و مشارکت در تصمیم گیری تأثیر منفی بر برداشت از سیاست سازمانی دارند. کلیه عوامل شغلی (استقلال، بازخورد، تنوع مهارت و ارتباط (تعامل) با مدیر) تأثیر منفی بر برداشت از سیاست سازمانی دارند. از میان عوامل شخصی تنها ماکیاول گرایی بر برداشت از سیاست تأثیر مثبت دارد و فرضیه های مربوط به تأثیر مثبت کانون کنترل و خودپایشی بر برداشت از سیاست تأیید نشد.

در محیط متغیر امروزی، سبک های کلاسیک مدیریتی کارایی چندانی ندارند و سازمان ها برای تحقق اهداف خود، چاره ای جز روی آوردن به سبک های جدید ندارند. یکی از این رویکردهای جدید، مدیریت مشارکتی است که از طریق سازوکاری به نام «نظام پیشنهاد ها» می تواند سازمان ها را در بهره گیری از سرمایه فکری کارکنان یاری دهد؛ اما نگرش منفی کارکنان عامل مؤثر و بازدارنده در رابطه با تصمیم گیری مشارکتی به حساب می آید که موجب شده است آن طور که باید از ثمرات نظام پیشنهاد ها بهره گیری نشود. برای اجرای موفقیت آمیز نظام پیشنهاد ها، کارکنان باید در آن به جای ایفای نقش منفعل و ناظر، نقشی فعال داشته باشند؛ بنابراین این پژوهش به منظور بررسی فرآیندهای زیربنایی وارد شدن کارمندان به نظام های پیشنهاد انجام پذیرفت. به این منظور مفاهیم عدالت سازمانی، ارزش نظام پیشنهاد ها و انگیزه در این زمینه برای بالابردن نرخ مشارکت بررسی خواهد شد. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهاد ها در رابطه میان ابعاد سه گانه عدالت سازمانی و انگیزه برای ارائه پیشنهاد است. جامعه آماری پژوهش کارکنان «دانشگاه فردوسی مشهد» هستند. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت توزیعی و مراوده ای در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معناداری با انگیزه برای ارائه پیشنهاد دارند؛ اما رابطه مستقیم عدالت رویه ای با انگیزه تأیید نشد؛ همچنین مشخص شد هر سه بُعد عدالت سازمانی با ارزش نظام پیشنهاد ها رابطه مثبت و معناداری دارند. ازآنجاکه رابطه مثبت ارزش نظام پیشنهاد ها با انگیزه نیز معنادار بود، نقش میانجی ارزش نظام پیشنهاد ها در رابطه میان ابعاد سه گانه عدالت و انگیزه برای ارائه پیشنهاد تأیید شد

مقاومت در برابر تغییر، پدیده ای است که مجریان تغییر را به تکاپو برای شناسایی چیستی، چرایی، چگونگی و نحوة مدیریت آن وامی دارد. این پژوهش با هدف رسیدن به درکی عمیق تر دربارة این پدیده از منظر کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی) یک دانشگاه دولتی انجام شده است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی هرمنوتیک و مشارکت کنندگان در آن، کارکنان دانشگاه یاد شده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نوعی، انتخاب و داده های کیفی از آنها به وسیلة ابزار مصاحبة باز تا مرحلة اشباع نظری گردآوری شده بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شش دسته عوامل فردی، شغلی، گروهی، مدیریتی، سازمانی و محیطی در بروز مقاومت در برابر تغییر در این سازمان اثر دارند؛ همچنین بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد اعضای سازمان از لحاظ گونه شناسی مقاومت در برابر تغییر، به چهار گونة ستادی های پیشکسوت، نوپا، وابسته و صفی ها تقسیم می شوند

افزایش تعداد و گردش مالی پروژه های سازمان ها و سازمان های پروژه محور از یک سو و شدت گرفتن دغدغه های زیست محیطی تحت مفهوم «توسعه پایدار» از سوی دیگر به ورود دغدغه های زیست محیطی در مدیریت پروژه منجر شده است. از اینرو در این مطالعه، اثرات زیست محیطی پروژه به عنوان شاخص جدیدی در مسئله موازنه هزینه- زمان پروژه در نظر گرفته شده و مدل ریاضی جدیدی با سه شاخص هزینه، زمان و اثرات زیست محیطی ارائه شده است. با توجه به دشواری حل مدل ریاضی ارائه شده از دو الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه و کرم شب تاب چندهدفه به صورت ترکیبی با یک الگوریتم ابتکاری که جواب های موجه از نظر روابط پیش نیازی ایجاد می کند، در محیط نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج به کارگیری این مدل ریاضی و الگوریتم های حل بر روی داده های مسائل استاندارد موجود در کتابخانه PSPLIB نشان داد که مدیران پروژه با به کارگیری این مدل ریاضی در زمان بندی پروژه خود، حق انتخاب بین مقادیر مختلف زمان، هزینه و اثرات زیست محیطی پروژه را خواهند داشت و از طرفی می توانند اثرات زیست محیطی پروژه را کنترل کنند؛ همچنین مقادیر شاخص های ارزیابی جواب های پارتو نشان داد که الگوریتم ازدحام ذرات کارایی بهتری نسبت به الگوریتم کرم شب تاب در این مسئله داشته است.

در این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی نواحی تولید و انتقال نیرو در صنعت برق ایران در طی زمان و با توجه به ماهیت سیستمی مراحل تولید و انتقال برق، دو رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای و تحلیل پنجره با هم ترکیب شده است. این سیستم شبکه ای دارای خروجی نامطلوب و مطلوب نهایی و میانی بوده و دارای دو مرحله تولید و انتقال برق در بازه زمانی 1391 تا 1393 است. متغیرهای ورودی و خروجی مرحله اول و دوم به ترتیب مصرف داخلی نیروگاه ها، سوخت مصرفی و بازده حرارتی، راندمان، قدرت نامی نیروگاه و قدرت عملی نیروگاه، حداکثر بار تولیدی، تولید ویژه و تولید ناویژه، ظرفیت پست های انتقال نیرو و طول خطوط انتقال نیرو و درنهایت انرژی تحویلی و تلفات انرژی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به مجموعه امکان ادغام شده طی سه دوره، در سال 1392 از نظر کارایی کل و کارایی مرحله تولید بالاترین تعداد واحدهای کارا وجود دارد؛ درحالی که در مقایسه با مرز کارای سه دوره ای، مرحله تولید برق بیشترین واحدهای ناکارا را دارد و افزایش تعداد واحدهای کارا در مرحله کارایی کل ناشی از کارایی بالای شرکت های برق منطقه ای است.

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

امروزه اطلاعات، مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری است. اطلاعات موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد مختلف می شود. عدم آگاهی سرمایه گذاران از عوامل مؤثر بر واکنش سایر سرمایه گذاران می تواند منجر به واکنش بیش از حد یا کمتر شود که در نهایت سرمایه گذاران زیان خواهند دید. این تحقیق به بررسی رابطه سود غیرمنتظره و اندازه شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که برای اندازه گیری ضریب واکنش سود از بازدهی غیرعادی انباشته، اندازه شرکت از میزان فروش شرکت، سود غیرمنتظره از اختلاف سود واقعی از سود پیش بینی شده و برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل اصلی فاما و فرنچ استفاده شده است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 135 شرکت نمونه در صنایع مختلف بورس در دوره زمانی 9 ساله (بین سال های 1385-1393)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته (در مجموع 1215 شرکت- سال) تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سود غیرمنتظره رابطه مستقیم و معناداری بر ضریب واکنش سود شرکت های مورد بررسی دارد و نیز اندازه شرکت رابطه منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود شرکت های مورد بررسی داشته است.

امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ به طوری که محققان بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه های مدیریت سود هستند. یکی از عوامل موثر بر مدیریت سود، بیش اطمینانی مدیران است. یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران بیش اطمینانی است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود، خوش بین هستند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. از این رو، هدف این تحقیق بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر مدیریت سود واقعی است. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق شامل، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1388 است. در این تحقیق، نمونه گیری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده است که در نهایت تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و معیارهای مدیریت سود واقعی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

پژوهشگران مالی از روش های متفاوتی برای محاسبه ریسک و بازده و همچنین تعیین رابطه بین آنها استفاده کرده اند. اختلاف در نتایج باعث شده است تا این رابطه با عنوان «معمای بازده- ریسک غیرسیستماتیک» شناخته شود. پژوهش حاضر به تحلیل رابطه ریسک غیرسیستماتیک با بازده سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی مورد بررسی از 12مردادماه 1392 تا 12 دی ماه 1395 انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از مدل panel-GARCH به برآورد ریسک غیرسیستماتیک پرداخته و سپس رابطه بازده با ریسک را براساس رگرسیون چندک و رهیافت بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مبین آن است که رابطه در چندک های پایین ناهمسو، در چندک های بالا همسو بوده و در میانه توزیع رابطه ای مشاهده نمی شود. این نتیجه دلالت بر آن دارد که رابطه غیرخطی و مبتنی بر توزیع بازده است. این یافته نشان می دهد که اطلاعات موجود در کرانه های توزیع برای داده های مالی حائز اهمیت بوده و لازم است در مدل سازی و تفسیر نتایج مورد توجه قرار گیرد. علاوه برآن، معمای ریسک - بازده حل می شود.

چکیده برند یکی از ارزشمندترین دارایی های نامشهود هر شرکت است که مدیریت مناسب آن می تواند راه را برای رسیدن به سهم بیش تر بازار و سودآوری بیش تر در هر صنعتی هموار سازد. از آنجاکه ارزش برند می تواند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر فروش و متعاقب آن سودآوری شرکت باشد؛ بنابراین در این پژوهش رابطه سودآوری با ارزش برند شرکت بررسی شده است. ارزش برند از دو منظر بازاریابی و مالی قابل بررسی است که در این پژوهش با استفاده از معیار کیو-توبین (یکی از سنجه های محاسبه ارزش برند از دیدگاه مالی) برآورد شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت های صنایع دارویی، مواد غذایی، فلزات، پتروشیمی و صنعت سیمان در بین سال های 1384تا 1393 را شامل می شود. جهت آزمون فرضیه ها در قالب داده های تابلویی از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است و نتایج خروجی نرم افزار نشان می دهد که ارزش برند تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری شرکت های صنعت مواد غذایی و دارویی (صنایع B2C) داشته است؛ ولی بر صنایع پتروشیمی، فلزات و سیمان (صنایع B2B) تاثیر معناداری ندارد.

تحقیق حاضر، به دنبال آزمون کارآمدی مدل اولسن (۱۹۹۵) با ترکیب شاخص پیوتروسکی (۲۰۰۰) در پیش بینی بازدهی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران است. متغیر وابسته تحقیق، بازدهی سهام در دوره بعد و متغیرهای مستقل شامل تغییرات سود خالص، تغییرات جمع حقوق صاحبان سهام، تغییرات شاخص پیوتروسکی در دو دوره جاری و قبل و همچنین وقفه نخست متغیر وابسته است که با استفاده از داده های تابلویی (پانل) برای 94 شرکت طی سال های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ و نرم افزار ایویوز و تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در پی آزمون فرضیه های تحقیق است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل اولسن ترکیب شده با شاخص پیوتروسکی با توجه به معناداری همه متغیرهای مستقل و نتایج آزمون والد، در پیش بینی بازدهی سهام شرکت ها کارآمد است. همچنین تغییرات شاخص پیوتروسکی در دوره جاری و قبل با بازدهی سهام شرکت ها در دوره بعد رابطه مثبت و معنادار داشتند.

طوفان های گردوغبار یکی از مهم ترین چالش های اخیر در منطقه غرب آسیا محسوب می شود. این پدیده به علت خشکسالی شدت بیشتری یافته و آثار منفی فراوانی در زندگی مردم منطقه گذاشته است. ازآنجاکه این منطقه در کمربند خشک و گردوغباری جهان قرار گرفته، ضروری است تا ابعاد گوناگون ریزگردها به خوبی واکاوی شود. پیش بینی و مدلسازی این پدیده می تواند از به خطر افتادن جان میلیون ها انسان جلوگیری کند. بنابراین، ارائه مدلی منطقه ای برای بررسی ابعاد گوناگون این پدیده ضروری است. المان های هواشناسی و اقلیمی مؤثر در پدیده ریزگرد همواره درحال تغییرند بنابراین، باید از مدل های مکانی- زمانی برای مدلسازی و بصری سازی آن بهره برد. بدین منظور، در این مطالعه با استفاده از قابلیت های مدلسازی مکانی- زمانی سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و داده های به دست آمده از سنجش از دور (RS) همچون سرعت باد، رطوبت خاک، بافت خاک و مدل ارتفاعی زمین مدلی برای برآورد میزان گردوغبار برخاسته از سطح زمین طراحی و توسعه داده شد. مدل طراحی شده که DustEM (Dust Emission Model) نامیده شده است، میزان انتشار جریان های افقی ریزگرد را محاسبه می کند. در این مطالعه مدلسازی برای بازه زمانی سال 2001 تا 2007 صورت گرفت و نتایج به دست آمده از آن با داده های AOD سنجنده MODIS ارزیابی شد. به منظور شناسایی مناطق با فعالیت ریزگرد بالا، خروجی مدل در سه طبقه مناطق با فعالیت کم، متوسط و زیاد با استفاده از حد آستانه های 3/0 و 6/0 برای شاخص AOD طبقه بندی شد و این مدل به صورت مکانی- زمانی مناطق بحرانی را شناسایی می کند. میانگین شاخص صحت برای دوره مورد مطالعه % 6/73 به دست آمد که بیانگر دقت بالای مدل در شناسایی مناطق بحرانی است.

دما یکی از شاخص ترین پارامتر های اقلیمی و از اصلی ترین عوامل اثرگذار در برنامه ریزی شهر ها محسوب می شود زیرا هدایت کنندة نوع تسهیلات اختصاص یافته در شهر ها و حتی تعیین کننده ساختار، شکل و بافت شهری است. دمای سطح فاکتور اصلی در تعادل انرژی کره زمین بوده و به عنوان ورودی مدل های تغییرات آب وهوایی و جزایر حرارتی شهری به کار می رود. دمای کلان شهرها در مقایسه با مناطق شهری و روستایی اطراف بیش تر و مشهودتر است که به این پدیده «جزیرة حرارتی شهری» گفته می شود. کلان شهر کرج سومین کلان شهر بزرگ و دومین شهر مهاجرپذیر ایران (پس از کلان شهر تهران) است و به علت داشتن چنین جایگاهی، بررسی حرارتی آن بیش از پیش احساس می شود. در این تحقیق دمای سطح زمین در کلان شهرکرج با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست8 (چهار تصویر) در سال های 2013 و 2014، به کمک روش های گوناگون استخراج شد. روش های مورد استفاده شامل پنجرة تکی، سبال، استفان- بولتزمن، تک کانالی (توسعه داده شده توسط مونیوس و سوبرینو[1]، 2003)، تک کانالی (توسعه داده شده توسط مونوس و همکاران، 2014)، پنجره مجزا و دفتر علوم لندست است. در نهایت، با استفاده از شاخص آماری میانگین خطای مطلق روش های گوناگون مقایسه شد و بهترین روش، به واسطه نزدیکی به دادة زمینی انتخاب شد. نتایج نشان داد بهترین روش مورد استفاده روش سبال باند 11 با مقدار میانگین خطای مطلق 98/7 است؛ ضمن آن که در حالت کلی، باند 11 ماهوارة لندست 8، به منظور استخراج دمای سطح زمین نتایج قابل اعتمادتری نسبت به باند 10 تولید می کند. همچنین بررسی نتایج در تاریخ های مختلف مشخص کرد تصاویر نیمة دوم سال در مقایسه با نیمة اول سال، تخمین دقیق تر و نتایج نزدیک تری به واقعیت تولید می کنند.

مبنای حق را وجه التزام انسان به قانونمندی در یک جامعه و منابع حق را قوانین و گزاره های اعتباری یک مکتب تعریف می کنند. مبنای حق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا لازم است انسان قانونمند باشد؟ وجه التزام و بایدی قانونمندی انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش در دو دیدگاه الهی و غیرالهی بیان می شود. دیدگاه غیرالهی هیچ جایگاهی برای اراده خداوند در قانونمندی انسان قائل نیست و مبنای حق را تنها به نیرو و جاذبه پنهانی وادارنده انسان به اطاعت از قانون تعریف می کند کما این که منبع اصلی حق را قانون وضع شده از اراده انسان منهای اراده خداوند می داند چنانچه انسان خداوند را زنده، عالم، قادر و حاضر بداند و برای او اراده تکوینی در خلق اشیاء محدود و اراده تشریعی در حکم و تنظیم روابط آن ها از طلب فعل ها و منع آن ها بداند در این صورت اراده خداوند علاوه بر اراده انسان در قانونمندی انسان مطرح می شود که تا چه اندازه اراده تشریعی خداوند در اراده تقنینی انسان دخیل است؟ و عقل انسان در پاسخ به وجه التزام قانونمندی انسان درباره جایگاه خداوند به تعقل می پردازد و با استدلال و اثبات وجود بی نهایت و کامل لایتناهی الهی بر پایه تعقل، حکم به لزوم اطاعت انسان مخلوق محدود از خدای خالق نامحدود و انطباق اراده او با اراده تشریعی خداوند می کند.

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی نمود و پس از مدتی نیز دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت تا بدینوسیله پاسخی در برابر جنایات ارتکابی، مسئول شناختن مرتکبین و تسکین آلام قربانیان باشد. اما با توجه به آن که دادگاه های مزبور نمی توانستند حقوق متهم را نادیده انگارند، مقرراتی نیز در این زمینه در اساسنامه آن ها پیش بینی گردید. از جمله حقوقی که متهم واجد آن گردیده است استناد به دفاعیاتی از جمله دفاع اختلال روانی است که به عنوان مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات، باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. در این راستا، قربانیان جرایم نیز باید عدالت را اجرا شده تلقی کرده تا برقراری صلح و آرامش و اعاده نظم به عنوان اهداف حقوق کیفری بین المللی تأمین شود. اما بازگشت افراد تبرئه شده یا کسانی که مدت مجازات کاهش یافته را تحمل کرده اند به مناطقی که جرایم خطیر بین المللی در آن جا رخ داده بدون آن که درمان و معالجه ای نسبت به آنان صورت پذیرفته تا حالت خطرناک آنان از بین برود نمی تواند با اهداف فوق الذکر هماهنگ باشد. این درحالی است که رویه و مقررات دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه دفاع اختلال روانی نه تنها حقوق متهم، بلکه منافع قربانیان را نیز مورد بی توجهی قرار داده است.

توبه، یکی ازواژه های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و ازمعاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجادمی نماید، برتعدادی گزاره های زیرساختی ونیز تصور انسان ازخداوند استوارمی باشد و از دیر زمان موردتوجه دین پژوهان دردوحوزه کلام وحقوق بوده است.حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده ومتکلمین بارویکرد تربیتی،توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط بابرخی صفات الهی دانسته اند. در این مقاله ابتدا به تحلیل فقهی، فلسفی وکلامی توبه پرداخته و از منظر برون دینی عقلانیت،فراتاریخی و واقع گرایی احکام کیفری اسلام درراستای پویایی فقه تبیین می شود، در ادامه گستره توبه و رویکرد قوانین جزایی اسلام با نگاه درون دینی نیز بررسی خواهد شد.

بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می شود. در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی انگیزد.

بازار مشتقه مشتمل بر قراردادهای آتی و اختیار معامله از جمله نوآوری های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است. یکی از ویژگی های ممتاز این بازار تضمین تعهدات مشتریان در قالب نظام ودیعه است. سرمایه گذاران بازار مشتقه هم زمان با ورود به این بازار باید وجهی را که بدان «وجه تضمین» یا «ودیعه» گفته می شود برای تضمین تعهدات خود تودیع کنند و تا زمانی که قرارداد باقی است، با توجه به نوسانات بازار و کاهش و افزایش ارزش قرارداد، وجه تودیع شده را ترمیم کنند. ویژگی ها، تنوع و متغییر بودن «وجه تضمین» یا «ودیعه» از آن ماهیتی منحصر به فرد ساخته است. در این تحقیق ضمن بیان مفهوم، انواع و کارکرد «وجه تضمین»، ماهیت آن با نهادهایی چون ودیعه، قرض، وجه التزام، رهن و وثیقه مقایسه شده و به این نتیجه رسیده است که وجه مذکور به رغم شباهتی که با بسیاری از نهادهای پیش گفته دارد، با وثیقه انطباق بیشتری دارد.

قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار عنوان مجرمانه بغی را وارد قانون مجازات اسلامی نمود. بر اساس ماده 287 این قانون، بغی قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هرچند عنوان بغی در قانون تازگی دارد، بحث آن در فقه امامیه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل تعریف کرده اند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانسته اند. این تحقیق با مقایسه شرایط و احکام بغی در فقه و قانون ثابت می کند که احکام بغی در اصطلاح فقهی با مقررات بغی در اصطلاح قانونی تفاوت های اساسی دارد. درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان نسب اربعه، نسبت تباین است. ازاین رو لازم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.