مطالب

بررسی روند بیکاری در کشور، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، طولانی شدن مدت زمان بیکاری، حضور کمرنگ زنان در بازار کار، بررسی روند پدیده چند شغلی، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد.

"این مقاله به بررسی کاربرد رایانه در ترجمه می پردازد. متخصصان انتظارات مختلفی از رایانه دارند: برخی در حد یک ماشین تحریر هوشمند که بنواند در وقت آنها صرفه جویی کند از آن انتظار کمک دارند و برخی دیگر از ماشین انتظار ترجمه کامل یک متن را دارند و می خواهند با کمک ماشین، کلا از مترجم انسانی بی نیاز شوند. از حدود ده سال پیش تا به حال، به دلایل مختلف، بخصوص تولید انبوه رایانه های شخصی، پژوهش در سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه به سرعت رو به رشد است و امید به یافتن روشهای برتر ترجمه ماشینی در برخی پژوهشگران افزایش یافته است. در این مقاله، علاوه بر پیشینه ترجمه ماشینی، مدلها و روشهای مختلف به کار رفته در ترجمه ماشینی و مشکلات موجود در این روشها، تحولات صورت گرفته در فن آوری رایانه و تهیه نرم افزارهای مترجم، و همچنین شکستها و موفقیتهای حوزه ترجمه ماشینی مرور و بررسی می شود."

"آنچه امروز نقد ترجمه نام گرفته، در واقع سنجش کیفیت ترجمه بوده و اساس آن بررسی مقابله ای است، به این صورت که بخش های متناظر دو متن مقصد و مبدا با هم مقایسه می شود و ترجمه هر بخش در چارچوب مفهوم ""معادل"" که خود مفهومی غیردقیق و تابع قضاوت شخصی است، با عنوانهایی چون ""غلط"" و ""درست"" سنجیده می شود. این رویکرد تقلیل گرا و جز نگر برای نقد ترجمه کافی نیست اگر چه ممکن است برای آموزش ترجمه یا حوزه هایی نظیر آن مفید باشد. نقد ترجمه، چون نقد ادبی، نیاز به چارچوبی نظری دارد که فراتر از بررسی مقابله ای باشد. مقاله حاضر بر آن است تا نشان دهد، تحلیل انتقادی گفتمان چارچوب نظری مناسبی است که می تواند دیدگاههای لازم برای نقد ترجمه را در خود جای دهد. به این ترتیب نقد ترجمه به جای جستجوی غلط و درست باید بررسی کند انتخابهای مترجم (انتخابهای واژگانی، دستوری، ...) چه دلالتی دارند، کدام چارچوب ایدئولوژیکی را منعکس می کنند، و هویت های فرهنگی را چگونه به تصویر می کشند. نقد ترجمه می تواند در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه را از دیدگاههای مختلف نقد کند؛ مثلا از دیدگاه استعمارگرایی، پسااستعماری، فمینیسم، مناسبات قدرت، و جز آن. بنابراین نقد ترجمه در واقع نقد ایدئولوژی هاست و به زبان تازه ای نیاز دارد که با زبان مقابله تفاوت دارد"

مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.