مطالب

بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.

وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن می باشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن می باشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین می نماید.

مقاله حاضر با هدف پاسخ به پرسش هایی مانند چیستی دلایل بسط یافتگی و توسعه و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی در گستره منطقه ای و جهانی و بررسی همگرایی عوامل مؤثر بر تسلط گفتمان انقلاب اسلامی و عوامل مؤثر بر اشاعه تمدنی این گفتمان نگاشته شده است. در این راستا تحلیل گفتمان هم در جایگاه نظریه و هم در جایگاه روش مورد استفاده قرار گرفته است. کسب قابلیت های راهبردی در حوزه تمدنی از طریق خصوصیات تمدن، ویژگی های اشاعه تمدنی انقلاب و خصایص فرهنگی آن، درک سازوکارهای پویای فرهنگ و نیز قابلیت نظام سازی در حوزه های اجتماعی قابل درک و استحصال است. در گفتمان انقلاب اسلامی، دال مرکزی، «هویت اسلامی و انقلابی» است. گفتمان اصول گرایی شیعی به عنوان بیان اُخری گفتمان انقلاب اسلامی، دال «توسعه و پیشرفت متعالیه» را به عنوان «دال مرکزی تمدن ساز گفتمان انقلاب اسلامی» معرفی می نماید که با کاشفیت از اشاعه تمدنی انقلاب اسلامی، قابلیت و ظرفیت اشاعه و بسط یافتگی گفتمان انقلاب اسلامی را در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی نمایندگی می کند و با توجه به عناصر و عوامل استیلابخش (هژمونیک ساز) چهارگانه، قابلیت برنامه ریزی هوشمندانه و دیرپا می یابد. عاملیت سیاسی و فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی همراه با بهره گیری از فرایند طرد و برجسته سازی و دسترسی (رو به وسعت) و اعتبار (رو به فزون) نسبت به سایر گفتمان ها (مدرنیته) هم از عوامل استیلابخش اولیه تکوینی و هم از عوامل زمینه ای مؤثر بر فرایند تمدن سازی و بسط یابندگی تمدنی انقلاب در مراحل توسعه ای آن محسوب می گردد.

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطه حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریه رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفه سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.

رابطة حوزة علمیه و نظام اسلامی و نیز ورود روحانیت به سیاست از موضوعات مهمی است که دیدگاه های گوناگونی را برانگیخته است. هدف این مقاله ارائة تصویری واقع نگر از ارزیابی طلاب حوزة علمیه قم درخصوص این دو موضوع مهم است. این تحقیق با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه در بین نمونة آماری 650 نفری از طلاب (خواهر و برادر) سطح دو و بالاتر اجرا شده است. بر اساس یافته های تحقیق، بیش از 96 درصد پاسخ گویان قایل به پیوند وثیق سرنوشت نظام اسلامی و حوزه های علمیه اند و بیش از 80 درصد نسبت نظام اسلامی و روحانیت را نسبت حمایت و نصیحت ارزیابی کرده اند. 1/97 درصد پاسخ گویان با ضرورت حضور روحانیت در متن تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه موافق و کاملاً موافق بوده اند. 2/93 درصد بی تفاوتی روحانیت در قبال مسائل سیاسی جامعه را موجب آسیب رسیدن به دین و تنها 6/18 درصد ورود حوزه علمیه در مسائل سیاسی را موجب دین گریزی مردم دانسته اند. همچنین بررسی رابطة متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مزبور نشان می دهد طلاب به رغم تفاوت در ویژگی های زمینه ای، همه در نحوة ارزیابی از رابطة حوزه های علمیه با نظام اسلامی دیدگاه یکسانی ابراز کرده اند.

هدف این پژوهش، تعیین فرصتها و تهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر اصفهان بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن، شامل دبیران درس دین و زندگی، مربیان پرورشی و مشاوران این دبیرستانها، به تعداد 756 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 254 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 46 سؤال بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت بود که فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات را در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری تربیت دینی دانش آموزان سنجیده است. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، نشان داد که در تربیت دینی دانش آموزان، مهمترین فرصتها در حیطه شناختی؛ کیفیت بخشی به تربیت دینی با ایجاد شناخت نسبت به ابعاد آن، در حیطه عاطفی تقویت ایمان به ارزشها وآموزه های دینی و در حیطه رفتاری، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است و مهمترین تهدیدها در حیطه شناختی، فروکاستن از ارزشهای دینی در نظر دانش آموزان، در حیطه عاطفی، نسبی و سلیقه ای تلقی کردن ارزشهای اخلاقی و در حیطه رفتاری، ایجاد شکاف میان رفتارهای دانش آموزان و آموزه های قرآن و اهل-بیت(ع) است.

این پژوهش، که جنبه نظری دارد با هدف بررسی غایت شناسی تربیت عقلانی در ساحت فردی از دید آیت الله جوادی آملی انجام شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی استنباطی به این سؤال پاسخ داده می شود که: ""الگوی تربیت عقلانی در ساحت فردی از دیدگاه استاد جوادی آملی چگونه است؟"" در پاسخ به این پرسش، نویسنده ضمن بررسی و اشاره به معنا، مفهوم، منزلت، قلمرو و شناخت عقل و تحلیلی از مفهوم تربیت عقلانی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و این نکته که عقل انسانی تربیت پذیر، و دارای ابعاد و اقسام نظری و عملی است، سعی کرده است با توجه به آثار ایشان اهداف و غایات تربیتی در ساحت فردی تربیت عقلانی را استخراج کند. آیت الله جوادی آملی از عالمانی است که با عنایت به این موضوع و ضرورت، اهتمامی بلیغ به طرح این مسئله ورزیده و تأملاتش را در این باب عرضه نموده است و تأکید فراوان بر منزلت عقل در هندسه معرفت دینی و تربیت عقلانی از جنبه فردی دارد. از دیدگاه ایشان، عقل بار ارزشی دارد و جزئی از دین است، نه در مقابل آن. در پایان پس از گردآوری اطّلاعات به روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل محتوا این نتایج به دست آمد که عبارت است از: تهذیب و تزکیه نفس، محبت راستین، حیات حقیقی (شخصیت درونی) و دوری از غفلت.

جریان سلفیه تأثیرات و پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسلام به همراه داشته است. در میان جریان های مختلف سلفی، جریان تکفیری بیش از سایرین با شیعه و سایر مذاهب اسلامی دشمنی می کند و اکنون نیز توانسته است به مدد حمایت های خارجی و جذب افراطیون در جهان اسلام به اهدافی نیز دست یابد. در این مقاله با بهره برداری از نظریه پخش، تأثیرات سلفیه تکفیری بر بیداری اسلامی بررسی شده است. سلفیه تکفیری در حوزه افکار سبب گسترش قرائت سلفی از بیداری اسلامی، گسترش فرهنگ تکفیر و رادیکالیزم، تغییر کانون علمی به کانون جاهلیت ، گسترش موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی، گسترش موج شیعه هراسی و شیعه ستیزی و ترویج نظریة احیای خلافت شده است و در حوزه رفتار نیز موجب رشد خشونت گرایی، ورود نیروهای خارجی به جهان اسلام، تضعیف اسرائیل ستیزی در جهان اسلام و پیدایش چالش های فزاینده فرا روی بیداری اسلامی گردیده است.

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

هدف پژوهش اولویت بندی عوامل خانوادگی مؤثر در تربیت دینی فرزندان بر اساس دیدگاه والدین دانش آموزان و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری والدین 4000 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه منطقه دو آموزش و پرورش قم بودند که 351 نفر از آنان بر اساس جدول براورد حجم نمونه از روی جامعه مورگان و کرجسی به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 20 عامل در طیف سؤالات آرایش رتبه ای با پایایی 878/0 مطابق آلفای کرانباخ استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس آزمون Z تک گروهی نشان داد که اولاً تمامی عوامل مورد مطالعه نمره Z بزرگتر از Z بحرانی در سطح اطمینان 99/0 برای آزمون یک دامنه به دست آورده اند. ثانیاً از دیدگاه والدین تلاش به منظور کسب روزی حلال در امرار معاش، تشویق فرزندان به صداقت و راستگویی، رعایت حق الناس، اعتقاد به وحدانیت خداوند متعال، افزایش و تقویت روحیه گذشت و فداکاری توسط والدین و پایبندی خانواده به روحیه عدالت گرایی و عدالت خواهی به ترتیب از مؤثرترین و اولویت دارترین عوامل خانوادگی تأثیرگذار در تربیت دینی فرزندان شناخته شد و پایبندی والدین به شئون اسلامی، التزام والدین به روزه داری در ماه رمضان، رعایت دستورهای دینی توسط والدین، برپاداشتن نماز توسط والدین در زمان مناسب، شرکت والدین در نماز جماعت و محافل قرآنی در الویتهای انتهایی قرار گرفت.

تأثیرپذیری ادیان از یکدیگر، همواره موضوعی مورد اختلاف محققان حوزه مطالعات ادیان بوده است. یکی از حوزه های ادیانی که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، مسئلة تأثیرپذیری یهودیت در دوره اسارت بابلی، از باورهای زرتشتی گری است. بیشتر اندیشمندان معتقدند تأثیرپذیری یهودیت از آموزه های دین زرتشت می باشد. درحالی که برخی محققان، این نظریه را نپذیرفته اند، دسته ای نیز قائل به عدم قطعیت شده اند. دسته اول، آموزه هایی مانند رستاخیز مردگان، منجی و موعود، فرشته شناسی، و داوری نهایی عمومی را برمی شمارند که به اعتقاد ایشان این آموزه ها از دین زرتشت اقتباس شده است. این مقاله، پس از بررسی دیدگاه های موجود، این دیدگاه را مطرح کرده که این نوع تأثیرپذیری طبیعی بوده و به دلیل ریشه های خدامحور هر دو دین، و وجود انبیای بنی اسرائیل، نمی توان این موارد را تأثیرپذیری یهودیت از دین زرتشت دانست.

براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.

موسیقی عرفانی، حاصل آمیختگی ادبیات عرفانی با عالم موسیقی است و از آن جا که موسیقی عرفانی، بازتاب عواطف و تخیلات صافی عارفانه است، ارمغان آن، میتواند تداعی احساسات عارفانه نیز باشد. در میان متصوفه و بسیاری از موسیقیدانان، از این موسیقی به عنوان ابزاری برای عرفانی، « سماع » تعالی روح و سیر و سلوک عرفانی یاد میشود. این کاربرد موسیقی، در مبحث نمودی تمام عیار مییابد؛ به گونهای که حتی برخی از متصوفه لزوم کاربرد موسیقی برای رسیدن به مقامات عرفانی را امری انکارناپذیر میدانند. اما چنین کاربردی از سوی خود اهل تصوف هم به صورت مطلق پذیرفتنی نیست. ضمن این که نقش موسیقی برای شهود حقایق والای آسمان معرفت، مگر در مواردی خاص و برای اشخاص ویژه، قدری جای تأمل دارد. در این مقاله کوشیده شده است تا نقش موسیقی در سیر و سلوک و شهود عرفانی مورد بررسی قرار گیرد.