مطالب

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.  وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای بیمه و تعیین قراردادهای بهینه از طریق شناخت ریسک پذیری افراد و طبقه بندی صحیح آن ها امکان پذیر است . این پژوهش با استفاده از اطلاعات بیمه ای 20000 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان 300 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران را به روش تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات  موجود  از طریق تماس تلفنی تکمیل شده است . الگوی پژوهشی بر اساس مدل پروبیت و متغیر ها شامل سن ، تجربه رانندگی، درجه تحصیلات، نوع اتومبیل، وجود تصادف وعدم تصادف در سال 1389 می باشد. با استفاده از تعاریف ریسک، پوشش بیمه ای با اقتباس از  مدل پروبیت و چیاپوری و همکاران(2006) به بررسی وجود پدیده اطلاعات نامتقارن از طریق نرم افزار Stata    پرداختیم.بر اساس یافته های تحقیق، این فرضیه که  افرادی با پوشش بیمه ای بالاتر با احتمال تصادف بیشتری همراه اند، رد شده است . همچنین در نمونه مورد بررسی رابطه معنا داری بین وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ریسک پذیری افراد به اثبات نرسید، اما میان سطح  تحصیلات وتعداد تصادفات بیمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تایید قرار گرفت. Abstract This paper pays to the effect of asymmetric information in insurance markets contracts. Based on a sample survey consist of 2000 auto insurers in Tehran City , with using Morgan test, we select  300 insurers in automobile insurance  which are chosen randomly. We designed a model which  included insured age, driving experience, degree of education, automobile type and individual who  have an accident or have not an accident performances  in 2010. Via a  Probit model  estimation and risk functions of individuals  and coordinating with Chiappori (2006) ,we tested asymmetric information effect  by using of STATA software. The  findings  show that, people who chose higher insurance coverage, do not have higher likelihood accident necessarily. Besides this, we found out that there is no significant correlation between asymmetric information and degrees of risk in automobile insurance. However, we released that there is significant correlation between degrees of education and number of accidents.

 سواحل در گذر تاریخ، بطور قطع جذابترین سکونتگاه ها برای انسان بوده است. به گونه ای که بیش از پنجاه درصد جمعیت جهان در حاشیه 60 کیلومتری از دریا زندگی می کنند. رشد جمعیت جهان و تمرکز آن در مناطق ساحلی، افزایش میزان آلودگی، تخریب محیط زیست، تضاد و برخورد میان منافع کاربران، و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی در مناطق ساحلی پنج عامل انسانی را تشکیل می دهند که لزوم تغییر نگرش به سواحل و مشکلات آن را در سطح جهانی بوجود آورده اند. نیازهای اجتماعی در بهره برداری از نواحی ساحلی و منابع آن غالباً از ظرفیت اکولوژیک این نواحی برای پاسخگویی همزمان به همه این نیازها بیشتر است. از این رو برای جلوگیری از تخریب فزاینده سواحل و منابع ذیقیمت آن و صیانت از این منابع برای استفاده نسل های آینده لازم است یک مدیریت یکپارچه موزون و هماهنگ در مناطق ساحلی اعمال گردد. ساماندهی سواحل و ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی اکنون تبدیل به یک ضرورت جهانی شده است. جمهوری اسلامی ایران به واسطه مجاورت با خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر از موقعیت دریایی ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است. نیاز شدید کشورهای آسیای مرکزی به سواحل جنوبی ایران جهت ارتباط با آب های آزاد جهان از یک سو و توسعه نیافتگی نسبی مناطق ساحلی از سوی دیگر لزوم توجه ویژه به این مناطق را می طلبد. در این پژوهش پس از بررسی نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در توسعه این مناطق، به بررسی تأثیر توسعه مناطق ساحلی بر ارتقای قدرت دریایی و به تبع آن ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

    به جهت ارتقاء سطح درک ارزش های زیست محیطی و افزایش حفاظت از منابع طبیعی در سطح جهان، ارزش اکوتوریسم روز به روز در حال فزونی است. هدف این تحقیق شناخت شرایط محیطی شهر قشم مبنی بر اکوتوریسم و ارائه راه کارهای مناسب برای توسعه آن می باشد و فرضیه های تحقیق چنین مطرح می گردد که امکانات لازم و مناسب در جذب و توسعه گردشگری قشم وجود دارد و نیز شهر قشم به لحاظ اکوتوریسم، از توانمندی های قابل توجهی برخوردار است و زمینه توسعه پایدار فراهم می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف کاربردی است و از مدل swot نیز بهره گیری شده است. یافته های حاصل، حاکی از توان اکوتوریستی بالای شهر قشم جهت توسعه صنعت گردشگری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قشم فرصت های بسیار خوبی از نظر اکوتوریسم و توسعه صنعت گردشگری در اختیار مسؤولان و مدیران شهری قرار داده است. هرچند که، زیرساخت های بخش گردشگری و به طور ویژه اکوتوریسم با ضعف هایی مواجه است که در صورت برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات لازم و کامل می توان از شدت ضعف ها کاست و نقاط قوت را تثبیت و از فرصت ها بیشترین بهره را در راستای توسعه پایدار قشم پدیدار ساخت.

هدف این تحقیق بررسی مهم ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور است. روش انجام این تحقیق به شیوه توصیفی با رویکرد پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 70 نفر از شرکت کنندگان در "نشست سراسری آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی: چشم انداز 1404" بود که در دی ماه 1393 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. از بین آنها تعداد 54 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و Excel بهره گرفته شده است. برای رتبه بندی آیتم ها از میانگین فریدمن استفاده شد. برای مقایسه میزان اهمیت هرکدام از مسائل برون و درون دانشگاهی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین مسائل برون دانشگاهی عبارت است از: «وجود تعداد زیاد دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز و واحد های فاقد صلاحیت»، «کاهش کیفی ورودی های رشته های کشاورزی و منابع طبیعی» و «نبود آمایش آموزش کشاورزی». همچنین مهم ترین مسائل درون دانشگاهی عبارت است از: «کم بودن سهم واحدهای عملی/ مهارت آموزی»، «کم توجهی به نحوه ارائه واحدهای عملی» و «سفارشی نبودن و یا کاربردی نبودن پایان نامه ها». نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که با وجود اینکه میانگین مسائل درون دانشگاهی اندکی از مسائل برون دانشگاهی بیشتر است اما این تفاوت معنی دار نیست.

دانش تجربی برآمده از مشاهدات علمی بویژه در مورد رفتار و ویژگی های روانی اجتماعی کاربران هنوز به یک بخش متداول از آموزش معماری تبدیل نشده است. این نوشتار، دو عامل مهم نظری را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است: نخست موضوع خلّاقیّت و این تصوّر عام که توسعه معیارها و اطّلاعات تفصیلی در مورد «صورت مسأله» طرّاحی معماری، در برابر آزادی فکر طرّاح، ایجاد مانع می کند و دوم، تمرکز بیش از حدّ ادبیات طرّاحی بر محتوای ضمنی تعلیمات و عمل طرّاحی ؛ در مرحله بعد، در مورد یک دسته از اطّلاعات موضوعات کاربر محور یک پروژه آزمایشی برای نشان دادن قابلیّت تصریح پذیری بسیاری از وجوهی که ممکن است جزئی از دانش ضمنی در مورد کاربر در آتلیه طرّاحی دانسته شود، معرّفی و نتایج آن به بحث گذاشته شده است. تحلیل کار انجام شده در جریان نیمسال دوم آموزشی دوره فنّی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای قم (به عنوان یک پژوهش عملگرا)، موضوع اصلی ارائه شده در این بخش است. روش آموزشی تجربی مزبور نشان داد که توجّه به ماهیت کارکردی اطّلاعات به عنوان «آزمونی» یا «ذهنیت دهنده» می تواند کلید طرّاحی جدیدی برای محتوا و روش کارگاه های آموزش طرّاحی معماری باشد.

مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مؤثر، پیچیده و حیاتی است؛ به طوری که در قرن حاضر، تداوم توسعه پایدار و همه جانبه در کشور بدون پشتوانه این سازمان، به سختی امکان پذیر است. از طرف دیگر، منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان تأمین اجتماعی که ماهیت خدماتی دارد و می تواند نقش اساسی در بهره وری سازمان ایفا نماید. طی دهه های اخیر توجه روز افزون به چگونگی افزایش رقابت پذیری و سوددهی از طریق بهبود بهره وری، به بحث انگیزترین موضوع در سازمانها شده است. روش: در این پژوهش از آنجائی که به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور هستیم و بدین منظور می بایست مشکلات و راه حلهای بهره وری نیروی انسانی شناخته شود بدین منظور با استفاده از روش پیمایش در بین 17 کارشناس که از کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و شعب شرق تهران بودند و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بودند، و تکنیک دیماتل فازی اقدام به بررسی مفهوم بهره وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور شد. یافته ها: سازمان تأمین اجتماعی از جمله سازمانهای ارائه کننده خدمات به شمار می روند که نیروی انسانی در آنها نقشی بی بدیل داراست و منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ضامن فردای بهتر برای عموم افراد جامعه است، می شود. هدف نهایی بهبود بهره وری به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی تک تک انسانهاست. به منظور بررسی موضوع فوق، براساس نتایج تحلیل عاملی، 28 عامل شناسایی گردیدند. سپس از بین این عوامل، 7 عامل که در پژوهشها بیش تر تکرار شده بودند، به عنوان عامل مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان توجه به خلاقیت و نوآوری و شرایط ارتقای شغلی مشکل اصلی در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور است و باید حل شود، همچنین متغیرهای دانش و تجربه فرد، سبک مدیریتی، تعهد مدیریت و متغیر پایبندی به قوانین و مقررات، فاکتورهائی هستند که مشکل هسته ای مسئله ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور را حل می کند و باید در اولویت قرارگیرد. میزان حقوق و مزایای انگیزشی متغیری است که نه از هیچ متغیری تأثیر می پذیرید و نه بر هیچ متغیری اثر می گذارد و این متغیر یک متغیر مستقل در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور است. بحث: عامل انسان از مهم ترین و مؤثرترین عوامل تولید می باشد، زیرا چنانچه انسانها نتوانند از ابزار و تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی استفاده نمایند، در عمل پیشرفت تکنولوژی فاقد کارایی لازم خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی که در صدد فراهم کردن حداقلهای یک زندگی متعادل و آبرومند برای آحاد مردم است، می تواند با بهبود بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت و گسترش تأمین اجتماعی و رضایت مشتری در جامعه بیفزاید.

کیفیت زندگی تحصیلی، احساس رضایت کلی دانشجویان از کلیت زندگی دانشگاهی است که بر اساس نظریه تسری از بخشهای مختلف تأثیر می پذیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی رشته های فنی- مهندسی دانشگاههای صنعتی دولتی شهر تهران به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی است که 214 نمونه به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از پرسشهای آزمون شده در پژوهشهای مشابه و آرای پنج متخصص استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ از طریق پیش آزمون 15 نمونه در حد 86/0 تأیید شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مورد نیاز استفاده شده است. کیفیت زندگی دانشجویان به طور معنی داری کمتر از حد متوسط و کیفیت زندگی دانشجویان غیربومی به طور معنی داری بالاتر از کیفیت زندگی دانشجویان بومی ارزیابی شده است. پایین بودن کیفیت زندگی دانشجویان، نشانه ای از ضعف سیاستهای آموزش عالی است. دانشجو یکی از ذی نفعان کلیدی نظام آموزش عالی است و پایین بودن کیفیت زندگی تحصیلی و عدم رضایت او می تواند نقطه آغازی بر انحراف از رسالت، آرمانها و راهبردهای توسعه آموزش عالی و یادگیری باشد. لازم است ابتکاراتی برای ارتقای کیفیت زندگی تحصیلی به مثابه یک معیار اساسی در تصمیم گیریهای آموزش عالی، توسعه داده شود.

اقتصاد خرد رایج، در حقیقت از مجموعه ی پیش بینی های کلی درباره رفتار واحدهای اقتصادی تشکیل می شود. این اقتصاد برای پیش بینی رفتار، ابتدا هدفی را برای فاعل در نظر می گیرد و سپس روشی را برای دست یابی به آن هدف فرض می کند. محور بیشینه سازی منافع شخصی و روش عقلانی رفتار کردن در شکل ابزاری آن است. با در نظر گرفتن دو فرض مزبور، ارائه یک پیش بینی کلی برای واحد های اقتصادی میسر می شود. از دیدگاه اسلام دو پیش فرض مزبور، آنگونه تصویر شده اند که با ارزش های اسلامی همخوانی ندارد بلکه لازم است پیش فرض های دیگری متناسب با ارزش های اسلامی جانشین آن ها شود. رفتار یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادی متأثر از ارزش های اسلامی است و ارزش های اسلامی نیز به نوبه خود مبتنی بر اعتقادات اسلامی است. پژوهش حاضر به واقع سازی فروض نظریه تقاضا و همچنین منطق در رفتار تقاضا کننده در جامعه اسلامی می پردازد. و در نهایت معیارهای ارزیابی مبانی عملی مصرف جامعه اسلامی با نگاهی به مصرف در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.

مباحث  نوشته حاضر که متنی از دوره قاجار است، در دو بخش یا به گفته نگارنده در دو خصلت بیان شده است؛ خصلت نخست در نیازهای زائر حج است؛ مانند لباس و غذا و مرکب و بقیه مسائل؛  خصلت دوم، در باره نوع سلوک زائر است با مسائل مختلف. در خصلت اول چهار عنوان یا قطعه آورده  است که:  قطعه اوّل در ذکر بیان ملبوس حاجیان است؛  قطعه دوم در ذکر بیان مأکولی آنان؛  قطعه سوم در ذکر مجملی از اجزای متفرقه سفر و قطعه چهارم در ذکر بیان مرکب سواری خود. و در خصلت دوم نیز از چهار قطعه سخن گفته شده: قطعه اول در سلوک و رفتار مکاری با سرنشین، و ترجیح مال کرایه است از مال داشتنِ خود؛  قطعه دوم در بیان سلوک بار کردن  و بین راه رفتن؛  قطعه سوم در بیان سلوک و رفتار ورود به منزل است الی زمان کوچ مسافر و بالاخره قطعه چهارم در بیان ذکر سلوک و رفتار مسافرر است و در خصوص مذمّت امانت گرفتن و قرض دادن در بین راه. همچنین نویسنده در هر بخش، مسائل کلی مورد نیاز را بیان نموده و در ضمن حکایتی را نیز نقل می کند.  

زمینه و هدف: تقویت نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری و کنترل جرایم از اصول اساسی راهبرد پیشگیری از جرم است که از آن باعنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود زیرا سیاست جنایی نوین، برآن است تا ضمن رهانیدن واکنش اجتماعی از قیدوبند آیین رسیدگی قضایی و انتظامی، ازطریق محدودساختن قلمرو عملکرد سنتی دستگاه های انتظامی و قضایی، زمینه مشارکت مردم و نهادهای مردمی در برنامه های پیشگیری از جرم را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت موضوع مشارکت سازمان های غیردولتی در حوزه امنیت و پیشگیری و کنترل جرایم؛ مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت سازمان های غیردولتی در کنترل جرایم و هدف از انجام آن نیز، تعیین الگوی مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم است. روش: روش این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری آن به دو گروه مجزا شامل کلیه سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر کرمانشاه و کارشناسان انتظامی استان تقسیم می شوند که نمونه آماری نیز شامل 38 نفر از کارشناسان انتظامی و 37 سازمان غیردولتی فعال درسطح شهر کرمانشاه می شود که ازطریق روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای سنجش شدت روابط میان دیدگاه دو گروه از جامعه نمونه نسبت به متغیرهای پژوهش از روش تی دونمونه ای استفاده شد. در این پژوهش، باتوجه به این که مبحث سازمان های غیردولتی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود؛ از یک الگوی التقاطی و تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی در طرح فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. یافته ها: برابر یافته های پژوهش در بخش استنباطی که ازطریق آزمون «لون» به دست آمد، کارشناسان انتظامی و تشکل های غیردولتی به یک اندازه معتقد نیستند که سازمان های غیردولتی کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم انتظامی را دارند و باتوجه به میانگین های به دست آمده مشاهده شد که کارشناسان انتظامی، بیش از سازمان های مردم نهاد معتقدند که این سازمان ها کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در پیشگیری از جرایم را دارند؛ درمقابل هر دو جامعه آماری به یک اندازه معتقد هستند که سازمان های غیردولتی کارکرد بازخورددهندگی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم را دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در مدیریت انتظامی رویکرد جامعه محوری پیشگیری از جرم باید کارکردهای سازمان های غیردولتی در چهار محور هشداردهندگی، پشتیبانی، شناختی و بازخورددهندگی تقویت شوند.

هدف: هدف تحقیق حاضر تحلیل سهم نسبی ابعاد هویت برندِ تیمی بر وفاداری هواداران فوتبال لیگ برتر ایران و ارائه مدلی در راستای توسعه وفاداری به تیم های لیگ برتر فوتبال بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را هواداران تیم های لیگ برتر ایران تشکیل می دادند. تعداد 236 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گرداوری این تحقیق پرسشنامه های وفاداری رفتاری فینک و همکاران (2003)، و پرسشنامه ابعادِ هویت تیمی کو (2009) بود. روایی صوری بر اساس نظرات 15 نفر از محققین حوزه بازاریابی و ورزش انجام و بر اساس آزمون کندال روایی محتوای پرسشنامه نیز 79/0 محاسبه گردید. مقدار پایایی نیز بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 82/0  به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای 18SPSS و AMOS20 استفاده گردید یافته ها: جهت سنجش روایی مدل تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که چهار بعدِ  هویت تیمی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری رفتاری هواداران بوده اند. نتیجه گیری: : نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که چهار بعد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران نسبت به تیم های فوتبال لیگ برتر ایران تأثیرگذار می باشند. بنابراین، توسعه ادراک مدیران از شاخص های هویت برندِ تیمی می تواند ابزاری مهم در راستای تقویت وفاداری هواداران به برند تیم های فوتبال محسوب گردد.  

هدف: هدف از مطالعه حاضر، تعیین تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکت های ورزشی است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و نمونه آماری پژوهش حاضر را 113 نفر از مدیران و مسئولان واحدهای مختلف شرکت های ورزشی در سراسر کشور که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، تشکیل می دهند.روش شناسی: به منظور گردآوری اطلاعات موردنیاز برای متغیر فرهنگ بازارگرایی از پرسشنامه نرور و اسلاتر (1990)، هوشمندی بازار از پرسشنامه کوهلی و جاورسکی (1990) و عملکرد کسب و کار از پرسشنامه هالی و همکاران (2005) استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر اعضای هیأت علمی و متخصصان صنعت و ورزش تأیید و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق 82/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از میانگین و انحراف استاندارد در بخش آمار توصیفی و از آزمون تحلیل رگرسیون به عنوان آمار استنباطی استفاده شد.یافته ها:. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد: بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد کسب و کار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0= sig). اما بین متغیر هوشمندی بازار و عملکرد کسب و کار شرکت های ورزشی ارتباط معنی دار مشاهده نشد (087/0= sig).نتیجه گیری: لذا به مدیران شرکت های ورزشی پیشنهاد می شود که به منظور سودآوری هر چه بیشتر به شناخت رقبا، هماهنگی بین وظایف و شناخت نیازهای مشتری توجه داشته باشند. 

دیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (شورای عالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورای عالی از نظر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و آسیب شناسی آن بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی می باشد. نتایج این تحقق نشان می دهد که بیشترین درصد ابطال مصوبات مربوط به آرای کمیسیون ماده 5 شورای عالی در خصوص صدور پروانه، تفکیک و افزایش طبقات و تغییر کاربری می باشد. ارزیابی مصوبات ابطال شده و اثرات آن در طرح های توسعه مانند عدم تحقق کاربری های خدماتی – عمومی، تأسیسات زیربنایی و شبکه ارتباطی می تواند راهنمای مهمی در جهت فراهم آوردن بسترهای لازم برای تهیه طرح ها و متن مصوبات شورای عالی باشد.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

سبک زندگی بخشی از فرهنگ اجتماع استکه به صورت الگوواره ای به رفتارهایآحاد آن جامعه یا بخش های مختلفی از آن ها در عرصه های مختلف زندگی ازجمله در عرصه اقتصادی جهت داده و رنگ وبو می بخشد. سبکزندگی غالب در اجتماع جهانی شده امروز دنیا سبک زندگی غربی است که با ابزارهای مختلف ترویج شده و سعیدر تسخیر فرهنگ ها و از میدان بدر کردن رقبای کوچک بومی در مناطق مختلف دارد. سبک زندگیبه ویژه در عرصهاقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل گیرد، می تواند به عاملی تقویت کننده تبدیل شود و قدرتمقاومت را دوچندان سازد و درصورتی که به صورت ناصحیح در جریان باشد و سبک زندگی همراه با تجمل، اسراف،تبذیر و اتراف و... جریان یابد، خود به مانعی در مسیر پیشرفت تبدیل شده و حتیدیگر موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. چنانچه سبک زندگی ناصحیح اقتصادی درزمینهٔ مصرف، سرمایه گذاری و پس انداز سببتشدید آثار تحریم های اقتصادی درگذشته شد و در صورت عدم اصلاح می تواند آثاربیشتری نیز بر جا گذارد.در این مقاله با این مسئله که سبکزندگی اسلامی دارای چه عناصری اصلی است و چگونه می تواند به اقتصاد کشوردر مقابل هجوم نظام سلطه به ویژه در عرصه اقتصادی کمک نماید، با روش تحقیق تحلیلی توصیفی بحث شدهو تلاش گردیده مؤلفه های اصلی سبک زندگی ایرانی اسلامی در عرصه اقتصادی با توجه به ابعاد مختلفجنگ اقتصادی تبیین گشته و در چارچوب راهبرد دفاع اقتصادی شناسایی و معرفی گردد. درنهایتمؤلفه های اصلیسبک زندگی اقتصادی در شرایط دفاع اقتصادی درزمینهٔ های فرهنگ مصرف، کار، تعاون و همکاری،ایثار و ازخودگذشتگی، کارآفرینی و... معرفی و موردبحث قرارگرفته است.

امروزه مطالعه مبانی اندیشه ای، عملکرد و رفتار نخبگان و رهبران سیاسی و زندگی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. به ویژه رهبرانی که اندیشه و عملکرد آنان، در حال ایجاد تحول و تغییر بنیادین در عرصه نظام و روابط بین الملل می باشد که در مسیر ناعادلانه، ظالمانه و سلطه گرایانه، قرار دارد. نقش رهبران فکری انقلاب اسلامی در بیداری جهانی - اسلامی، نقشی اساسی است. مطالعه و بررسی خیزش و بیداری جهانی- اسلامی علیه نظام سلطه، بدون بررسی و در نظر گرفتن افکار رهبران انقلاب اسلامی به خصوص امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و تاثیر آنها در ابعاد مختلف این خیزش ها، بی فایده خواهد بود زیرا که منادی بیداری و تحول فردی-اجتماعی در نیم قرن اخیر بنا به اذعان تمامی دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده اند. این تحول، بر تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اخلاقی جنبش های اسلامی تأثیرگذار بوده است. ما در این تحقیق با روش کتابخانه ای به بررسی میزان وحیطه تاثیر افکار و عقاید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر شعر شاعران عرب بیداری بعد از 2010 میلادی می پردازیم تا به این سؤال اساسی جواب دهیم که میزان و کیفیت این تأثیر در شعر شاعران بیداری چگونه بوده است؟ بررسی نگارنده نشان می دهد که تا کنون پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است. از جمله نتایج حاصله از این پژوهش آن است که شاعر عرب بیداری با عقاید و افکار رهبر معظم انقلاب به خوبی آشنا بوده و به صورت روان حرکتی و گسترده در شعر خود به کار گرفته است و ترسیمی از آرمانشهر اسلامی را به دست داده است.

از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.

از راهبرد خاورمیانه ای باراک اوباما انتقادهای فراوانی شده و به زعم برخی فاقد چشم انداز راهبردی عنوان شده است. بررسی راهبرد خاورمیانه ای ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری اوباما از منظر واقع گرایی نوکلاسیک نه تنها این دیدگاه را تأیید نمی کند؛ بلکه مبین این نکته است که اوباما از آغاز، راهبرد منسجم و روشنی را در قبال خاورمیانه درپیش گرفته  و بر همین اساس نیز توانسته است اقدامات درخور توجهی را در راستای ارتقای امنیت ملی امریکا انجام دهد. از این رو، پاسخ به این سؤال مهم است که اوباما در قبال خاورمیانه چه راهبردی را اتخاذ و بر اساس آن، چه روندی را طی کرده است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، نشان می دهد راهبرد خاورمیانه ای ایالات متحده در دوره اوباما با واگذاری مسؤولیت به متحدان منطقه ای خود در قالب موازنه از راه دور آغاز شده و باگذشت زمان به سمت تقبل محدود مسؤولیت حرکت کرده است. با توجه به نزدیکی اصول سیاست خارجی دولت اوباما به نظریه واقع گرایی، ازنظر نویسندگان مقاله، این نظریه می تواند تبیین مناسب تری از سیاست خارجی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ارائه دهد.