از جمله مباحث پایدار و نامیرای فلسفه سیاسی و اخلاق موضوع عدالت است. از این رو در این باب فلاسفه در دورا ن های مختلف و با رویکردهای متفاوت به این مهم پرداخته اند. مقاله حاضر به صورت خاص، دو فیلسوف متعلق به دو دوره متفاوت یعنی افلاطون و راولز را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اما مؤثر دغدغه عدالت داشته اند، برگزیده است مبنای انتخاب این دو متفکر این است که آ ن ها فراتر از فردیت خود نماینده و بیانگر دو مدل متفاوت و به تعبیر جزئی تر متقابل در عرصه فلسفیدن عدالت هستند. بر این اساس در تک نگاشت حاضر در پی آن هستیم که با تمرکز بر بخش مقایسه پذیر دو اثر «سیاست» افلاطون و «نظریه در باب عدالت» راولز به طرح برشی از اندیشه آن ها در مورد عدالت بپردازیم. با انجام این کار در می یابیم که افلاطون از درون انسان مبحث عدالت را شروع می کند، و در مقابل راولز از بیرون انسان بحث عدالت را پیش می کشد.
تداخل مفهومی میان امنیت، سیاست و استراتژی، همواره باعث ایجاد ابهام و وابستگی حوزه مطالعات امنیتی به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل شده است. در این مقاله، با در معرض سؤال قرار دادن مفروضات ادبیات موجود در مطالعات امنیتی، تلاش می شود تا زمینه های برون رفت از این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد نگارنده، برای حل مشکل تداخل مفهومی امنیت با سیاست و استراتژی و به تبع آن، برای رفع وابستگی مطالعات امنیتی به مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، بایستی مفروضاتی چون یکسانی مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، تأخر پیدایش مفهوم امنیت نسبت به سیاست و استراتژی و روابط بین الملل و محدودتر تلقی کردن حوزه مطالعات امنیتی نسبت به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، مورد بازنگری قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تلاش برای بازنگری در این مفروضات، با نگاهی تبارشناسانه درصدد وضوح بخشیدن به مرزهای مطالعات امنیتی با حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل است و در کنار توجه به نظریات مختلف در این زمینه، می کوشد سیر تحول مطالعات امنیتی و نسبت آن با دیگر حوز ه های مطالعاتی را مورد بررسی قرار دهد.
اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران ها، جنگ ها، اختلاف ها و اتحادهای منطقه ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم. در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت های سرمایه ای و نداشتن فن آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی های مثبت و منفی، فراروی این منبع گران بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف های قرارداد، می تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع کننده نباشد؛ اما آینده نگری و هوشیاری طرف های ایرانی، می تواند کاستی های این قراردادها را به حداقل برساند.