درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می‌شود.

توحید افعالی یکی از مراتب توحید (مهمترین اصل ادیان آسمانی) است. اشاعره با انکار نظام علی در عالم و ارجاع آن به عادت الاهی، تنها فاعل در عالم را خداوند می دانند. مولوی که در هستی جز وحدت و عشق نمیبیند و فعل و ذات عاشق را فانی در معشوق میداند، بیان می کند که تجلی کامل اسما و صفات حق، نظام سببیت در عالم را ضروری می کند. علیتی که مولوی در هستی مشاهده می کند، غیر از علیت مصطلح در فلسفه مشائی است و لذا منافاتی با فاعلیت مطلق خداوند ندارد. ملاصدرا با مبانی خاص فلسفه خویش، استدلالی قوی بر قول مولوی در این بحث اقامه کرده است.

امدادهای غیبی به عنوان یکی از سنت های مهم در قرآن کریم مطرح است. این سنت مبین آن است که اگر انسان از امدادهای عام الهی درست استفاده کند و قابلیت های معنوی را در خود تقویت نماید، بی گمان نظام علّی و معلولی جهان نیز به حمایت او برمی خیزد و او را از پشتیبانی خاص خود بهره مند می سازد. بررسی آیات قرآن از این رویکرد نشان داده است که امدادهای غیبی را می توان به دو دسته عمده عوامل بیرونی و درونی تقسیم نمود که فرستادن لشکر الهی، انجام امور غیرممکن، حفظ و صیانت مؤمنین، افزایش نعمات دنیوی و حکومت دادن به صالحان از جمله موارد عوامل بیرونی اند. هم چنین هدایت بخشی و آرامش قلبی، اندک نمایی و ایجاد ترس و وحشت در دل دشمنان از جمله مصادیق عوامل درونی محسوب می شوند. این مقاله بر آن است تا با استناد به آیات قرآن و منابع تفسیری، مهم ترین شیوه های نزول این الطاف ویژه الهی بر مومنین را مورد واکاوی قرار دهد.

نظریه حرکت جوهری و موضوع اتحاد عاقل و معقول از شاهکارهای شگرف فلسفی ملاصدرا است. این دو موضوع، علی رغم ارتباط وثیقی که با هم دارند، مشکلات متعددی را ایجاد کرده اند که حل آنها کلید حل معماهای فلسفی بسیاری خواهد شد. از جمله اینکه اگر بپذیریم علم که همان معلوم بالذات است، با جوهر نفس متحد و با یک وجود موجود می شوند و با توجه به نظریه حرکت جوهری و اینکه سرشت جهان در حال دگرگونی دایمی است و نفس نیز با کسب معارف جدید دم به دم در حال تغییر است. بر اساس اتحاد عاقل و معقول با عنایت به اصل ضروری سرایت حکم احدالمتحدین به متحد دیگر، چگونه می توانیم معارف ثابتی داشته باشیم؟ بررسی دیدگاه فلاسفه درباره این پرسش، محور بحث این مقاله است.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

فارابی در تبیین اندیشه های تربیتی خود با الهام از مبانی دین اسلام، انسان را موجودی از خدا و عائد به سوی خدا میداند. با توجه به آنکه وی معتقد است اخلاق تغییر پذیر و در نتیجه، امری اکتسابی است و از سویی، هیچ فضیلتی برای انسان فطری و طبیعی نیست، و در فطرت هیچ انسانی از ابتدای خلقتش کمال وجود ندارد، در نتیجه، همه افراد را برای رسیدن به سعادت و کمال نیازمند به تعلیم و تربیت به واسطه افعال ارادی میداند. وی تحصیل فضایل مختلف را از دو طریق «تعلیم» برای ایجاد فضایل نظری، و «تأدیب» برای ایجاد فضایل اخلاقی و عملی دانسته و طریق دستیابی به سعادت را شناخت سعادت و عوامل آن، خواست و اراده، و عمل معرفی میکند. اندیشه های تربیتی فارابی تحت تأثیر دیدگاه فلسفی وی بوده و تا حدی انتزاعی است، از این رو به نظر میرسد چنین دیدگاهی آرمان گرایانه و تا حدی دست نایافتنی باشد.

در دوره قاجار برخی از مفاهیم که شرط لازم فهم سازوکار شیعه امامیه است، تحول یافت و تحول در مفاهیم، نقشی بسیار مؤثر در فرایندهای آتی سیاسی و اجتماعی کشور برجای گذاشت. تحول در مفاهیم، دستاورد دیگری هم داشت که آن هم عمومیت یافتن مناسک و مراسم شیعه در بین توده های مردم بود. این مفاهیم همه از گذشته به ارث رسیده بود، اما با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ایران، ساختار درونی آنها دچار تحول شد؛ بنابراین مفاهیمی که در این مقاله از آنها یاد شده است، از بدو تاریخ تشیع تا زمان مورد بحث، تداوم یافته، بنا به دلایلی متحول گشته بود. مقاله حاضر برخی از این مفاهیم و نحوه تداوم (Continuation) و تحول (Development) آنها را تشریح کرده است.

نامه¬ای از حضرت علی¬بن¬الحسین (ع) به محمّدبن¬مسلم معروف به ابن¬شهاب زُهری در برخی منابع ذکر شده است. در این نامه زهری به جهت همکاری با دربار بنی¬امیه مورد سرزنش آن حضرت (ع) قرار گرفته است. معمولاً این نامه در تحلیل موضع¬گیری¬های سیاسی و اجتماعی امام سجّاد (ع) مورد استناد قرار می¬گیرد. از بررسی منابع و کتاب¬های متعدد چنین برمی¬آید که قدیم¬ترین منبع موجودی که این نامه را, البته بدون سند, نقل کرده کتاب تُحَف العُقول تألیف إبن شُعبه حَرّانی است. بررسی محتوایی نامه از عدم سازگاریِ تعابیر موجود در آن با سن، درجه انحراف و سطح علمی زهری در زمان امام سجّاد (ع) نشان دارد. بر اساس بررسی سندی و متنی، صدور این نامه از سوی امام سجّاد (ع) خطاب به زهری را نمی¬توان پذیرفت. از این رو، در نظر گرفتن فرضیاتی دیگر در این ارتباط, ضروری است.

علم اقتصاد در بستر فلسفة اخلاق متولد شد و رشد نمود و به صورت یکی از شاخصه های اخلاق مطرح گردید.م اسلام به عنوان یک دین جامع از ابتدای ظهورش تمامی فعالیت های اقتصادی را با ارزش های اخلاقی توأم نموده است. دنیا یعنی وابسته بودن انسان به امکانات دنیوی را نکوهش فرموده اما انجام کار اقتصادی را عبادت و وظیفة فرد مسلمان شمرده است. توزیع نامناسب را معلول سرکشی و ناسپاسی انسان ها دانسته و برای رفع آن تعالیم زیادی وضع فرموده است. برخی از این آموزه ها عبارت است از: تحریم کنز، نکوهش تکاثر، نکوهش غش و احتکار، توصیه به مواسات و احسان. در حوزة مصرف نیز ضوابط اخلاقی مانند: تحریم اسراف و تبذیر و اتراف، نکوهش نیازهای کاذب، توصیه به تقدیر معیشت و اعتدال و قناعت و انفاق از جمله مصادیق اخلاق اقتصاد در اسلام است.

زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.