درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷٬۵۲۸ مورد.
۱.

بررسی امکان کاربست هرمنوتیک تردید در فهم آیات مربوط به زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 180 - 217

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک تردید تفسیر آیات زنان تفاسیر زنانه نگر پل ریکور الیزابت شوسلرفیورنزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۶۱
چالش های موجود در تفسیر آیات مرتبط با زنان، به ویژه در زمینه عدالت در دوره مدرن، همواره از مسائل پژوهشگران و مفسران دینی بوده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که آیا هرمنوتیک تردید می تواند به مثابه ابزاری برای حل تعارضات موجود در تفسیر این آیات، و ایجاد راه های جدید برای بازخوانی آنها استفاده شود. برای بررسی این مسئله، نخست با استفاده از رویکرد الهیات تطبیقی، و با هدف فهم عمیق تر دین خود، تجربه بهره مندی از هرمنوتیک تردید در بازخوانی آیات مربوط به مسائل زنان در کتاب مقدس مرور شد و سپس با تحلیل شباهت ها و تفاوت های برخی شیوه های تفسیری قرآن، امکان استفاده از هرمنوتیک تردید و ایجاد راه حل های جدید بررسی گردید. نتایج نشان می دهند که هرمنوتیک تردید به دلایل مختلف می تواند در حل چالش های تفسیر آیات زنان و عدالت مؤثر واقع شود. این روش با تأکید بر نقد پیش فرض ها، لایه های معنایی پرشمار متن، تأثیر روابط قدرت بر تفاسیر و نیز شباهت هایی که با برخی سازوکارهای تفسیری اسلامی - مانند قاعده محکم و متشابه، نسخ، اسباب نزول - دارد، می تواند ابزاری مؤثر برای بازاندیشی و ایجاد مسیرهای جدید در تفسیر آیات مرتبط با زنان و عدالت باشد.
۲.

بررسی انتقادی چیستی و چرایی تربیت در «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های تربیتی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 7 - 22

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش سند تحول مبانی نظری هدف غایی اهداف میانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
«مبانی نظری تحول بنیادین» به دلیل اهمیت و جایگاه بلندی که در تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ازهمین رو به سبب نقش مؤثری که در سامان دادن و اصلاح نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران دارد، لازم است پیوسته مورد بررسی و نقد و بازخوانی قرار گیرد. این مقاله تعریف و اهداف تربیت را که در این سند تحت عنوان چیستی تربیت و چرایی تربیت مطرح شده اند، بررسی کرده و برخی کاستی های نیازمند بازخوانی و اصلاح را یادآور شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نقد درونی و بیرونی است. مهم ترین کاستی ها در بخش چیستی تربیت عبارت اند از: ابهام و اشکال در روش شناسی؛ ابهام و تداخل در مفاهیم کلیدی؛ و ابهام در مفهوم هویت؛ و در بخش چرایی تربیت، مهم ترین کاستی ها عبارت اند از: انتخاب عنوان های نامناسب؛ ابهام در هدف غایی؛ روشن نبودن هدف کلی؛ ضابطه مند نبودن بیان اهداف واسطی؛ بیان نشدن مستندها و ادله اهداف واسطی؛ روشن نبودن رابطه اهداف میانی با هدف کلی؛ و عدم جامعیت اهداف میانی.
۳.

بررسی تطبیقی تبدیل تعهد در قراردادهای مالی در فقه، حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 133 - 148

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد موضوع تعهد منشا تعهد تبدیل متعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۳
زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.
۴.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.
۵.

مسئله شرور و محدودیت های معرفت بشری ما(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 7 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئله شر محدودیت بشری خداباوری شکاکانه شرور گزاف زیست خداباورانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۷
در باب مسئله شر، مهم ترین چالش پیشِ روی ما محدودیت معرفت بشری در فهم ابعاد پیچیده آن است. دلیل وجود این چالش، اهمیت نقش پررنگ خدا در ایجاد یا مشارکت او در تحقق برخی شرور است؛ درحالی که انسان در شناخت هدف و نحوه دخالت الهی، توان معرفتی لازم را ندارد؛ ولی خداوند قادر و عالم مطلق است. پس محدودیت معرفت بشری مانع از شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد پیچیده شروری است که در زندگی خود، با آنها مواجه هستیم. برخی متفکران از این ویژگی، با عنوان رویکرد خداباوری شکاکانه تعبیر کرده اند. برخی با تمسک به این رویکرد، تلاش دارند دلیل خداناباوران را در رد وجود خدا به دلیل نیافتن توجیه های منطقی برای شرور جهان، به ویژه شرور گزاف، به طور جدی، به نقد و رفع ادله خداناباوران در باب رد وجود خدا بپردازند؛ با این استدلال که محدودیت معرفتی ما در نیافتن دلایل خدا در ایجاد برخی شرور، دلیل بر وجودنداشتن چنین دلایل موجهی برای خدا نیست. در این تحقیق، به روش تحلیل محتوا نشان داده می شود که اگرچه تأکید بر محدودیت معرفتی ما در فهم مسئله شر تا حدودی در نقض دلایل خداناباوری موفق است؛ اما تأکید بیش از حد، بر شکاکیت معرفتی انسان درباره نحوه دخالت خدا، سبب شکاکیت معرفتی عام می شود. راهکار پیشنهادی، توجه به قابلیت های معرفتی انسان از انواع مختلف، توجه به اهمیت خدایِ دارای صفات مطلق و استفاده از آنها برای پاسخگویی به مسئله شر است.
۶.

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری اقتصادی نفی سبیل غرب آسیا مبارزه با تروریسم امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.
۷.

ادراک انگاره های معلمان و والدین از چالش های آموزش قرآن پایه اول ابتدایی شهر یزد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های تربیتی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 59 - 78

کلیدواژه‌ها: کتاب آموزش قرآن پایه اول دوره ابتدایی معلمان والدین پدیدارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
هدف پژوهش حاضر مطالعه انگاره های معلمان و والدین از چالش های آموزش قرآن پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 1401 1402، و رویکرد آن کیفی و به روش (پدیدار شناسی) بود. گروه هدف شامل والدین و معلمان شهر یزد بود که با روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور، هفده معلم و چهار نفر از والدین دانش آموزان در پژوهش مشارکت داشتند. نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. داده ها به روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شدند. در روند کدگذاری اولیه، تعداد 212 کد زنده به دست آمد که در فرایند فروکاهی به 103 کد تبدیل شدند و درنهایت چالش های احصاشده در قالب چهار مضمون اصلی و نوزده مضمون فرعی طبقه بندی شدند. چالش های مربوط به طراحی و تدوین کتاب قرآن با هشت مضمون فرعی، نواقص در اجرای برنامه درسی قرآن با پنج مضمون فرعی، چالش های حاصل از ماهیت ماده درسی قرآن با سه مضمون فرعی، و چالش های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی با سه مضمون فرعی احصا شدند. درنتیجه رفع چالش های مربوط به گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، نیازمند مشارکت سایر نهادهای فرهنگی و هم افزایی دیگر دستگاه های حکومتی است.
۸.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 146 - 164

کلیدواژه‌ها: نوسانات ارزی مسئولیت مدنی خسارت تقصیر رابطه سببیت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است
۹.

بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 101 - 116

کلیدواژه‌ها: نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی الزام اجرای تعهد مطالبه خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۰
زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیش روی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانت های اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها می تواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است. نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیان های زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیش بینی برخی راه حل ها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیش بینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیان دیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.
۱۰.

پیشینه قرائت صدرایی ایده «وجود ذهنی» و ابطال آن در مکتب نومشایی رجب علی تبریزی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 72 - 102

کلیدواژه‌ها: نظریه شبح قرائت صدرایی وجود ذهنی شیء بیرونی انحفاظ ماهیت رجب علی تبریزی قوام الدین رازی تهرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۶
در تبیین ایده «وجود ذهنی» و فهم دغدغه ناقدان آن باید میان «وجود در ذهن» با «وجود ذهنی»، تفاوت قائل شد. مورد اول به این معناست که پس از مواجهه انسان با شیئی جدید، چیزی در ذهن او نقش می بندد که پیش از آن مواجهه، ذهن فاقد آن بود؛ اما در قرائت صدرایی نظریه «وجود ذهنی»، مطابقت ماهوی ذهن با عین ادعا شده است. پرسش تحقیق، ناظر به پیشینه دیدگاه ملاصدرا در این مسئله و نقدهای رجب علی تبریزی بر آن است. پژوهش پیشِ رو با بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای، تأکید بر آثار دست اول فیلسوفان نامی و با شیوه تحلیل مفهومی نشان می دهد که اغلب متفکران متقدم بر صدرا، معنای اول را در قالب نظریه «شبح» منظور داشته اند؛ ولی معنای دوم، دیدگاه اختصاصی ملاصدراست و فقط زمینه هایی از آن در مکتب شیراز ملاحظه می شود. حکیم تبریزی با ادبیات نومشایی خویش، نظریه وجود ذهنی را به لحاظ مبادی و لوازم آن، به چالش کشیده است. ابطال مبانی ملاصدرا در طرح آن نظریه، از خلال مباحث وجودشناختی تبریزی استنباط می شود؛ ولی نقد لوازم دیدگاه صدرا به روشنی در آثار تبریزی و شاگردان وی آمده است. به باور ایشان، انفکاک لوازم ماهیت، نظیر سوزندگی آتش از آن، در هیچ موطنی اعم از خارج و ذهن جایز نیست.
۱۱.

نقش سیاست گذاری عمومی در تحقق عدالت توزیعی از منظر حقوق عمومی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی عدالت توزیعی عدالت و انصاف حقوق عمومی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۶
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۱۲.

مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: تقلیل ثمن نهاد ارش تقسیط ثمن کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.
۱۳.

کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 32

کلیدواژه‌ها: کالاانگاری خون بیع خون مسائل مستحدثه مالیت نجاست حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر می باشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معامله ای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسان هاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است. نتیجه: نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت می کند.
۱۴.

بررسی و نقد روش های اثبات عقاید مبتنی بر نقل در دیدگاه ابن تیمیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 40 - 71

کلیدواژه‌ها: روش شناسی ابن تیمیه نقل روش اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۷
در میان آنچه در نقد افکار و عقاید ابن تیمیه نوشته شده، جای نگاه روش شناسانه به آثار او همچنان خالی است؛ ازاین رو این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که روش ابن تیمیه در اثبات عقاید دینی مبتنی بر ادله نقلی چگونه بوده و چه نقدهایی بر آن وارد است. وی در مرحله اثبات عقاید، در موارد بسیاری، به قول سلف تمسک می کند و صفات خبریه را با تمسک به قول سلف، بر معنای ظاهری آن حمل می کند؛ درحالی که کبرای تمسک به قول سلف بی بنیاد بوده و صغرای هم رأی بودن سلف در مواجهه با صفات خبریه مخدوش است. همچنین ابن تیمیه، همچون دیگران قائل به حجیت ظهور است؛ ولی اتکای وی به ظواهر الفاظ تا جایی است که قواعد و قرائن عقلی را نادیده می گیرد. در استفاده از احادیث برای اثبات عقاید نیز از روش ثابتی پیروی نمی کند و در جایی که احادیثی متضمن فضایل اهل بیت^ است، گاهی در سند حدیث خدشه کرده است و گاهی حتی اگر صدور حدیث نزد عالمان مذاهب اسلامی اجماعی باشد، آن را مجعول عنوان می کند.
۱۵.

واکاوی نظریه زایش نفاق منسجم در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت نبوی صلّی اللّه علیه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 130 - 148

کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی رسول خدا (ص) نفاق منسجم زایش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
این پژوهش درباره فهم مسئله مهم نفاق منسجم یا سازمانی است؛ پدیده ای که در بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ اسلام مؤثر بود و حتی توانست بر شیوه و چگونگی حکومت پس از رحلت رسول خدا| بیشترین تأثیر را داشته باشد. نفاق منسجم یا سازمانی به اندازه ای مهم است که بسیاری از آیات قرآن و روایات، درباره وقوع آن، به مسلمانان هشدار داده اند. ازجمله یافته های این مقاله آن است که نفاق در دو ساحت فردی و سازمانی، فقط در جامعه اسلامی واقع می شود؛ اما در ساحت فردی، در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته و دارد و اختصاص به شرایط خاصی ندارد؛ ازاین رو در این مقاله، به نفاق در ساحت فردی توجه چندانی نشده است. نفاق منسجم یا سازمانی بر اساس ایده این پژوهش، فقط در ساحت اجتماعی و در حکومتی شکل خواهد گرفت که رهبری آن معصوم و یا عادل باشد. بنابراین شناخت چرایی زایش و چگونگی گسترش نفاق بَراَنداز در حکومت اسلامی، ایده این مقاله است. در این پژوهش، از شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی - توصیفی استفاده شده است.
۱۶.

قواعد استنباط مراحل تربیت اخلاقی با ملاک ترتیب منطقی از نگاه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های تربیتی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 23 - 40

کلیدواژه‌ها: قواعد استنباط مراحل تربیتی مراحل تربیت اخلاقی تربیت اخلاقی مصباح یزدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
استنباط مراحل تربیت اخلاقی از متون دینی یکی از بخش های مهم تربیت اخلاقی در معارف اسلامی به شمار می آید و نیازمند قواعد و ضوابط خاص خود است. از طرفی نیز ملاک ترتیب منطقی، یکی از ملاکات در تدوین و استنباط مراحل تربیت اخلاقی شمرده می شود. حال سؤال این است که برای استنباط مراحل تربیت اخلاقی با ملاک ترتیب منطقی از دیدگاه علامه مصباح یزدی، به عنوان یک نظریه پرداز عرصه اخلاق، چه قواعدی وجود دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به سؤال یادشده برآمده است و پس از تتبع لازم در آثار علامه مصباح یزدی و بهره گیری از استدلال های عقلی، این نتیجه حاصل شد که قواعد استنباط مراحل تربیت اخلاقی با ملاک ترتیب منطقی عبارت اند از: 1. ترتّب منطقی انجام رفتار ارزشی بر رفع موانع؛ 2. ترتیب منطقی بین بینش ها، گرایش ها و کنش ها؛ 3. ترتّب منطقی ارزشمندی افعال اخلاقی بر ایمان؛ 4. ترتّب منطقی تربیت روح بر تربیت جسم؛ 5. ترتّب منطقی خودسازی بر خودشناسی.
۱۷.

حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 33 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه نفقه اجرت المثل رژیم اموال تنصیف اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
۱۸.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی تجارت الکترونیکی ایجاب و قبول قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.
۱۹.

شرط مدت در انعقاد عقود با تاکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 83 - 100

کلیدواژه‌ها: عقود مستمر انعقاد قراردادها شرط مدت مضاربه عقد اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۷
زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.
۲۰.

ایده دانشگاه تربیت محور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های تربیتی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 79 - 100

کلیدواژه‌ها: دانشگاه علم تربیت محور برآمدگی (نوظهوری) نقطه جاذب کاهش بُعد مرکزواره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ایجاد تحولی در دانشگاه ها احساس نیاز می شد. با وجود اجرای سیاست های متنوع، تاکنون این تحول در دانشگاه ها به وجود نیامده است و دانشگاه های کشور همان مسیر ترسیم شده جهانی را کم وبیش پیموده اند. گواه آن نیز رتبه بندی های جهانی است که به طور تلویحی نشان می دهند، نه تنها ساختار دانشگاه، بلکه فعالیت های علمی پژوهشی در آن نیز در راستای معیارهای جهانی است. در مقابل، بی تأثیر بودن دانشگاه ها در رفع مشکلات جامعه ایرادی است که حتی از طرف دانشگاهیان بر وضعیت فعلی دانشگاه وارد می شود؛ حتی برخی افراد از آن به بحران دانشگاه یاد می کنند. در این مقاله با استفاده از تعریف موسّع «علم» در فرهنگ اسلامی، که شامل علوم مدرن هم می شود، ایده «دانشگاه تربیت محور» را ارائه خواهیم کرد که می تواند دانشگاه های ما را، با توجه به شرایط کنونی آنها و با کمترین تغییرات در وضعیت فعلی شان، متحول کند. ایده دانشگاه تربیت محور بر مبنای نظریه های سامانه های پیچیده در این نوشتار معرفی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان