درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.

زمینه و هدف: حق شهرت یکی از موضوعات مهم است که از منظر حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی اثبات مالی بودن حقوقی ناشی از شهرت و ترتب اثر انتقالی بر آن پس از فوت شخص مشهور است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در این زمینه در دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر نظریه اول حق شهرت یکی از حقوق ناشی از شخصیت بوده و نتیجتاً همانند دیگر حقوق ناشی از شخصیت حقی است غیر مالی و در نتیجه غیر قابل انتقال قهری از طریق ارث خواهد بود؛ بدین نحو که با فوت شخص مشهور این حق نیز زایل می گردد. در مقابل نظریه دیگری ارائه شده است که این حق را حقی صرفاً مالی دانسته و دخالت ورثه نسبت به شهرت مورث را مشروع می داند. نظریه سومی نیز ارائه شده که به نظر می رسد قابل پذیرش تر است. نتیجه : نتیجه اینکه از سویی غیرمالی بودن حق شهرت و از سوی دیگر قابل انتقال بودن آن به ورثه با توجه به وضعیت خاص حق شهرت در حقوق ایران پذیرفته شده است. در واقع، حق شهرت متوفی در زمان زنده بودن و نیز پس از مرگ، همانند سایر اموال به وراث می رسد.

در کتاب حضور زنان در ورزشگاه ، مسئله حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری می نماید. مهم ترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت اند از: دلیل انگاری گزاره های نامرتبط، ثانوی ه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی انگاری ادله عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه می گیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده انگیز است؛ به علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همه زنان با هم برابرند و اختصاص ادله عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است.

روند تحقیقات جنایی در ایران با همکاری و هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی صورت می‌گیرد که بسیار حائز اهمیت است. قانون حمایت از اطفال و زنان نشانه‌های تفاوت سیاست کیفری در برخورد با جرایم علیه اطفال را در حقوق کیفری ایران نشان می‌دهد. چالش‌ها و راه‌حل‌های جرم‌انگاری جرایم دولتی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. چالش‌های قضایی فرآیند جرم‌انگاری در جرایم علیه کودکان و زنان در ایران می‌پردازد، موضوعات مختلفی، ازجمله عدم گزارش دقیق جرایم، فقدان ادله قانونی، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، عدم وجود تسهیلات مناسب برای حمایت از آسیب‌دیدگان و نقص در آموزش قضات و کارکنان قضایی پرداخته ‌شده است. این چالش‌ها باعث ناتوانی در روند قضایی و دسترسی زنان و کودکان به عدالت می‌شود. برای حل چالش‌های قضایی توجه به تدوین قوانین، آموزش صحیح کارکنان قضایی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد ساختارها و تشکل‌های قانونی مناسب ضروری است. درهرحال، برای مقابله با این چالش‌ها، ضمن تقویت چهارچوب قانونی و بهبود ظرفیت اجرای قانون، باید نسبت به افزایش سازوکارهای جمع‌آوری داده‌ها و ارتقای آگاهی راجع ‌به حقوق کودکان و زنان برای ارائه خدمات حمایتی نسبت به آنان امری ضروری است.

سرقتِ مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آن ها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی حکم حرز غصبی را بیان می کند و در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می نماید؛ ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می توان دریافت که این مسئله دارای فرض ها و قسم های متفاوتی است که قانون گذار حکم برخی از آن ها را به طورکلی بیان نکرده یا حکم آن ها از ظاهر مواد قانونی ۲۷۰ و ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. با مفهوم گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها، حکم به سرقت حدّی و در برخی دیگر، حکم به حدّی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال ممکن است توسط مالک، شخص در حکم او، یا شخص ثالث انجام شود که از این میان، حکم سومی در قانون تصریح نشده است. هرچند با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی می توان حکم این مسئله را استنباط کرد، اما این حکم با برخی از قواعد فقهی و حقوقی در تعارض است. قانون گذار درباره مال غصبی، صرفاً به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در بند «ژ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا کرده است. این در حالی است که این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است، از جمله ربودن مال توسط مالک از غاصب، یا ربودن مال غاصب یا مالک یا هر دو توسط شخص ثالث، و همچنین مفروز یا مشاع بودن مال غصب شده. حکم هریک از این فروض می تواند متفاوت باشد.

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.

زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.

طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامه سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می تواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار می گردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن می باشد. در این پژوهش به طور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین به وسیله دولت به آنان واگذار می شود که علی القاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی می گردد. وانگهی این حق با محدودیت هایی که به واسطه شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه می باشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود می باشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشته اند مؤثر است .

با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.

در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.

زمینه و هدف: با توجه به اصل احترام به جان و مال مسلمین، سلب حق اشخاص خصوصی توسط دولت و نهادهای وابسته به آن باید از مبانی محکمی برخوردار باشد که این قسم اعمال دولت و این نهادها را مشروع سازد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی سلب مالکیت اشخاص نسبت به املاک و اراضی توسط دولت در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فقها و حقوقدانان در فقه اسلامی داشتن قدرت عمومی و مبنای تملک دولت و نهادهای وابسته بدان را تحت نظریه ولایت مطلقه فقیه مشروع می دانند. نتیجه : اعمال قدرت در دولت و نهادهای وابسته به آن و همنطور نهادهای عمومی غیردولتی، ریشه در نظریه قدرت عمومی دارد که در نظام حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، از سوی رهبری به سایر نهادها و دستگاه های عمومی ارائه دهنده خدمات اجتماعی تبیین می شود.

از جمله مشکلات زندگی در مجتمع های آپارتمان ها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراین باره ضروری به نظر می رسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ناشی از فرسودگی ساختمان، به موجب تأسیس کلی و مبهم ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها، اکثریت می توانند با تهیه مسکن مناسب برای اقلیت، تجویز بازسازی را از دادگاه درخواست کنند. مشکلات متعددی در این امر، فراروی اکثریت قرار دارد که به دلیل سکوت قانون گذار در بسیاری از موارد، ابهام قانون و تزاحم های موجود، لازم است سازوکار مناسب برای حمایت از حق اکثریت در فرایند بازسازی، بررسی شود. در پرتو روش تفسیر منطقی، به جای تفسیر لفظی، تحلیل ماهیت حق اکثریت و تضمین های منطقی اعمال حق، روش های حل تزاحم ملاکی، مبتنی بر ضابطه الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام معیشت و برخی قراین مقامی و اخذ ملاک، معلوم شد، حق اکثریت در تزاحم با اقلیت، در مواردی از جمله، حق بر قراردادِ جمعیِ بازسازی، درخواست تجدید بنا، خروج از اکثریت و اقاله آن (دست کم قبل از ضرر شدن آن)، مشارکت با ثالث (قرارداد با سازنده)، کارسازی اقدام های ضروری (اخذ پروانه، تخریب و..)، افزایش بنا، ممانعت از اقدامات ضرری اقلیت و ثالث، مطالبه هزینه ها، اجرت المثل و قیمت اموال مصرف شده در فرایند بازسازی، حق وثیقه عینی قانونی (حکمیِ) اکثریت بر واحد بازسازی شده برای استیفای طلب، حق حبس اکثریت نسبت به تحویل ملک بازسازی شده، زمینه دارد که به دلیل عدم بیان قانونی و فقدان رویه قضایی مناسب، افزون بر هفت مورد به عنوان پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده است .

حقوق سلامت به معنای تامین شرایط لازم برای تحقق سلامتی افراد جامعه بوده و هدف آن حمایت و حفاظت از بشر در مقابل خطرات ناشی از محیط زیست می باشد. هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین فناوری های دنیای امروز، به طور گسترده ای استفاده می شود. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یک راه حل موثر و دقیق در پردازش و استحصال نتایج برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بسیار مهم و حیاتی است. البته اگر فعالیت اینگونه سیستم ها تحت ضوابط و مقررات الزام آور جهان شمول قرار نگیرد ممکن است در تمامی حوزه ها از جمله در عرصه حقوق سلامت نیز مخرب و تهدید آمیز باشد. به همین منظور دولت ها با درنظر گرفتن این امر مهم، تکنولوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی را به طور چشمگیری در حوزه های مختلف زندگی انسانی وارد نموده اند تا بتوانند از چنین پتانسیلی در جهت الگوهای دقیق علمی برای سلامتی انسان بهره گیرند. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی دارد، حوزه پزشکی و سلامت و مدیا طب تجهیز است. از تشخیص بیماری ها تا پیش بینی نتایج درمانی، هوش مصنوعی در این حوزه انقلابی را رقم زده است. این تکنولوژی نوآورانه امکاناتی را به دسترس پزشکان و حوزه سلامت می آورد که تاثیرات عمده ای را در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری ها دارد. به همین منظور با درنظرداشت حائز اهمیت بودن این مسئله، جستار کنونی مقوله کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لوای قواعد بین الملل از منظر کاربردها و حدود حقوقی را در قالب مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی در بوته نقد و بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می بایست در خدمت سلامت جامعه در قالب یک دستیار و ابزار نوین و کارآمد باشد تا بتوان ذیل این مسئله، اعتلای حق بر سلامت افراد را تأمین نمود.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، نقشی حیاتی در تضمین سلامت، رشد و تکامل همه جانبه کودکان، ایفا می کند.کودکان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی خاص و وابستگی به محیط پیرامون،در برابر آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی آسیب پذیرتر هستند.اسناد بین المللی حقوق بشر و به طور خاص کنوانسیون حقوق کودک،به طور فزاینده ای بر لزوم شناسایی و تضمین این حق برای کودکان و تعهد دولت ها به فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد آنان تأکید می کنند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، به ارزیابی جایگاه حق بر محیط زیست کودکان در نظام حقوقی ایران می پردازد.هدف اصلی،تبیین وضعیت این حق در قوانین داخلی ایران و مقایسه آن با تعهدات مندرج در اسناد بین المللی و حقوق بشری است. هرچند اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی تلقی می کند و برخی قوانین پراکنده به جنبه هایی از سلامت و حمایت از کودکان اشاره دارند،اما حق محیط زیست کودکان به صورت یک حق مستقل، صریح و جامع در نظام حقوقی ایران شناسایی نشده و فاقد ضمانت اجرای کافی و سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری،جبران خسارت و مشارکت کودکان در تصمیم گیری های زیست محیطی است؛در مقابل،اسناد بین المللی تعهدات روشن تری را برای دولت ها در جهت حفاظت فعالانه از محیط زیست کودکان و تضمین دسترسی آن ها به محیطی سالم،ایمن و پایدار ایجاد کرده اند. در نهایت،برای ارتقاء جایگاه حق محیط زیست کودکان در ایران،نیازمند تصریح این حق در قوانین داخلی، تدوین سیاست های جامع زیست محیطی،تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی و همسوسازی بیشتر قوانین و رویه ها با استانداردهای بین المللی حقوق بشر وحقوق کودک هستیم.

حقوق طبیعی و مدنی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، شامل یک پارادایم اساسی از حقوق بشر است که منعکس کننده کرامت و برابری ذاتی همه افراد است. حقوق فطری و مدنی معلولین به مجموعه ای از حقوق و مزایایی اشاره دارد که به دلیل شرایط خاص این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق فطری، به حقوقی اشاره دارد که به طور طبیعی و ذاتی به هر انسان تعلق دارد و شامل حق زندگی، حق آزادی، و حق برخورداری از کرامت انسانی می شود. از سوی دیگر، حقوق مدنی، به حقوقی اشاره دارد که به وسیله قوانین و مقررات اجتماعی تعیین می شوند و شامل حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق مشارکت در زندگی اجتماعی است. تحقیق در مورد حقوق فطری و مدنی معلولین نشان می دهد که این گروه از افراد با چالش های خاصی مواجه هستند که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارد. بسیاری از کشورها به منظور تضمین حقوق معلولین، قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده اند، اما در عمل، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که بر سر راه تحقق کامل این حقوق قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف حقوق فطری و مدنی معلولین، و همینطور بررسی قوانین بین المللی موجود در این راستا می پردازد و اهمیت ایجاد یک جامعه فراگیر و برابر را مورد تأکید قرار می دهد.

امروزه اجتماع بر قتل و حضور مؤثر بیش از یک نفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و حالات متنوعی شده است، اگرچه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی درخصوص این صور در دست می باشد، اما متأسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آن ها، شاهد برداشت های مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا و قضات می باشیم، حتی گاه در عالم واقع مصادیقی اتفاق می افتد که از طرفی به دلیل نادربودن و از طرف دیگر به علت عدم ارائه ملاک و مناط توسط فقها و قانون گذار، تطبیق آن ها را با موارد قبلی دچار مشکل می نماید. یافته ها نشان می دهد این مسأله در حالات مختلف اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر بیشتر به چشم می خورد. با عنایت به این که هرگونه ابهام و برداشت غلط آن هم در مسأله «دماء مسلمین» می تواند منجر به عواقب غیرقابل جبران شود، لذا تبیین موضوع و بررسی کامل و مشروح مصادیق می تواند منجر به تنویر موضوع و ارائه ملاک های دقیق در تطبیق مصادیق و رفع ابهامات گردد. از سوی دیگر، با بررسی دقیق و کارشناسانه نظر فقهای مختلف و نقد آن ها می توان به موارد ضعف و قوت قانون پی برد و در تفسیر صحیح از قوانین موضوعه در این موارد و اصلاح قوانین مربوطه کمک شایانی کرد. ازاین رو نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است که نخست در هر مبحثی درصورت نیاز موضوع شناسی صورت گرفته و پس از تنقیح محل بحث به تحلیل و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.

اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.