أسس ومبادئ الحوكمة الإدارية في الإسلام
آرشیو
چکیده
الهدف من هذا البحث هو تبیین الفروق بین الحوکمه الإداریه فی الإسلام والحوکمه التقلیدیه فی نظریات الإداره العامه. فی الحقیقه، هناک ثلاث نظریات رئیسیه فی فرع الإداره العامه، أحدثها هو "الحوکمه". الحوکمه تتعلق بمشارکه الدوله مع القطاع الخاص والمجتمع المدنی فی إداره المجتمع. "الحوکمه الجیده" تمزج بین قیم المشارکه الواسعه فی المجتمع، الفعالیه، الکفاءه، الاقتصاد، الشفافیه، المساءله، تحقیق العداله والاستجابه لاحتیاجات الناس کافه. السؤال هو: هل الحوکمه الإداریه فی الإسلام تتساوى مع الحوکمه التقلیدیه (مشارکه الدوله مع القطاع الخاص والمجتمع المدنی)؟منهج البحث هو تحلیلی واستنباطی ویرکز على النصوص الإسلامیه والاستراتیجیه التعلیمیه. هذا المنهج مماثل للاجتهاد الحوزوی. المصدر الرئیسی هو نهج البلاغه وخاصه الرساله 53 للإمام علی× المعروفه بعهد مالک الأشتر. بالإضافه إلى الاجتهاد فی استخراج البیانات، یتم استخدام منهج تحلیل المضمون أیضًا بحیث تعدّ جمیع البیانات أو القواعد المستنبطه کقواعد أساسیه. فی المرحله التالیه، یتم تحدید القواعد التنظیمیه والشامله (العناصر الأساسیه للحکم). فی الخطوه التالیه، یتم تصنیف القواعد بناءً على طبیعتها فی فئتین: الأسس والمبادئ.النتائج تشیر إلى أن الحوکمه الإداریه فی الإسلام لها أسس ومبادئ تمیزها عن الحوکمه التقلیدیه الموجوده. هذه الأسس والمبادئ تتعلق بالعناصر الرئیسیه للنظام الإداری وهی: الإداره، المدیرون، الشعب، العقلانیه، والأسره. فی المجمل، تُشکل هذه الأسس والمبادئ هیکل الحوکمه الإداریه فی الإسلام. فی هذا الهیکل، تکون مشارکه الحکومه والشعب فی الإداره أمراً مسلماً به، وبالطبع الشعب لیس بالضروره القطاع الخاص. الأسس المتعلقه بالإداره والمدیرین تُوضح ضروره الکفاءه، اختیار الأکفاء، وتقییم أداء المدیرین کأصول رئیسیه، وتعطی الدور المحوری للمدیرین ولیس للبُنى التحتیه. کما أن الأسس والمبادئ المتعلقه بالشعب تُبرز أهمیه ومرکزیه دور الشعب فی الحوکمه. مجموعه الأسس والمبادئ تشیر إلى أن الشعب، بالإضافه إلى تواجدهم یجب أن یکونوا موضع رعایه، یلعبون دوراً جاداً فی الحوکمه. فی هذا السیاق، الشعب لیسوا عملاءَ ولا زبائن ولا مواطنین (فی نظریات الحوکمه، الشعب مواطنون)، بل هم رعیه. بالإضافه إلى ذلک، فإن الأسس والمبادئ المتعلقه بالعقلانیه تجعل الحوکمه قابله للدفاع عنها، وتجعلها معقوله ومنطقیه فی إطار القیم الإسلامیه. آخر عنصر مؤثر فی الحوکمه الإداریه هو الأسره. الأسس والمبادئ المتعلقه بالأسره تفرض على الحوکمه مراعاه متطلبات الأسره وتجعل النظام الإداری قائمًا على استقرار الأسره. بالإضافه إلى هذه الأمور، فی الحوکمه الإداریه الإسلامیه، یتم تفضیل معیار النمو على المعیار الاقتصادی الذی یسود فی الحوکمه الغربیه (الکفاءه)، وعلاوه على ذلک، فإن طریقه صنع السیاسات فی الحوکمه الإداریه الإسلامیه تختلف عن نظیرتها. والأهم من ذلک، أن هدف الحوکمه التقلیدیه هو التنمیه المادیه والاقتصادیه، فی حین أن هدف الحوکمه الإداریه الإسلامیه یتجاوز التنمیه المادیه، وتکون عناصر الحوکمه فیها أغنى من عناصر الحوکمه التقلیدیه أو الجیده. النتیجه هی أن الحوکمه الإداریه فی الإسلام تختلف تمامًا عن نظریه الحوکمه التقلیدیه. "Foundations and Principles of Administrative Governance in Islam
The objective of this research is to explain the distinction between Islamic administrative governance and the governance commonly referred to in public administration theories. Essentially, there are three paradigms or theories in the field of public administration, the newest of which is "governance." Governance involves the participation of the government with the private sector and civil society in managing society. "Good governance" is infused with the values of broad participation in society, effectiveness, efficiency, economy, transparency, accountability, justice, and responsiveness to the needs of all people. The question is whether Islamic administrative governance is the same as the commonly referred governance (government participation with the private sector and civil society). The research methodology is analytical and inferential, focusing on Islamic texts and a doctrinal strategy. This method is essentially traditional Islamic jurisprudence (ijtihad). The primary source is Nahj al-Balāgha, especially Letter 53 of Imam Ali, known as the Covenant of Mālik al-Ashtar. In addition to ijtihad in deriving propositions, thematic analysis is also used. In this process, all derived data or propositions are considered basic themes. Subsequently, the organizing and encompassing themes (fundamental elements of governance) are identified. In the next step, the propositions are classified into two categories: fundamentals and principles, according to their nature. The findings indicate that Islamic administrative governance possesses fundamentals and principles that distinguish it from conventional governance. These fundamentals and principles are related to the main elements of the administrative system: management, managers, people, rationality, and family. Together, they form the structure of Islamic administrative governance. In this structure, the participation of the government and the people in administration is a given; however, the people are not necessarily limited to the private sector. The fundamentals related to management and managers emphasize the necessity of competence, merit-based selection, and performance evaluation of managers, giving a central role to managers rather than structures. Additionally, the fundamentals and principles related to the people highlight their significant and central role in governance. The overall fundamentals and principles indicate that while people must be cared for, their serious role in governance is also considered. In this view, people are not clients, customers, or citizens (as they are in the theory of governance); rather, they are subjects. Furthermore, the fundamentals and principles related to rationality make governance defensible and align it with Islamic values, making it reasonable and logical. The final influential element in administrative governance is the family. The fundamentals and principles related to the family require governance to consider the needs of the family and establish the administrative system based on family stability. Moreover, in Islamic administrative governance, the criterion of growth is preferred over the economic criterion governing Western governance (efficiency). The policy-making approach in Islamic administrative governance is also different from its counterparts, and most importantly, the goal of conventional governance is material and economic development, while the goal of Islamic administrative governance goes beyond material development, with its governance elements being richer than those of conventional or good governance. Consequently, Islamic administrative governance is entirely distinct from the theory of conventional governance.
تبلیغات
