مطالب مرتبط با کلید واژه " قانون اساسی "


۸۱.

نقد مبانی انسان شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان شناسی اسلامی)

کلید واژه ها: قانون اساسی حاکمیت تفکیک قوا حقوق عمومی انسان شناسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۳۶۵
در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسان شناختی اصل تفکیک قوا در دوران معاصر بر اساس نگاه اسلام به انسان است و سپس از این رهگذر ارائه الگویی تحلیلی در نظرگاه اسلامی حکومت، نسبت به این اصل و کارکرد آن در حاکمیت اسلامی. این امر با عنایت به ترسیم پارادایمی جدید مبتنی بر بازتعریف نظریه تفکیک قوا و اصل و منشأ حاکمیت بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی شکل می گیرد.
۸۲.

بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلید واژه ها: قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی سیاست گذاری قوه مجریه ولایت مطلقه فقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.
۸۳.

جایگاه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در حقوق اسلامی؛ با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

نویسنده:

کلید واژه ها: نفقه ارث حقوق زنان قانون اساسی کنوانسیون رفع تبعیض احوال شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.
۸۴.

مبانی وفاق اجتماعی در قانون اساسی و میزان انطباق آن با آموزه های قرآن کریم

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی قرآن کریم وفاق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
در این مقاله مبانی وفاق اجتماعی در قرآن و قانون اساسی و میزان انطباق آن ها بر یک دیگر مطالعه شده است. وفاق اجتماعی در هر جامعه ای متأثر از عوامل گوناگونی است، اما بدون شک مبانی اعتقادی و قوانین موضوعه هر جامعه نقش مهمی در چگونگی آن ایفا می کند. این مطالعه با تأکید بر آموزه های قرآن کریم و اصول قانون اساسی با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش طبقه بندی معنایی و به شکل جعبه ای و انباشتی با واحد تحلیل مضمون، و با استفاده از مدارک تحلیل (کل قرآن کریم و کل قانون اساسی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد آموزه های قرآن کریم از حیث اعتقادی و از دو بعد اجتماعی و سیاسی مبنای وفاق اجتماعی است که در قانون اساسی نیز تجلی دارد و اساس رفتارهای همگرایانه در جامعه را شکل می دهد و در قانون اساسی نیز وفاق در ابعاد ارزشی، شناختی، نقشی، منزلتی، و میثاقی تجلی دارد.
۸۵.

جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی

کلید واژه ها: قانون اساسی محاربه جرم سیاسی هیئت منصفه دادگاه علنی محاکم دادگستری افساد و بغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که می تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است.
۸۶.

آزادی سیاسی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قانون اساسی

کلید واژه ها: آزادی قانون اساسی انتخابات آزادی سیاسی جمهوری اسلامی مطبوعات احزاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تحقق شاخص های آزادی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قانون اساسی است. به همین منظور پس از تشریح جایگاه آزادی در قانون اساسی، اصول مرتبط با آزادی سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی و شاخص های آزادی سیاسی از آن استخراج شده است. سپس با ارائه آمار و ارقام تفکیکی مبتنی بر این شاخص ها، میزان اهتمام دولت های مختلف در بازه زمانی 1368 تا 1388 به آزادی سیاسی را بررسی کرده ایم. این آمار که بخش اعظم آنها برای اولین بار در این مقاله ارائه شده اند، شامل بررسی انتخابات برگزارشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد مجوزهای صادر شده نشریات در دولت های سازندگی، اصلاحات و نهم، زمینه کاری نشریات، تعداد تشکل های سیاسی در دولت های سازندگی، اصلاحات و نهم و موارد استیضاح و ندادن رأی اعتماد به وزرا، سؤال از وزرای مختلف، تحقیق و تفحص از نهادها و ارگان های مختلف می باشد. آمار یاد شده نشان می دهد که آزادی های سیاسی یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت های مختلف به این مقوله توجه جدی نشان داده اند.
۸۷.

قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قرآن قانون اساسی اندیشه اسلامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۶
قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و این اصل به عنوان پایه های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.
۸۸.

موانع داخلی دموکراتیزه شدن عراق پس از سقوط صدام

کلید واژه ها: قانون اساسی دموکراسی ساختار چندوجهی عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
کشور عراق یکی از مهم ترین کشور های منطقه حساس خاورمیانه محسوب می شود و همواره تحولات آن در سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار بوده است. عراق جدید نیز، که پس از حمله نیرو های ائتلافی، به رهبری امریکا، در سال 2003 و در پی سقوط رژیم دیکتاتور بعثی شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است و روند تحولات آن از سوی قدرت های منطقه ای و بین المللی با حساسیت فراوان دنبال می گردد. عراق جدید به سمت و سوی دموکراسی در حرکت است، اما این حرکت با کندی صورت می گیرد، به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از عمر عراق جدید دموکراسی در آن بسیار کم رنگ است. موانعی که بر سر راه دموکراسی در عراق جدید وجود دارند می توانند داخلی و یا خارجی باشند. این مقاله، بر اساس فرضیه خود، موانع داخلی را به دو قسمت کلی تقسیم کرده است؛ نخست، ساختار های چندوجهی جامعه عراق و عدم پای بندی و تفسیر به رأی هریک از گروه ها و جریانات داخلی عراق به قانون اساسی، و دوم سعی بر پاسخ گویی به پرسش اصلی این نوشتار که موانع داخلی دموکراتیزه شدن عراق پس از سقوط صدام کدام اند.
۸۹.

بررسی تطبیقی برنامه های رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی رفاه اجتماعی برنامه توسعه توسعه اقتصادی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
برنامه ریزی رفاه اجتماعی از جمله بخش های مهم برنامه های توسعه می باشد. در این تحقیق با دیدی انتقادی مواد قانونی و برنامه های رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و سه برنامه توسعه کشور (83-1368) مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج آن با توجه به رویکردهای رفاه اجتماعی تجزیه و تحلیل شده اند تا میزان انطباق برنامه های توسعه با اصول مرتبط در قانون اساسی مشخص شود. روش تحلیل در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب موارد اهداف رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و برنامه های توسعه و به خصوص 2 برنامه اول، به نحو شایسته عملیاتی نشده اند و در این زمینه ابهامات و کمبودهای فراوانی در کشور مشاهده می شود، البته این روند در برنامه سوم و چهارم رو به بهبود رفته و امید است در آینده ای نزدیک، کشور ما از نظر مسائل رفاه اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار گیرد.
۹۰.

مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران قانون اساسی پاکستان جمهوری اسلامی تطبیق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.
۹۱.

مطالعه تطبیقی مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: ایران قانون اساسی انقلاب اسلامی انقلاب مشروطه قلمرو و قلمروسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.
۹۲.

صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت قانون اساسی نظارت استقلال قوا شوراهای عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
۹۳.

نمایندگان مجلس و رؤسای جمهور در تراز ارزش های انقلاب اسلامی مندرج در سوگندنامه

کلید واژه ها: قانون اساسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نماینده مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست-گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خواهد بود. هدف از این پژوهش، ارزیابی مردم از اجرای مفاد سوگندنامة نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران، در سی سال گذشته است و در انجام آن از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی استفاده شده است. در نظرسنجی از مردم شهر قزوین در مرداد 1387 دربارة میزان اجرای مفاد سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، این نتایج به دست آمد: 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در قریب 30 سال گذشته «خوب و خیلی خوب»، 33 درصد «متوسط» و 29 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی کردند. 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه توسط رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران را در قریب 30 سال گذشته «متوسط»، 34 درصد «خوب و خیلی خوب» و 28 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی نمودند.
۹۴.

تحلیل محتوای سیاست های فرهنگی ایران، بر اساس قانون اساسی، سند سیاست های فرهنگی و برنامه پنجم توسعه

کلید واژه ها: فرهنگ قانون اساسی سیاست فرهنگی سیاست گذاری فرهنگی برنامه پنجم توسعه و سند سیاست های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۰۷۳ تعداد دانلود : ۶۵۶
در این مقاله سیاست های فرهنگی کنونی ایران بر اساس سه متن قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است. طرح تحقیق تحلیل محتوا، در قالب هشت متغیر و مقولات متناسب با هر کدام از این متغیرها، از مطالعات پیشین استخراج شده و برای تحلیل محتوای نمونه های انتخاب شده از سیاست های فرهنگی کنونی ایران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های فرهنگی ایران واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهانی، ممانعت از سوداگری در فرهنگ و توجه به زیرساخت های فرهنگ است. مشکلات و ویژگی های منفی سیاست های فرهنگی ایران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، کلی بودن، دولتی بودن، ابهام، تناقض و عدم اولویت بندی و تفکیک مناسب.
۹۵.

بررسی گفتمان های امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی گفتمان انقلابی جغرافیای امنیتی تهدیدهای سخت افزاری و نرم افزاری گفتمان ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
در این نوشتار کوشش بر این بوده است تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیّتی موجود در جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون، سیر تکوینی و علل شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. گفتمان نخست، به نام گفتمان انقلابی، مایه های نظریه ای خود را از اندیشه ی سیاسی اسلام، قانون اساسی و دیدگاه های تصمیم سازان دریافت می دارد که تفسیری فراملّی و امّت محور و از دیدگاهی گسترده تر و مستضعف نگر از امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند. مشکلات درونی کشور، الزامات جغرافیایی و بین المللی، به معنای آغاز دوره ای نوین در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود. در این دوره، تلاش حاکمان جمهوری اسلامی کاهش سطح ایستارهای ایدئولوژیک تأثیرگذار در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود، البّته نباید از تغییرات در سطح کلان و بین المللی و تأثیر آن بر ایران در این دوره بی توجّه بود. این دوره را می توان گفتمان ملّی امنیّت جمهوری اسلامی معرّفی کرد. گفتمان دوم، یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد که با توجّه به شرایط داخلی و بین المللی حاکم بر کشور و ظهور تنگناهای داخلی و تهدیدهای خارجی، همچنین فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و از سوی دیگر ضرورت بازسازی کشور ناشی از ویرانی های جنگ تحمیلی ایران، خود را با قوانین مستحکم جغرافیای حاکم بر این سرزمین هماهنگ ساخت و گفتمان امنیّتی حفظ محور مبتنی بر حفظ نظام، کشور و توجّه به داخل و تأمین نیازهای آن را مدّ نظر قرار داد. پس از گذشت چندین سال به مرور زمان، ضعف و ناتوانی این رویکرد امنیّتی نیز آشکار شد و امنیّت سخت افزاری و نگاه به بیرون، به عنوان بنیاد تهدیدهای داخلی ایران، مورد چالش و نقد اساسی قرار گرفت و ناکارآمدی امنیّتی این رویکرد نیز آشکار شد.
۹۶.

مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تأثیر آن برحفظ وحدت ملی

کلید واژه ها: ایران قانون اساسی حقوق شهروندی پاکستان وحدت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.
۹۷.

بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق کیفری ابزارگرایی موازین شرعی پیامدگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
۹۸.

بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی خدمات عمومی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۲۲۲۳ تعداد دانلود : ۶۹۶
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.
۹۹.

مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در عصر صفوی

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی صفوی فرامین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۲۲۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
۱۰۰.

تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: امام خمینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه بازرگان مجلس خبرگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱۱ تعداد دانلود : ۶۸۸
در پی شدت گرفتن احتمال سقوط حکومت پهلوی و به ظهور رسیدن نظامی جدید در آستانه انقلاب، تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، مورد توجه رهبر انقلاب و گروه های انقلابی قرار گرفت. از آنجایی که قانون اساسی جدید، منشأ نظام بخشی و تبیین روابط ارکان قدرت در ساختار تازه تلقی می گردید، جریان های گوناگون دخیل در انقلاب برای داشتن نقش و سهم بیشتر در اداره کشور، با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند. بر همین اساس بود که این موضوع، مولد رویارویی های مختلفی پس از انقلاب در میان گفتمان های مؤثر آن زمان گردید؛ اختلاف نظر بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی توسط مردم و بودن یا نبودن مجلس مؤسسان، منازعات گفتمانی حول محور ولایت فقیه و بحث بر سر چگونگی حضور آن در قانون اساسی و بالاخره درخواست انحلال مجلس بررسی قانون اساسی از سوی گفتمان مغلوب، از جمله این روریارویی های جدی بودند. در نهایت، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با تأیید اکثریت قاطع مردم به تصویب رسید و تا حدود یک دهه پس از انقلاب که به فرمان امام خمینی افرادی به بازنگری در آن منصوب شدند و اصلاحاتی را بر روی آن به انجام رساندند بی تغییر ماند.