طبق نظر عده‌ای از مؤلفان در طراحی سیاست مالی، اقتصاد خرد به میزان وسیعی بایدمدنظر قرارگیرد. بخش بنگاههای خرد یکی از عناصری است که اغلب بخشی از مسئله مالی راتشکیل می‌دهد. هیچ تعریفی برای بنگاه عمومی، برای هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش نیست. اما دونوع تفکیک متمایز برای تحلیلگران و سیاستگذاران مفید به نظر می‌رسد. یکی از این دو تفکیک بر رفتار بنگاهها مبتنی است. بنگاههایی که به سرعت و به شکلی‌کارآمد به علائم بازار پاسخ می‌دهند و بنگاههایی که چنین نمی‌کنند. تمام بنگاههایی که درمالکیت عمومی قرار دارند، در انطباق با قوای بازار کند عمل نمی‌کنند. علم بر آن بخش‌هایی از اقتصاد که چون بخش خصوصی واکنش نشان می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت بیشتری با بنگاههای دولتی دارند، از جهات گوناگون مفید فایده است. برای مثال، درطراحی سیاست اقتصادی، این نکته بسیار اساسی است که بدانیم کدام بخشهای اقتصاد به‌سازوکارهای کنترل مستقیم نیاز دارد و از طریق نظام قیمتها هر کدام بخشها به طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن بنگاههایی که در بخش عمومی هستند، به نظارت مستقیم هزینه‌ها ومخارجی که در کسری کلی نقشی ایفا می‌کنند - مثل مورد دولت - نیازمندند. تفکیک دیگر، تمایز بین انواع بنگاهها از نظر نوع تأثیر آنها بر مالیه عمومی است. اغلب‌بنگاههایی که در مالکیت خصوصی یا عمومی هستند از ضمانتهای دولتی یا کمکهای دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین، عملیات آنها بر خالص دارایی و ثروت دولت، و بدین سان، برجریانهای مالیات آینده و سود دولت تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی که با معیار رفتاری بنگاههای‌عمومی انطباق ندارند، اگر از تضمین دولتی بدهی خود برخوردار باشند یا از دولت یارانه‌دریافت نمایند، ممکن است در این گروه قرار گیرند. برای اندازه‌گیری تأثیر بخش عمومی بر اقتصاد، مناسبتر آن است که فعالیتهای بنگاه برمبنای تعهدی اندازه‌گیری شود. این عملکرد بخش بنگاه را به طور صحیح‌تری بازتاب می‌بخشد.یک تفاوت عمده در برخورد با مخارج سرمایه‌ای به منصه ظهور می‌رسد. در مبنای نقدی تمام‌مخارج ناخالص سرمایه‌ای به عنوان خرجشان داده می‌شوند و حال آن که استهلاک نشان داد
