بررسى اجمالى ربا
آرشیو
چکیده
متن
بحث در تبیین مسائل اقتصادى همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگیز بوده است. تاجایى که جنبه مشخصه بعضى از مکاتب نقطه نظرات اقتصادى آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامى، هم قبل از انقلاب و به ویژه بعد از انقلاب اسلامى مباحث زیادى مطرح شده ولى باید اذعان داشت که هنوز کار اساسى براى تبیین اقتصاد اسلامى در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحثبیشتر جنبه کلى داشته است.
در میان مباحث اقتصاد اسلامى،ربا از اهمیت ویژهاى برخوردار است. زیرااز یک طرف یکى از عمدهترین وجوه فارق بین اقتصاد اسلامى و سرمایهدارى است و از طرفى دیگر وجود و عدم آن مىتواند نقش تعیین کنندهاى در سیاستهاى اقتصادى داشته باشد تا جائى کهاکثریت اقتصاددانان سرمایهدارى از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادى نام مىبرند.
درباره این موضوع هم گرچه کارهاى ارزشمندى از طرف بعضى صاحبنظران صورت پذیرفته ولى موضوع همچنان نیاز به تلاش جدى دارد.دراین مقاله ابتدااستدلال بعضى مکاتب معروف و نظریات اقتصادى همراه با پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهى مسئله مورد بررسى قرار گرفته است.
مکاتب و نظریات اقتصادى در رابطه با ربا
1- مرکانتیلیستها
ازنظر مرکانتىلیستها پول همان سرمایه است. پول از نظر آنان یک عامل تولید(مثل زمین) به حساب مىآید.بهره سرمایه، هزینه اجاره پول (شبیهاجارهزمین) محسوب مىگردد. (1) البته مرکانتلیستها تاکیدشان روى طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رایج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادى مىدانستند.به عبارت دیگر پول یا فلزات گرانبها به منزله ثروت ملى تلقى مىشد، وتمام فعالیتها به خاطر کسب آن تنظیم مىگردید.
این استدلال که بهره را اجاره پول بدانیم، ممکن است امروزه هم قائلینى داشته باشد ولى با توجه به تعریف اجاره که تملیک منافع استبا حفظ بقاء عین، خیلى روشن است که نمىتواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل یاماشین نیست که بتوان از منافعش استفاده کرد در حالیکه عینش محفوظ باشد بلکه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عین آن است. بنابراین نمىتوان بهره را به عنوان اجاره پول پذیرفت.
2- کلاسیکها
«اسمیت» و «ریکاردو» (بنیانگذاران و مشاهیر مکتب کلاسیک) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشى است که قرض گیرنده در مقابل سودى که از کاربرد پول وام دهنده به دست مىآورد، مىپردازد. به نظر«اسمیت» هرگاه یک فرد ذخائرى مازاد بر احتیاجات معیشتى خود داشته باشد مىکوشد از این ذخائر براى بدست آوردن درآمد استفاده کند کلیه ذخائر او به دوقسمت تقسیم مىشود،بخشى براى بدست آوردن درآمد تخصیص مىیابد و سرمایه او راتشکیل مىدهد، بخش دیگر به مصارف فورى روى مىکند،بنابراین از نظر «اسمیت» سرمایه نتیجه پسانداز مىباشد و بوسیله امساک در مصرف افزایش پیدا مىکند و باولخرجى و اسراف کاهش مىیابد.«اسمیت» در مطالعات خود بین سود و بهره فرقى نمىگذارد و از سود به عنوان بازدهى که شامل بهره و پاداش مخاطره یا ریسک سرمایه نیز مىباشد سخن مىگوید (2) خلاصه اینکه: تراکم سرمایه نتیجه امساک و کم خرجى است و امساک نیز میسر نمىشود مگر اینکه براى آن پاداشى وجود داشته باشد و بهره پاداش پسانداز است.
کلاسیکها به دو مسئله اشاره دارند:اول اینکه مىگویند بهره پاداش امساک و کم خرجى و پس انداز است. در جواب مىتوان گفت که اولا هر امساک و پس اندازى مستحق پاداش نیست. چون ممکن است این مقدار پس انداز شده «کنز» شود. بنابراین صرف پس انداز و کنز نمىتواند منشا پاداش باشد. ثانیانباید پاداش منحصربه پاداش مادى شود، بلکه پاداشها و انگیزههاى معنوى (که معمولا قویتر از مادى هم هستند) مىتواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتیکه پس انداز به صورت کنز نباشد و الا در این صورت هیچگونه پاداشى بر آن متصور نیست.
دومین مسئلهاى که به آن اشاره دارند اینست که مىگویند: بهره عبارت از جبران چیزى است که قرض گیرنده در مقابل سودى که از کاربرد پول وام دهنده بدست مىآورد،مىپردازد.اگر این مطلب هم بتواند محملى براى بهره باشد، یک محمل فراگیر و به اصطلاح جامع نیست، زیرا فقط وامهائى را توجیه مىکند که وام گیرنده از آن سود برده باشد، اما وامهائى که سود نکرده و یا احیانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت،در صورتیکه نرخ بهره باصرف نظر از اینکه این وام سود داشته یا نداشته باشد دریافت مىگردد.بنابراین، این بیان بیش از آنکه وجود بهره را توجیه کند، قراردادهایى از قبیل مشارکت، مضاربه، و... را توجیه مىنماید.
3- نظریه اطریشى بهره
نظریه (بوم باورک) که به نظریه صرافى یا مزیت زمان مشهور است مىگوید: علت وجود بهره این است که انسان کالاهاى فعلى را به کالاهاى آینده ترجیح مىدهد، و محصولات فعلى در حال حاضر ارزش بیشترى از همین محصول در آینده دارد. وى سه دلیل براى این ترجیح قائل است:
الف)کمبها دادن به آینده، که ممکن است ناشى از: فقدان قوه تصور،کمخواهى، نامشخص بودن زندگى و غیره باشد.
ب) اختلاف درخواستها و پیشبینى حاجتهاى مردمى که به نان شب خود محتاجاند حال را برآینده ترجیح مىدهند
ج) برترى فعلى محصولات کنونى که ممکن استبراى تولید ثروت بیشتر به فوریتبه کار گرفته شود (3) وى با توجه به این که ارزش فعلى کالاها بیش از ارزش آنها در آینده است، بهره را توجیه مىنماید و مىگوید، کالاهاى موجود در آینده باید به میزان کافى افزایش یافته تا تفاوت بین ارزش فعلى و آینده را جبران نماید. این تفاوت رانرخ طبیعى بهره مىنامد. (4)
نکته اساسى این بیان ارجحیت زمانى است، واین مسئله گرچه تا حدودى موجه به نظرمىرسد، اما مىتوان در کلیت آن تردید نمود، چراکه گاهى نیز ممکن استبرعکس قضیه صادق باشد. تفکیک بین دوانگیزه، در اختیار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مىتواند به روشنتر شدن مطلب کمک کند. اگر بحث روى این نکته باشد که انسانها همواره تمایل دارند منابع مالى را درزمان حال در اختیار داشته باشند تا زمان آینده، در این صورت با قدرى تسامح مىتوان ارجحیت زمان فعلى را پذیرفت اما این صورت از بحث هم کلیت ندارد، زیرا اگر فرض کنیم که منبع مذکور،کالا و خصوصا کالاى فاسد شدنى باشد، در این صورت ترجیح زمان برعلیه زمان حال خواهد بود و دارنده کالا ترجیح خواهد داد که کالا را فعلا در اختیار دیگرى قرار دهد تا در آینده و به هنگام نیاز به او مراجعه نماید. اما اگر منظوراز ترجیح زمان حال براى مصرف باشد، مسئله به طور جدىترى مورد سؤال قرار مىگیرد. زیرابحث، اساسا روى توجیهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعیت پیدامىکند وطبیعى است کسى که پسانداز مىکند به این معنى است که از مصرف حال چشم پوشى مىنماید و به عبارت دیگر مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح مىدهد، در نتیجه عکس مطلب مذبور است. بنابراین ارجحیت زمانى هم نمىتواند تکیه گاه مناسبى براى نرخ بهره باشد.
4- بهره قیمت امکان سرمایهگذارى
بدین معنى که قبل از وام براى وام گیرنده این امکان وجود نداشت که سرمایهگذارى کند ولى اکنون این امکان برایش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مىتواند یک خدمتى از جانب او تلقى شود و لذامستحق گرفتن بهره مىگردد. به این بیان اینگونه پاسخ داده شده که:اگر منظورازاین خدمتخودتملیک باشد، این داراى ارزش و مالیت نیست و صرفا امرى اعتبارى و حقوقى است. و اگر منظور فرصت و امکان به کارگیرى مالى است که تحت تسلط وام گیرنده قرار مىگیرد بنابراین، اینجا این خود مال است که این قدرت و امکان را به وجود مىآورد، واقعیت این وام به این برمىگردد که وام گیرنده چیزى را که داراى قدرت بیشترى است (سرمایه عینى) با چیزى که داراى قدرت کمترى است و قدرت سرمایهگذارى را واجد نیست (مال ذمى) معاوضه کرده است. و این مسئله بازگشتبه ارجحیت زمانى مىکند که بحث آن گذشت.
5- بهره در قبالنزولى بودن نرخ بازدهى سرمایه
به اینمعنى که اگر صاحب سرمایه، سرمایه خود را الان سرمایهگذارى کند، یک بازدهى خواهد داشت، اما اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمایهگذارى کند، بازدهى آن کمتر خواهد بود چون بازار سرمایه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهى نزول مىگردد. در پاسخ به این استدلال مىتوان گفت این فرض کلیت ندارد چون ممکن است وامى در زمانى پرداخت و باز پرداختشود که هنوز نرخ بازدهى سرمایهگذارى صعودى باشد
6- بهره در مقابل ریسکى که وام دهنده متقبل مىشود
زیرا احتمال اینکه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب ایناستدلال مىتوان گفت اولا ریسکبه تنهایىنمىتواند منشا درآمد باشد ثانیا در مقابل ریسک باید چیزى قرار بگیرد که بتواند آن رارفع نماید ولى بهره نه تنها این توانائى راندارد بلکه خودش هم در معرض همان ریسک و خطر قرار دارد. و بهترین راه مقابله با این خطر همان رهن و ضمانت است که اسلام قرار داده است نه بهره (5)
7- بهره درمقابل کاهش ارزش پول (تورم)
یعنى فرد باپولیکه درلحظه وام مىتوانست چند واحد کالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمىتواند آن میزان کالا راخریدارى نماید.بهره در مقابل این کاهش است. جواب این استدلال مىتواند جنبه عقلائى داشته باشد، زیرا اگر وام دهنده چیزى دریافت نکند در واقع مثل این است که وام گیرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نکردهاست و هیچگونه خسارتى را هم متحمل نشده است. بعضى از فقها اخیرا روى این مسئله فتوى دادهاند که در محاسبات باید نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و اگرچه پول را مثلى حساب مىکنیم ولى مثلیت آن به لحاظ قدرت خرید است نه به مجرد قیمت اسمى (6) بنابراین مبنا اگر کسى وام گرفتباید به مقدارى که قدرت خرید اولیه را داشته باشد باز پرداخت نماید. طبق این نظر به اندازه نرخ تورم مىتوان مازاد گرفت امااین مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمىکند زیرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است و خصوصا باتوجه به اینکه در بعضى از کشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورم حساب مىکنند یعنى اگر نرخ بهره 10% باشد و نرخ تورم هم 10% باشد در برخى کشورها از وام گیرنده 20% گرفته مىشود. و این نشان دهنده این مطلب است که طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورم نمىدانند.بنابراین نرخ بهره از نظر منطقى حداکثر در صورتى قابل توجیه است که به اندازه نرخ تورم باشد. «جان مینارد کنیز» از این هم فراتر رفته و مىگوید: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعى در راه توسعه عمل مىکند، زیرا رشد سرمایه واقعى به خاطر بهره کند مىشود. واگر این مانع برداشته شود رشد سرمایه واقعى بقدرى سریع خواهد بود که نرخ بهره صفر درصد احتمالا قابل توجیه باشد. درجائى دیگر مىگوید: یک جامعهسالم با منابع فنى نوین که در آن جمعیت هم رشد سریعى ندارد باید قادر باشد که بهره ورى نهایى سرمایه را طى یک نسل به حدود صفر برساند بطورى که تغییر و پیشرفت جامعه تنها بخاطر تغییر در فنون، سلیقه ها،جمعیت ها و نهادها باشد .اگر این فرض من درباره به صفر رساندن بهرهورى نهایى سرمایه صحیح باشد شاید این راه یکى از منطقىترین طرق رهائى از مضار سرمایه دارى باشد، در این صورت ممکن استشخصى پس انداز کند تادرآینده به مصرف برساند ولى دیگر پس انداز او زاینده نخواهد بود،با آنکه دیگر اجاره بگیرى وجود نخواهد داشت، ولى امکان کار خلاق و بکارگیرى مهارتها باقى است. و حتى درصورتیکه نرخ بهره در رقمى منفى نگه داشته شود سرمایهگذارىهاى تخصصى متضمن مهارت در دارائیهاى فردى که بازده آینده آنها نامعلوم استبازهم داراى عایدى مثبت مىگردد (7)
مکاتب آسمانى و ربا
1- یهود:
یهودیان ربا رابین خود جایز نمىدانند ولى نسبتبه دیگران جایز مىشمرند. درتورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقیر قرض دادى برآن ربا وضع مکن. در سفرلاویین (20) چنین متذکر مىشود: به اجنبى قرض ربوى بده اما به برادرت نه (8)
2- مسیحیت:
ازمتون مسیحیت استفاده مىشود که رباراحرام مىدانستند. ولى دردوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سرکردگى «لوتر وتزوینگل»، با اخذ ربا موافقت کردند.در انجیل «لوتا»آمده است: وقتى به کسانى قرض مىدهید که از آنان انتظار اجرت را دارید، پس چه فضلى براى شما است؟... ولکن خیرات را بجا آورید و انتظار عایدى از آن نداشتهباشید در اینصورت اجرتان عظیم خواهد بود. دکتر «محمد دراز» پس از نقل این نص در کنفرانس قانون اسلامى در پاریس مىگوید: رجال کنیسه و رؤساشان اجماع دارند براینکه این عبارت انجیل تحریم قطعى معامله ربوى محسوب مىشود (9) گرچه دکتر محمد دراز از این عبارت حرمت قطعى استفاده کردهاست، ولى روشن است که از عبارت فوق چیزى بیش از اینکه ترک ربا فضل و داراى ثواب است فهمیده نمىشود. با وجود این اجماع علماء مسیحیت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤید تحریم ربامىباشد، تا جائى که (سکویار)مىگوید: کسى که بگوید ربا معصیت نیست، ملحد و خارج از دین است. (10)
در اواخر قرون وسطى نیز کلیساى روم براى جلوگیرى از اجحاف رباخواران دستور اکید و منع ربا صادر کرد و «سن توماداکن» سه دلیل براى دفاع از قانون کلیسا ذکر کرد: 1- پول نازا است 2- بهره بهاى زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد3- بین اشیائى که در اولین استفاده مصرف مىشوند مثل پول،نان، گوشت و... و اشیاء مصرف نشدنى مثل خانه، زمین، ابزار تولید و.... باید تفکیک قائل شد. در مورد قسم دوم، بدون انتقال مالکیت مىتوان استفاده از آن را به دیگرى واگذار نمود و در عوض بهاى استفاده یا اجاره مشروع آن را دریافت کرد. ولى در مورد اشیائى که در اولین استفاده مصرف مىشوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالکیت ممکن نیست. بنابراین در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد و نه فرع آن را، زیرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانى مىباشد که در ملک وام دهنده نبوده بلکه در ملک وام گیرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. (11)
ربا در اسلام
رباخوارى در زمان ظهور اسلام
رباخوارى هنگام ظهور اسلام به نحو شایعى در عربستان وجود داشته و یکى از راههاى متداول کسب درآمد براى ثروتمندان بوده است در فتوحالبلدان «بلاذرى» آمده است: که اهل طائف: «کانوااصحاب ربا اشترط النبى(ص) علیهم ان لایرابوا» (12) مردم طائف رباخوار بودند، پیامبر اکرم(ص) باآنان شرط کردند که رباخوارى ننمایند. درمکه رباخوارى در سطح وسیعى وجود داشته، چرا که مکه مرکز تجارت بوده، حتى افرادى چون عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر(ص) و عثمان بن عفان که از بازرگانان خرما بودند رباخوارى مىکردند. به این طریق که درزمان بهرهبردارى خرما زارع قبول مىکرد که اگرآنهانیمى ازتولید رابردارند ونیم دیگر رادراختیاراوبگذارند حاضراستسال بعد دوبرابربدهىخود راپرداخت نماید، این مطلب به پیامبراکرم(ص) رسیدوحضرتآنان رامنع فرمود (13)
هیچیک از رباخواران در حد یهودیان نبودند، آنان توانسته بودند از طریق ربا ثروت زیادى جمعآورى نمایند از آن مهمتر اینکه یهودیان و بعضى از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهاى انسانى زیادى مالک شوند،این گروگانها مربوط به افرادى بودند که نتوانسته بودند دین خود را اداء کنند، که در این صورت یا خود و یا حتى زن و فرزند قرض گیرنده به گروگان گذاشته مىشد. در صورتیکه قرض گیرنده قدرت پرداخت دین را نداشت گروگانها به ملکیت رباخواران در مىآمدند حتى نقل شدهاست که «ابونائله سلکان ابن سلامت» نزد «کعببناشرف» برادر رضاعى خودش جهت اخذ وام آمد، چون چیزى براى دادن گروگان نداشت، کعب از او خواست، فرزند یا همسرش را نزد وى به گروگان گذارد. (14)
تعریف ربا
ربا یا «ربوا» در لغتبه معنى زیاده است. «ربا ربوا کعلو و رباء زاد ونما و اربیته والرابیه علاها» (15) در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالى به مالى دیگر که این دو اولا هم جنس باشند ثانیا باکیل یا وزن اندازهگیرى شوند یاقرض دادن به شرط زیاده (16) قید معاوضه ذکر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بیع باشد حتى صلح و هبه معوضه را نیز در بر مىگیرد.البته فقهاء دونکته را متذکر شدهاند:
الف) در ضمن تعریف چندمورد رااستثناء نمودهاند که عبارتند از: معاوضه یا قرض بین پدر و فرزند، زن و شوهر و بین مسلمان و کافر در صورتى که کافر حربى و گیرنده زیاده مسلمان باشد، چنین معاوضه یا قرضهایى ولو با زیاده ربا نمىباشد. استثنائات فوق دقیقا در روایات شیعه موجود است.
ب)مکیل و موزون ممکن است در بین جوامع متفاوت باشد، آنچه اکثر فقهاء استنباط کردهاند اینست که مکیل و موزون در زمان حکومت پیامبر و شرع مراد است. البته اگر کالائى در آنزمان موجود نبوده یا مشخص نیست واحد اندازهگیرى آن کیل یا وزن بوده یا خیر، در اینصورت در هرجامعهاى موکول به عرف همان جامعه کردهاند.
انواع ربا
از تعریف ربا چنین بدست مىآید که ربا بردونوع است، ربا در معامله و رباى در قرض نوع اول اینست که مال را به مثل خودش وى بازیاده معاوضه کنند. در رباى معاملى فقهاء معمولا سه شرط را ذکر کردهاند: 1- اتحاد ثمن و مثمن در جنسیت 2- اندازهگیرى آنها با کیل یا وزن3- زیاده. ضابطهاین که براى جنسیتبیان نمودهاند اینست که «کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنط بمثلها والازر بمثله» (17) دو کالائى که مشمول یک نام قرار گیرند، مثل گندم با گندم و رنجبابرنج. در رابطه با جنسیت و اصولا رباى معاملى بحثهاى زیادى در کتب فقهى شده است،اما در حرمت آن مسلمین اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسیم کردهاند 1- رباى نسیه به این معنى که پرداخت زیاده درمقابل زمان تاخیر پرداخت عوض باشد، مثلا 10 کیلوگندم در تابستان مىفروشد به 15 کیلو گندم در زمستان. 2- رباى فضل - و ان مبیع یکى از دو متجانس به دیگرى استبدون تاخیر درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتواى به حرمت این دونوع ربا دادهاند البته شافعیه علاوه بر رباى فضل و نسیه قسم سومى ذکر کردهاند که رباى قرض است. در رابطه باشرط مکیل و موزون در رباى معاملى بین مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفیه هستند که معتقد به این شرط مىباشند (18) مرحوم آیهالله مطهرى در رابطه با علت تحریم رباى معاملى مىفرمایند: این (رباى معاملى) حریمى استبراى رباى قرض یعنى این معامله به این دلیل حرام شده که جلوى رباى قرضى گرفته شود،یعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد همین حیلههاى ربائى که الان انجام مىدهند رواج مىیابد، مثلا من به جاى اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض مىدهم که سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگیرم، مىگویم صد من گندم به شما مىفروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اینطور آمده که حکمت رباى معاملى با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید (19) مرحوم امام(ره) نیز ربا را منحصر به رباى قرض گرفته مىفرمایند: قضیه بیع مثل به مثل مسئله دیگرى است. اگر چه نام ربا شامل آن هم مىشود ولى مربوط به ربا نیست (20) در خصوص مکیل و موزون هم مرحوم شهید مطهرى بیانى دارند که جاى بحث دارد و خالى از وجه نیستخلاصه کلامشان اینست که مکیل و موزون خصوصیت ندارند، مقدار خصوصیت دارد یعنى قابل تقدیر بودن و داراى کمیتبودن، ایشان مکیل و موزون را با بیان مقدر و کمیت مقدارى توسعه مىدهند تا شامل معدودهایى که ملاک ارزش آنها به کمیت است نیز بشود (21) نوع دوم، یعنى رباى در قرض، منظور از قرض تملیک مال به شخص دیگر باقید ضمانت نسبتبه اداء آن مىباشد. رباى معمول در دنیا همین نوع از ربا است که سودى در مقابل قرض مىگیرند و نام آنرا بهره مىگذارند البته برخى از مسلمین اروپا که توسعه و پیشرفت کشورهاى غربى را مرهون وجود نرخ بهره مىدانستند با این مشکل مواجه شدهاند که الحاق بهره به ربا لازمهاش از بین رفتن توسعه سریع و چشمگیر صنایع و بازرگانى خواهد بود، بنابراین قرض را به قروض مصرفى و تولیدى تقسیم نموده ورباى محرم را منحصر به قرضهاى مصرفى کردهاند و مىگویند بانکهاى جدید چون وامشان جنبه تولیدى دارد و بهرهاى که درمقابل آن مىگیرند هزینه استفاده از پول در فعالیتهاى تولیدى صنایع و بازرگانى جدید مىباشد حرام نیست.ولى در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چیزى که رباى تولیدى را استثناء کند نداریم، بلکه شواهد زیادى بر حرمت این نوع ربا نیز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور تولیدى موجب حلیت آن نمىشود، مگر اینکه شرایط یکى از عقود اسلامى (مضاربه، مشارکت،...) راداشته باشد که در این صورت ربا نیست.علاوه بر این وام بانکهاى جدید منحصر به تولیدى نیست، بلکه درصد زیادى از آنها مصرفى است ضمن اینکه زمان تحریم ربا قرض تولیدى هم بین مردم رایجبودهاست. البته بعضى خواستهاند از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم» (22) استفاده کنند که ربا شامل قرضهاى تولیدى مىشود چون رؤس اموالکم بمعنى سرمایه است . ولى شاید بتوان گفت که منظور آیه اینست که اگر رباخوار توبه کند سرمایهاش از خودش است و اضافه و مازاد آن بایستى به صاحبان اصلى برگردد. منظورش از سرمایه، سرمایه اولیه است که به قرض داده شده، خواه قرض کننده آن را سرمایهگذارى و یا مصرف کرده باشد.
فلسفه تحریم ربا
1- ظلم - از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون» (23) چنین استفاده مىشود که رباخوارى یک نحوه ظلم است. آیه شریفه مىفرماید:اگر توبه کردید راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زیاده) ظلم نکنید (و بادادن زیاده) مورد ظلم قرار نگیرید. مىتوان چنین استنباط کرد که تحریم ربا بر اساس تحریم ظلم است، چون ربا اکل مال غیر است چنانچه از آیه شریفه «و ما آتیتم من ربا لیربوا فى اموالالناس فلایربوا عندالله (24) استفاده مىشود. البته در رابطه با رباى در آیه شریفه مفسرین دو دسته شدهاند، بعضى رباى محرم دانستهاند و برخى غیر آن، بنابرقول اول مىتوان گفت «لیربوا فى اموال الناس» منظور اینست که رباخوار رشدى را که در اموال مردم هست مىخورد، یعنى اکل مال غیر است که خود ظلم و حرام است علاوه براینکه رباهاى معمول در دنیا رباى در قرض است و چنانچه قبلا ذکر شد قرض به معنى تملیک مال به غیر استبا قید ضمانت نسبتبه اداء آن (خودش را برگرداند یا مثل آنرا و یا قمیت آنرا) (25) یعنى فردى که قرض مىگیرد، مالک مال مىشود وقتى مالک شد اگر سودى در مال ایجاد شد در ملک قرض گیرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همین علت است که اگر بعد از قرض زیانى به مال وارد آمد یا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالى براى مالک او است.
بنابراین سود مال قرض هم از گیرنده قرض استخلاصه اینکه چون قرض تملیک مال به غیراست، این تملیک اقتضاء مىکند که سود عاید قرض گیرنده شود و گرفتن این سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بیع که هر یک از بایع و مشترى ثمن و مثمن را به دیگرى تملیک مىکنند، نه مثل اجاره که تملیک عین نیستبلکه تملیک منفعت است.
2- اصطناع معروف - در روایات متعدد این مسئله مطرح شده است از جمله سماعه مىگوید به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند متعال ربا را درآیات متعدد ذکر فرموده و تکرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: مىدانى چرا؟ گفتم خیر، فرمود: «لئلا یتمتعالناس من اصطناع المعروف»به این جهت که مردم امتناع از اداء معروف ننمایند، به عبارت دیگر سد راه قرضالحسنه وانفاق نشوند. در اینجا این سؤال مطرح است که قرضالحسنه عملى مستحبى است در صورتیکه شارع مقدس تاکید بر انجام این معروف داشتند مناسب بودکه خود عمل را واجب مىکردند نه اینکه با تحریم ربا زمینههاى تحقق آنرا فراهم کنند. مرحوم شهید مطهرى(ره) عبارتى دارند که مىتواند پاسخ براى این سؤال باشد خلاصه کلامشان اینست: تحریم ربا در اسلام به خاطر اینست که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امرى است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، از طرفى قرضالحسنه را مستحب فرموده و زمینههاى آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده کردن عواطف امر مهمى است. مىتوان در تائید کلام مرحوم شهید مطهرى از ذیل روایت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود که حضرت فرمودند: «و علة تحریم الربا بالنسبه ... و رغبةالناس فى الربح و ترکهم القرض» (26) جمله «رغبةالناس» مشعر به اینست که علاقه مردم به سمتسود مىرود و تمایل به سود آن عاطفه قرض دهى را از بین مىبرد.
پایههاى سیستم مالى در اسلام
با توجه به شیوع رباخوارى در عربستان، ربا انگیره مهمى براى عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نیاز فورى و ضرورى مصرف کنندگان در سرمایهگذارىهاى آن زمان هم نقش مهى ایفا مىکرده است. به عبارت دیگر، پایه رکتسیستم مالى نرخ بهره بر روى انواع بدهى بوده است. اکنون جاى این بحث است که اسلام بانفى ربا چه شاخصى را جهت ایجاد انگیزه براى پس انداز و سوق دادنش به سمتسرمایهگذارى جایگزین آن نمودهاست؟ بعضى مطلقا نرخ نسیه را پیشنهاد نمودهاند. و بدینطریق استدلال نمودهاند که ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت کنیم مىبینیم قبل از اسلام ربا خوارى در سطح گستردهاى رواج داشته و پس از مدت کوتاهى با اینکه ربا تحریم شد مکه و مدینه و کلا سرزمین اسلامى توسعه یافت و رشد چشمگیرى پیدا کرد. اگر در کشف علت رشد و عامل جذب سرمایههاى وسوق آنها به سمتسرمایهگذارى تحقیق کنیم،به این نتیجه مىرسیم که معاملات نسیه به جاى معاملات ربوى رایجشد، و نرخ نسیه جایگزین نرخ بهره گردید. البته نرخ نسیه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالى که مزیت هاى نرخ بهره را دارا مىباشد، چون نرخ نسیه در بازار کالا، و رونق آن، رونق حقیقى بازار است.درحالى که نرخبهره در بازار پول، و رونق یافتن آن چه بسا کاهش سرمایهگذارى و تورم رابدنبال خواهد داشت. (27) عدهاى عقود اسلامى را جایگزین نمودهاند. در وامهاى تولیدى، مضاربه و مشارکت و براى قرضهاى مصرفى، جهت افراد درمانده صندوقهاى قرضالحسنه (که قطع نظر از رفع نیازهاى مادى، نماینده یک کمال عاطفى براى جامعه مىباشد) را پیشنهاد کردهاند.برخى افراد هستند که نیاز به وام دارند اعم از مصرفى و غیرمصرفى و ذخائرى هم دارند مثلا کشاورزى است که محصول او در چند ماه دیگر به دست مىآید مىتواند از معامله سلم (سلف) استفاده کند و پیش فروش نماید. و یا نیازهاى خود رابه طور نسیه از بازار مسلمین تامین نماید.
بعضى دیگر پایه حرکتسیستم مالى را در اقتصاد اسلامى بازدهىهاى بر روى انواع مشارکت هاى مىدانند (که تاحدودى به نظر دوم بر مىگردد) در مقام مقایسه مشارکت و نرخ بهره بر روى بدهى معتقداند: در بدهى وام دهنده برایش مهم نیست که وام صرف چه کارى مىشود، سود دارد یا زیان، آنچه براى او مهم است اینست که هر چه زودتر اصل و بهره وام را بازپس گیرد و یا اینکه مبلغ وام صرف امورى گردد که هرچه زودتر به بازدهى بنشیند. آنان معمولا تمایل کمترى به اعطاى وامهاى بلندمدت دارند هیچ تضمینى براى افزایش تولیدات حقیقى و بکارگیرى عوامل بیکار وجود ندارد. و با وجود سیستمهاى مالى مدرن که با خلق پول مقدار بسیار زیادترى از اصل پسانداز اولیه خود ایجاد اعتبار مىنمایند، درآمدهاى بسیارى بدون افزایش تولیدات حقیقى ایجاد شده و گردش پول سریعتر از گردش کالاها وخدمات حقیقى خواهد بود. درحالیکه اگر از طریق مشارکتباشد گردش پول سریعتر از گردش کالاها و خدمات حقیقى نیست. در مشارکت منابع اعتبارى نیز باکارائى بالائى تخصیص مىیابد. و تضمین بالاترى را بوجود مىآورد که منابع اعتبارى به سمت پروژههاى کاراتر حرکت کنند. برخلاف نرخ بهره که به عنوان تخصیص دهنده منابع اعتبارى کارائى تخصیص این منابع را تضمین نمىکند. (28)
بررسى و نتیجهگیرى
نرخ نسیه یا مشارکت؟ این مسئله جاى بحث دارد که آیا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمایهدارى یک نرخ مشخص و معینى در اسلام قرار داده شود؟به عبارت دیگر آیا لازم است هر قطعه از چرخهاى اقتصادى یک نظام دقیقا یک چرخ معینى در مقابل آن در نظام اقتصادى دیگر قرار گیرد؟ یا اینکه هر سیستمى و نظامى که داراى جهانبینى خاصى استیک سرى اهدافى دارد و باتوجه به جهانبینى خاص خود قوانین و برنامههائى را طرح کردهاست که مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مىرساند. این صحیح نیست که ما بیائیم یک بریدهاى از یک سیستمى را گرفته و به دنبال مشابه آن در سیستم دیگرى باشیم که جهانبینى آن کاملا متفاوت با این سیستم است.
شاید بتوان با اطمینان گفت که علت رشد و توسعه مدینه و سپس شهرهاى اسلام در صدر اسلام، در مدت کوتاه اجرا مجموعه سیستم اسلامى بوده است. اسلام مردمى را که افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود درمدت کوتاهى گرد هم جمع کرده، متحد و متفق ساخت، روحیه ایثار و فداکارى در آنان ایجاد نمود. اجراى بیشتر قوانین شرعى و پیدایش اخلاق اسلامى در مردم موجب شد مشکلات مردم حل شده و مدینه به سرعت رشد کند. یعنى نباید علت را در معامله نسیه یا عقود خاص، مضاربه، مشارکت و... جستجو کنیم و تنها اینها را در سوق دادن پساندازها به سمتسرمایهگذارى مؤثر بدانیم، بلکه اعتقاد به عمل به آن مجموعه راباید مؤثر دانستبه عنوان مثال: آیا مىشود براى حرمت اسراف و مبارزه شدید اسلام با آن در سرمایهگذاریها و سوق سرمایهها به سمت طرحهائى که اهداف نظام اسلامى را دنبال مىکند که از جمله آن اهداف سعادت دنیا و عزت مسلمین و نقش و اثر قائل نشد؟ آیا مىتوان براى اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام یعلوا و لایعلى علیه» اثرقائل نشد؟ بنابراین چه ضرورتى دارد که در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهیم و همه نقشهائى که نرخ بهره در اقتصاد سرمایهدارى ایفا مىنماید، زیرلواى آن محمل خاص قرار دهیم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضر و نامناسب،باید کنار گذاشته شود و چرا باید به دنبال جایگزین آن باشیم؟
اما اگر بپذیریم که جایگزین نیاز است در اینجا فرق قائل شدن بین نرخ نسیه و نرخ تنزیل و نرخ بازده سرمایه، کارى است مشکل. بنابراین مىتوان براى هریک از این نرخها نقش خاص خود را قائل شد.
پىنوشتها
1) قرشى، انور اقبال، اسلام ونظریه بهره، انتشارات شهید (1361)،ص 15
2) ر.ک به: دکترتفضلى، فریدون، جزوهتاریخ عقایداقتصادى،ص119-130
3) قرشى، پیشین، ص250
4) ر.ک به: جعفرى صمیمى،احمد،مقاله(آیازمان داراىارزش پولى است)، مجله گزیده مسائل اقتصادى و اجتماعى، شماره 50 و 51، (ترجمه)
5) جهت تفصیل بیشتر استدلالهاى شماره 4 و 5 و6 و پاسخ آنها به جزوه پول وبانک دراقتصاداسلامى دفترهمکارىحوزه ودانشگاهرجوع شود.
6) ر. ک به: هاشمى، سید محمود، بحوث فىالفقه، کتابالخمس،جلد2، ص193
7) ر. ک به: قرشى، پیشین، ص 32 الى 34
8) ر. ک به: الجواهرى، حسن محمد تقى، الربا فقهیا و اقتصادیا، مطبعةالخیام، (1405 ه ق)، ص323
9) ر.ک به: همان، ص 324
10) همان، ص 325
11) ر. ک به: قدیرى اصلى،باقر،پول: سیاستهاى پولى، چاپخانه احمدى، (1364) ص66
12) البلاذرى، ابوالحسن، فتوحالبلدان، ص67
13) قریشى،پیشین، ص49
14) ر. ک به: اجتهادى،ابوالقاسم،بررسى وضع مالى ومالیه مسلمین،ص 91
15) الزبیدى، محمد مرتضى،تاجالعروس، جلد 10، ص143(عبارت از متن قاموس است)
16) النجفى، محمد حسن، جواهرالکلام، ج23، ص336
17) همان، ص 338
18) ر. ک به: الجزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 245 - 251
19) شهید مطهرى، ربا، بانک، بیمه، ص77
20) امام خمینى(ره)، کتاب البیع، جلد 5، ص 352
21) شهید مطهرى، همان، ص79
22) سوره بقره، آیه279
23) همان، آیه 271
24) سوره روم، آیه39
25) ر.ک به: امام خمینى(ره)، تحریرالوسیله، ج 1،ص567
26) شیخ حر عاملى، وسائلالشیعه، ج 12، ص 425، انتشارات مکتبیةالاسلامیة (1403)ه . ق
27) صدر، سید کاظم، جزوه منابع طبیعى (دانشگاه شهید بهشتى)
28) ر. ک. به: دکتر داورى، جزوه پول و بانک (دانشگاه شهید بهشتى)، ص 50 و 40
در میان مباحث اقتصاد اسلامى،ربا از اهمیت ویژهاى برخوردار است. زیرااز یک طرف یکى از عمدهترین وجوه فارق بین اقتصاد اسلامى و سرمایهدارى است و از طرفى دیگر وجود و عدم آن مىتواند نقش تعیین کنندهاى در سیاستهاى اقتصادى داشته باشد تا جائى کهاکثریت اقتصاددانان سرمایهدارى از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادى نام مىبرند.
درباره این موضوع هم گرچه کارهاى ارزشمندى از طرف بعضى صاحبنظران صورت پذیرفته ولى موضوع همچنان نیاز به تلاش جدى دارد.دراین مقاله ابتدااستدلال بعضى مکاتب معروف و نظریات اقتصادى همراه با پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهى مسئله مورد بررسى قرار گرفته است.
مکاتب و نظریات اقتصادى در رابطه با ربا
1- مرکانتیلیستها
ازنظر مرکانتىلیستها پول همان سرمایه است. پول از نظر آنان یک عامل تولید(مثل زمین) به حساب مىآید.بهره سرمایه، هزینه اجاره پول (شبیهاجارهزمین) محسوب مىگردد. (1) البته مرکانتلیستها تاکیدشان روى طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رایج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادى مىدانستند.به عبارت دیگر پول یا فلزات گرانبها به منزله ثروت ملى تلقى مىشد، وتمام فعالیتها به خاطر کسب آن تنظیم مىگردید.
این استدلال که بهره را اجاره پول بدانیم، ممکن است امروزه هم قائلینى داشته باشد ولى با توجه به تعریف اجاره که تملیک منافع استبا حفظ بقاء عین، خیلى روشن است که نمىتواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل یاماشین نیست که بتوان از منافعش استفاده کرد در حالیکه عینش محفوظ باشد بلکه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عین آن است. بنابراین نمىتوان بهره را به عنوان اجاره پول پذیرفت.
2- کلاسیکها
«اسمیت» و «ریکاردو» (بنیانگذاران و مشاهیر مکتب کلاسیک) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشى است که قرض گیرنده در مقابل سودى که از کاربرد پول وام دهنده به دست مىآورد، مىپردازد. به نظر«اسمیت» هرگاه یک فرد ذخائرى مازاد بر احتیاجات معیشتى خود داشته باشد مىکوشد از این ذخائر براى بدست آوردن درآمد استفاده کند کلیه ذخائر او به دوقسمت تقسیم مىشود،بخشى براى بدست آوردن درآمد تخصیص مىیابد و سرمایه او راتشکیل مىدهد، بخش دیگر به مصارف فورى روى مىکند،بنابراین از نظر «اسمیت» سرمایه نتیجه پسانداز مىباشد و بوسیله امساک در مصرف افزایش پیدا مىکند و باولخرجى و اسراف کاهش مىیابد.«اسمیت» در مطالعات خود بین سود و بهره فرقى نمىگذارد و از سود به عنوان بازدهى که شامل بهره و پاداش مخاطره یا ریسک سرمایه نیز مىباشد سخن مىگوید (2) خلاصه اینکه: تراکم سرمایه نتیجه امساک و کم خرجى است و امساک نیز میسر نمىشود مگر اینکه براى آن پاداشى وجود داشته باشد و بهره پاداش پسانداز است.
کلاسیکها به دو مسئله اشاره دارند:اول اینکه مىگویند بهره پاداش امساک و کم خرجى و پس انداز است. در جواب مىتوان گفت که اولا هر امساک و پس اندازى مستحق پاداش نیست. چون ممکن است این مقدار پس انداز شده «کنز» شود. بنابراین صرف پس انداز و کنز نمىتواند منشا پاداش باشد. ثانیانباید پاداش منحصربه پاداش مادى شود، بلکه پاداشها و انگیزههاى معنوى (که معمولا قویتر از مادى هم هستند) مىتواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتیکه پس انداز به صورت کنز نباشد و الا در این صورت هیچگونه پاداشى بر آن متصور نیست.
دومین مسئلهاى که به آن اشاره دارند اینست که مىگویند: بهره عبارت از جبران چیزى است که قرض گیرنده در مقابل سودى که از کاربرد پول وام دهنده بدست مىآورد،مىپردازد.اگر این مطلب هم بتواند محملى براى بهره باشد، یک محمل فراگیر و به اصطلاح جامع نیست، زیرا فقط وامهائى را توجیه مىکند که وام گیرنده از آن سود برده باشد، اما وامهائى که سود نکرده و یا احیانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت،در صورتیکه نرخ بهره باصرف نظر از اینکه این وام سود داشته یا نداشته باشد دریافت مىگردد.بنابراین، این بیان بیش از آنکه وجود بهره را توجیه کند، قراردادهایى از قبیل مشارکت، مضاربه، و... را توجیه مىنماید.
3- نظریه اطریشى بهره
نظریه (بوم باورک) که به نظریه صرافى یا مزیت زمان مشهور است مىگوید: علت وجود بهره این است که انسان کالاهاى فعلى را به کالاهاى آینده ترجیح مىدهد، و محصولات فعلى در حال حاضر ارزش بیشترى از همین محصول در آینده دارد. وى سه دلیل براى این ترجیح قائل است:
الف)کمبها دادن به آینده، که ممکن است ناشى از: فقدان قوه تصور،کمخواهى، نامشخص بودن زندگى و غیره باشد.
ب) اختلاف درخواستها و پیشبینى حاجتهاى مردمى که به نان شب خود محتاجاند حال را برآینده ترجیح مىدهند
ج) برترى فعلى محصولات کنونى که ممکن استبراى تولید ثروت بیشتر به فوریتبه کار گرفته شود (3) وى با توجه به این که ارزش فعلى کالاها بیش از ارزش آنها در آینده است، بهره را توجیه مىنماید و مىگوید، کالاهاى موجود در آینده باید به میزان کافى افزایش یافته تا تفاوت بین ارزش فعلى و آینده را جبران نماید. این تفاوت رانرخ طبیعى بهره مىنامد. (4)
نکته اساسى این بیان ارجحیت زمانى است، واین مسئله گرچه تا حدودى موجه به نظرمىرسد، اما مىتوان در کلیت آن تردید نمود، چراکه گاهى نیز ممکن استبرعکس قضیه صادق باشد. تفکیک بین دوانگیزه، در اختیار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مىتواند به روشنتر شدن مطلب کمک کند. اگر بحث روى این نکته باشد که انسانها همواره تمایل دارند منابع مالى را درزمان حال در اختیار داشته باشند تا زمان آینده، در این صورت با قدرى تسامح مىتوان ارجحیت زمان فعلى را پذیرفت اما این صورت از بحث هم کلیت ندارد، زیرا اگر فرض کنیم که منبع مذکور،کالا و خصوصا کالاى فاسد شدنى باشد، در این صورت ترجیح زمان برعلیه زمان حال خواهد بود و دارنده کالا ترجیح خواهد داد که کالا را فعلا در اختیار دیگرى قرار دهد تا در آینده و به هنگام نیاز به او مراجعه نماید. اما اگر منظوراز ترجیح زمان حال براى مصرف باشد، مسئله به طور جدىترى مورد سؤال قرار مىگیرد. زیرابحث، اساسا روى توجیهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعیت پیدامىکند وطبیعى است کسى که پسانداز مىکند به این معنى است که از مصرف حال چشم پوشى مىنماید و به عبارت دیگر مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح مىدهد، در نتیجه عکس مطلب مذبور است. بنابراین ارجحیت زمانى هم نمىتواند تکیه گاه مناسبى براى نرخ بهره باشد.
4- بهره قیمت امکان سرمایهگذارى
بدین معنى که قبل از وام براى وام گیرنده این امکان وجود نداشت که سرمایهگذارى کند ولى اکنون این امکان برایش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مىتواند یک خدمتى از جانب او تلقى شود و لذامستحق گرفتن بهره مىگردد. به این بیان اینگونه پاسخ داده شده که:اگر منظورازاین خدمتخودتملیک باشد، این داراى ارزش و مالیت نیست و صرفا امرى اعتبارى و حقوقى است. و اگر منظور فرصت و امکان به کارگیرى مالى است که تحت تسلط وام گیرنده قرار مىگیرد بنابراین، اینجا این خود مال است که این قدرت و امکان را به وجود مىآورد، واقعیت این وام به این برمىگردد که وام گیرنده چیزى را که داراى قدرت بیشترى است (سرمایه عینى) با چیزى که داراى قدرت کمترى است و قدرت سرمایهگذارى را واجد نیست (مال ذمى) معاوضه کرده است. و این مسئله بازگشتبه ارجحیت زمانى مىکند که بحث آن گذشت.
5- بهره در قبالنزولى بودن نرخ بازدهى سرمایه
به اینمعنى که اگر صاحب سرمایه، سرمایه خود را الان سرمایهگذارى کند، یک بازدهى خواهد داشت، اما اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمایهگذارى کند، بازدهى آن کمتر خواهد بود چون بازار سرمایه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهى نزول مىگردد. در پاسخ به این استدلال مىتوان گفت این فرض کلیت ندارد چون ممکن است وامى در زمانى پرداخت و باز پرداختشود که هنوز نرخ بازدهى سرمایهگذارى صعودى باشد
6- بهره در مقابل ریسکى که وام دهنده متقبل مىشود
زیرا احتمال اینکه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب ایناستدلال مىتوان گفت اولا ریسکبه تنهایىنمىتواند منشا درآمد باشد ثانیا در مقابل ریسک باید چیزى قرار بگیرد که بتواند آن رارفع نماید ولى بهره نه تنها این توانائى راندارد بلکه خودش هم در معرض همان ریسک و خطر قرار دارد. و بهترین راه مقابله با این خطر همان رهن و ضمانت است که اسلام قرار داده است نه بهره (5)
7- بهره درمقابل کاهش ارزش پول (تورم)
یعنى فرد باپولیکه درلحظه وام مىتوانست چند واحد کالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمىتواند آن میزان کالا راخریدارى نماید.بهره در مقابل این کاهش است. جواب این استدلال مىتواند جنبه عقلائى داشته باشد، زیرا اگر وام دهنده چیزى دریافت نکند در واقع مثل این است که وام گیرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نکردهاست و هیچگونه خسارتى را هم متحمل نشده است. بعضى از فقها اخیرا روى این مسئله فتوى دادهاند که در محاسبات باید نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و اگرچه پول را مثلى حساب مىکنیم ولى مثلیت آن به لحاظ قدرت خرید است نه به مجرد قیمت اسمى (6) بنابراین مبنا اگر کسى وام گرفتباید به مقدارى که قدرت خرید اولیه را داشته باشد باز پرداخت نماید. طبق این نظر به اندازه نرخ تورم مىتوان مازاد گرفت امااین مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمىکند زیرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است و خصوصا باتوجه به اینکه در بعضى از کشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورم حساب مىکنند یعنى اگر نرخ بهره 10% باشد و نرخ تورم هم 10% باشد در برخى کشورها از وام گیرنده 20% گرفته مىشود. و این نشان دهنده این مطلب است که طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورم نمىدانند.بنابراین نرخ بهره از نظر منطقى حداکثر در صورتى قابل توجیه است که به اندازه نرخ تورم باشد. «جان مینارد کنیز» از این هم فراتر رفته و مىگوید: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعى در راه توسعه عمل مىکند، زیرا رشد سرمایه واقعى به خاطر بهره کند مىشود. واگر این مانع برداشته شود رشد سرمایه واقعى بقدرى سریع خواهد بود که نرخ بهره صفر درصد احتمالا قابل توجیه باشد. درجائى دیگر مىگوید: یک جامعهسالم با منابع فنى نوین که در آن جمعیت هم رشد سریعى ندارد باید قادر باشد که بهره ورى نهایى سرمایه را طى یک نسل به حدود صفر برساند بطورى که تغییر و پیشرفت جامعه تنها بخاطر تغییر در فنون، سلیقه ها،جمعیت ها و نهادها باشد .اگر این فرض من درباره به صفر رساندن بهرهورى نهایى سرمایه صحیح باشد شاید این راه یکى از منطقىترین طرق رهائى از مضار سرمایه دارى باشد، در این صورت ممکن استشخصى پس انداز کند تادرآینده به مصرف برساند ولى دیگر پس انداز او زاینده نخواهد بود،با آنکه دیگر اجاره بگیرى وجود نخواهد داشت، ولى امکان کار خلاق و بکارگیرى مهارتها باقى است. و حتى درصورتیکه نرخ بهره در رقمى منفى نگه داشته شود سرمایهگذارىهاى تخصصى متضمن مهارت در دارائیهاى فردى که بازده آینده آنها نامعلوم استبازهم داراى عایدى مثبت مىگردد (7)
مکاتب آسمانى و ربا
1- یهود:
یهودیان ربا رابین خود جایز نمىدانند ولى نسبتبه دیگران جایز مىشمرند. درتورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقیر قرض دادى برآن ربا وضع مکن. در سفرلاویین (20) چنین متذکر مىشود: به اجنبى قرض ربوى بده اما به برادرت نه (8)
2- مسیحیت:
ازمتون مسیحیت استفاده مىشود که رباراحرام مىدانستند. ولى دردوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سرکردگى «لوتر وتزوینگل»، با اخذ ربا موافقت کردند.در انجیل «لوتا»آمده است: وقتى به کسانى قرض مىدهید که از آنان انتظار اجرت را دارید، پس چه فضلى براى شما است؟... ولکن خیرات را بجا آورید و انتظار عایدى از آن نداشتهباشید در اینصورت اجرتان عظیم خواهد بود. دکتر «محمد دراز» پس از نقل این نص در کنفرانس قانون اسلامى در پاریس مىگوید: رجال کنیسه و رؤساشان اجماع دارند براینکه این عبارت انجیل تحریم قطعى معامله ربوى محسوب مىشود (9) گرچه دکتر محمد دراز از این عبارت حرمت قطعى استفاده کردهاست، ولى روشن است که از عبارت فوق چیزى بیش از اینکه ترک ربا فضل و داراى ثواب است فهمیده نمىشود. با وجود این اجماع علماء مسیحیت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤید تحریم ربامىباشد، تا جائى که (سکویار)مىگوید: کسى که بگوید ربا معصیت نیست، ملحد و خارج از دین است. (10)
در اواخر قرون وسطى نیز کلیساى روم براى جلوگیرى از اجحاف رباخواران دستور اکید و منع ربا صادر کرد و «سن توماداکن» سه دلیل براى دفاع از قانون کلیسا ذکر کرد: 1- پول نازا است 2- بهره بهاى زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد3- بین اشیائى که در اولین استفاده مصرف مىشوند مثل پول،نان، گوشت و... و اشیاء مصرف نشدنى مثل خانه، زمین، ابزار تولید و.... باید تفکیک قائل شد. در مورد قسم دوم، بدون انتقال مالکیت مىتوان استفاده از آن را به دیگرى واگذار نمود و در عوض بهاى استفاده یا اجاره مشروع آن را دریافت کرد. ولى در مورد اشیائى که در اولین استفاده مصرف مىشوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالکیت ممکن نیست. بنابراین در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد و نه فرع آن را، زیرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانى مىباشد که در ملک وام دهنده نبوده بلکه در ملک وام گیرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. (11)
ربا در اسلام
رباخوارى در زمان ظهور اسلام
رباخوارى هنگام ظهور اسلام به نحو شایعى در عربستان وجود داشته و یکى از راههاى متداول کسب درآمد براى ثروتمندان بوده است در فتوحالبلدان «بلاذرى» آمده است: که اهل طائف: «کانوااصحاب ربا اشترط النبى(ص) علیهم ان لایرابوا» (12) مردم طائف رباخوار بودند، پیامبر اکرم(ص) باآنان شرط کردند که رباخوارى ننمایند. درمکه رباخوارى در سطح وسیعى وجود داشته، چرا که مکه مرکز تجارت بوده، حتى افرادى چون عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر(ص) و عثمان بن عفان که از بازرگانان خرما بودند رباخوارى مىکردند. به این طریق که درزمان بهرهبردارى خرما زارع قبول مىکرد که اگرآنهانیمى ازتولید رابردارند ونیم دیگر رادراختیاراوبگذارند حاضراستسال بعد دوبرابربدهىخود راپرداخت نماید، این مطلب به پیامبراکرم(ص) رسیدوحضرتآنان رامنع فرمود (13)
هیچیک از رباخواران در حد یهودیان نبودند، آنان توانسته بودند از طریق ربا ثروت زیادى جمعآورى نمایند از آن مهمتر اینکه یهودیان و بعضى از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهاى انسانى زیادى مالک شوند،این گروگانها مربوط به افرادى بودند که نتوانسته بودند دین خود را اداء کنند، که در این صورت یا خود و یا حتى زن و فرزند قرض گیرنده به گروگان گذاشته مىشد. در صورتیکه قرض گیرنده قدرت پرداخت دین را نداشت گروگانها به ملکیت رباخواران در مىآمدند حتى نقل شدهاست که «ابونائله سلکان ابن سلامت» نزد «کعببناشرف» برادر رضاعى خودش جهت اخذ وام آمد، چون چیزى براى دادن گروگان نداشت، کعب از او خواست، فرزند یا همسرش را نزد وى به گروگان گذارد. (14)
تعریف ربا
ربا یا «ربوا» در لغتبه معنى زیاده است. «ربا ربوا کعلو و رباء زاد ونما و اربیته والرابیه علاها» (15) در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالى به مالى دیگر که این دو اولا هم جنس باشند ثانیا باکیل یا وزن اندازهگیرى شوند یاقرض دادن به شرط زیاده (16) قید معاوضه ذکر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بیع باشد حتى صلح و هبه معوضه را نیز در بر مىگیرد.البته فقهاء دونکته را متذکر شدهاند:
الف) در ضمن تعریف چندمورد رااستثناء نمودهاند که عبارتند از: معاوضه یا قرض بین پدر و فرزند، زن و شوهر و بین مسلمان و کافر در صورتى که کافر حربى و گیرنده زیاده مسلمان باشد، چنین معاوضه یا قرضهایى ولو با زیاده ربا نمىباشد. استثنائات فوق دقیقا در روایات شیعه موجود است.
ب)مکیل و موزون ممکن است در بین جوامع متفاوت باشد، آنچه اکثر فقهاء استنباط کردهاند اینست که مکیل و موزون در زمان حکومت پیامبر و شرع مراد است. البته اگر کالائى در آنزمان موجود نبوده یا مشخص نیست واحد اندازهگیرى آن کیل یا وزن بوده یا خیر، در اینصورت در هرجامعهاى موکول به عرف همان جامعه کردهاند.
انواع ربا
از تعریف ربا چنین بدست مىآید که ربا بردونوع است، ربا در معامله و رباى در قرض نوع اول اینست که مال را به مثل خودش وى بازیاده معاوضه کنند. در رباى معاملى فقهاء معمولا سه شرط را ذکر کردهاند: 1- اتحاد ثمن و مثمن در جنسیت 2- اندازهگیرى آنها با کیل یا وزن3- زیاده. ضابطهاین که براى جنسیتبیان نمودهاند اینست که «کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنط بمثلها والازر بمثله» (17) دو کالائى که مشمول یک نام قرار گیرند، مثل گندم با گندم و رنجبابرنج. در رابطه با جنسیت و اصولا رباى معاملى بحثهاى زیادى در کتب فقهى شده است،اما در حرمت آن مسلمین اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسیم کردهاند 1- رباى نسیه به این معنى که پرداخت زیاده درمقابل زمان تاخیر پرداخت عوض باشد، مثلا 10 کیلوگندم در تابستان مىفروشد به 15 کیلو گندم در زمستان. 2- رباى فضل - و ان مبیع یکى از دو متجانس به دیگرى استبدون تاخیر درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتواى به حرمت این دونوع ربا دادهاند البته شافعیه علاوه بر رباى فضل و نسیه قسم سومى ذکر کردهاند که رباى قرض است. در رابطه باشرط مکیل و موزون در رباى معاملى بین مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفیه هستند که معتقد به این شرط مىباشند (18) مرحوم آیهالله مطهرى در رابطه با علت تحریم رباى معاملى مىفرمایند: این (رباى معاملى) حریمى استبراى رباى قرض یعنى این معامله به این دلیل حرام شده که جلوى رباى قرضى گرفته شود،یعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد همین حیلههاى ربائى که الان انجام مىدهند رواج مىیابد، مثلا من به جاى اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض مىدهم که سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگیرم، مىگویم صد من گندم به شما مىفروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اینطور آمده که حکمت رباى معاملى با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید (19) مرحوم امام(ره) نیز ربا را منحصر به رباى قرض گرفته مىفرمایند: قضیه بیع مثل به مثل مسئله دیگرى است. اگر چه نام ربا شامل آن هم مىشود ولى مربوط به ربا نیست (20) در خصوص مکیل و موزون هم مرحوم شهید مطهرى بیانى دارند که جاى بحث دارد و خالى از وجه نیستخلاصه کلامشان اینست که مکیل و موزون خصوصیت ندارند، مقدار خصوصیت دارد یعنى قابل تقدیر بودن و داراى کمیتبودن، ایشان مکیل و موزون را با بیان مقدر و کمیت مقدارى توسعه مىدهند تا شامل معدودهایى که ملاک ارزش آنها به کمیت است نیز بشود (21) نوع دوم، یعنى رباى در قرض، منظور از قرض تملیک مال به شخص دیگر باقید ضمانت نسبتبه اداء آن مىباشد. رباى معمول در دنیا همین نوع از ربا است که سودى در مقابل قرض مىگیرند و نام آنرا بهره مىگذارند البته برخى از مسلمین اروپا که توسعه و پیشرفت کشورهاى غربى را مرهون وجود نرخ بهره مىدانستند با این مشکل مواجه شدهاند که الحاق بهره به ربا لازمهاش از بین رفتن توسعه سریع و چشمگیر صنایع و بازرگانى خواهد بود، بنابراین قرض را به قروض مصرفى و تولیدى تقسیم نموده ورباى محرم را منحصر به قرضهاى مصرفى کردهاند و مىگویند بانکهاى جدید چون وامشان جنبه تولیدى دارد و بهرهاى که درمقابل آن مىگیرند هزینه استفاده از پول در فعالیتهاى تولیدى صنایع و بازرگانى جدید مىباشد حرام نیست.ولى در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چیزى که رباى تولیدى را استثناء کند نداریم، بلکه شواهد زیادى بر حرمت این نوع ربا نیز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور تولیدى موجب حلیت آن نمىشود، مگر اینکه شرایط یکى از عقود اسلامى (مضاربه، مشارکت،...) راداشته باشد که در این صورت ربا نیست.علاوه بر این وام بانکهاى جدید منحصر به تولیدى نیست، بلکه درصد زیادى از آنها مصرفى است ضمن اینکه زمان تحریم ربا قرض تولیدى هم بین مردم رایجبودهاست. البته بعضى خواستهاند از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم» (22) استفاده کنند که ربا شامل قرضهاى تولیدى مىشود چون رؤس اموالکم بمعنى سرمایه است . ولى شاید بتوان گفت که منظور آیه اینست که اگر رباخوار توبه کند سرمایهاش از خودش است و اضافه و مازاد آن بایستى به صاحبان اصلى برگردد. منظورش از سرمایه، سرمایه اولیه است که به قرض داده شده، خواه قرض کننده آن را سرمایهگذارى و یا مصرف کرده باشد.
فلسفه تحریم ربا
1- ظلم - از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون» (23) چنین استفاده مىشود که رباخوارى یک نحوه ظلم است. آیه شریفه مىفرماید:اگر توبه کردید راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زیاده) ظلم نکنید (و بادادن زیاده) مورد ظلم قرار نگیرید. مىتوان چنین استنباط کرد که تحریم ربا بر اساس تحریم ظلم است، چون ربا اکل مال غیر است چنانچه از آیه شریفه «و ما آتیتم من ربا لیربوا فى اموالالناس فلایربوا عندالله (24) استفاده مىشود. البته در رابطه با رباى در آیه شریفه مفسرین دو دسته شدهاند، بعضى رباى محرم دانستهاند و برخى غیر آن، بنابرقول اول مىتوان گفت «لیربوا فى اموال الناس» منظور اینست که رباخوار رشدى را که در اموال مردم هست مىخورد، یعنى اکل مال غیر است که خود ظلم و حرام است علاوه براینکه رباهاى معمول در دنیا رباى در قرض است و چنانچه قبلا ذکر شد قرض به معنى تملیک مال به غیر استبا قید ضمانت نسبتبه اداء آن (خودش را برگرداند یا مثل آنرا و یا قمیت آنرا) (25) یعنى فردى که قرض مىگیرد، مالک مال مىشود وقتى مالک شد اگر سودى در مال ایجاد شد در ملک قرض گیرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همین علت است که اگر بعد از قرض زیانى به مال وارد آمد یا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالى براى مالک او است.
بنابراین سود مال قرض هم از گیرنده قرض استخلاصه اینکه چون قرض تملیک مال به غیراست، این تملیک اقتضاء مىکند که سود عاید قرض گیرنده شود و گرفتن این سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بیع که هر یک از بایع و مشترى ثمن و مثمن را به دیگرى تملیک مىکنند، نه مثل اجاره که تملیک عین نیستبلکه تملیک منفعت است.
2- اصطناع معروف - در روایات متعدد این مسئله مطرح شده است از جمله سماعه مىگوید به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند متعال ربا را درآیات متعدد ذکر فرموده و تکرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: مىدانى چرا؟ گفتم خیر، فرمود: «لئلا یتمتعالناس من اصطناع المعروف»به این جهت که مردم امتناع از اداء معروف ننمایند، به عبارت دیگر سد راه قرضالحسنه وانفاق نشوند. در اینجا این سؤال مطرح است که قرضالحسنه عملى مستحبى است در صورتیکه شارع مقدس تاکید بر انجام این معروف داشتند مناسب بودکه خود عمل را واجب مىکردند نه اینکه با تحریم ربا زمینههاى تحقق آنرا فراهم کنند. مرحوم شهید مطهرى(ره) عبارتى دارند که مىتواند پاسخ براى این سؤال باشد خلاصه کلامشان اینست: تحریم ربا در اسلام به خاطر اینست که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امرى است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، از طرفى قرضالحسنه را مستحب فرموده و زمینههاى آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده کردن عواطف امر مهمى است. مىتوان در تائید کلام مرحوم شهید مطهرى از ذیل روایت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود که حضرت فرمودند: «و علة تحریم الربا بالنسبه ... و رغبةالناس فى الربح و ترکهم القرض» (26) جمله «رغبةالناس» مشعر به اینست که علاقه مردم به سمتسود مىرود و تمایل به سود آن عاطفه قرض دهى را از بین مىبرد.
پایههاى سیستم مالى در اسلام
با توجه به شیوع رباخوارى در عربستان، ربا انگیره مهمى براى عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نیاز فورى و ضرورى مصرف کنندگان در سرمایهگذارىهاى آن زمان هم نقش مهى ایفا مىکرده است. به عبارت دیگر، پایه رکتسیستم مالى نرخ بهره بر روى انواع بدهى بوده است. اکنون جاى این بحث است که اسلام بانفى ربا چه شاخصى را جهت ایجاد انگیزه براى پس انداز و سوق دادنش به سمتسرمایهگذارى جایگزین آن نمودهاست؟ بعضى مطلقا نرخ نسیه را پیشنهاد نمودهاند. و بدینطریق استدلال نمودهاند که ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت کنیم مىبینیم قبل از اسلام ربا خوارى در سطح گستردهاى رواج داشته و پس از مدت کوتاهى با اینکه ربا تحریم شد مکه و مدینه و کلا سرزمین اسلامى توسعه یافت و رشد چشمگیرى پیدا کرد. اگر در کشف علت رشد و عامل جذب سرمایههاى وسوق آنها به سمتسرمایهگذارى تحقیق کنیم،به این نتیجه مىرسیم که معاملات نسیه به جاى معاملات ربوى رایجشد، و نرخ نسیه جایگزین نرخ بهره گردید. البته نرخ نسیه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالى که مزیت هاى نرخ بهره را دارا مىباشد، چون نرخ نسیه در بازار کالا، و رونق آن، رونق حقیقى بازار است.درحالى که نرخبهره در بازار پول، و رونق یافتن آن چه بسا کاهش سرمایهگذارى و تورم رابدنبال خواهد داشت. (27) عدهاى عقود اسلامى را جایگزین نمودهاند. در وامهاى تولیدى، مضاربه و مشارکت و براى قرضهاى مصرفى، جهت افراد درمانده صندوقهاى قرضالحسنه (که قطع نظر از رفع نیازهاى مادى، نماینده یک کمال عاطفى براى جامعه مىباشد) را پیشنهاد کردهاند.برخى افراد هستند که نیاز به وام دارند اعم از مصرفى و غیرمصرفى و ذخائرى هم دارند مثلا کشاورزى است که محصول او در چند ماه دیگر به دست مىآید مىتواند از معامله سلم (سلف) استفاده کند و پیش فروش نماید. و یا نیازهاى خود رابه طور نسیه از بازار مسلمین تامین نماید.
بعضى دیگر پایه حرکتسیستم مالى را در اقتصاد اسلامى بازدهىهاى بر روى انواع مشارکت هاى مىدانند (که تاحدودى به نظر دوم بر مىگردد) در مقام مقایسه مشارکت و نرخ بهره بر روى بدهى معتقداند: در بدهى وام دهنده برایش مهم نیست که وام صرف چه کارى مىشود، سود دارد یا زیان، آنچه براى او مهم است اینست که هر چه زودتر اصل و بهره وام را بازپس گیرد و یا اینکه مبلغ وام صرف امورى گردد که هرچه زودتر به بازدهى بنشیند. آنان معمولا تمایل کمترى به اعطاى وامهاى بلندمدت دارند هیچ تضمینى براى افزایش تولیدات حقیقى و بکارگیرى عوامل بیکار وجود ندارد. و با وجود سیستمهاى مالى مدرن که با خلق پول مقدار بسیار زیادترى از اصل پسانداز اولیه خود ایجاد اعتبار مىنمایند، درآمدهاى بسیارى بدون افزایش تولیدات حقیقى ایجاد شده و گردش پول سریعتر از گردش کالاها وخدمات حقیقى خواهد بود. درحالیکه اگر از طریق مشارکتباشد گردش پول سریعتر از گردش کالاها و خدمات حقیقى نیست. در مشارکت منابع اعتبارى نیز باکارائى بالائى تخصیص مىیابد. و تضمین بالاترى را بوجود مىآورد که منابع اعتبارى به سمت پروژههاى کاراتر حرکت کنند. برخلاف نرخ بهره که به عنوان تخصیص دهنده منابع اعتبارى کارائى تخصیص این منابع را تضمین نمىکند. (28)
بررسى و نتیجهگیرى
نرخ نسیه یا مشارکت؟ این مسئله جاى بحث دارد که آیا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمایهدارى یک نرخ مشخص و معینى در اسلام قرار داده شود؟به عبارت دیگر آیا لازم است هر قطعه از چرخهاى اقتصادى یک نظام دقیقا یک چرخ معینى در مقابل آن در نظام اقتصادى دیگر قرار گیرد؟ یا اینکه هر سیستمى و نظامى که داراى جهانبینى خاصى استیک سرى اهدافى دارد و باتوجه به جهانبینى خاص خود قوانین و برنامههائى را طرح کردهاست که مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مىرساند. این صحیح نیست که ما بیائیم یک بریدهاى از یک سیستمى را گرفته و به دنبال مشابه آن در سیستم دیگرى باشیم که جهانبینى آن کاملا متفاوت با این سیستم است.
شاید بتوان با اطمینان گفت که علت رشد و توسعه مدینه و سپس شهرهاى اسلام در صدر اسلام، در مدت کوتاه اجرا مجموعه سیستم اسلامى بوده است. اسلام مردمى را که افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود درمدت کوتاهى گرد هم جمع کرده، متحد و متفق ساخت، روحیه ایثار و فداکارى در آنان ایجاد نمود. اجراى بیشتر قوانین شرعى و پیدایش اخلاق اسلامى در مردم موجب شد مشکلات مردم حل شده و مدینه به سرعت رشد کند. یعنى نباید علت را در معامله نسیه یا عقود خاص، مضاربه، مشارکت و... جستجو کنیم و تنها اینها را در سوق دادن پساندازها به سمتسرمایهگذارى مؤثر بدانیم، بلکه اعتقاد به عمل به آن مجموعه راباید مؤثر دانستبه عنوان مثال: آیا مىشود براى حرمت اسراف و مبارزه شدید اسلام با آن در سرمایهگذاریها و سوق سرمایهها به سمت طرحهائى که اهداف نظام اسلامى را دنبال مىکند که از جمله آن اهداف سعادت دنیا و عزت مسلمین و نقش و اثر قائل نشد؟ آیا مىتوان براى اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام یعلوا و لایعلى علیه» اثرقائل نشد؟ بنابراین چه ضرورتى دارد که در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهیم و همه نقشهائى که نرخ بهره در اقتصاد سرمایهدارى ایفا مىنماید، زیرلواى آن محمل خاص قرار دهیم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضر و نامناسب،باید کنار گذاشته شود و چرا باید به دنبال جایگزین آن باشیم؟
اما اگر بپذیریم که جایگزین نیاز است در اینجا فرق قائل شدن بین نرخ نسیه و نرخ تنزیل و نرخ بازده سرمایه، کارى است مشکل. بنابراین مىتوان براى هریک از این نرخها نقش خاص خود را قائل شد.
پىنوشتها
1) قرشى، انور اقبال، اسلام ونظریه بهره، انتشارات شهید (1361)،ص 15
2) ر.ک به: دکترتفضلى، فریدون، جزوهتاریخ عقایداقتصادى،ص119-130
3) قرشى، پیشین، ص250
4) ر.ک به: جعفرى صمیمى،احمد،مقاله(آیازمان داراىارزش پولى است)، مجله گزیده مسائل اقتصادى و اجتماعى، شماره 50 و 51، (ترجمه)
5) جهت تفصیل بیشتر استدلالهاى شماره 4 و 5 و6 و پاسخ آنها به جزوه پول وبانک دراقتصاداسلامى دفترهمکارىحوزه ودانشگاهرجوع شود.
6) ر. ک به: هاشمى، سید محمود، بحوث فىالفقه، کتابالخمس،جلد2، ص193
7) ر. ک به: قرشى، پیشین، ص 32 الى 34
8) ر. ک به: الجواهرى، حسن محمد تقى، الربا فقهیا و اقتصادیا، مطبعةالخیام، (1405 ه ق)، ص323
9) ر.ک به: همان، ص 324
10) همان، ص 325
11) ر. ک به: قدیرى اصلى،باقر،پول: سیاستهاى پولى، چاپخانه احمدى، (1364) ص66
12) البلاذرى، ابوالحسن، فتوحالبلدان، ص67
13) قریشى،پیشین، ص49
14) ر. ک به: اجتهادى،ابوالقاسم،بررسى وضع مالى ومالیه مسلمین،ص 91
15) الزبیدى، محمد مرتضى،تاجالعروس، جلد 10، ص143(عبارت از متن قاموس است)
16) النجفى، محمد حسن، جواهرالکلام، ج23، ص336
17) همان، ص 338
18) ر. ک به: الجزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 245 - 251
19) شهید مطهرى، ربا، بانک، بیمه، ص77
20) امام خمینى(ره)، کتاب البیع، جلد 5، ص 352
21) شهید مطهرى، همان، ص79
22) سوره بقره، آیه279
23) همان، آیه 271
24) سوره روم، آیه39
25) ر.ک به: امام خمینى(ره)، تحریرالوسیله، ج 1،ص567
26) شیخ حر عاملى، وسائلالشیعه، ج 12، ص 425، انتشارات مکتبیةالاسلامیة (1403)ه . ق
27) صدر، سید کاظم، جزوه منابع طبیعى (دانشگاه شهید بهشتى)
28) ر. ک. به: دکتر داورى، جزوه پول و بانک (دانشگاه شهید بهشتى)، ص 50 و 40