تهدیدهای فرامرزی و آسیب پذیریهای ملی

 فهرست

 الف: تهدیدها و آسیب ‏پذیریها

 ب  : ستیزه‏ای نو در برابر امنیت

 ج   : تهدیدهای بین ‏المللی قرن بیست و یکم

 د   : بازگشت به پاسخی انعطاف‏ پذیر

 ه   : نتیجه ‏گیری

 نوآوریهای تکنولوژیک پنجاه ساله اخیر، تأثیری ژرف و متنوع بر امنیت مردم سراسر جهان داشته است؛ به موازات افزایش این تأثیر نیز، ضعف و نارسایی تفکر و رفتار امنیتی کلاسیک آشکار می‏گردد. برداشتهای سنتی از امنیت با مقطع پس از جنگ سرد سازوار است و سیاستگذاران باید نسبت به تهدیدهایی که از بر قدرتهای منطقه‏ای و دولتهای سرکش متوجه آنهاست، هوشیار بوده و بدان پاسخ دهند. (1) اما اینک ما باید دامنه دید خود را تا بدان جا بگسترانیم که حوزه‏های غفلت شده‏ای را نیز در برگیرد که در آنها تهدیدهای جدید شدت‏یافته، آسیب‏پذیریها جدی و سیاستهای آینده‏نگر اجتناب‏ناپذیر گشته است. (2) بسیاری از تهدیدهای معاصر، برخاسته از عواملی نظیر بیماریهای واگیردار همانند ایدز، قاچاق مواد مخدر و تروریسم که سلاحهای کشتار جمعی را نیز شامل می‏شود، جنبه فرامرزی دارند؛ آنها به رغم گذشتن از مرز کشورها، عموما قادر نیستند به‏طور مستقیم با سیاست خارجی یا رفتار دیگر کشورها ربط پیدا کنند. این تهدیدها بیش از آن که به دست دولتهای ملی خلق یا کنترل گردند، در شبکه‏ای پیچیده، پویا و بین‏المللی که حاصل فن‏آوریهای امروزین ارتباطات، حمل و نقل و اطلاعات است، یافت می‏شوند. این شبکه، مجموعه‏ای از انگیزه‏ها، فرصتها و توانمندیهای افراد و گروهها را مطرح می‏سازد که کارکرد آنان - غرض‏ورزانه یا بی‏غرض - می‏تواند بر ارزشهای بنیادین امنیت ملی نظیر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، حفظ سلامت و خوشبختی، آزادی و ثروت شهروندان و فرهنگ ملی، تهدید وارد کند.

 تهدیدهای فراملی به سختی مهارشدنی می‏نمایند؛ چه بسا یک تروریست در فرانسه آموزش ببیند، حقوق خود را از یک فرقه مذهبی در ایالات متحده و از طریق بانکی در حوزه کاراییب دریافت کند، سلاح را از یک سازمان جنایتکار در روسیه بخرد، با گذرنامه کانادایی سفر کند و سرانجام گردشگران انگلیسی در آلمان را مورد حمله قرار دهد.

با قطع هر یک از حلقه‏های این زنجیر، تروریست‏مذکوربه‏سرعت‏جایگزینی‏خواهد یافت. حتی در صورتی که همه کشورهای ذیربط به مداخله ترغیب شوند، شاید قادر به کنترل عوامل سیّال جنایت و بازارهای سیاه مشغول به فعالیت در قلمرو حاکمیت خود نباشند. ماهیت فراملی این عوامل و پدیده‏ها، آنان را نسبتا در برابر ابزارهای اجرایی سنتی و تحت کنترل دولت مرکزی، تأثیرناپذیر می‏سازد. تنها با اقدامی هماهنگ نظیر پشتیبانی بازیگران غیردولتی - از تولیدکنندگان اسلحه گرفته تا بانکهای تجاری - می‏توان به از هم گسیختن انگیزه، فرصت و توانمندیهای شبکه فراملی که مشوق تروریسم است، امیدوار بود. منطقی مشابه بر بسیاری دیگر از مشکلات فراملی حاکم است.

 این نوشتار قصد آن دارد تا آسیب‏پذیری فزاینده کشورها در برابر تهدیدهای فراملی و نیز نوع پاسخهای راهبردی احتمالا تأثیرگذار را بررسی کند. همان‏گونه که بسیاری از تاریخ‏نگاران بیان کرده‏اند توان تطبیق‏پذیری جوامع [در برابر تهدیدهای نامبرده] به توسعه فن‏آوری، مقابله با شیوع بیماری و تغییرات در محیط اجتماعی بستگی دارد.

 الف) تهدیدها و آسیب‏ پذیریها

 از نظرگاه تاریخی، تهدیدات در تفکر امنیتی به دو دسته تقسیم می‏شوند؛ (3) دسته اول، تهدیدهای داخلی ناشی از اقداماتی نظیر فساد سیاسی و رفتار جنایی را در برمی‏گیرد. دوم، تهدیدهای خارجی که بر رفتارهای تجاوزکارانه دیگر کشورها متمرکز است. (4) هرمن کان 1 در سال 1960 یک‏گونه‏شناسی چهار قسمتی برای طبقه‏بندی تهدیدها عرضه کرد؛ (5) سطح یک تهدیدها شامل مبارزه‏خواهیهایی نسبت به منافع حیاتی یا ادامه بقا می‏شود؛ سطح دو تهدیدها منافع حیاتی یا بقای دوستان یا متحدان را به مبارزه می‏خواند؛ سطح سه تهدیدها منافع مهم اما نه حیاتی را به ستیزه می‏کشد و سطح چهار تهدیدها، مسایل ثانوی را به مبارزه می‏طلبد. تحلیل‏گران غربی عموما بر اولویت تهدیدهای خارجی (سطح 1 و 2 ) برای همه کشورها تأکید می‏کنند، حال آن که دست کم در کشورهای پیشرفته این نکته را به بحث می‏کشند که تهدیدهای داخلی از اهمیت کمتری نسبت به دل‏مشغولیهای امنیت ملی (سطح 3 یا 4)برخوردارند. با پایان جنگ سرد، بسیاری معتقدند که تهدیدهای خارجی سطح یک یا دو، از نگرانی قدرتهای بزرگ کاسته است.

 شاید چنین برداشتی دقیق باشد، اما کامل نیست؛ زیرا در حالی که دو دسته تهدیدات داخلی و خارجی به قوت خود باقی هستند، امروزه بسیاری بر مشکلات ناشی از سومین دسته یعنی تهدیدهای فراملی پامی‏فشارند. تهدیدهای فراملی دیگر تنها نگرانیهای ثانویه امنیت (سطح 4 تهدیدها) به‏شمار نمی‏روند، بلکه فراتر از آن، منافع حیاتی همه کشورها(سطح 1 و 2 )را به مبارزه می‏طلبند. منابع این‏گونه تهدیدها، خطوط روشنی که پیش از این محیط داخلی را از بین‏المللی جدا می‏ساخت و بر کاربرد شیوه‏های سنتی در تأمین امنیت اصرار داشت، (6) تیره و تار ساخته است. تهدیدهای فراملی هم از بازیگران بین‏المللی (نظیر شرکتها و سازمانهای غیردولتی، سازمانهای جنایتکار و تروریستها) و هم پدیده‏های فراملی که شاید حساب‏گرانه یا ناشیانه عمل می‏کنند (نظیر ایدز و دیگر بیماریها، آلودگی، بازارهای جهانی وفن‏آوری)ناشی‏می‏شوند.

 پدیده‏های فراملی، پیامدهای مثبت بی‏شماری نیز دارند؛ درهم آمیختن فرهنگها، رشد داد و ستد اقتصادی، مشارکت در امر اطلاعات و فعالیت سازمانهای غیردولتی در بالا رفتن استانداردهای جهانی، می‏تواند در پیشرفت به مناسبات دوستانه بین کشورها سودمند افتد. با این حال، همان عوامل که در شبکه‏های فراملی مولد ثروتند عهده‏دار گسترش صلح و پاسداری از حقوق بشر هستند، می‏توانند زمینه‏های ظهور پدیده‏های فراملی‏ای چون گسترش بیماریهای واگیردار و آلودگی را فراهم آورند و فرصتها، توانمندیها و انگیزه‏هایی برای عوامل فراملی جهت قاچاق مواد مخدر، هماهنگی فعالیتهای تروریستی یا خرید و فروش اسلحه مهیا سازند. برخی بازیگران فراملی به عمد برای به مبارزه خواندن امنیت کشورها و شهروندانشان از شبکه‏های بین‏المللی استفاده می‏کنند، اما بسیاری از آنان بیشتر از طریق منابع مالی فراهم آمده به وسیله چنین شبکه‏هایی تهییج و برانگیخته می‏شوند. اغلب تهدیدهای متوجه دیگران از ناحیه آنها، نتیجه ناخواسته فعالیت خود آنان است. حتی فعالیتهای آشکارا بی‏خطر و نامربوط فراملی - از گسترش ایدز گرفته تا گرم شدن زمین - می‏تواند تأثیراتی بس خطرناک داشته باشند. اغلب این بازیگران و پدیده‏ها نه قابل هدایت به وسیله دولتها و نه قابل بازداشتن با ابزارهای دفاع سنتی هستند، ابزارهایی که دولتها به‏منظور حفاظت از خود و شهروندانشان پدید آورده‏اند.

 همواره دولتها نگران آنند که همکاری ایشان موجب تقویت دشمنان در آینده شود. باید گفت که مشکل کنونی پیچیدگی بیشتری دارد، شبکه فراملی که موجب گسترش تحرک و جنبش شده و داد و ستد را تسهیل می‏کند، هم می‏تواند تشویق‏گر ارتباطات سودآور باشد و هم قادر به خلق یا توانمند ساختن تهدیدهای جدید و پیش‏بینی ناپذیر است. چه کسی می‏توانست پیش‏بینی کند که سیستم برتون وودز، 1 روزی مبنای فرارسرمایه 2 جهانی قرار گیرد و یا این که کشتی‏ای که از هند حرکت کرده ممکن است با خودبیماری واگیردار وبا را به پرو ببرد.

 

 ب) ستیزه‏ای نو در برابر امنیت

 

 با افزایش تهدیدهای فراملی، کشورها با ستیزه‏ای نو نسبت به امنیت مواجه گشته‏اند، که نه تنها از حیث میزان تأثیرش جدید است بلکه از لحاظ تنوع نیز تازگی دارد. به هر تقدیر، برخورد مؤثر با چنین مسأله‏ای - به‏دلیل تمایل سیاستگذاران جهت سازوار ساختن مشکلات نوظهور با تقسیم‏بندیهای مرسوم - با مانع روبرو می‏گردد. این مسأله در تلاشهایی که برای جا دادن تهدیدهای جدید یا تشدیدشونده در قالب مجموعه‏های مرسوم دولتی انجام می‏پذیرد، به وضوح دیده می‏شود. (7) این امر، باوری را نیرومند می‏سازد که اگر حتی دولتها تعهد کافی بسپارند، قادر خواهند بود تروریسم یا قاچاق مواد مخدر را در قالبهای سنتی همکاری یا اجبار بین دولتها، تحت کنترل درآورند. چنین طرز تفکری به سادگی - ولی به اشتباه - تهدیدات فراملی گوناگونی را در عرصه کشورهای خاص مطرح می‏سازد. برای نمونه، غالبا طرز فکر دولت محوری با مشکل دگرگونی محیط زیست، همراه ساختن آن با سطح رشد جمعیت و راهبردهای توسعه کشورهای خاصی چون هند و چین به آسانی برخورد می‏کند. این طرز فکر، قاچاق مواد مخدر را مختص کشورهای کلمبیا، پرو، بولیوی، مکزیک یا مثلث طلایی آسیا و مسأله گسترش جنگ‏افزارهای هسته‏ای را در تلاشهای کره شمالی و عراق در دستیابی بمب (اتمی) منحصر می‏پندارد. چنین طرز فکری همچنین مایل است تروریستها را به‏منزله عناصر دست‏نشانده دولت، به چند کشور [مشخص] مرتبط بداند.

 البته درک چنین مواردی با آن چه در این جا آمد، اندکی تفاوت دارد. همه خوب می‏دانند "سبز کردن" چین، مشکلات زیست محیطی را حل نخواهد کرد و اما نحوه بیان همراه با سرزنش دولت امری مرسوم است و دریافتها و سیاست عمومی را تحت‏تأثیر خود قرار می‏دهد.

این بدان معنی نیست که هیچ ارتباطی بین تغییرات محیطی و چین، مواد مخدر و کلمبیا یا گسترش سلاحهای هسته‏ای و عراق وجود ندارد. رابطه میان تهدیدهای فراملی و کشورهای خاص می‏تواند اهمیت زیادی داشته باشد. همان‏گونه که در تأثیر جنایتکاران بین‏المللی بر دولت روسیه یا نفوذ باندهای جنایتکار مواد مخدر بر سیاست کلمبیا مشهود است، نقش‏آفرینان فراملی قادرند دولتها را مستعمره خود ساخته یا به تباهی کشند. دولتهایی همچون صدام حسین که در پی جلب همکاری نیروهای عربگرا یا اسلامگرا در جریان جنگ خلیج [فارس] برآمد، می‏توانند از حمایت بازیگران بین‏المللی سود جویند و چه بسا در موارد خاصی - همچون مواردی که امکانات مالی یا آموزشی برای سازمانهای تروریستی مستقیما به وسیله یک کشور خارجی فراهم می‏آید - اِعمال فشار بر آن دولت با هدف متوقف ساختن فعالیتهایش، راه‏کاری تأثیرگذار باشد. اما مجموعه درهم‏تنیده انگیزه‏ها، موقعیتها و قابلیتها که به مراتب از پیوندهای ساده و مستقیم پیشنهاد شده در بالا پیچیده‏ترند، تقویت و تداوم بسیاری از تهدیدات فراملی را در پی می‏آورند.

 ویروسهای کشنده، آلودگی، قاچاق مواد مخدر، گسترش تسلیحات و تروریسم، تهدیدهای فراملی هستند که به شدت سیّالند و غالبا دامنه‏ای فراتر از سیاستهای دولتی را تحت‏تأثیر خود قرار می‏دهند. فشار بر چین برای مصرف زغال کمتر، اعمال تحریمهایی بر ضد عراق، سوزاندن مزارع کاکائوی پرو یا تحمیل تحریمهای جدید بر لیبی، ممکن است گشایشی به‏دنبال داشته باشد اما جلوی گسترش آلودگی، ازدیاد جنگ‏افزارهای هسته‏ای، مواد مخدر یا تروریسم را نخواهد گرفت؛ چرا که اقدام مشترک کشورها تنها یک بعد قضیه و راه‏حل آن به‏شمار می‏رود. با برقراری ارتباط قوی میان این گونه تهدیدها و کشورهای معیّن، ما توان خود را برای پیش‏بینی، شناسایی و پاسخ مؤثر به آنها محدود می‏کنیم. تهدیدهای بین‏المللی باید درک شده و تحت شرایط بستر بین‏المللی که عمل می‏کنند، ارزیابی گردند. تنها با در پیش‏گیری چنین روشی، راه‏کارهای مؤثر برای پاسخ به آنها گسترش و توسعه خواهد یافت.

ج) تهدیدهای بین ‏المللی قرن بیست و یکم

در واقع امروزه به نظر می‏رسد هر فهرستی از تهدیدات، تحت سیطره آن چه ما عوامل و پدیده‏های بین‏المللی می‏خوانیم، قرار دارد. درک این نکته که این مسأله به سادگی از دوره صلح بالقوه کوتاه پس از پایان جنگ سرد میان قدرتهای بزرگ ناشی نمی‏شود و زمینه پیشرفت محدودی را نیز فراهم می‏آورد، حساس و مهم می‏باشد وگرنه امری نسبتا بی‏اهمیت به شمار می‏رود. حتی اگر تهدیدهای سنتی بین کشورها خود را باز آشکار سازند، تهدیدهای بین‏المللی در سطح 1 و 2 باقی خواهند ماند. این بدان دلیل است که این‏گونه تهدیدها دست کم به وسیله دو جریان قرن بیستم تشدید شده‏اند: افزایش میزان و درجه تحرک انسانی و افزایش میزان و درجه دسترسی افراد به کالا، خدمات و فن‏آوری در سطح جهانی. این دو جریان، شبکه ارتباطات بین‏المللی را که تشدیدگر تهدیدهای فراملی است، وسعت بخشیده است. این تأثیر متقابل خطری جدی را متوجه پاسداری دولت از امنیت می‏سازد.

1- بیماریهای واگیردار

 افزایش میزان و درجه تحرک انسانی در طول تاریخ، زمینه شیوع بیماریهای واگیردار با آثار ویرانگر را فراهم ساخته است. بلایایی که اروپای قرون وسطی را درنوردید، آبله که با اسپانیاییها به امریکا برده شد و وبا، مالاریا و ایدز که امروزه نابودی به بار می‏آورد، همه بر تأثیر ناگواری که بیماریهای ساری می‏تواند بر یک جامعه آسیب‏پذیر داشته باشد، صحه می‏گذارد. امروزه، ویروسهای مقاوم در برابر دارو و عوامل بیماری‏زایی کشف شده که به‏هنگام عبور افراد از جنگلهای مناطق گرمسیری، می‏توانند به طور ناخواسته و ظرف چند ساعت به سرتاسر جهان برده شوند. عوامل یک بیماری همه‏گیر - از جمله دام و مواد غذایی آلوده، بهداشت پایین، سیستمهای ناکافی دفع فاضلاب، عوامل بیماری‏زای مقاوم در برابر دارو و تماس سریع و گسترده انسانی - عمدتا برای شکل‏گیری فاجعه‏ای بین‏المللی کافی است. به رغم شناخت بالا از این مسایل، پاسخهای ملی اخیر به دو مورد از کشنده‏ترین بیماریها حکایت از چگونگی ممانعت سیاستهای دولتی از اقدام مؤثر دارد.

 تا دهه1970، بیماری مالاریا به‏واقع از کشورهای پیشرفته صنعتی ریشه‏کن شد و به‏دلیل استفاده گسترده از حشره‏کشها و توزیع وسیع درمانگرهای دارویی مؤثر، میزان آن در بیشتر کشورهای درحال توسعه دنیا روبه کاهش گذارد. (8) متأسفانه زمانی که این مشکل در شمال "برطرف" شده بود، کار متوقف گشت و با مالاریا به‏منزله ضربه کشنده احتمالی برخورد نشد.

با برداشته شدن فشار، پشه‏ها در مقابل حشره‏کشهای بسیاری مقاوم گشته و بیماری، عوارض تازه‏ای را سبب گشت که داروهای ضد مالاریا بر آن بی‏اثر بود و در نتیجه زمینه برای حمله‏ای جدید در دهه 1980مساعد گردید؛ اینک حدود 300میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری مالاریا رنج می‏برند.

 بیماری سل، نمونه دیگری از مرضی است که در مقطعی تا مرزنابودی‏کامل‏پیش‏رفت و اینک دوباره جان گرفته است. دلیل این امر تا حدی آن است که کشورهای ثروتمند در زمانی که بیماری مذکور را طی دهه 1960تحت کنترل درآورده بودند، تلاشهای خود برای کنترل آن در خارج را متوقف ساختند؛ سل، خود را در کشورهای خارجی بار دیگر آشکار ساخت و اینک با پیامی دهشتناک به کشورهای غربی، بازگشته است. بیماریها متحرک و سیالند و تنها با اقدامات قاطع و قوی یک کشور به سادگی مهار شدنی نیستند.

 در هر دو مورد مذکور، نیروهای فراملی نقش مهمی ایفا می‏کنند. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، خدمات ناکافی بهداشتی، شکل‏گیری یک بازار سیاه جهانی دارو را سبب گشته است. بازار سیاه، وابستگی لگام گسیخته به درمان از طریق دارو را تشویق می‏کند که خود، ویروسها را به افزایش توان مقاومت در برابر دارو قادر ساخته است. این ویروسهای مقاوم به گونه‏ای مؤثر در بین جمعیت انسانی در سراسر دنیا پراکنده شده‏اند.

 باید گفت این‏گونه نیست که رهبران حکومتی به عمد با این تهدیدها برخورد نمی‏کنند، بلکه اساسا این‏گونه است که تهدیدهای تازه پدید آمده، در تفکر و رفتار دولت محوری، مورد توجه واقع نمی‏شوند. تنها شیوه پایدار مبارزه با این تهدیدها، تلاش عوامل مختلف از جمله توسعه پشتیبانی مالی طرحهای بهداشتی، بهبود استانداردهای صنعتی و نظارت بر توزیع در کارخانه‏های داروسازی، اقدام سازمانهای غیردولتی جهت آموزش فردی و سازمانهای بین‏المللی دولتی در جمع‏آوری و انتشار اطلاعات گسترده و فراگیر می‏باشد. هیچ دولتی به تنهایی قادر به حفاظت از شهروندانش نیست و هر تلاشی که عوامل کلیدی را نادیده انگارد، آن‏گونه که باید الزام‏آور نمی‏باشد.

2- تخریب زیست‏محیطی

 گرم شدن زمین، نازک شدن لایه اوزن، باران اسیدی، نابودی تنوع زیستی، آلودگی به علت پرتوزایی 1 نمونه‏هایی از مجموعه روبه فزونی مشکلات زیست محیطی است که پیامدهای ناخواسته تحرک و تعامل انسانی می‏باشد. این تهدیدات، مرز نمی‏شناسند و هزینه‏های غیرقابل برآوردی بر تندرستی و رفاه انسانی تحمیل می‏کنند و در این بین ابزارهای سنتی امنیت، کارایی اندکی دارند. از این گذشته، به استناد ارزیابیهایی نظیر نخستین گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل تحت عنوان "چشم‏انداز زیست محیطی جهان"، این‏گونه مشکلات در پهنه جهان روبه وخامت می‏گذارند. (9) از نویسندگان پرنفوذ عرصه زیست‏شناسی چون ادوارد او. ویلسون گرفته تا روزنامه‏نگاری مثل رابرت کاپلان، این تحول زیست محیطی را که اینک جدی‏ترین تهدید امنیت انسانی است، به بحث کشیده‏اند. (10)

با شرمساری تمام، دولتها به صورت مشوقان ماهیت فراملی این‏گونه تهدیدات ظاهر می‏شوند. نشستهای متعددی با حضور دانشگاهیان، سازمانهای غیردولتی و مقامات دولتی برای یافتن راهبردهای راه‏گشای جمعی برگزار شده است. اما در همه آنها، دولتها به رغم پذیرش اهمیت و ضرورت توجه به مشکلات مذکور، اغلب از تقسیم قدرت و پذیرش تعهدهای سنگین سرباز زده‏اند.

 برای مثال، اثبات تأثیر عامل انسانی در گرم شدن زمین، به بسیاری از دانشمندان باورانده که اگر جهان‏خواهان اجتناب از سیلی بنیان‏کن و خشکسالی در قرن آتی است، باید اقداماتی به‏منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای انجام پذیرد. چنان چه روند گرم شدن زمین مهار نگردد، میلیاردها انسان با کمبود مواد غذایی، انواع بیماری و بی‏خانمانی روبرو خواهند گشت. پیوستن کشورها به توافق‏نامه تغییرات آب و هوایی 2 (1992) و توافق‏نامه کیوتو 3 (1997) نشان از درک مشکل دارد، اما آنها نمی‏توانند یانمی‏خواهند برای حل آن با یکدیگر و گروه سازمانهای شغلی و صنعتی غیردولتی همکاری کنند. در مقابل، به بهانه منافع ملی که مقوله مقدسی به نظر می‏رسد، خود را عقب می‏کشند؛ ایالات متحده اقتصاد خود را به خطر نمی‏اندازد؛ کانادا و استرالیا اظهار می‏دارند که قلمرو وسیع و آب و هوای طاقت‏فرسای این کشورها، مصرف گسترده انرژی را توجیه می‏کند؛ کشورهای عضو اوپک نیز درصدد جبران کاهش احتمالی فروش نفت هستند.

در این حال، کشورهای غربی با تأکید بر این نکته که چین و گروه 77 مسؤول پاسخگویی در مورد %50ضایعات جهان تا حدود سال 2035 خواهند بود، پیشنهاد می‏کنند که سرنوشت زمین به مهار سیاستهای توسعه لگام‏گسیخته کشورهای فقیرتر جهان وابسته است.

3- تجارت مواد مخدر و تشکیلات جنایت‏پیشه بین‏المللی

 همزمان با تحرک روبه فزونی انسان، توانایی او برای دسترسی به کالاها، خدمات، فن‏آوری و توزیع آنها در یک گستره بین‏المللی - از مواد مخدر، پول، تسلیحات گرفته تا اینترنت - به تهدیدهای فراملی سرعت و شدت بخشیده است. جریان آزادسازی سرمایه در دهه90، واپسین حلقه زنجیره‏ای از تغییرات - شامل رشد غم‏انگیز بازارهای یورو و دلار و بین‏المللی شدن بانکداری و تولید - که حاکی از جهانی شدن واقعی اقتصاد جهانی است، محسوب می‏شود. در کنار آزادی تجارت، جریان آزاد سرمایه به معنی آن است که دیگر، سرمایه‏گذاران به فرصتهای داخلی محدود نمی‏شوند. آنها می‏توانند به سرعت در خارج به جستجوی مشتریان، مصرف‏کنندگان‏جدیدوفرصتهای‏سرمایه‏گذاری در دورترین نقاط جهان بپردازند. در مسیری که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو هیچ‏گاه پیش‏بینی آن را هم نکرده بودند، امروز به شدت نیروهای جهانی عرضه و تقاضا، هدایت اقتصاد دنیا را بدون کمترین میزان مداخله و توسعه دولتهای ملی در دست دارند.

به رغم آن‏که این تغییر به‏طور ضمنی بسیار سودآور است، با خود نوعی تهدید امنیتی نسبت به ارزشهای محوری حکومتها و مردم آنها را نیز به‏همراه دارد. این تهدید با به تحلیل بردن توانایی دولتهای محلی در محافظت از جوامع خود در برابر پیامدهای منفی فعالیت فراملی و افزایش توان بازیگران غیردولتی در اقدام فراسوی محدودیتهای حوزه تحت کنترل دولت، عملی می‏گردد. (11) برای نمونه، دولتهای ژاپن، کره و برزیل همگی ناتوانی خویش برای صیانت از خود و شهروندانشان در برابر غفلت و کوتاهیهای صاحبان سرمایه تای 1 را به اثبات رسانده‏اند. (12) شاید کوتاهیهای "تای"، جز اعطای وام بانکهای ژاپنی به شرکتهای کره جنوبی که در تایلند سرمایه‏گذاری کرده بودند، به نظر پیامدهایی جزئی به‏دنبال داشته است. به هنگام کوتاهی صاحبان سرمایه تای، اقدامات پیشگیرانه در بازارهای سهام آسیا، موجهای متزلزل‏کننده‏ای در بازارهای سهام اروپا، ایالات متحده و امریکای لاتین ایجاد کرد که نتیجه آن، تضعیف شماری از اقتصادهای آسیایی و ضربه به سرمایه‏گذاری در سراسر جهان بود.

 همچنین جهانی شدن اقتصاد، برای کشورهای دنیا حفاظت از خود و شهروندانشان در برابر نقش‏آفرینان فراملی را که از نظارت بر خود طفره می‏روند، دشوارتر ساخته است. اقتصاد جهانی برای عوامل نامطلوب، نظیر باندهای مواد مخدر، زیرپاگذاردن محدودیتها و قوانین ملی را ممکن ساخته است. با توجه به ماهیت سیال و متحرک سرمایه‏گذاری جهانی و شبکه‏های توزیع، راه برای فرار سرمایه ناشی از مواد مخدر و نیز توزیع این مواد، آسان گشته است. (13) بنابراین شگفت‏آور نیست که توسعه تجارت با مکزیک تحت تأثیر پدیده رشد قاچاق مواد مخدر قرار گیرد. متأسفانه مبارزه با این پدیده در سطح حکومتی احتمالا بی‏تأثیر خواهد بود، زیرا تا آن جا که مشخص شده قاچاقچیان قادر به جابه‏جایی سریع امکانات توزیع و فرار هستند. تا جایی که تقاضای جهانی انگیزه‏ای قوی برای قاچاق مواد مخدر فراهم کند، فعالیت تأمین‏کنندگان [این مواد] تا زمانی که دسترسی به بازارها برایشان تضمین و تأمین گردد، ادامه خواهد یافت.

 حمل مواد مخدر، تنها یکی از فعالیتهایی است که شمار روزافزونی از سازمانهای جنایتکار فراملی، انجام داده‏اند.(14) بسیاری از این‏گونه سازمانها را گروههای مذهبی، نژادی و یا تروریستی که وجهه فراملی آنها را تقویت می‏کنند و به طور ضمنی نیز بر نفوذ ناپذیری آنان می‏افزایند، همراهی می‏کنند. جنایتکارانی که به شبکه‏های فراملی که برای آنها هم امکان دسترسی و هم پوشش در سطح جهان را فراهم می‏آورد، متصل می‏شوند، به سختی با مقابله دولتی روبرو و یا گرفتار و دستگیر می‏شوند. همان‏گونه که جنایتکاران فن‏آوریهای نوینی برای رهایی از شیوه‏های جاافتاده و قدیمی مقابله با ایشان را به‏کار می‏گیرند، دستگاههای امنیتی نیز باید راهبردهای تازه‏ای برای خنثی‏سازی تلاشهای آنان به‏کار برند.

4- تجارت اسلحه

 جهانی شدن و خصوصی‏سازی تجارت اسلحه از جمله سلاحهای سبک و مینهای زمینی، به نوع مشابهی از تهدید فراملی رهنمون می‏گردد. با توجه به کاهش خریدهای نظامی داخلی در چهار کشور از پنج تا از بزرگترین کشورهای قاره‏ای و تولیدکننده جنگ‏افزارهای هسته‏ای (ایالات متحده، روسیه، بریتانیا و فرانسه و البته نه چین)، آشکار می‏گردد که تولیدکنندگان خصوصی اسلحه داخلی به‏طور فزاینده‏ای به بازارهای خارجی متکی می‏شوند.

میزان فروش سالانه اسلحه در سطح جهان، بیش از 50 میلیارد دلار امریکا برآورد می‏شود. (15) تقریبا %75 از فروش اسلحه به کشورهای در حال توسعه - به‏ویژه خاورمیانه - انجام می‏گیرد، که اخیرا بخش اعظم کشورهای آن گرفتار کشمکشهای داخلی یا درگیریهایی با یکدیگر بوده‏اند. (16)

 همان‏گونه که جنگ خلیج[فارس] به خوبی روشن ساخت، اغلب تولیدکنندگان اولیه، مصرف‏کنندگان و تجار کالاها و فن‏آوری راهبردی را کارخانه‏های خصوصی و افراد تشکیل می‏دهند. یکی از شایع‏ترین مشکلات در زمینه کنترل تسلیحات، ناتوانی دولتها در جلوگیری از فعالیت شرکتهای داخلی در زمینه فروش کالاهای راهبردی به کشورهای مسأله‏دار و یا به عوامل غیردولتی است. این مسأله به نوعی "نقص غیرارادی" می‏انجامد که در آن دولتهای ملی نسبت به وضعیت موجود بی‏اطلاع هستند و یا این‏که قادر به بازداشتن افراد محلی از فروش سلاح یا دیگر کالاهای قاچاق نیستند. اغلب این‏گونه معاملات به دلیل انگیزه‏های مالی که تهدیدکننده هم نیستند، شدت می‏یابند و حتی در عین حال ممکن است به خاطر توزیع مجدد قابلیتهای اقتصادی و نظامی به دیگر بازیگران ضعیف‏تر، مستلزم مفاهیم راهبردی مهمی باشند؛ برای مثال، یک شرکت اسکاتلندی تابع یک کارخانه امریکایی، موشکهای اسکاد عراق را که بر ضد نیروهای شرکت‏کننده در عملیات طوفان صحرا در جنگ 1991خلیج [ فارس ] به کار رفت، تولید کرده بود. در واقعه‏ای که به تازگی روی داد، یک کارخانه اسلحه‏سازی چینی که به‏طور غیرقانونی از طریق کشتی، سلاحهای سبک به امریکا می‏فرستاد، کشف و برملا شد. دولت ایالات متحده، دولت چین را مسؤول شناخت و به دلیل فروش این سلاحها از آن دولت غرامت خواست. به‏هرحال، این احتمال وجود دارد که اظهارات نماینده چین مبنی بر این‏که وی هیچ اطلاعی از این جریان نداشته، درست باشد. این امکان وجود دارد که کاهش شمار شبکه‏های توزیع سنتی بتواند به گونه دیگری با تهدید فراملی که از تجاری شدن فن‏آوریهای نظامی ناشی می‏شود، مرتبط باشد. اینترنت که از فن‏آوری نظامی ناشی شده از نخستین نمونه‏ها و مثالها است. هزینه‏های کم ورودی و بازیابی زیاد، استفاده‏کنندگان بدنهاد رایانه را قادر به دستیابی به اطلاعات حساسی کرده است. همچنین تجهیزات پیچیده دریانوردی و سیستم جهانی موقعیت‏یابی ممکن است همان‏گونه که به یاری خلبانان و رانندگان سرگردان می‏شتابند، به استفاده تروریستها درآید. کشورها به شدت در برابر جاسوسی پیشرفته،خرابکاری‏ و تروریسم ‏آسیب‏پذیرند.

خطرات، متنوع و گوناگونند و اقدامات امنیتی سنتی به شدت نارسا و محدود است.

 د) بازگشت به پاسخی انعطاف ‏پذیر

 در دهه1960، دولت کندی و سپس ناتو با طرح ابتکاری استراتژی هسته‏ای موسوم به "پاسخ انعطاف‏پذیر" به تحول قابل ملاحظه در توازن قوا بین اتحاد شوروی [سابق] و ایالات متحده واکنش نشان دادند. سیاست مزبور به تشخیص این نکته انجامید که در سایه توازن هسته‏ای، امکان مقابله به مثل با توان اتمی ایالات متحده و ناتو دیگر به صورتی که پیش از این قابل مقابله بودند، وجود ندارد. ماهیت متغیر تهدید هسته‏ای به این معنی بود که سیاست هسته‏ای باید از نو بازسازی شود تا بتواند ناتوانی راهبردها و ابزارهای موجود جهت تأمین امنیت را آشکار سازد. امروزه باید بر همین روال، سیاست امنیت ملی متحول گردد تا ماهیت متغیر تهدیدهایی که منافع حیاتی کشورها را به مبارزه می‏خواند، آشکار گردد.

 به منظور پاسخ‏گویی مؤثر و کارا، سیاستگزاران امنیت ملی باید سه مرحله را در سمت‏گیری جدید خود درنظر آورند؛ اول، آنان باید انواع و میزان جدیت تهدیدها را مشخص و اولویتها در اهداف را معین کنند. دوم، باید در برابر فتنه‏های همراه با تهدیدهای فراملی که متوجه دولتهای خاصی است، بایستند. به این‏منظور، این کشورها به تجزیه و تحلیل شبکه‏های جهانی‏ای که امر تقویت تهدیدهای فراملی را عهده‏دار هستند و نیز شناسایی نقاط فشار و عوامل مؤثر آنان، نیاز دارند. سوم، آنان باید از طریق بسیج منابع و توسعه راهبردهایی که انگیزه‏ها، فرصتها و قابلیتهای شبکه فن‏آوری که جهان دیروز را به عصر جدیدی از تهدید و فرصت پیوند می‏دهند، این‏گونه تهدیدات فراملی را پاسخ دهند.

مرحله اول: شناخت تهدیدات فراملی، تعیین اولویتها

 برای اقدام در این مرحله باید بین تهدیدهای خاص و تهدیدهای عمومی و نیز تهدیدات ایجاد شده به وسیله نقش‏آفرینان فراملی و پدیده‏های فراملی، تفکیک قایل شد؛ برای مثال، شاید حذف بازیگر خاصی یا اقدام ویژه‏ای (نظیر جاسازی بمب در اثاثیه هواپیما) اهمیت حیاتی داشته باشد، اما چنین اقداماتی فقط اثر ناچیزی بر تهدید عمومی از ناحیه تروریسم می‏گذارد. در عصر محدودیت منابع، مشخص ساختن این که ما چه رفتاری باید در مقابله با تهدیدهای خاص یا عمومی - یا هر دو - داشته باشیم، ضروری و لازم است.

 موضوع کار و فعالیت جمعی دولتها با یکدیگر و نقش‏آفرینان دولتی برای دستیابی به اولویتهایی برای رویارویی با انواع مختلف تهدیدهای خاص و عمومی، حایز اهمیت است. شاید در واقع، برخی پدیده‏های برجسته فراملی که به شدت مورد توجه قرار گرفته‏اند، خطر ناچیزی برای امنیت ملی داشته باشند؛ برای نمونه، نسبت میزان تهدید ارزشهای اصلی به وسیله تروریسم در مقایسه با گسترش تسلیحات، فرار سرمایه و بیماری ایدز را می‏توان درنظر آورد. از این چهار مورد، فرار سرمایه در نظر عموم کمتر قابل ملاحظه است، حال آن‏که به تدریج اقتصاد را به تحلیل می‏برد، انگیزه‏هایی برای تجارت مواد مخدر و گسترش تسلیحات فراهم می‏سازد و تأثیرات ویرانگر آن برشمار زیادی از مردم به جا می‏ماند؛ از این‏رو در فرهنگ امنیتی، این موضوع باید اولویتی بیش از وضعیت فعلی پیدا کند.

مرحله دوم: تأسیس مراکز خاص مقابله با تهدید

 برای رویارویی مؤثر با تهدیدهای فراملی، باید ساختار و زمینه رشد شبکه‏های فراملی در عرصه‏های مورد فعالیت را بشناسیم. برای هرچه بهتر انجام شدن این کار، نیازمند تأسیس مراکز مبارزه با تهدید جهت ایجاد هماهنگی میان تلاشهای محلی و چندجانبه برای جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توسعه سیستمهای هشداردهنده اولیه و تأمین پشتیبانی از گروههای عامل هستیم؛ همانند کنفرانسی که در زمینه تروریسم در سطح وزیران گروه هشت در دسامبر1995، در اتاوا برگزار شد، مراکز مبارزه با تهدید، باید نظرات تخصصی خود را در یک جا متمرکز ساخته و مهارتهای لازم را از سازمانهای مختلف دولتی گردهم آورند. اما این‏گونه مراکز گذشته از هماهنگ کردن اقدام داخلی و بین دولتها،بایدنمایندگانی‏ازمشاغل،صنایع و دانشگاهها را که تخصص کافی در زمینه ارتباطات مختلف فراملی دارند، جمع کنند.

 مرحله سوم: واکنش فراملی در برابر تهدیدهای فراملی

 هر اندازه این شبکه‏ها بهتر شناخته شوند، مراکز مذکور باید بر شناسایی نقاط فشاری که در صورت اقدام ما از هم گسیخته یا نابود می‏شوند، متمرکز گردند.

همزمان، مراکز مبارزه با تهدید باید نقش‏آفرینان مؤثر و اصلی در سطوح داخلی، منطقه‏ای یا فراملی را که می‏توانند با تأمین منابع، یا اعمال فشار و یا به گونه‏های دیگر با تهدیدهای فراملی مقابله نمایند و یا عواملی را که ایفاگر نقشی کلیدی در شکل‏گیری این گونه تهدیدات هستند، شناسایی کنند. درست همان‏طور که سازمانهای جنایتکار بین‏المللی ائتلافهایی دور از دسترس حکومتها تشکیل می‏دهند، مراکز مبارزه با تهدید نیز باید ائتلافهایی مرکب از عوامل کلیدی جهت حمله بر نقاط فشار داخل شبکه تشکیل دهند و انگیزه‏ها، فرصتها و قابلیتهای تأثیرگذار در تداوم و بقای این نقش‏آفرینان را خنثی و نابود سازند.

 فایده و کاربرد این سه مرحله را می‏توان در اعلام ممنوعیت تجارت مواد مخدر دید. باید گفت که بیشتر سیاستهای جاری، تلاشهایی برای هماهنگ‏ساختن اقدامات نظارتی و اجرایی را در برمی‏گیرد. چارچوب پیشنهادی ما، احتمال تأثیر این رهیافت را تا زمانی که انگیزه‏ها، فرصتها و قابلیتهای زمینه‏ساز تجارت این مواد را هدف قرار ندهد، ناکافی و ناکارامد می‏داند؛ از این‏رو این تلاشها باید به گونه‏ای که در زیر می‏آید، از نو تمرکز یابد:

 اول از همه باید به این مسأله بپردازیم که آیا هدف ما حذف یک متولی خاص مواد مخدر است و یا براندازی تجارت این مواد مدنظر می‏باشد؟ اگر دومی، گزینه ما باشد آن‏گاه باید مراکزی برای مبارزه با تهدید جهت شناسایی و ایجاد ارتباطاتی با بازیگران اصلی تأسیس کنیم و نقاط فشار را برای درهم شکستن شبکه انگیزه‏ها، فرصتها و قابلیتهایی که تداوم تجارت مواد مخدر را سبب می‏شوند، شناسایی کنیم. در چنین شرایطی می‏توانیم به شکلی مؤثر، شبکه را بر ضد خود آن وارد بازی نمائیم.

 نخستین نقطه فشار که متضمن انگیزه اقتصادی است، به دست استفاده‏کنندگان از مواد مخدر که تجارت آن را هدایت می‏کنند، شکل می‏گیرد. با بسیج عوامل محلی در شهرهایی که خریدار مواد در آنها، افراد سطح پایین هستند و از طریق گسترش امکانات درمان و مراکز بازپروری و نیز تشدید اجرای قانون محلی، می‏توان با این مسأله مبارزه کرد. باید مراکزی برای مبارزه با تهدید با هدف افزایش هماهنگی، ارتباط و همکاری میان اقدامات چندجانبه سازمان کشورهای امریکایی، 1 کمیسیون نظارت بر سوءاستفاده از مواد مخدر کشورهای قاره امریکا 2 و برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد وبرنامه‏های منطقه‏ای و شهری [در این زمینه] تأسیس گردد.
 دومین نقطه فشار شامل شبکه‏های تهیه و توزیع می‏شود که از امکانات حمل مواد مخدر برخوردار هستند. می‏توان بر این نقطه فشار تاحدی، با بسیج نیروهای گشتی مجری قانون محلی برای کنترل و مراقبت راههای مورد استفاده تجار جهت تهیه این مواد در مناطق مرزی کشور، حمله برد. با ارتباط مراکز مبارزه با تهدید و پلیس بین‏الملل و دیگر سازمانهای مجری قانون، زمینه اجرای قانون در دو سطح محلی و منطقه‏ای هموار می‏گردد.

 مراکز تولید و عمل‏آوری مواد مخدر، نقطه فشار سوم را تشکیل می‏دهند. اقدامات تنبیهی جاری بر ضد دولتهای مکزیک و کلمبیا به خاطر تلاشهای عملا ناکافی آن‏دو، تا زمانی که مراکز مواد مخدر به آسانی بتوانند در کشورهای ضعیف دیگر مستقر شوند، کافی نخواهد بود. هنگامی چنین سیاستهایی کارساز و سودمند می‏افتد که با گستردگی مناسب، تمام مناطق احتمالی استقرار مجدد را شامل شوند. تحقق این امر مستلزم آن است که ائتلافهای چندجانبه - و نه دوجانبه - برای یاری رساندن به اقدامات اجرایی منطقه‏ای که فراتر از تنبیه جداگانه دولتها به خاطر ناکامی در حد مشکلات خود است، شکل گیرند. مراکز مبارزه با تهدید نظیر نیروی ضربت اقدام شیمیایی گروه 7، 1 توافقنامه اروپا امریکایی منادیان [مبارزه با] مواد مخدر 2 و سازمان کشورهای امریکایی / کمیسیون نظارت برسوءاستفاده از مواد مخدر کشورهای قاره امریکا که نقش هماهنگ‏کننده امضاءکنندگان معاهده 1988 سازمان ملل را بر عهده داشتند، می‏توانند گامی در این مسیر تلقی شوند.

 نقطه فشار چهارم، بزرگترین نقطه است و شامل شبکه اقتصاد جهانی می‏شود که از طریق آن، درآمدهای حاصل از مواد مخدر خارج گشته و سرمایه‏گذاری می‏شود. راهبردها در این زمینه باید بر دشوارتر ساختن راه منفعت‏طلبی از فعالیتهای سودآور غیرمجاز در بازارهای مالی جهان متمرکز گردد. گروه ضربت اقدام مالی در [جلوگیری] از فرار سرمایه، نمایندگی دولتهای 26 کشور و دو سازمان بین‏المللی را برعهده دارد و می‏تواند به منزله ساختار هماهنگ‏کننده یک مرکز مبارزه با تهدید در این حوزه عمل کند. چنان‏چه نقطه فشار جهانی در پناه بانکهای سوئیس، جزایر کیمن 3 و جاهای دیگرقرار گیرد، کنترل و ممانعت از پذیرش سرمایه‏های ناشی از فعالیتهای غیرقانونی [در این بانکها] ، ضروری است.

همچنین پیشنهاد می‏شود تلاشهای بیشتری جهت شناسایی جنایتکاران، سابقه همدستان آنان و نظایر آن در سطوح بین‏المللی، به‏عمل آید. نقطه بنیادین اولیه، تشخیص شبکه انگیزه‏ها، فرصتها و قابلیتهایی است که تهدیدهای فراملی را هدایت و سپس به آنها پاسخ می‏دهد.


 ه) نتیجه‏ گیری

 دنیای ما، جایگاه ستیزه‏جویی و دشمنی است که ماهیت آن نیز پیوسته در حال تغییر است. همزمان، جهان، فرصتهای بی‏شماری جهت به حداکثر رساندن امنیت، رفاه و عدالت عرضه می‏دارد. ما قادر به بهره‏برداری از این فرصتها هستیم، اما ابتدا باید چگونگی در معرض تهدید قرار گرفتنمان و نیز چگونگی پاسخ به آنها را - به بهترین شیوه ممکن - بازشناسیم.

 دولت که برای تأمین امنیت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی به‏وجود آمده است، براساس سابقه تاریخی خود، ملزم به مبارزه جهت پاسخ‏گویی به امور امنیتی فراملی می‏باشد. گرچه باید برای درهم شکستن آلمان نازی آینده، مهیا بود، اما در عین حال باید برای مقابله با ویروس بیماری ابولا، 1 مهاجرت دسته‏جمعی، تکثیر و گسترش تسلیحات مواد مخدر و تروریسم نیز آمادگی داشته باشیم. همان‏طور که فن‏آوریهای نوین، الگوهای رفتار سنتی را درهم ریخته است، ما باید به فکر یافتن راههای جدیدی برای تأمین امنیت باشیم. مبارزه‏ای در پیش است که سازواری دولت با این فضای جدید و ابداع ساختارهای کارامد فراملی برای پرداختن به تهدیدهای جهانی را شامل می‏شود. همان‏گونه که تاریخ خونبار تحولات سیاسی گواهی می‏دهد، نوآوری هرگز کار آسانی نیست؛ اما سنت نیز دشمنان امنیت انسانی را محدود ساخته و در تنگنا قرار نمی‏دهد. آنان در هر جای مناسب، یورش خواهند برد و البته نوآوریهای سالیان اخیر هم فرصتهای بی‏شماری را آفریده است.

 تنها در صورت فهم و شناخت کامل شبکه انگیزه‏ها، فرصتها و قابلیتهایی که در اختیار این تهدیدات هستند، امکان مقابله با آنها فراهم می‏آید. ما باید به زبان خود این تهدیدات با آنها برخورد کنیم و این امر، به‏کارگیری راهبردی مجموعه نیروهای بین‏المللی را که تروریستها، جنایتکاران و دیگران به سرعت به استخدام اهداف خویش درمی‏آورند، ایجاب می‏کند. اقدام به این شیوه، ضمن فراهم ساختن اقبال جنگیدن برای حفظ امنیت خود، امکان لذت بردن از ثمرات پیشرفتهای پی در پی تکنولوژیک را در اختیار ما می‏گذارد.
یادداشتها

(1) Klare, Michael T. Rogue States and Nuclear Outlaws: America's Search for a New ForeignPolicy, New York, Hill and Wang, 1995; Gerald Schneider & Patricia Weitsman, eds, EnforcingCooperation: "Risky" States and the Intergovernmental Management of Conflict, London,Macmillan Press, 1997.

(2) Brown, Seyom, World Interests and the Changing Dimensions of World Security, in Michael Klare & Daniel C. Thomas, eds, World Security: Challenges for a New Century, 2nd edn., NewYork, St. Martin's Press, 1994, pp. 10-26; James Rosenau, Turbulence in World Politics: ATheory of Change and Continuity, Princeton, NJ Princeton University Press, 1990; Donald Snow,National Security: Enduring Problems in a Changing Defense Environment, 2nd edn., NewYork, St. Martin's Press, 1991.


(3) Gaddis, John Lewis, Toward The Post-Cold War World,' in Eugene Wittkopf, The Future ofAmerican Foreign Policy, 2nd edn., New York, St. Martin's Press, 1994, pp. 16-36.

(4) Security has traditionally been considered in terms of the threat, use and control of militaryforce' by and against other states. See Stephen M. Walt,The Renaissance of Security Studies',International Studies Quarterly, Vol.. 35, no. 2 (June 1991), pp. 211-239,at p. 212
 

(5) Kahn, Herman, On Thermonuclear War, Princeton, NJ: Princeton University Press,1961.

(6) Brown, Lester, World Without Borders, New York, Random House, 1972; Barry Buzan People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1983; Jessica Mathews Redefining Security,'Foreign Affairs Vol. 68. no.2 (1989). pp. 162-77. Richowd UIIman, Redefining Security,'International Security, Vol. 8, no. I ,(Summer 1983), pp. 129-153.

(7) As Alexander George, Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy, Washington,DC: USIP Press, 1993, p. 10, and others have demonstrated, it is often easier to hammer newdata into existing categories than create new categories, but it is rarely wise to do so
 

(8) Garrett, Laurie, The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance,New York, Farrar, Straus and Giroux, 1994.
 

(9) UNEP, Global Environmental Outlook, New York, United Nations Press, 1997.



(10) Wilson, Edward O. The Diversity of Life, Cambridge, MA Belknap Press, Harvard University Press, 1992.
 

(11) Buzan, Barry, People, States, and Fear, pp. 124-131; Edward Graham & Paul Krugman,Foreign Direct Investment in the United States, 2 nd edn. Washington DC, Institute forInternational Economics, 1991.
 

(12) The Asian Contagion,' Washington Post, 24 March 1997, p. A24.

(13) Williams, Phil, & Black, Stephen Transnational Threats: Drug Trafficking and WeaponsProliferation,' Contemporary Security Policy, vol. 15, no. 1 (April 1994), pp. 127-151.

(14) Handelamn, Stephen The Russian "Mafiya"', Foreign Affairs, vol. 73, no.2 (March/ April1994), pp. 83-96; Phil Williams Transnational Criminal Organizations: Strategic Alliances,' TheWashington Quarterly, vol. 18, no. 1 (Winter, 1995), pp. 57-72

(15) Klare, Michael, World Security: Challenges for a New Century, pp. 85-129;Transnational Threats: Drug Trafficking and ض , Phil Williams &Stephen Black Weapons Proliferation' (see note13 above).

(16) Klare, Michael Adding Fuel to the Fires,' in Michael Klare & Daniel Thomas, eds, WorldSecurity: Challenges for a New Century, 2nd edn., New York, St. Martin's Press, 1994, pp.134-154.