مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

با توجّه به روند تحوّلات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، درک صحیح از مقوله سیاست خارجی کشورهای با نظام اقتصادی نفت محور اهمّیت دوچندان دارد. باوجود پژوهش های بسیاری که در پی شناخت چگونگی شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها انجام شده است، تبیین سیاست خارجی این کشورها با توجّه به فراوانی عوامل اثرگذار، بسیار دشوار است؛ امّا به نظر می رسد نظرات کاکس بستر مناسبی را برای فهم و درک چگونگی شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها ارائه می دهد. نوشتار پیش رو این پرسش کلیدی را مطرح می کند که نظام تولیدی نفت محور چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت های نفت محور دارد؟ برمبنای آراء کاکس به نظر می رسد ساختار تولید نفت محور با ایجاد روابط اجتماعی تولید و پیکربندی دولت، بر شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها تأثیری اساسی دارد؛ به عبارت دیگر کنش سیاست خارجی در این کشورها درادامه روابط اجتماعی تولید و درراستای بازتولید انحصار بهره مندی از نفت قرار دارد. از این رهگذر هدف پژوهش حاضر بررسی و فهم چگونگی رابطه نظام تولیدی نفت محور و سیاست خارجی است. یافته های نوشتار با تأکید بر نظرات کاکس و روش بنیادی اکتشافی، نشان می دهد که منافع و تمایلات طبقات و نیروهای اجتماعی مسلّط در روابط اجتماعی تولید نفت محور، تأثیر اساسی بر کنش سیاست خارجی در کشورهای با نظام اقتصادی نفت محور دارد.

در حال حاضر جهان شاهد گذار اقتصادی از قدرت های بزرگ غربی به سمت بازارهای نوظهور است. بحران های جدید به خصوص کووید 19، پیشرفت های عظیم و هژمونی غرب با محوریت ایالات متّحده آمریکا و اتّحادیه اروپا را به چالش کشیده اند. درحالی که در آغاز هزاره، حرکت اتّحادیه اروپا به سمت اتّحادیه اقتصادی و سیاسی، یک روند غیرقابل مقاومت و برگشت ناپذیر تلقّی می شد، با شیوع کووید 19 و تشدید سایر بحران های موجود، در شرایط پیچیده تری قرار گرفت. در این نوشتار این پرسش ها مطرح شده اند که در دورنمای 2050، اولاً مهم ترین کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی چه کشورهایی هستند؟ و دوماً اتّحادیه اروپا چه جایگاهی در بین سایر کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی دارد؟ به عبارتی هدف اصلی مقاله این است که با سنجش وزن سایر کنش گران در اقتصاد سیاسی جهانی مهم ترین رقبای اتّحادیه در دورنمای 2050 را شناسایی کند و با استفاده از تحلیل نرم افزاری جایگاه اتّحادیه را در بین این کنش گران مشخص سازد. در این نوشتار تلاش شده به دو پرسش مذکور با استفاده از برگزاری پنل خبرگی و روش تحلیل ساختاری مکتور (دو روش آینده پژوهی) و بهره گیری از بروزترین منابع موجود، پاسخ داده شود. سازمان دهی مقاله به این شیوه است که ابتدا مروری صورت گرفته بر چارچوب نظری مقاله که نهادگرایی است و سپس مهم ترین کنش گران آینده اقتصاد سیاسی جهانی بررسی شده اند. در ادامه تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار مکتور (یکی از روش های مرسوم در مکتب لاپراسپکتیو (la prospective)) انجام شده و درنهایت جمع بندی ارائه شده است.

نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان بار سیاست های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا به وسیله ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه های صنفی، بالارفتن فاصله های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه ها در بخش عمومی به خصوص کارمندان شد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح است لکن فعالیت های تروریستی ازراه، آسیب رسانی به زیرساخت ها و منابع فیزیکی و انسانی و نیز اثرات غیر مستقیم ازجمله کاهش میل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه تجارت و تضعیف آن، تشدید عدم قطعیت، امنیتی ترشدن فضا و افزایش مخارج نظامی و امنیتی و... منجر به خسارت به صنعت گردشگری یک کشور می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های تروریستی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب غرب آسیا، طی دوره زمانی 2019-1990 به روش پانل دیتا است. نتایج پژوهش نشان داد اثر حوادث تروریستی بر تقاضای گردشگری منفی و معنی دار است در این حال، هر چه در کشوری تعداد تلفات تروریستی بیشتر باشد، شاهد کاهش تعداد گردشگران بین المللی ورودی به آن کشور هستیم؛ زیرا محیط هایی که امنیت روانی و جانی گردشگران در آن ها حفظ شود مطلوبیت بیشتری را نصیب گردشگران کرده، در اولویت انتخاب آن ها برای سفر قرار می گیرند.

اروپا شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری خلق چین است. همکاری های تولیدی و صنعتی روبه گسترش بین جمهوری خلق چین و کشورهای اروپایی برقرار است. سند اقتصادی- صنعتی جمهوری خلق چین به نام ساخت چین 2025، یک برنامه صنعتی برای دولت چین است که در سال 2015 توسط دولت شی جین پینگ منعقد شد و طبق زمان بندی این سند، دولت چین باید طی ده سال به یک قدرت جهانی در صنایع با فناوری پیشرفته و دانش بنیان تبدیل شود. اقدامات چین درراستای این سند که توسط بازار و دولت هدایت می شود سبب اتصال بیشتر آن کشور به زنجیره تأمین جهانی شد. باوجود استقلال دولت چین در پیشبرد اهداف سند، به انعطاف پذیری و کاهش محدودیت ها در قبال سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های خارجی اشاره شده است. طبق اهداف سند، چین نیازمند به تجارب صنایع اروپا است و درهای خود را به سوی سرمایه گذاران و صنعت گران اروپایی باز کرد. چین متمرکز بر بازارهای اروپایی بوده و مذاکراتی با مقامات این کشورها داشته است. با روش توصیفی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده است که سیاست های تجاری و اقتصادی جمهوری خلق چین در سند اقتصادی- صنعتی ساخت چین 2025 چه تأثیری بر سیاست های تجاری-اقتصادی اروپا در سال های 2015 تا 2020 داشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که سند ساخت چین 2025، زمینه ساز ایجاد مکانیسم های چندجانبه، تنظیم قواعد و رویه هایی برای همکاری در حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی بین چین و اروپا شده و شبکه ای از وابستگی های متقابل را بین آن ها به وجود آورده است.

در سال 1399 سندی بین ایران و چین منعقد شد که در ادبیات عمومی به توافق نامه 25 ساله ایران و چین معروف است و همکاری های دو کشور را برای یک دوره 25 ساله در حوزه های مختلف «سیاسی»، «اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی و دفاعی» و «منطقه ای و بین المللی» سامان می دهد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که توافق نامه 25 ساله ایران و چین در پرتوی تحولات سیاست خارجی چین چگونه قابل ارزیابی است؟ فرضیه مقاله که با روش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بررسی شده آن بود که با پایان جنگ سرد جهت گیری های سیاست خارجی چین از «عدم تعهد» به «توافق نامه مشارکت» تغییر کرده است و توافق نامه 25 ساله ایران و چین نیز در قالب این تغییر رویکرد قابل ارزیابی است. پرداختن به این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که توافق نامه 25 ساله ایران و چین به نوعی از منظر سیاست خارجی چین نیز بررسی شود. با این بررسی مشخص خواهد شد چینی ها چگونه در قالب یک سیاست هماهنگ و برنامه ریزی شده، استراتژی های خود را به مرحله اجرا درمی آورند. یافته های تجربی مقاله نشان داد که از سال 1993 به بعد تعداد شکای چین در قالب توافق نامه مشارکت روند صعودی داشته است به گونه ای که امروز پکن با بیش از یک صد کشور و سازمان منطقه ای توافق نامه مشارکت دارد. این به آن معنی است که دیپلماسی مشارکت در سال های اخیر به یک ابزار مهم در سیاست خارجی چین تبدیل شده است. یافته های نظری پژوهش نیز بیانگر آن است که جهت گیری سیاست خارجی کشورها ثابت نیست و در شرایط زمانی مختلف تحت تأثیر مقتضیات منافع ملی تغییر می کند.

کشورهای مختلف به فراخور ویژ گی های متفاوت جغرافیایی که دارند، نقشی چندبعدی در راهبردهای سیاست خارجی بازیگران منطقه ای و جهانی ایفا می کنند. سوریه نیز از این قاعده مستثنا نیست و با توجّه به اختصاصات مختلف جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که دارد، جایگاهی چندبعدی در سپهر سیاست خارجی ج.ا. ایران ایفا کرده است. باوجود اینکه موقعیت راهبردی سوریه در محور مقاومت دیگر ابعاد اهمیت این کشور را متأثر ساخته است، با این حال سوریه از ظرفیت های ژئوکالچری و ژئواکونومیکی بالایی برخوردار است که در صورت توجّه جدی می تواند به کنش گری فعال و چند سویه در راهبردهای سیاست خارجی ایران در آینده بدل شود. این مقاله به روش توصیفی _تحلیلی و با بهره گیری از منابع مختلف کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش است که مهم ترین فرصت های ژئواکونویکی ایران در فضای پساجنگ داخلی سوریه کدم اند؟ یافته بیانگر آن است که سوریه دارای ظرفیت های ژئواکونومیکی مختلفی همچون قرارگیری در کریدور انرژی ایران –عراق- سوریه- اروپا (پرسین پایپ)، کریدور زمینی خلیج فارس- مدیترانه و همچنین محیط مناسبی برای سرمایه گذاری ایران در بخش های نفت و معادن، با توجّه به نیاز سوریه به بازسازی های گسترده بعد از جنگ داخلی است. درواقع سوریه را می توان مکمل ژئواکونومیک ایران در حوزه صدور انرژی و همچنین دسترسی به بازارهای اروپایی دانست.

امروزه خوداتکایی از مسائل مهم مورد تأکید در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است. عوامل متعددی موجب توجّه و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر خوداتکایی شده که جنگ تحمیلی و تحریم های بین المللی از آن جمله است. با این حال باید دید کاربست این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملّی خواهد داشت، زیرا از دیرباز، همواره مسئله امنیت ملّی مهم ترین دغدغه دولت های گذشته و حال بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی بسط و قبض یافته است. ازاین رو سؤال پژوهش حاضر این است که ایده خوداتکایی چه تأثیری بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه نیز این است که عوامل زمینه ای خوداتکایی نظیر انسجام ملی، موقعیت عمده ژئوپلیتیک کشور، پیشینه تاریخی تمدنی، اراده استقلال طلبی سیاسی، اعتماد متقابل مردم و حاکمان و ارتباط مؤثر و سازنده با بازیگران منطقه ای و بین المللی بر تحقق ایده خوداتکایی و به تبع تقویت امنیت ملّی تأثیرگذار است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و از روش پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری از بین نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران انتخاب و داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS1 تجزیه و تحلیل شده اند و درنهایت داده های به دست آمده با روش توصیفی تحلیلی و با عنایت به مکتب نظری کپنهاگ واکاوی شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه ای معنادار بین متغیرهای زمینه ای و امنیت ملّی را نشان می دهد.

هدف نوشتار پیش رو بررسی تأثیر احساسات منفی مانند خشم، ترس، تحقیر و انزجار بر تمایل مشتریان به خرید کالاهای کشورهای متخاصم، با توجّه به نقش تعدیل گر کیفیت محصول است. در این پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. 2 استفاده شده و جامعه آماری آن، دارندگان گوشی های آیفون در ایران هستند که 384 نفر برای نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان آن ها انتخاب شده اند. یافته های پژوهش بیانگر تأثیر معنادار احساسات منفی خشم، تحقیر و انزجار بر کاهش تمایل به خرید و عدم تأثیر احساس ترس بر تمایل به خرید گوشی های همراه آیفون آمریکایی به عنوان کشور متخاصم است؛ همچنین کیفیت گوشی های آیفون می تواند اثر احساس خشم دارندگان گوشی آیفون بر تمایل به خرید آن محصولات را کاهش دهد؛ امّا متغیّر کیفیت نمی تواند در ارتباط با متغیّرهای مستقل مانند ترس، تحقیر و انزجار بر متغیّر وابسته تمایل به خرید نقش تعدیل گر داشته باشد. در بخش نتیجه گیری، با استفاده از تفاوت میان احساسات منفی پیش گفته بر مشتریان به لحاظ روانی و نظریه انتساب، کاربرد یافته های حاصل از این پژوهش در تعیین راهبرد برای شرکت های بین المللی و همچنین سیاست گذاری در کشورهایی که مایل به محدودکردن حضور اقتصادی کشورهای متخاصم در بازار خود هستند، بررسی شده است.

موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.

تغییرات آب وهوایی، افزایش جمعیت، رشد و توسعه صنایع و استفاده نامناسب از منابع آب موجود، باعث شده که بحران آب و چالش های امنیتی ناشی از آن به یکی از مهم ترین موضوعات امروز جامعه جهانی تبدیل شود. در چنین شرایطی توجّه روزافزون به وضعیت رودخانه های مرزی، اهمّیت فزاینده ای پیدا می کند و این مسئله باعث افزایش مشاجرات و منازعات هیدروپلیتیکی میان کشورها شده است. کشور ایران به واسطه داشتن رودخانه های مرزی مشترک از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین چند سالی است که برنامه ریزی برای مدیریت و بهره وری بیشتر از منابع آب رودخانه های مرزی خود را آغاز نموده است. یکی از این برنامه ها، طرح موسوم به «سامانه گرمسیری غرب کشور» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تهدیدها و آسیب های ناشی از کاهش آب های ورودی به خاک عراق پس از اجرای این طرح با استفاده از مفهوم موسع امنیت در مکتب کپنهاک است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از «مدیریت آب رودخانه های مرزی غرب کشور موسوم به طرح سامانه گرمسیری چگونه مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور ایران و عراق را تحت تأثیر قرار می دهد؟» در نوشتار پیش رو از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و گردآوری اطّلاعات و داده ها با مشاهده میدانی، مصاحبه، اسناد و اینترنت انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که «مدیریت آب رودخانه های مرزی و اجرای طرح های بزرگ آبی غرب کشور موجب تنش و منازعه سیاسی امنیتی و برهم خوردن تعاملات اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق می گردد.» شواهد حکایت از آن دارد که اجرای این پروژه باعث توسعه و امنیت پایدار و جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی می شود، امّا برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی اقتصادی و سیاسی امنیتی ناشی از کاهش آب ورودی به کشور عراق و همچنین انتقال آب بین حوضه ای باید تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادها و سازمان های مربوطه به عمل آید که در پایان پیشنهاد هایی در این مورد ارائه شده است.

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.