سیاست های راهبردی و کلان

پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت داده، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش (جامعه آماری) را کارشناسان خبره در حوزه رفاه اجتماعی (حداقل داشتن مدرک دکترا و ده سال سابقه کار)، به تعداد شانزده نفر (نمونه آماری) تشکیل می داد که پایان نمونه گیری با استفاده از فن اشباع نظری تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، از معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری در مراحل پژوهش بهره گرفته شد تا حداکثر اطمینان حاصل شود. برای بررسی روایی از خبرگان آشنا با مباحث استفاده شد و برای پایایی کار نیز از همکاری دو کدگذار استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها نیز با استفاده از تکنیک مضمون یا تم انجام گرفت. نتایج مصاحبه های جمع آوری شده از خبرگان و انجام سه مرحله کدگذاری براساس مراحل کلارک و براون (1401) نشان داد مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی شامل 5 عامل عملکردی، کارکردی ساختاری، ایجابی، برون سازمانی و بهبوددهنده ها و 38 کد است. 

در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

طی چند دهه گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه های سلامت جوامع به دلیل نیاز زیاد سالمندان به انواع خدمات بهداشتی و درمانی است. ای ن پژوهش ب ا توج ه ب ه سیاس ت های کل ی جمعیت ی نظ ام مق دس جمه وری اس لامی درخص وص ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، به دنبال بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی است و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران و داده های بانک جهانی، برای دوره زمانی 1360 تا 1398، انجام شده است. ابتدا الگویی برای سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی ارائه شد؛ سپس ضرایب آن با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه مدت به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردید. نتایج نشان داد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت به افزایش هزینه های سلامت می انجامد؛ به طوری که 1 درصد افزایش در شاخص سالمندی به 37/0 درصد افزایش در هزینه های سلامت منجر می شود. همچنین در بلندمدت، رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص قیمت در بخش بهداشت و درمان و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی دارد. ضریب تصحیح خطا نیز 46 درصد به دست آمد.

  سازمان های توسعه ای با چالش های عظیمی همچون دور افتادن از فضای رقابت جهانی، فاصله زیاد با رقبا و توسعه نیافتگی طرح های صنعتی روبه رویند. در چنین شرایطی، سازمان های توسعه ای جهت پیشبرد طرح ها و پیکره بندی مجدد قابلیت های سازمانی نیازمند نوسازی راهبردی هستند. درصورت انجام نشدنِ نوسازی راهبردی در سازمان ها، به طور بالقوه اعتبار و ارزش سازمان آسیب می پذیرد و منجر به کاهش سوددهی و دست نایابی به چشم اندازهای بلندمدت می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی اثرپذیری و اثرگذاری پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان های توسعه ای با محوریت سیاست های کلی نظام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی استادان، مدیران و سرپرستان اسبق و فعلی در شرکت های دولتی تابعه ایدرو بود. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد 22 نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی مدیران میانی و ارشد شرکت های تابعه ایدرو بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 38 نفر از مدیران این حوزه در این پژوهش مشارکت کردند. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه ها به استخراج چهارده پیامد عدم نوسازی راهبردی در شرکت های تابعه ایدرو انجامید. براساس تحلیل دیمتل، ساختار سازمانی ناکارآمد، اینرسی در تسهیم دانش و تضاد کار خانواده بیشترین اثرگذاری، و تضعیف پرستیژ سازمانی، از دست دادن جایگاه شرکت در بازار و کاهش بهره وری بیشترین اثرپذیری در میان پیامدها را دارد و عوامل تردید در تصمیم گیری راهبردی، کاهش بهره وری و ساختار سازمانی ناکارآمد از پراهمیت ترین پیامدهای عدم نوسازی راهبردی به شمار می رود.

یکی از اهداف سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت حفاظت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در راستای ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی بوده است. اهمیت این موضوع به حدی است که سال 1391 به این عنوان نام گذاری شد. از طرف دیگر در سال های اخیر، نرخ ارز در کشور نوسانات بسیاری داشته و قطعاً بر سبد دارایی سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. بر این اساس و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله کشور، ضروری است اثرپذیری سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران از نرخ ارز واقعی و نوسانات آن مطالعه شود و رهنمودهای لازم به دولت و همچنین سرمایه گذاران ارائه گردد تا در مرحله نخست، آسیب پذیری سرمایه ایرانی از نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد و در مرحله بعد، سرمایه ها به سوی تولید و کاهش نرخ تورم هدایت شود. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران در راستای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. جهت رسیدن به این هدف، با به کارگیری روش توصیفی و کتابخانه ای و استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1370 تا 1398 به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنا دار نوسانات نرخ ارز بر سبد دارایی سرمایه گذاران است.

آب بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشانده؛ اما فقط 000006/0 درصد آب های کره زمین و 26/0 درصد آب های شیرین برای مصارف انسان قابل استفاده است. محدودیت مقدار این عنصر حیاتی در کنار توزیع ناهمگون منابع آب موجود، موجب ایجاد بحران آب به صورت بالقوه برای بالغ بر نیمی از جمعیت کره زمین شده است. تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و افزایش نامتعارف مصرف آب موجب خواهد شد تا بحران آب به صورت بالفعل گریبان گیر بیش از دوسوم ساکنان کره زمین شود. با توجه به منطبق نبودن مرزهای کشورها با مرزهای طبیعی حوضه های آبریز و به وجود آمدن حوضه های آبی مشترک، نحوه تقسیم و استفاده از آب های مشترک به مسئله و چالشی اساسی تبدیل شده است. برای بهره برداری منصفانه و معقول از آب های مشترک، قواعد بین المللی نیاز است تا اختلافات موجود را حل کند و مانع از بروز تنش و مناقشه بین ذی مدخلان حوضه های آبریز مشترک شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات و متغیرهای مؤثر بر تقسیم آب های فرامرزی، به روش شناسی دیپلماسی آب در حوضه های فرامرزی پرداخته شده و تعریف تازه ای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است.