اقتصاد و تجارت نوین

وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

قدیمی ترین سیاست تنظیمیِ بخش فرهنگ، قانون حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان (کپ ی رایت) است که بیش از 50 سال از تدوین و اجرای آن در کشور می گذرد. لیکن تبعاتِ اقتصادی این سیاست به ندرت بررسی شده است. چارچوب مفهومی این بررسی بر اساس پژوهش های کلیدیِ اقتصاد کپی رایت درباره اعطای حقوق انحصاری کپی رایت به مثابه مشوق های اقتصادی شکل گرفته است. روش پژوهش کمی و به شیوه پیمایش بوده است. رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی ناپارامتریک تکینک های تحلیل داده ها بوده که با استفاده از نرم افزارِ SPSS 23 انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد درآمد ناشی از کپی رایت در میان نویسندگان ایرانی حداکثر 4% از میانگین درآمد خلاقِ آن ها را تشکیل می دهد. بر اساس نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه، متغیر «تخلف در قرارداد» اثر مستقیم و منفی بر درآمد کپی رایتی نویسندگان دارد. مدل به دست آمده نشان می دهد چنان چه تخلف در قرارداد یک سطح کم تر شود، درآمد کپی رایتی آن ها حدود 124% افزایش می یابد. متغیر «تعداد کتاب های ترجمه شده نویسنده به زبان دیگر» اثر مستقیم و مثبت بر درآمد ناشی از کپی رایت دارد و به ازای داشتن یک کتاب ترجمه شده به زبان دیگر، 175%به درآمد کپی رایتی ِ نویسندگان افزوده می شود. در نهایت می توان گفت: روابط میان متغیرها و جهت اثرگذاری در راستای هدف سیاست گذار بوده، اما این تأثیر بسیار اندک بوده است.

امروزه، صنعت مرغداری یکی از صنایع غذایی مهم هر کشور در تأمین سبد غذایی جوامع می باشد. اشراف بر چگونگی عملکرد زنجیره تولید در این صنعت، امری ضروری است. هدف این مقاله، ارزیابی عملکرد 28 زنجیره ی تولید فعال در صنعت مرغ ایران و محاسبه ی کارآیی نسبی آن ها و هم چنین تعیین زنجیره ی تأمین الگو برای سایز زنجیره ها می باشد. به منظور تحقق این هدف، از روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده است. کارآیی نسبی هر یک از واحدها، ابتدا با رویکرد DEA شبکه ای و سپس DEA سنتی محاسبه و نتایج دو روش با هم مقایسه می شوند. نهایتاً، جهت رتبه بندی واحدهای کارآ از روش کارآیی متقاطع استفاده می گردد. نتایج نشان داد که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تولید تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارآ عمل می کنند. در مدل ها، حداقل کارایی به ترتیب 63 % و 67 % می باشد. با توجه به تعداد واحدهای کارآمد در مدل DEA سنتی، بدیهی است که تصمیم گیری جهت تعیین زنجیره تولید الگو برای سایر زنجیره های تولید با مشکل مواجه است. این مطالعه، مدل DEA شبکه ای را جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تولید صنعت مرغداری ایران پیشنهاد می کند. کلیدواژه ها: کارآیی، زنجیره تأمین، تحلیل پوششی داده دو مرحله ای، صنعت مرغداری. طبقه بندی JEL : C67، H0، L80

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران طی سال های 1396-1376 می باشد. برای این منظور با بهره گیری از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به برآورد رابطه بلندمدت در بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) پرداخته شد. نتایج تخمین الگو بیانگر این است که متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی، جمعیت شاغل بخش های اقتصادی، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشند. از اینرو، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بوده است که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیری معنادار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لذا در این پژوهش دیدگاه توسعه ای در مورد حضور دولت در بخش مالی و به ویژه بانک ها مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد؛ لیکن با توجه به نتایج تحقیق (معنی داری در سطح90%) به نظر می رسد ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش-های اقتصادی شده است.