مطالعات امنیت اقتصادی

«امنیت ملی» از موضوعاتی است که اسلام اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. تا آنجا که پیامبر اکرم () می فرماید: «در گفتارِ بى کردار، و دیدنِ بى آزمودن ... و زندگى بدون سلامت و وطن بدون امنیت و شادمانى، خیرى نیست.» (شیخ صدوق، 1413ق، ج۴، ص. ۳۶۹) می توان مدعی بود اموری که امنیت مردم و حاکمیت، به آن ها وابسته است، الزاماتی مشخص و مورد قبول همه عقلاست که عبارتند از: «قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی». آنچه ما در پی آن هستیم ارتباط امنیت ملی با «وجوب مبارزه با مستکبرین» در مکتب سیاسی تشیع است که یک حکم فقهی محسوب می شود. چگونگی امکان وصول به امنیتی فراگیر در حوزه های مذکور به خصوص حوزه اقتصادی، با وجود چنین حکمی در حاکمیت اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند تحقیق است. به خصوص آن که مبارزه با سلطه گران، هزینه های زیادی را بر پیکره ملت و حاکمیت، تحمیل می کند، به علاوه وجوب مقابله با آنان، چنانچه بررسی خواهد شد از نظر فقهی، مطلق است و مقتضیات زمان و مکان نمی تواند این حکم را مقید سازد. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال هستیم. اولاً امنیت ملی چیست؟ ثانیاً مبانیِ فقهیِ استکبارستیزی و اطلاق آن، کدام اند؟ ثالثاً با توجه به هزینه هایی که ایستادگی در برابر زیاده خواهان، بر مسلمین تحمیل می کند، چگونه از طریق عمل به این تکلیف از یک سو به امنیت ملی همه جانبه و از سوی دیگر منافع اقتصادی، دست پیدا خواهیم کرد؟ این مقاله به روش اجتهادی و استنباطی و بر اساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود، انجام گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که چگونه ظلم ستیزی به ایجاد امنیت ملی فراگیر و تأمین منافع اقتصادی منجر خواهد شد. 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع آوری شده است و برای بررسی و برازش داده های اولیه مدل از آزمون های آماری نظیر دوربین واتسون، کولموگروف اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش داده های تابلویی، اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر (F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبت معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد تأثیر منفی معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع شده است.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.

انقلاب اسلامی ایران پایه گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان ها در عصر مدرن بود. انقلاب مردمی سال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاسی در ایران، مبانی، اصول و آرمان های رایج در جهان را به چالش کشید و مدعی الگویی متمایز از حکومت داری و زیست اجتماعی بود. تا چند سال گذشته، الگوی مدون و منسجمی برای تبیین و ارائه ایده ها و افق های جدید انقلاب اسلامی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی در جهت جبران این خلاء بود. با این حال، این سند فاصله معناداری با یک طرح جامع، کارآمد، تحقق پذیر و برخاسته از علوم انسانی اسلامی دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی، نقد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در محور سیاست خارجی و نهایتاً بازبینی و پیشنهادات جایگزین با رویکرد مصون سازی راهبردی است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق 50 ساله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اسلامی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که کاستی های سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سیاست با رویکرد مصون سازی راهبردی چیست؟ روش گردآوری و تحلیل داده ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش آن است که جامعیت و کارآمدی سند الگوی پایه پیشرفت در محور سیاست خارجی نیازمند توجه ویژه به سه مقوله «پایش و ارزیابی پیوسته انگیزه ها، توانمندی ها و تهدید ناشی از فعالیت ها و اقدامات دشمن»، «آمادگی در برابر دشمن از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن» و «طرح ریزی برای نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی» است.

در جوامع مختلف ویژگی های جمعیت در اقتدار و امنیت اثر گذار بوده و به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود. همان گونه که اندازه جمعیت جوان در سن کار می تواند تأمین کننده نیروی کار کشور باشد و یا اندازه جمعیت سالخورده می تواند بار مالی زیادی برای نگهداری از آنان را داشته باشد، ویژگی های جمعیتی همچون سطح تحصیلات و مهارت ها و نظایر آن، به عنوان چهارچوب سرمایه انسانی می تواند آثار مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد. از آنجا که جمعیت یکی از عناصر مهم در اقتدار و امنیت ملی محسوب می شود، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مروری بر تحولات و تغییرات جمعیتی ایران، رابطه میان جمعیت و اقتدار ملی را بررسی می کند. مطابق با یافته ها، در حال حاضر کشور ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر 87 میلیون نفر و ارتقای سرمایه انسانی، از جمله داشتن جوانان انبوه و با تحصیلات بالا، یک قدرت منطقه ای و قدرت متوسط جهانی تلقی می شود. اما با توجه به کاهش تدریجی و مداوم میزان باروری کل، این نگرانی وجود دارد که ایران طی سال های نه چندان دور دچار رشد منفی جمعیتی شود که نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده است که مسلماً زنگ خطری برای قدرت و امنیت اقتصادی ایران در سطح منطقه محسوب می شود.

با توجه به رشد سریع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این بخش به یکی از بسترهای بالقوه آسیب پذیر و خطرناک مبدل شده است که این امر بر اهمیت روزافزون توجه به پدافند غیرعامل در این حوزه صحه می گذارد. در این راستا، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راه 50 سال آینده کشورمان، باید بتواند تصویری واضح از آینده مطلوب ایران در این حوزه به عنوان یکی از بخش های کلیدی خود ارائه دهد. فلذا مطالعه حاضر در پی آن است که با روش اسنادی، موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعاتِ مطرح در این سند را با رویکرد مصون سازی راهبردی و بُرش پدافند غیرعاملی مورد ارزیابی قرار دهد تا بتواند راهگشای مسیر سیاست گذاران قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد این سند اصلاً نتوانسته است با توجه به اهمیت و چالش های پیش روی این حوزه، به آن بپردازد، به گونه ای که تنها در تدبیر شماره 19 خود اشاره ای مبهم به این بخش داشته است. این امر با توجه به تهدیدات سایبری که به جِدّ تمدن اسلامی ایرانی را به خطر خواهد انداخت، بسیار جای تأمل دارد. در انتها نیز با توجه به تحلیل صورت گرفته سه تدبیر برای رفع خلأهای ارائه شده، پیشنهاد شده است.