راهبرد اقتصادی

تجزیه و تحلیل فضای محصولی در ایران نشان می دهد که از میان 1259 کد کالای موجود در سامانه هماهنگ شده شماره گذاری کالای 4 رقمی (Harmonized System (HS))، 45 کد کالا وجود دارد که حرکت به سمت تولید و صادرات آن ها می تواند به بهبود درجه پیچیدگی اقتصاد ایران کمک کند. با توجه به اهمیت بازارهای 9 کشور همسایه ایران 25 کد کالا در بازار این کشورها شناسایی شده است که پس از حذف آن دسته از کد کالاهایی که در ایران تولید نمی شوند و همچنین آن دسته از کالاهایی که ایران در حال حاضر اقدام به صادرات آن ها می کند، 20 کد کالا باقی می ماند که تولید و صادرات این کالاها نه تنها منجر به بهبود درجه پیچیدگی اقتصادی ایران می شود بلکه بازاری 12 میلیارد دلاری دارند که با فرض تصاحب نیمی از این بازار، این اتفاق منجر به رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد.

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست های پولی، مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می یابد؛ بنابراین تخمین و پیش بینی هر چه دقیق تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می تواند برای سیاست گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم های اقتصادی، نااطمینانی های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

مروری بر مطالعات نظری حوزه پول، حاکی است که نوع تعریف و نگاه نظریه پردازان و تصمیم سازان پولی نسبت به پدیده پول را می توان نقطه اصلی عزیمت بحث طراحی ترتیبات خلق پول در اقتصاد دانست. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی متکی بر استدلال قیاسی و بررسی کیفی در چارچوب مفاهیم اقتصادی به ارزیابی نظریات مطرح در باب تعریف و چیستی پول پرداخته و مبتنی بر دلالت های به دست آمده از آن، تعریفی بدیل از «پول» ارائه می دهد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد هر یک از نظریات فلزگرایی، چارتالیستی و سایر نظریات نزدیک به هر طیف، آن گونه که باید حق مطلب را در تعریف و تبیین چیستی پول ادا نکرده است؛ به گونه ای که رویکرد و موضع نظریات مذکور در تعریف پول و تعیین مصادیق آن حتی از منظر تعریف کارکردگرایانه و اجماعی پول نیز می تواند مورد بحث و خدشه قرار گیرد این نظریات تلاش نموده اند تعریفی از پول ارائه دهند که بیشترین شمول و توجیه کنندگی را تا عصر خود نسبت به وقایع پولی فراهم نماید. در حالی که از منظر پژوهش حاضر، مواجهه اصولی با تعریف رایج پول (مبتنی بر کارکردهای سه گانه آن)، مستلزم اتخاذ رویکرد بایستگی (normative) و اجتناب از رویکرد اثباتی (positive) نسبت به آن خواهد بود. ضمن آن که علاوه بر کارکردهای سه گانه مشهور، وظایف حیاتی دیگری نیز برای پول متصور است که ضروری است در تعریف آن لحاظ شود.

پژوهش هایی کﻪ وجود خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران را مورد بررسی قرار داده اند ح اکی از واک نش نادرس ت سرمایه گذاران ﺑ ﻪ ﻋﻤﻠک ﺮد ﮔﺬﺷ ﺘﻪ شرکت ها هستند. سرمایه گذاران، سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد گذشته ی ﺧﻮب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش ذاتی شان و سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد ﻣﺎﻟی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان، ارزش گذاری می کنند. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗی وﻗﺘ ی سرمایه گذاران ﺗﺸﺨیﺺ دﻫﻨﺪ کﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠی آن ها ﺻﺤیﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗیﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑ ﻪ ارزش ذاﺗ ی و واﻗﻌی ﺧﻮد، بازمی گردد. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑ ﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان می پردازد. دوره ی زﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ، ده ساله از ﺳﺎل 1387 ﺗ ﺎ 1396 است. ﺟﺎﻣﻌ ه ی آﻣ ﺎری ﺗﺤﻘی ﻖ، شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. جهت تجزیه و تحلیل ﻧﺘﺎیﺞ از آزﻣﻮن آﻣﺎری t بهره ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ ک ﻪ سهامداران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان با توجه ﺑﻪ بازده غیرعادی انباشته ﺳﻬﺎم، دارای خطای ادراکی بیش واکنشی هستند.

طی سال های اخیر موضوع تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از آنجا که تحریم ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش بینی مدل های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به کارگیری آن در مدل هایی همچون سری های زمانی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین های کاراتر و پیش بینی های دقیق تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم های اعمال شده و با لحاظ وزن های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم هایی که از نهادهای مختلف اعمال می شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

پاندمی کرونا به عنوان اتفاقی نادر و غیر قابل پیش بینی در سرتاسر جهان به وقوع پیوست و دولت های درگیر بیماری را بدان واداشت تا با اقدامات اضطراری از جمله فاصله گذاری اجتماعی، اطلاع رسانی های گسترده عمومی، سیاست های انجام آزمایش ، قرنطینه اجباری و نیز بسته های درآمدی به کنترل و کاهش اثرات سوء این بیماری بپردازند. در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه اسفند 1398 تا خرداد 1400 به ارزیابی اثرات پاندمی بیماری کووید-19 بر بازار سرمایه ایران با بهره گیری از متغیرهای تعداد مبتلایان به کرونا، ارزش معاملات خرد، نرخ اوراق خزانه و نیز شاخص هم وزن بازار سرمایه پرداخته شده است. نتایج حاصل، وجود یک رابطه بلند مدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می نماید که در آن تعداد مبتلایان به کووید 19 اثر مثبت بر شاخص سهام بازار سرمایه داشته درحالی که نرخ اوراق خزانه دارای اثر منفی بر شاخص است. هم چنین ارزش معاملات خرد به عنوان متغیر جایگزین برای افزایش ضریب نفوذ بورس، دارای اثر مثبت بر شاخص است که نشان از اهمیت سرمایه گذاران بخش حقیقی در بازار سرمایه دارد. نتایج فوق، حقایق آشکار شده در بازه زمانی مورد بررسی مطالعه را تصدیق می نماید. در انتها سه شاخص اقدامات محدودیتی-حمایتی دولت نیز وارد مدل گردید و نتایج نشان دادند که با افزایش اقدامات قرنطینه ای و حمایتی دولت واکنش بازار سرمایه مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست که این عدم معناداری را می توان به دوره زمانی کوتاه مدت داده های مورد بررسی و نیز اثرگذاری غالب سایر متغیرها منتسب نمود.