معرفت

معرفت

معرفت سال سی ام تیر 1400 شماره 283

مقالات

۱.

اوصاف شیعیان واقعی در وصایای امام محمدباقر علیه السلام (18)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
این مقاله شرحی است بر کلام امام محمدباقر علیه السلام به جابربن یزید جعفی در باب اوصاف شیعیان واقعی. یکی دیگر از این اوصاف، اجتناب از تأخیر در انجام کار خیر و پرهیز از تسویف است. تسویف یعنی انسان کار امروز را به بعد موکول کند. یکی از ریشه های امروز و فردا کردن کارها، غفلت است. غفلت انسان را بکلی از انجام تکلیف بازمی دارد. راز موفقیت انسان در زندگی و انجام موفق کارها، اجتناب از تسویف و غنیمت شمردن فرصت هاست. مانع دیگر، کاهلی و بی حالی در انجام کارهای خیر است. نتیجه این نوع برخورد با انجام امور خیر، قساوت قلب است. اهمال و سستی و سهل انگاری نیز از موانع شتاب در کار خیر است. عمر انسان بسیار گذرا و کوتاه است؛ شایسته است همتی کنیم و از لحظات عمر خود بهره ببریم. بنابراین، اگر کسی بخواهد به فرمایش امام محمدباقر علیه السلام نزد خدا عزیز و محبوب باشد، باید در کارهای خیر شتاب کند و گرفتار موانعی مانند تسویف، غفلت و سستی و کاهلی نشود.
۲.

حقوق مخالفان سیاسی با عنایت به سیره حکومتی امیرمؤمنان علی علیه السلام و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
یکی از وظایف حاکمان جامعه اسلامی برخورد و موضع گیری مناسب در قبال مخالفان سیاسی است. دوران کوتاه حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام به خاطر شرایط خاص حاکم بر جامعه آن روز، سرشار از مشکلات و مسائلی بود که مخالفان سیاسی آن حضرت، صحنه گردان اصلی آن بودند؛ به گونه ای که بخش اعظم خلافت ایشان، به مواجهه با این گروه ها اختصاص داشت. هدف این نوشتار ارائه الگویی منطبق بر سبک برخورد امام علیه السلام با آنان در موقعیت های مختلف بوده که ضمن احترام و به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و رعایت اصول مهم حکومت داری همواره سعی در هدایت و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه داشته اند. در این پژوهش سعی شده با بررسی توصیفی و تحلیل محتوای مضمونیِ منابع مهم تاریخی و به طور خاص، سیره عملی امام علیه السلام، از دیدگاه حقوقی به مسئله نگریسته شود و مخالفت سیاسی، اختلاف عقیده و انتقاد از آیین حکومت داری به عنوان یک حق در نظر گرفته شود؛ نه اینکه جرم تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق مخالفان سیاسی در قانون اساسی ایران و اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است.
۳.

نقد و بررسی کرامت انسانی در اعلامیه حقوق بشر، با تکیه بر آراء آیت الله جوادی آملی

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
اعلامیه جهانی حقوق بشر که به منظور تکریم مقام انسانی و پی ریزی جهانی بدون خشونت تصویب شد، نه تنها جهان را آرام تر نساخت، بلکه بر مشکلات بشر افزود؛ لذا برای رفع مشکلات برآمده از آن، بررسی عوامل ناکارآمدی آن، که نوع نگرش به انسان و خاستگاه کرامتی او و در واقع، رویکرد انسان مداری و جایگزینی بشر به جای خدا و دین؛ همچنین نادیده گرفتن تفاوت های فرهنگی و اجتماعی ملیت های مختلف در تدوین آن می باشد؛ ضروری به نظر می رسد. از نظر آیت الله جوادی آملی برای حل مشکلات انسان معاصر، تفسیر لاهوتی از انسان باید جایگرین نوع ناسوتی آن شود. به دیگر بیان، برای احیای کرامت انسانی در این اعلامیه، سه نگرش راهبردی ضرورت دارد: 1) تبیین جایگاه انسان متأله در نظام وحیانی در مقابل حیوان ناطق در غرب؛ 2) تبیین چیستی و کارکرد عقلانیت وحیانی؛ 3) راهکارها و چگونگی تحقق کرامت انسانی در نظام وحیانی. در این مقاله با روش پژوهشی و کتابخانه ای ضمن تحلیل آسیب شناسانه از اعلامیه حقوق بشر، به ویژه موضوع کرامت انسان، انتقادها و راه کارهای فراروی از منظر آیت الله جوادی آملی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
۴.

اجرای حدود و حقوق بنیادین بشر (کرامت، آزادی و حیات)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
تفاوت در نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی، به انسان، قانون، حق حیات، آزادی و حق وق بنی ادین بشر، مهم ترین عامل تفاوت در جرم انگاری رفتارها، مجازات و نحوه اجرای آنهاس ت. برخی با در نظر گرفتن مبانی فکری اومانیسم و حقوق بشر غربی، در مورد مجازات های اسلامی مناقشه کرده اند و برخی از آنها را نافی حقوق بنیادین بشر می دانند. با بررسی دقیق مفهوم شناسی هریک از حقوق بنیادین بشر و توجه به منشأ آن، تناقضی که بین آنها و مجازات های حدی به نظر می رسد، برطرف می شود، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با تبیین حقوق «حیات، کرامت و آزادی» از منظر حقوقی و فقهی بیانگر این است که این مجازات ها در راستای حفظ و تحقق همین حقوق طبیعی انسان ها وضع شده و باید اجرایی شود. ازاین رو، بس یاری از این شبهات، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات های حدی است که ب ا تأمل و دقت در فلسفه آنها معلوم می شود این گونه مجازات ها به هیچ وجه ب ا حق وق انس انی تن افی نداش ته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش ه ای انس ان شناس انه است.
۵.

بازاندیشی آثار نسب نامشروع در فقه امامیه و نظام حقوقی- قضایی ایران

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می شود. با این حال ممکن است طفلی بی گناه در نتیجه عمل زنای والدین قانون شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده ای به وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617 03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می باشد و به ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به وجود آمد، ترجیح دارد و قوی تر است. ازاین رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همه آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می گردد.
۶.

بررسی ایجاد مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
به دنبال جهانی شدن بیماری کرونا، مسائل زیادی مطرح شده که یکی از آنها، بحث مسئولیت مدنی فردی است که به واسطه وی، بیماری به دیگری سرایت پیدا می کند. اثبات ضمان جبران خسارت به بارآمده از سرایت بیماری های مسری همچون کرونا، پس از علم به خصوصیات این بیماری و شرایط و اسباب ایجاد مسئولیت ممکن است. این نوشتار با هدف بررسی مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا تهیه شده است. بنابراین ابتدا برخی از خصوصیات بیماری مذکور بیان شده و پس از آن شرایط مسئولیت مدنی در رابطه با بروز خسارت از سرایت بیماری کرونا بررسی شده است. در ادامه به شیوه تحلیلی اسباب ایجاد مسئولیت و رفع آن موردنظر قرار گرفته است. نتیجه کلی آن است که اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا، باعث سرایت بیماری مذکور به دیگری شود و موجب اتلاف منافعش گردد، مسئول جبران خسارت به بارآمده می باشد؛ مگر آنکه بتوان خسارت ایجادشده را به خود شخص متضرر نسبت داد.
۷.

ماهیت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱
ازآنجاکه اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات نقش اساسی در مبادلات تجاری افراد و مؤسسات مالی دارد، تبیین ماهیت آن به بهبود روابط تجاری کمک شایانی می کند. سند تجاری، سندی قابل معامله و انتقال است. اسناد تجاری علی رغم اختلاف، ویژگی های مشترک دارند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان ویژگی های مشترک اسناد تجاری، مانند انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال، تمتع دارنده سند از تأمین بیشتر، وصف تجریدی و تنجیزی بودن سند، صدور قرار تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی در مورد اسناد تجاری، به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت اسناد تجاری می پردازیم. در این قسمت با بیان 9 دیدگاه در خصوص ماهیت اسناد تجاری، همچون نظریه انتقال طلب، وکالت، حواله، نظریه نمایندگی، نظریه های تبدیل تعهد و تعهد یک طرفه، نظریه اعتماد و نظریه های مبتنی بر طبیعت دوگانه سند تجاری، دیدگاه مختار یعنی ضمانت ادا شدن آن با وجود بقاء دین در ذمه مدیون اصلی و تحمل مسئولیت از سوی وی را تبیین کرده ایم.
۸.

اصول مشروعیت مداخله در اسلام و نظام حقوقی بین الملل

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۴
در نظام حقوقی اسلام و بین الملل مداخله در امور داخلی دولت ها براساس اصل عدم مداخله، منع شده است. اما بر این اصل، براساس اصول و معیارهایی استثناء وارد شده است. در این مقاله مهم ترین اصول مشروعیت مداخله از دیدگاه اسلام با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی تبیین و توسعه مفهوم مداخله با ذکر موارد مشابه آن، در نظام حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ایجاد تطابق و تعامل بیشتر اصول مشروعیت مداخله، با قوانین موجود در نظام حقوق بین الملل و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز است. در این مقاله براساس مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی اصول کرامت انسانی، جهاد دعوت، دفاع از دیگری و اصل امنیت دسته جمعی، جهاد تدافعی یا دفاع مشروع و مداخله مبتنی بر دعوت و یا قرارداد به عنوان مهم ترین اصول مشروعیت مداخله معرفی شده اند.
۹.

تحلیل حقوقی عملیات نظامی موسوم به شاخه زیتون، در چارچوب حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
در ژانویه 2018م دولت ترکیه عملیات شاخه زیتون را با توسل به اصل دفاع مشروع و با هدف برقراری ثبات و صلح در مرزها و نابودی تروریست ها در عفرین سوریه آغاز کرد. این در حالی است که حقوق بین الملل به هیچ وجه، به حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه در قلمرو دولت دیگر در حال طراحی برای حمله وجود دارد، اشاره ای ندارد. آنچه که مشخص است آنکه «دفاع مشروع» تنها زمانی مجاز است که یک تهاجم واقعی به وقوع پیوسته باشد و در فقدان عنصر تهاجم، استناد به دفاع مشروع جایز نیست. بنابراین، استناد به این اصل برای توجیه دفاع پیشگیرانه کاملاً ناموجه بوده و نقض صریح منشور ملل متحد تلقی می شود. هدف از پژوهش مزبور بررسی عملیات شاخه زیتون از دیدگاه حقوق بین الملل بالاخص منشور ملل متحد است. بنابراین پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷۶