مرزها پدیده های فضایی- جغرافیایی کاملا پیچیده ای هستند که شامل ابعاد و پارامترهای متعددی می شوند. این پدیده های فضایی- جغرافیایی با توجه به اهمیت و جایگاهی که جهت برقراری نظم و امنیت در درون کشور و حفظ منافع ملی دارا می باشند به کانون توجه حکومت ها تبدیل گشته اند و به صورت مختلف تلاش می شود با در پیشگیری راهبردهایی از این کانون ها حفاظت و حراست لازم صورت گیرد. جهت دستیابی به این مهم، گام اولیه و پایه ایی شناخت ابعاد و پارامترهای شکل دهنده و موثر بر مرزها است که در این تحقیق تلاش شده است که این ابعاد و پارامترها و تاثیر آن ها بر توسعه شهر مرزی جوانرود سنجیده شود. بر همین اساس پرسش نامه ای متشکل از پارامترها و مولفه های موثر بر توسعه مناطق مرزی براساس 9 بعد (سرزمینی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی-حاکمیتی، ژئوپلیتیکی، دفاعی-امنیتی، تاریخی، حقوقی - ساختاری و فناورانه) شکل گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. از آن جایی که در این تحقیق هدف بررسی تاثیر پارامترهای امنیتی بر توسعه شهرهای مرزی است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج به دست آمده نشان داد که در بین مولفه های بعد سرزمینی، تاب آوری محیطی؛ در بین مولفه های بعد اجتماعی-فرهنگی، وجود یا عدم وجود سرمایه اجتماعی در شهر مرزی؛ مولفه های بعد اقتصادی، وابستگی ساکنین مرزی به تعامل اقتصادی با مرز؛ مولفه های بعد سیاسی- حاکمیتی، سطح آزادی عمل دولت های محلی دو سوی مرز؛ مولفه های ژئوپلیتیکی، موقعیت ژئواکونومیکی مرز؛ مولفه های بعد دفاعی-امنیتی، مداخله بازیگران فرو ملی؛ مولفه های بعد تاریخی، تاریخ مشترک طبیعی و انسانی بین دو سوی مرز؛ مولفه های بعد حقوقی- ساختاری، نگرش حکومت به مردم و مرز و در بین مولفه های بعد فناورانه نیز مولفه زیرساخت و فناوری های مرز مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر بر توسعه مرزی شهر جوانرود شناخته شدند.
نظام اداره کشور بستر اجرای قدرت سیاسی است که از رهگذر آن نحوه تقسیم و توزیع قدرت در پهنه کشور و در بین دستگاه ها و سازمان ها به جریان می افتد. از آن جایی که مدیریت و تخصیص منابع در هر کشوری از طریق نظام اداری صورت می گیرد، کارکرد نظام اداری سهم قابل توجهی در تولید؛ بازتولید و محافظت از بنیان های قدرت ملی کشورها دارد. شاخص های کارایی نظام اداره کشور در بستر قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مورد شناسایی قرار گرفته و در قالب مجموعه های قوانین و مقررات در دستور کار مجریان است. شاخص های مرتبط با برنامه ریزی تهیه و تدوین بودجه، تخصیص اعتبار با توجه به منابع موجود در کشور چنانچه منطبق با الگوی حکمرانی خوب تهیه شده باشد می تواند در مسیر پایداری توسعه قرار گیرد و ابعاد طبیعی و انسانی بنیان های تولید قدرت ملی را تقویت کند. این رویکرد حکمرانی خوب روایت گر توسعه انسان محور است و ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو را به عنوان ارکان اصلی اداره کشور در نظر می گیرد. از دیگر سو بخش اعظم شاخص های قدرت ملی مرتبط بر کارکرد ساختارها و نهادهای اداره کشور و فرآیندهای موجود در آن ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که سازوکارهای نظام اداره کشور در بستر حکمرانی خوب چگونه در تحول بنیان های قدرت ملی موثر است؟
پاندمی ویروس کرونا به عنوان یک پدیده تجربه نشده در دنیای مدرن آسیب های اقتصادی بزرگی را به تجارت بین الملل، چرخه ی کسب و کار و زنجیره های عرضه جهانی وارد آورده است. پژوهش ها نشان داده اند که گذاشتن محدودیت ها و قرنطینه برای کاهش اثرات کرونا تا اندازه ای مفید بوده اما این محدودیت ها منجر به ایجاد بحران اقتصادی و کاهش تجارت شده است. در این راستا سازمان جهانی گمرک با تمرکز بر اقدامات موثر گمرک در مقابل کووید 19 در راه آینده ای پایدار پیشرو بوده و گمرکات سراسر جهان را در این خصوص دعوت کرده تا ضمن کاهش شیوع کووید 19، اثرات بحران اقتصادی و کاهش تجارت را برطرف کند. بر این اساس سازمان جهانی گمرک از اعضای خود دعوت کرد که سیاست ها و اقدامات خود برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش اثرات اقتصادی و تجاری آن را با تمامی گمرکات جهان به اشتراک بگذارند. سازمان جهانی گمرک این اقدامات و سیاست ها را در چهار مقوله (تسهیل جابه جایی محصولات ضروری و کمکی، حمایت از اقتصاد و یکپارچگی زنجیره تامین، محافظت از جامعه و محافظت از کارکنان) دسته بندی کرده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که چهار مقوله فوق ارتباط مثبت و معنی داری با کاهش شیوع کووید 19، کاهش بحران اقتصادی و کاهش تجارت دارد و توجه به پیاده سازی آن ها به ویژه در زمان بحران ها می تواند ضمن کاربرد عملی برای تقویت بعد اقتصاد و تجارت، به علاقه مندان مباحث علمی توسعه در گمرک، تجارت و ذی نفعان مرتبط نیز در علم یاری رساند.
کشور چین طرح احیای جاده ابریشم را با نام« پروژه یک کمربند -یک راه» به عنوان طرح فراگیر منطقه ای مطرح نموده است. هدف کلان این طرح ارتقا سطح توسعه کشورهای مابین مرزهای شرقی و غربی اوراسیا از طریق تسهیل همکاری های منطقه ای و توسعه زیر ساخت های کشورهای معبر عنوان شده است. این پروژه دارای دو مسیر بری«کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و بحری «جاده ابریشم دریایی قرن21» است. پروژه یک کمربند -یک راه دارای ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی و تجاری است. زمینه های همکاری های غیراقتصادی در چارچوب طرح مزبور شامل: تامین امنیت مسیرهای مبادلاتی، تقویت همکاری های ضد تروریسم در سطح منطقه، طراحی سازوکارهای حل و فصل منازعات در خصوص دعاوی زمینی و دریایی، توسعه منابع دریایی، همکاری در زمینه حفاظت زیست محیطی در مسیر جاده ابریشم و افزایش مبادلات فرهنگی می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی– تحلیلی تهیه شده است به تبیین جایگاه ژئوپلیتیکی بندر چابهار در جاده ابریشم دریایی قرن 21 چین پرداخته است.
ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در کمربند خشک کره زمین قرار گرفته است که این امر موجب کمبود طبیعی آب در کشور شده است. ایرانیان از دیرباز برای کنار آمدن با این امر، دست به اقداماتی نظیر احداث قنات، آب بند و آب انبار و... در بیشتر مناطق کشور زدهاند. با مرور زمان، افزایش جمعیت و گسترش فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی نیاز به استفاده از آب را افزایش داده است و در کنار این امر، توزیع نامتعادل فعالیت ها و جمعیت در پهنه کشور در اغلب موارد پدیده طبیعی کمبود آب را تبدیل به پدیده انسانی و مدیریتی بحران آب کرده است که در نتیجه آن فشار مضاعفی به منابع آب وارد میشود و در این بین شاید به توان محیط زیست و اکوسیستمهای طبیعی را اولین قربانیان خاموش این وضعیت محسوب کرد که مداخلات انسانی باعث قطع یا کاهش شدید حقابه آن ها میشود و متعاقب بحران آب، انواع و اقسام بحرانهای زیست محیطی اتفاق میافتد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آثار و تبعاتی که بحران آب بر محیط زیست کشور بر جای میگذارد، می پردازد. یافته های تحقیق مصادیقی از این وضعیت در گوشه و کنار کشور را به نمایش می گذارد. بهطوری که بحران آب در ابعاد گوناگونی محیط زیست و اکوسیستم های طبیعی را در کشور تخریب کرده و تبعات جبران ناپذیری بر جای گذاشته است.
امروزه شهر ها در تلاش برای کسب موقعیت برتر در عصر جهانی شدن در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. شهرهای بسیاری نیازمند تقویت فضاهای رقابتی جدید جهت پیوستن به این رویداد عظیم جهانی و افزایش میزان جذابیت شهر ها برای گروه های مختلف در راستای گردش موثر کالا، خدمات، تجارت و سرمایه در جهان سرمایه داری امروزی هستند و مدیریت شهری و رویکردهای نوین می تواند نقش بخش خصوصی را در بدنه شهر ها بیش از پیش رنگ و لعابی خاص ببخشد. شهر بنگلور به عنوان سیلیکون ولی شرق آسیا، با در اختیار داشتن بخش اعظم مهارت ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی هندوستان توانسته است در ساختار اقتصادی این کشور تحولی شگرف ایجاد کند و جایگاه ویژه ای برای جذب شرکت های مهم جهان و سرمایه گذاری های کلان به خود اختصاص دهد و از طرفی دیگر به عنوان خواهر خوانده سانفرانسیسکو و مشارکت استارت آپ های بنگلوری در نمایشگاه ها و همایش ها درصدد است تا از طریق دیپلماسی شهری به حل بسیاری از مشکلات شهری و رشد اقتصادی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی و با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای و با هدف شناسایی نقاط قوت بنگلور و نقش اثر گذار بر تغییر و تحول اقتصادی هند که از طریق دیپلماسی شهری پیوند خورده با جهان و فرآیندهای جهانی سازی، راهی آشنا برای شهرهای ایران با موقعیت مناسب ایجاد نماید، انجام پذیرفته است و نتایج حاکی از آن است که بنگلور با بهره گیری از فناوری اطلاعات و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نقش موثری بر توسعه اقتصادی هند بر جای گذاشته است.
