پژوهشنامه اقتصادی

  تجارت بین الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می پردازد. در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس-وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 1980-2014 استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر گروه های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده اند. داده های ردپای اکولوژیک به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که در حالت کلی تجارت بین الملل باعث تغییر در منحنی محیط زیستی کوزنتس می شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی شود.

  انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست گذاری به منظور حفاظت از محیط زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه ای منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست های زیست محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست مبتنی بر بازار و مقررات فرمان و کنترل متمرکز شده و بررسی می کنیم که کدام یک از دو سیاست مالیات بر انتشار آلودگی و وضع استاندارد انتشار آلودگی از دیدگاه خصوصی، اجتماعی و زیست محیطی در حضور وجود عدم تقارن آلایندگی بنگاه ها و آسیب پذیری کشورها از آلودگی، عملکرد بهتری دارد. نتایج نشان می دهند که هر دو سیاست وضع مالیات رقابتی زیست محیطی و وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگی -در شرایط نامتقارنی های بیان شده- می تواند منجر به کاهش انتشار آلودگی و افزایش رفاه اجتماعی شود. مقایسه این دو سیاست بیان می کند که سیاست وضع مالیات که سیاستی مداخله گرانه در بازار محسوب می شود، نسبت به مقررات استاندارد انتشار اثرات مثبت رفاهی و زیست محیط کمتری دارد. حتی بنگاه ها نیز در اغلب مواقع ترجیح می دهند تحت سیاست استاندارد آلودگی فعالیت کنند تا سیاست وضع مالیات، مگر زمانی که ضریب انتشار آلودگی شان به اندازه کافی از بنگاه رقیب کمتر باشد.

  توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت پذیری استان ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش های مختلف گردشگری در استان ها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت های محلی در تخصصی شدن گردشگری استان ها، لزوما ارتباط بین این شاخص با رقابت پذیری گردشگری همسو نیست. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تخصصی شدن گردشگری (به تفکیک تخصصی شدن تولید، تخصصی شدن واحدهای اقامتی، تخصصی شدن آژانس های مسافرتی و تخصصی شدن تورهای مسافرتی) بر رقابت پذیری این بخش بین استان های مختلف کشور از روش اقتصادسنجی فضایی و داده های تلفیقی استفاده کرده است. داده ها برای 31 استان کشور طی دوره 1395-1390 بوده است. نتایج حاصل از خودرگرسیون فضایی (SAR)، بیانگر آن است که بجز تخصصی شدن واحدهای اقامتی، سایر شاخص های تخصصی شدن گردشگری، تاثیر مثبت و معنی دار بر رقابت پذیری گردشگری داشته اند؛ به طوری که هم شاخص های طرف تقاضا (تخصصی شدن آژانس ها، تخصصی شدن خدمات تور مسافرتی و...) و هم شاخص طرف عرضه (تخصصی شدن تولید)، ارتباط مثبت و معنی دار با رقابت پذیری گردشگری دارند. معنی دار نبودن تخصصی شدن واحدهای اقامتی، می تواند ناشی از اثرات غیرمستقیم و گسترده موجود در انحراف سرمایه گذاری های صورت گرفته در تاسیسات اقامتی و بویژه صنعت هتلداری باشد. همچنین بررسی نتایج مدل فضایی در خصوص شاخص «تخصصی شدن خدمات تور»  نشان می دهد که ماندگاری گردشگر در استان های مرزی کشور، بالاتر از استان های مرکزی (تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و یزد) است. این نتیجه گیری برای شاخص تخصصی شدن تور مسافرتی، بیانگر ضعف خدمات تورگردانی در عملکرد به عنوان یک ابزار پیشرفته جذب گردشگر و افزایش ماندگاری گردشگر در استان های مقصد است.

  اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری های فناورانه است. فعالیت های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی بر الگوی اقتصاد دایره ای به عنوان مدل نظری-کاربردی تاکید دارد. با توجه به روند در حال گسترش اقتصاد زیست- فناورانه در جهان، این پژوهش دو هدف را دنبال می کند؛ 1- تبیین مبانی نظری اقتصاد زیست- فناورانه و ارزیابی فرآیند گذار و 2- فراهم کردن چارچوبی برای شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر در گذار مبتنی بر الگوی اقتصاد دایره ای و در مقیاس اقتصاد کلان. شاخص های سنجش اقتصاد زیست- فناورانه مبتنی بر شاخص های سه گانه توسعه پایدار شامل اقتصادی-اجتماعی-زیست محیطی هستند. مطالعات تجربی اقتصاد زیستی نشان می دهد به دلیل محدودیت های داده ها و ناهمگنی روش های اندازه گیری شاخص ها، روش های تحلیل آماری با استفاده از داده های مقطعی بیشترین کاربرد را دارند. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل عاملی و داده های اقتصاد زیستی دایره ای اروپا، متغیرهای توضیح دهنده فرآیند گذار شناسایی شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیرهای اقتصادی گذار عبارت است از سهم سرمایه گذاری و ارزش افزوده در اقتصاد زیستی، تجارت مواد زیستی و شاخص رویکرد به بازار. متغیرهای شاخص های اجتماعی و زیست محیطی موثر به ترتیب شامل سرانه کالری روزانه، بازیافت زباله های زیستی، کشاورزی ارگانیک و نوآوری ها هستند. در نهایت ضرورت اقتصاد ایران در گذار به اقتصاد زیست- فناورانه از دو منظر شاخص آسیب پذیری نفتی و روند توسعه پایدار تحلیل شد که نشان دهنده ضرورت گذار به اقتصاد زیست- فناورانه است.  

  تنظیم قیمت صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم گری صنایع بیان شده، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت های آب و فاضلاب مربوطه ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله ابتدا در چارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره وری اندازه گیری شده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج به دست آمده از عملکرد شرکت های اشاره شده در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و داده های تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سال های 1391 تا 1396 برای آب شرب این شرکت ها، سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28- درصد و شرکت آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل 2- درصد پیشنهاد می دهد. این در حالی است که شرکت های آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین (11 درصد) و کمترین (12- درصد) متوسط تغییر در بهره وری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارایی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریبا صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 11/0 است که بیشترین تاثیر در رشد بهره وری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.

  جدول داده- ستانده چندمنطقه ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن ها مشخص می شود. از آنجایی که جداول منطقه ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند و همچنین آمار تجارت بین منطقه ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه ای است به صورت آماری تهیه نمی شود، استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه ای به عنوان تنها راه حل است. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای برای 9 منطقه متناسب با سند آمایش سرزمین است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی این روش برآورد تجارت بین منطقه ای است. به همین منظور از حساب های منطقه ای و جدول داده- ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، یک هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی به میزان 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای برای بخش ها، مربوط به بخش های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گاز طبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است. همچنین مناطق با بالاترین واردات بین المللی بخشی مربوط است به ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی و بالاترین صادرات بین المللی بخشی به بخش نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد.

  با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.