مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

آب مهمترین عنصر حیاتی در زندگی انسان از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و ... تأثیرگذار و تأثیر پذیر است. از یک سو کمبود منابع آب شیرین و از سوی دیگر توزیع ناهمگون مکانی و زمانی آن از نظر مقدار و مرزهای جغرافیایی موجب شده تا آب و تقسیم آن به یکی از موضوعات مهم در سطوح ملی و به ویژه فراملی در حوضه های آبریز فرامرزی تبدیل شود. در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته شده که چگونه می توان از آب به عنوان سرچشمه حیات و عامل جنگ و خشونت ورزی به عنوان فرصتی برای نیل به صلح پایدار استفاده کرد؟ در پژوهش به جنگ های آبی در مقیاس های مختلف ابعادی، عاملیتی و مکانی پرداخته شده است. در روند این پژوهش 926 درگیری و جنگ شناسایی شد که در آن «آب» در سه نقش «عامل»، «سلاح» و «تلفات» ایفای نقش داشته است. نکته بسیار مهم آنکه عامل و محرک بیش از 30 درصد این جنگ ها آب بوده است. همچنین به واژه شناسی «صلح» پرداخته و در نهایت تعریف جامعی از «صلح پایدار آبی» با توجه به عوامل تأثیرگذار ارائه شد؛ چرا که با توجه به پژوهش ها و بررسی های انجام شده رسیدن به یک تعامل مثبت به ویژه در زمینه تخصیص آب های فرامرزی یکی از مهمترین دغدغه های طرفین مذاکرات آبی است.

پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی با توجه به سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی می تواند یکی از اولویت های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی باشد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل حقوقی راهکار های سیاست جنایی قضایی در حوزه حمایت کیفری و غیرکیفری در عرصه حمایت از منابع طبیعی پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و مسئله محور و نوع تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. هدف از این پژوهش بررسی و ارائه راهکار برای یک مسئله حقوقی و اجتماعی با عنوان سیاست جنایی قضایی در حوزه حمایت از منابع طبیعی با بیان معایب و خلأها در این حوزه است. روش گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه و مطالعه رویه قضایی در خصوص حمایت از منابع طبیعی است. همچنین ضمن ارزیابی وضعیت کنونی سیاست جنایی قضایی ایران درباره موضوع مورد تحقیق، الگوی مناسب پیشگیری قضایی کیفری و غیرکیفری در حوزه حمایت از منابع طبیعی ارائه شده است. در این پژوهش نتیجه گرفته شد که پیشگیری غیرکیفری و نیز ملغی کردن قوانین کهنه و ناکارآمد باید مورد توجه مققن باشد. همچنین جامع و کامل شدن قوانین در حوزه منابع طبیعی که منجر به ایجاد سیاست جنایی قضایی هماهنگ و واحد بین محاکم قضایی شود، ضروری است.

سیاست های مربوط به دستفروشی از یک سو به دلیل نقش اقتصادی این شغل در کاهش فقر و از سوی دیگر با توجه به هزینه های زیادی که هرساله در شهرها صرف جابه جایی یا ساماندهی دستفروشان می شود، نقش مهمی در دستیابی به حکمروایی همه شمول شهری دارند. ازاین رو مقاله حاضر به تحلیل سیاست رسمی سازی دستفروشان که به ویژه در پنج سال گذشته در گفتمان رسمی مسئولان غلبه یافته است، می پردازد. در این مقاله با استفاده از چارچوب تحلیلی غیررسمیت شهری به دو برنامه پیشنهاد شده شناسنامه دار کردن دستفروشان و انتقال آنها به بازارچه های رسمی در راستای این سیاست توجه شده است. این تحلیل با استفاده از چارچوب تحلیل سیاست WPR، با روش های تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار تحلیلی Atlas.ti و همچنین تحلیل گفتمان انجام شده است. با توجه به این چارچوب تحلیلی، سیاست ها و برنامه های مشابه در شهرهای بیست ویک کشور جهان جنوب هم تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داده است که سیاست های رسمی سازی دستفروشی بر صورت بندی دوگانه رسمی - غیررسمی تأکید دارند و با نادیده گرفتن در هم تنیدگی این دو در عمل از رسیدن به اهداف خود باز می مانند. به این ترتیب و همان گونه که مطالعه تحقیقات سایر شهرهای جهان جنوب نشان می دهد، برنامه هایی مانند دادن مجوز به دستفروشان یا انتقال آنها به مکان هایی با کاربری رسمی تجاری، کاستی های جدی در هدف گیری دستفروشان ضعیف تر و برنامه ریزی برای جمعیت کثیر دستفروشانی که از این هدف جا مانده و منبع درآمدی دیگری ندارند داشته که به بازگشت دستفروشان به خیابان ها و در واقع هدر رفتن بودجه شهرها و منابع مالی دستفروشان منجر خواهند شد.

حق آزادی شخصی به معنای آزادی از حبس جسمانی جزء حقوق بنیادین بشر و نقض آن پایه محرومیت از سایر حقوق و آزادی هاست. ازاین رو حمایت کارآمد از آن مستلزم جرم انگاری و کیفرگذاری سنجیده همه رفتارهای ناقض آن است. قانونگذار با اهتمام به همین موضوع برای برخی از مصادیق سلب حق آزادی شخصی در مقررات پراکنده وصف مجرمانه قائل و مجازات هایی پیش بینی کرده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی تدابیر کیفری قانونگذار در تضمین و حمایت کار آمد از حق آزادی شخصی در دو حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری است. داده های پژوهشی نشان می دهد جرم انگاری چندپاره، ناقص و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران از حق آزادی شخصی را با چالش هایی مواجه ساخته است. جرم انگاری کلی نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج و متناسب با نوع رفتار مجرمانه سالب آزادی می تواند به رفع این چالش ها کمک شایانی کند.

پیچیدگی روز افزون جوامع امروز به طور فزاینده ای بار توسعه و ثبات سیاسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه را بر عهده نهادهای مدنی قرار داده است. نهادهای مدنی چه برساخته دولت باشند و چه برساخته جامعه مدنی، اگر دارای چیدمانی باشند که بتوانند تمامی ظرفیت های اجتماعی و سیاسی را به خدمت گیرند، نظمی سیاسی با خود به ارمغان می آورند که به تدریج با پیشبرد توسعه و رساندن آن به شرایطی پایدار؛ از احتمال زوال سیاسی کاسته و موجب ارتقای توان سیاسی کشور شده و در بهترین حالت آن را به مرز بهینگی خواهند رساند. اما امروزه در ایران چیدمان این نهادها در وضعیتی نیست که موجب بهینگی توان سیاسی جمهوری اسلامی باشد و برعکس، به دلیل ضعف در به کارگیری تمامی ظرفیت های اجتماعی، بخش های جذب نشده را در مسیر تضعیف توان سیاسی جمهوری قرار داده و موانعی جدی برای توسعه سیاسی ایجاد کرده است. با این توضیح این پرسش پیش می آید که چیدمان نهادهای مدنی در آینده چه نقشی در بهینه سازی توان سیاسی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پژوهش حاضر با بررسی چیدمان نهادهای مدنی و اخذ روندها، به روش سناریو نویسی به شیوه تایدا و با تعیین شاخص های مربوطه و تحلیل آثار متقابل متغیرها به دنبال یافتن سناریوی مطلوب است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که از میان همه سناریوها، آن سناریویی نهادهای مدنی مردم ساخت با اهداف خیرخواهانه، با اهداف نفوذ و با اهداف انتفاعی به ترتیب بیشترین تعداد را داشته باشد می تواند بیشترین افزایش را در توان سیاسی ایجاد کرده و آن را بهینه کند.

در این مقاله با نظر به معنای عام اخلاق با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، ابتدا تبیین «اندیشه و باور» و ارتباط آن با اخلاق عدالت کیفری و نیز کاربرد آن در برخی ارکان نظام عدالت کیفری از نظر گذرانده می شود؛ سپس با تأکید بر قرائتی نوین از نظریه اخلاق باور ویلیام کینگدن کلیفورد و نیز برخی مفاهیم اخلاقی از قبیل مسئولیت عقلانی و خودفریبی؛ به نقد مبانی فکری، معرفتی و باورهای برخی ارکان نظام عدالت کیفری و همچنین توسعه و پیشرفت منطق اخلاقی ایشان در کاربرد این مهم در مسائل مرتبط پرداخته می شود. با این توضیح که نگارندگان در نهادهای تصمیم گیرنده و به خصوص حرفه های مهمی مانند قانونگذاری و دادرسی قائل بر این نظر هستیم که صاحب منصبان این حرفه ها، از نظر اخلاقی مسئول اند که احتیاط و نقادی، در مقام باور مبتنی بر دلیل قابل توجیه و به تبع تصمیم گیری را رعایت کنند و با توجه به واقعیت ها در پی حقیقت و اتخاذ تصمیم مناسب و درست باشند؛ زیرا مسئول اند ادله حداکثری و واقعی تری بیابند و تصمیم گیری ها و قضاوت های آگاهانه تری داشته باشند تا به باور درست نائل شوند و همچنین باید بین باور و دلیل مدنظرشان نسبتی منطقی و عقلانی برقرار باشد. معیار و منطق مدنظر نگارندگان در ارزیابی اخلاق باور، منطق فازی است.

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

پس از تجربه های ناموفق پیشینی درباره انتقال نهادهای کیفرزدا حبس زدا به سنت حقوقی قضایی ایران، یکی از ابتدایی ترین پرسش ها درباره کاربست این نهادها آن است که چرا این نهادها شکست می خورند؟ همچنین، به جهت آنکه قضاتْ نهاد اصلیِ بهره بردار آنها هستند، پرسش دیگر آن است که چرا با وجود استقرار قانونی، قضات به کاربست چنین نهادهایی تمایلی ندارند. به پرسش هایی از این دستْ نه تنها درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان؛ بلکه درباره سایر نهادهای جرم شناختی نیز کمتر به طور مستقل و کیفی پاسخ داده شده است. هدف نهایی از طرح این پرسش ها، شناسایی چالش هایی است که قضات در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با آن روبه رو خواهند بود. به این منظور، پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر مطالعه کیفی با روشِ مصاحبه «گروه های تمرکزی» از 12 قاضی صادرکننده مجازات خدمات عمومی رایگان بپرسد که: چه موانعی موجب می شود تا قضات گرایشی به کاربست چنین مجازاتی نداشته باشند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد حتی قضاتی که به اثر اصلاحی درمانی مجازات خدمات عمومی رایگان باور دارند، اذعان می کنند که کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در هر سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با مانع مواجه است. گستره محدود جرائم مشمول خدمات عمومی رایگان، عدم پیش بینی سازوکارهای کارآمد به منظور همکاری دستگاه های قضایی و اجرایی، ابهام پیرامون نسخ یا عدم نسخ ماده (3) قانون وصول ... مصوب 1373 و سایر ابهام ها و کاستی های قانونی، از مهم ترین موانع سطح تقنینی است. چنانکه عدم آموزش قضات برای آشنایی فنی با ابعاد مختلف نهادهای جدید، آمارگرایی و ارزیابی عملکرد قضات در پرتو شاخص های کمی و نیز فرهنگ سازمانی حبس گرا از موانع قضایی؛ و عدم آگاهی و اعتماد عمومی و حتی نهادهای پذیرنده از موانع اجرایی کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان است.

سیاست دربرگیرنده تصمیم گیری و تصمیم ها نتیجه درگیری و تعارض گروهی است. تصمیم های سیاسی حاصل کنش متقابل گروه های فشار و رابطه قدرت میان آنهاست.گروه های فشار تلاش می کنند خواسته های خود را به سیستم سیاسی و خط مشی عمومی تحمیل کنند. گروه فشار به افرادی گفته می شود که اهداف سیاسی داشته و می خواهند قوانین را تحت تأثیر قرار دهند. از بزرگترین و مهمترین عرصه های عمل گروه های فشار، مجلس قانونگذاری است. این تحقیق با نگاهی نوآورانه درصدد ارائه الگوی مناسبی برای نقش گروه ها ی فشار در شکل دهی خط مشی عمومی با رویکرد نظریه داده بنیاد طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. مشارکت کنندگان آماری نمایندگان حاضر و ادواری مجلس هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته در یک دوره زمانی هجده ماهه با 22 نفر از نمایندگان تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها انجام شد. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، مشارکت کنندگان و بررسی همکار به دست آمد. در پژوهش حاضر که از نوع آمیخته است؛ تجزیه وتحلیل داده ها در دو فاز کمّی و کیفی انجام شد و برای بومی سازی شاخص ها ازروش دلفی و تجزیه وتحلیل داده ها نیز با نرم افزارهای MaxQDA2012،Excel2016 و SPSS انجام شده است. در مقاله حاضر برای تحلیل داده ها از فرایند کدگذاری استفاده شد. طی فرایند مقایسه داده ها،132مفهوم، 71خرده مقوله و 42 مقوله کلی به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی ارائه شد. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آنها بود که تدوین الگوی مناسب نقش گروه های فشار در شکل دهی خط مشی عمومی را منعکس کرد. در ادامه شرایط علّی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف از طریق شکل گیری الگوی مفهومی نشان داده شد.

اقتصاد غیررسمی از مهمترین عواملی است که می تواند در تعیین نوع فعالیت های کارآفرینی مؤثر باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر نقش اقتصاد غیررسمی بر شکل گیری انواع فعالیت های کارآفرینی (کارآفرینی مبتنی بر فرصت و ضرورت) با تأکید بر نقش شاخص کیفیت نهادی در کشورهای تولیدکننده نفتی منتخب در دوره زمانی 2018 - 2008 با استفاده از الگوی حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شده است. در این مطالعه برای استخراج متغیر پنهان حجم اقتصاد غیررسمی از الگوی شاخص چندگانه - علل چندگانه و همچنین جهت استخراج شاخص کیفیت نهادی از تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش بیکاری، افزایش نرخ مالیات و افزایش رانت منابع طبیعی به افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در این کشورها منجر می شود. از سوی دیگر افزایش حجم اقتصاد غیررسمی منجر به کاهش فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر فرصت و افزایش فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر ضرورت می شود. این نتایج نشان می دهد چنانچه هدف سیاستگذاران بهبود کارآفرینی مبتنی بر فرصت باشد، باید سیاستگذاری های کلان ناظر بر کاهش تأثیر تعیین کننده های اندازه اقتصاد غیررسمی مانند بیکاری، نرخ مالیات و رانت ناشی از منابع طبیعی باشد.

به دلیل ناکارآمدی شیوه های مشارکت عموم در علم؛ گفتمان سیاست علمی معاصر در پی مدل های نوآورانه برای افزایش مشارکت عمومی و همکاری میان بخشی توسط دولت ها و مردم است و در این بین شیوه های مبتنی بر نوآوری اجتماعی می تواند به شیوه های جذاب تر، مشارکت شهروندان را افزایش دهد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال «جاری سازی نوآوری اجتماعی جهت افزایش مشارکت اجتماعی در سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور» است که در سه مرحله مطالعاتی توصیف، چالش یابی و ارائه راهکار انجام می شود. ازاین رو ابتدا پس از مصاحبه با خبرگان و به کارگیری روش تحلیل مضمون و دلفی فازی، چارچوب مشارکت اجتماعی در علم و فناوری در متن اسناد بالادستی استخراج می شود. در مرحله دوم متن سند با توجه به چارچوب مستخرج و به کارگیری روش تحلیل محتوای کمّی ارزیابی می شود. در انتها نیز با پیمایش نظرهای خبرگان، راهکارهای مبتنی نوآوری اجتماعی برای رفع چالش ها شناسایی می شود. ابعاد ناظر بر سنجش مشارکت اجتماعی در اسناد بالادستی عبارتند از: اشاره مشارکت مستقیم به مشارکت اجتماعی، اشاره غیرمستقیم به مشارکت اجتماعی، اهدافی که به وسیله مشارکت اجتماعی پیگیری می شوند، ابزار تحقق مشارکت اجتماعی و ذی نفعان مشارکت اجتماعی. نتایج چالش یابی نشان داد به بسیاری از مؤلفه های مشارکت اجتماعی در علم و فناوری در این سند به اندازه کافی توجه نشده است. در نهایت نیز 25 راهکار مبتنی بر نوآوری اجتماعی برای رفع چالش ها استخراج شد. براساس نتایج پژوهش حاضر یکی از اولویت های اصلی سند تحول راهبردی، باید ارتقای آگاهی افراد و در نتیجه مشارکت اجتماعی در علم و فناوری باشد که پژوهش های متعدد به نوآوری اجتماعی به عنوان یکی از راه های دستیابی این مهم اشاره می کنند. نقش نوآوری اجتماعی در این پژوهش این بود که از طریق ایجاد و تقویت راه های جدید فکر کردن در خصوص روابط و مشارکت، مشارکت اجتماعی در علم و فناوری را بهبود بخشد.

هدف از این تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی زیرساخت های مورد نیاز در تقویت حوزه بذر و نهال ایران است که می تواند در تصمیم گیری های مربوط به رعایت حقوق مالکیت فکری بهنژادگران مؤثر باشد. در این مطالعه از مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان جهت احصای زیرساخت ها بر اساس ملاحظاتی که موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون ثبت ارقام جدید گیاهی داشته اند، استفاده شده است. همچنین پیمایشی به کمک پرسشنامه محقق ساخته انجام شده و در نهایت داده های 106 پرسشنامه تکمیل شده توسط ذی نفعان مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. معناداری آزمون فریدمن (p <0.0001)، تفاوت در اهمیت و اولویت زیرساخت ها را تأیید کرد. مقایسه میانگین امتیازات نشان می دهد زیرساخت فرهنگ سازی احترام به حقوق مالکیت فکری با 21/07 امتیاز دارای بیشترین درجه اهمیت و حفاظت از دانش سنتی با 13/67 امتیاز دارای کمترین درجه اهمیت از بین 33 زیرساخت معرفی شده هستند. تقویت و ایجاد زیرساخت های قانونی حفاظت از تنوع ژنتیکی، دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم منافع، ثبت منابع ملی، حقوق کشاورزان، نظام جامع بذر و زیرساخت های تحقیقاتی مبتنی بر تحقیق و توسعه هدفمند و متمرکز بر منابع بومی در کنار حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه و افراد متخصص نیز جزء 10 اولویت برتر هستند. موارد مرتبط با زیرساخت های اقتصادی عمدتاً در میانه رتبه بندی (بین 10 تا 20) است و بقیه زیرساخت ها از قبیل زیرساخت های سیاسی و تعدادی از زیرساخت های فرهنگی و تحقیقاتی در انتها قرار دارند.

حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق فردی، سهم بسزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی دارد که با ادامه روند، ارکان اصلی توسعه پایدار را در نظام و دولت کامل خواهد کرد. هدف از این پژوهش تدوین چارچوب اجرای حقوق شهروندی مبتنی بر خط مشی گذاری عمومی در سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از نوع کیفی است که از روش نظریه پردازی داده بنیاد با روش استراوس و کوربین استفاده شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل خبرگان، سیاستگذاران، مدیران و محققان فعال در حوزه حقوق شهروندی بودند که از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند برای انتخاب آنان استفاده شد. براساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علّی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی شامل کیفیت زندگی کاری کارکنان، داشتن آزادی بیان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، اسناد و قوانین بالادستی و عوامل زمینه ای شامل آموزش و توسعه و مهارت افزایی، تیم سازی، الزامات فرهنگی - اجتماعی، الزامات قانونی، توان اجرایی و زیرساخت فناوری اطلاعات و عوامل مداخله گر شامل چالش های مدیریتی، چالش های سازمانی، موانع قانونی و سیاستی - حاکمیتی بودند. همچنین راهبردهای اجرای حقوق شهروندی شامل کشف استعداد، تفکرگرایی، خودباوری، رسانه های جدید، شبکه سازی و ارتباطات سازنده و پیامدهای اجرای حقوق شهروندی نیز شامل مسئولیت پذیری و عشق به کار، انسجام گرایی، افق بلند داشتن، حفظ کرامت، عزت نفس و ارزش های انسانی کارکنان بود.