حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

بسیاری از مشکلات بشر، امروزه بوسیله فناوری های نوین رفع می شود. در این میان در حیطه مالی، فناوری بلاکچین و رمزارزها چند سالی است که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. فناوری بلاک چین گامی بزرگ در محاسبات شفافیت یک دولت است و به نوعی شفافیت محاسباتی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر می تواند اعتماد بین دو یا چند گروه در یک قرارداد که یکدیگر را نمی شناسند، تضمین کند. مقاله حاضر نحوه عملکرد بلاک چین و دلیل استفاده ادارات از آن را بیان می نماید. همچنین مزایا و معایب بلاک چین، توصیف و نمونه هایی از کاربرد بلاک چین نشان داده خواهد شد. موردی که اهمیت دارد آن است که بلاک چین باید به شکل گسترده از دیدگاه مفهومی و فنی درک شود. تصمیم گیرندگان و شهروندان قبل از اجرای چنین فناوری که به کلی چشم انداز سیاسی و مالی را تغییر می دهد، باید آموزش ببینند. به رغم اینکه بلاک چین راه حل نهایی برای همه مسائلی نیست که دولت های جدید با آن دست به گریبانند، اما ماهیت امن و شفاف آن می تواند سبب افزایش به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های عمومی شود.

انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) موجب شده تا در مناطق مختلف جهان، کشورها در صدد همگرایی با آن اقدام نمایند. در این راستا برخی کشورها، پیشرو و برخی دیگر با توجه به آثار احتمالی همگرایی و تحولاتی که می بایست صورت گیرد، هنوز اقدامی انجام نداده اند. اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از کشورها در این اتحادیه همچون فرانسه، فنلاند و غیره همچنان از حسابداری نقدی و یا حسابداری ترکیبی استفاده می کنند و به سمت حسابداری تعهدی که لازمه پیاده سازی IPSAS است، نرفته اند. البته موضوعات دیگری همچون تعیین مقام ناظر و کنترل کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا (EPSAS)، مدیریت بدهی های عمومی و ارزیابی پایداری مالی نیز وجود دارد که همگرایی EPSAS با IPSAS را تحت تأثیر قرار می دهد. همگرایی ممکن است پیامدهای بنیادینی برای اتحادیه (پولی) اروپا داشته باشد، زیرا حسابداری بخش عمومی و مالیه عمومی، عناصر اساسی چارچوب نهادی آن هستند. مقاله حاضر تحلیل ها و چشم اندازهایی را درباره فرایند هماهنگ سازی مستمر حسابداری بخش عمومی در اروپا، توجه به حاکمیت و محتوای آن، و همین طور پیامدها و عواقب آن در اقتصاد و جامعه اروپا ارائه می نماید.

مدیریت نقش ها در رده های مختلف دانشگاه ها به شکل چشم گیری تغییر کرده اند و علتش تأثیر «مدیریت عمومی نوین» و روندهای مرتبط با خصوصی سازی و تجاری سازی است. مدیران دانشگاه که مسئول توسعه (و رفاه) دانشگاهیان هستند، باید بین «حس» و «حساسیت» حرکت کنند؛ «حس» یعنی مکرراً عملکرد باکیفیت و کارامد آموزشی را درخواست کنند و اینگونه اصول مدیریت عمومی نوین را تبعیت کنند و «حساسیت» یعنی به دانشگاهیان اجازه توسعه و رشد دهند و از این طریق به بقای بلندمدت دانشگاه کمک کنند. این مقاله تأثیر مدیریت عمومی نوین را در پیاده سازی اصلاحات آموزشی و پاسخگویی در دانشگاه ها بررسی می نماید. به نظر می رسد نیاز به سنجش و مقایسه عملکرد افراد، گروه ها و دانشگاه ها وجود دارد تا به سمت پاسخگویی حرکت نماییم که به شکل قابل توجهی مطابق با الگوی مدیریت عمومی نوین است. برای رهایی از برخی تباهی ها که فضایل زندگی دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده اند نیز، لازم است که ابتدا مدیران رده بالای دانشگاهی، مجموعه کنترل شان در برنامه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابرسی را تعدیل کنند؛ در ادامه، مدیران رده های میانی نظیر رؤسای گروه های آموزشی به جای اینکه فقط نقش «میان بُر» را در اعلام امر و نهی های مدیریتی سطح بالا داشته باشند، خودشان را همچون یک عامل پیونددهنده بین رؤسا و کارکنان شان قرار دهند؛ و نهایتاً آنکه فعالیت های جهانی سازی و تجاری سازی نباید به سمت و سویی بروند که دانشگاه های وطنی و خاص یک کشور را از بین ببرند.

حسابداری بخش عمومی تحولات فراوانی را تجربه کرده است. از تغییر در مبناهای مورد استفاده دولتها گرفته تا پیاده سازی استانداردهای بین المللی در جهت شفافیت و بهبود عملکرد. بررسی تجارب سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در این خصوص به شناخت بهتر و تصمیم گیری مناسب خواهد انجامید. از طرف دیگر تمیز دادن روش ها و اصول در حسابداری بخش خصوصی، تلاشی مضاعف برای یکنواختی و همگون سازی اصول حسابداری بخش عمومی در رویکردهای بین المللی ایجاد می کند. مقاله حاضر ضمن بیان برخی تحولات بین المللی در مورد مبناهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، رویکرد کشور ازبکستان را نیز بررسی می کند. ایجاد مبنای حقوقی منحصر به فرد برای بخش عمومی در روند پیاده سازی بودجه دولت، ایجاد و هماهنگی مکانیزم بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای بهبود شیوه های حسابداری و گزارشگری، از مواردی هستند که با جدیت در این کشور پیگیری می شوند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچنان از مبنای نقدی یا تعدیل شده در بخش عمومی استفاده می کنند، به نظر روند روبه رشد تحولات حسابداری بخش عمومی به سمت مبنای حسابداری تعهدی است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب به دولت ها توصیه می شود چارچوب IPSAS مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به کار ببندند تا از مزایای تأیید و مقبولیت بین المللی آن بهره مند شوند.

هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول مدل های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول های این مدل ها می پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش های حسابداری بخش عمومی را معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.

اکثر طرح های بازنشستگی بخش عمومی در کشورهای مختلف، مزایای قابل توجه و معینی را ارائه می-دهند. پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که پرداخت کامل این مزایا سبب تهدید بسیاری از منابع مالی کارفرمایان می شود و این بدان معنی است که یا باید مالیات افزایش یابد یا مستمری بازنشستگی و یا سایر مخارج عمومی کاهش یابد. پایداری طرح های بازنشستگی و بهبود آنها برای دولت ها، نیازمند انجام اقداماتی همچون افزایش مشارکت و تعدیل راهبرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که صندوق های بازنشستگی را می توان نوعی بازی مجموع صفر در نظر گرفت، از این رو چنین مداخلات و اقداماتی، ارزش توزیع مجدد بین مشارکت کنندگان در طرح های فعلی و آینده و نیز مالیات دهندگان فعلی و آینده را می رساند. برای این منظور می توان از روش «مدیریت دارایی- بدهی (ALM) مبتنی بر ارزش» برای برآورد ارزش نقل و انتقالات مذکور بهره گرفت. در مقاله حاضر ضمن تبیین این روش، با استفاده از برخی طرح های بازنشستگی پباده سازی شده در ایالات متحده، به بررسی کاربرد این روش در اصلاح طرح ها خواهیم پرداخت. برآوردها حاکی از آن است در صورتی که روش ALM مبتنی بر ارزش بکار گرفته شود، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تضمین و از کسری جلوگیری می شود و صندوق های بازنشستگی نیز همواره پشتوانه ای اضافی برای انجام تعهدات خواهند داشت.