پژوهش ملل

اتخاذ هریک از سیستم های مختلف اقتصاد سیاسی در کشورهای گوناگون، دستاوردهای اقتصادی و سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی را در پی دارد. دو کشور همسایه آفریقای جنوبی و زیمبابوه واقع در جنوب قاره آفریقا، با وجود اشتراکات فراوان در عرصه های گوناگون انسانی و طبیعی، موقعیتی کاملا متفاوت از نظر اقتصادی و سطح توسعه یافتگی دارند. بررسی اقتصاد سیاسی دو کشور نشان می دهد؛ زیمبابوه از سال 1980 میلادی و توسط رابرت موگابه؛ اقتصاد مارکسیستی را در پیش گرفته و از اوایل قرن 20، سیستم اقتصادی لیبرالی در آفریقای جنوبی حاکمیت دارد. مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به این سوال است که عامل اصلی تفاوت در سطح توسعه-یافتگی بین دو کشور همسایه آفریقایی کدام است؟ مبتنی بر این سوال، فرضیه مطروحه این است که تفاوت زیمبابوه و آفریقای جنوبی از نظر توسعه، به علت اتخاذ اقتصادهای سیاسی مختلف می باشد. یافته ها نشان می دهد که تداوم توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی در پی ادامه اقتصاد لیبرالی قبل از دوران آپارتاید در بعد از 1994 با اجرای برنامه های هفت گانه اقتصادی لیبرالیستی از جمله؛ افزایش نقش نظارتی و کاهش نقش مداخله ای دولت، اجرای برنامه های توسعه تولید صنعتی، توسعه اقتصادهای محلی و ابتکار مشارکت از یکسو و تفاوت و بهبود چشمگیر در پارامترهای اقتصادی و انسانی زیمبابوه همچون تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، بیکاری، امید به زندگی و ... در اثر اجرای اقتصاد سیاسی بازار آزاد نسبت به دوران حاکمیت اقتصاد مارکسیستی (2008-1980) از سوی دیگر، فرضیه فوق را تأیید می کند.

سوءاستفاده از کودکان کار و خیابان یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سرتاسر جهان و همه جوامع بشری است که جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر نموده است و می تواند پیامدهای فراوانی در پی داشته باشد. از این رو، مقاله حاضر نیز تلاش نموده است تا مهمترین دلایل قانونی سوء استفاده از کودکان و چالش های قانونگذاری در ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد از این سوال مطرح شده این است که مهمترین دلایل عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار در حقوق ایران کدام اند؟ در پاسخ به سوال این فرض مطرح است که: مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده-های کودکان کار، بافت خانوادگی و مهاجرت در بعد کلی و فقدان قوانین مدون با ضمانت اجرایی قوی و کودک محور نبودن قوانین از مهمترین چالش های عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که سوء استفاده از کودکان کار معضلی اجتماعی و جدی برای جامعه محسوب می شود که در راستای مقابله با آن وضع قوانینی با ضمانت اجرایی بالا و مبتنی بر هنجارهای بین المللی بسیار مهم تلقی می شود. ضمن اینکه تلاش دولت-مردان را در راستای ایجاد فرهنگ آموزشی، تلاش در راستای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی و معیشتی و آموزش خانواده بعنوان راهکار مکمل ضروری به نظر می رسد.

دوام هر جامعه ای بر قانون و امنیت مردم آن استوار می باشد. همچنین از قانون می توان به مثابه مهمترین رشته پیوند میان مردم و حاکمیت نام برد. لذا در طول تاریخ میان اندیشمندان در باب قانون، حاکم و مردم همواره دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. مقاله حاضر با روش تاریخی- تحلیلی به طرح این سوال می پردازد که، اندیشه سیاسی توماس هابز، اندیشمند انگلیسی قرن هفدهم میلادی و خواجه نظام الملک طوسی به لحاظ خاستگاه و پیامد چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ در فرضیه مطرح شده نیز می توان گفت: مهمترین خاستگاه اندیشه سیاسی هابز مبتنی برقرارداد اجتماعی می باشد، اما خاستگاه اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک مبتنی بر دین است، مهمترین وجه تشابه هابز و خواجه نظام الملک طوسی را می توان بر تقدم امنیت بر عدالت و برابری و به مثابه اصلی ترین مفهوم در توجیه حاکمیت مطلقه نام برد. مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از: در منظومه فکری هابز، قانون بیشتر به نفع حاکم بوده و مردم می بایست از حاکم فرمانبرداری کامل داشته باشند، اما خواجه نظام الملک با تاکید بر حق الهی پادشاهی، مردم را رعیت حاکم دانسته و سیاست استیلا و غلبه را تشدید می سازد. هابز و نظام الملک هر دو امنیت جامعه و مردم را در سایه حاکم قرار می دهند، اما حاکم هابز برگزیده مردم و قرارداد اجتماعی است، اما حاکم خواجه نظام المک برگزیده خداوند می باشد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مقصود از اصول و اهداف سیاست خارجی، مبادی و اساس روابط خارجی دولت اسلامی است که منابع دینی را بعنوان چارچوب و اساس تنظیم روابط خارجی مطرح می کنند. بنابراین، سیاست خارجی نظام اسلامی برای رشد و توسعه تأثیرگذاری خود علاوه بر معیارهای متعارف تأثیرگذاری نیازمند آن است که شاخصه ها و مکانسیم های کارآمدی را از منابع دینی و منظر فقهایی همچون امام خمینی به دقت مورد توجه قرار دهد و در جهت حل معضلات کشور در همه دوران ها، بدان اهتمام جدی داشته باشد. هدف مقاله حاضر واکاوی و تحلیل مبانی قدرت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران می باشد، و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی می گردد تا مبانی قدرت و میزان تاثیر آن بر سیاست خارجی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در سیاست خارجی دولت اسلامی، نقش مکتب اسلام و دیدگاه های موجود نسبت به آن تعیین کننده است. همانگونه که خصلت های فرهنگی و ایدئولوژیک ممکن است در سیاست خارجی هر کشور تأثیرگذار باشد، دولت اسلامی نیز ارزش های مکتبی خود را بر چارچوب و اهداف سیاسی خارجی حاکم می بیند. لذا تغییرات زیادی در مباحث نظری و فرانظری در حوزه روابط بین الملل بعد از تغییرات حکومتی در ایران رخ داده است.

هدف از دیپلماسی عمومی، جامعه پذیر کردن شهروندان سایر کشورها، متناسب با هنجارهای دولت جامعه پذیر کننده است. در حقیقت، شاخص موفقیت آمیز بودن یا شکست خوردن سیاست های یک دولت در حوزه دیپلماسی عمومی، جامعه پذیری است. بنحویکه اگر دیپلماسی عمومی یک دولت، منجر به جامعه پذیری شهروندان کشور هدف شود، می توان گفت، آن دولت دیپلماسی عمومی موفقیت آمیزی بکار گرفته و بالعکس. با این حال، علیرغم اهمیت مفهوم جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی، تا به امروز پژوهش قابل توجهی درخصوص ماهیت و ابعاد آن به انجام نرسیده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی رویکردهای جامعه شناسانه و روابط بین المللی جامعه پذیری، تلاش دارد تا کاربستی مفهومی، درخصوص جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی را شکل داده، عناصر اصلی فرآیند جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی را تعریف کرده و تفاوت های مفهوم جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی را با سایر مفاهیم جامعه پذیری، مورد اشاره قرار دهد. در نهایت، مقاله حاضر تلاش دارد تا بخشی از خلاء نظری موجود در حوزه دیپلماسی عمومی و جامعه پذیری را پوشش دهد.