تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق)

نهاد فرزندخواندگی به عنوان تامین کننده منافع کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بد سرپرست مورد توجه کلیه نظام های حقوقی جهان بوده است. در حقوق ایران نیز با عنوان سرپرستی و در حقوق اسلام با عنوان کفالت جایگاه ویژه اما نه چندان روشنی دارد. در نظام کامن لایی، پس از رومی ژرمنی، این نهاد حقوقی به رسمیت شناخته شده و ابعاد حقوقی متعدد آن مورد تدوین قرار گرفته است. فرزندخواندگی در نظام حقوقی غربی صور متعدد داشته و هر روز بر تعداد آن افزوده می گردد و حقوق دانان، قضات و قانون گذاران سعی در تبیین ابعاد حقوقی مرتبط با هر یک از این صور دارند. یکی از مسائل حقوقی مرتبط با فرزندخواندگی مقوله توارث میان کودک و والد واقعی و بستگان وی از یک سو و کودک به فرزندی پذیرفته شده و سرپرست و خویشان وی از سوی دیگر می باشد. مسئله ای که در حقوق ایران با استناد به سکوت قانون گذار و مسلمات فقهی و حقوقی ممکن است جواب روشنی داشته باشد که تامین کننده مصلحت متقابل فرزندخوانده و سرپرست نبوده و لذا تعمق بیشتری را می طلبد. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با بررسی رویکرد موجود در قوانین و رویه قضائی دو کشور انگلیس و آمریکا در خصوص مسئله توارث در طرق مختلف فرزندخواندگی دریچه ای نوین در تامین منافع کودک از اموال سرپرست، پس از فوت وی و بالعکس گشوده گردد.

ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

نحوه پرداخت و نحوه تضمین تعهدات در قراردادهای بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است و در مبادلات بین المللی به ندرت قراردادی را می توان یافت که در خصوص نحوه پرداخت و تضمین شرطی نداشته باشد. در این خصوص اعتبارات اسنادی تجاری یکی از رایج ترین راهبردهای پرداخت در قراردادهای بین المللی محسوب می گردد و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی نیز رایج ترین راهبردهای تضمین ایفای تعهدات قراردادی هستند که بانک در هر دو نقش مهم و فعالی دارد. در اعتبارات اسنادی تجاری، کالا به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک می تواند در صورت قصور متقاضی نسبت به فروش آن اقدام نماید، اما در ضمانت ها ممکن است کالایی در میان نباشد، از این رو، بانک از امتیاز وصول مطالبات خود از طریق فروش کالا محروم است که بانک را با خطر عدم وصول مطالبات مواجه می کند.این ویژگی که بانک امکان بازپرداخت مطالبات خود را از محل فروش کالای موضوع قرارداد بیع پیدا می کند، «وصف خودبه خود تصفیه شوندگی[1]» می تواند نامیده شود. آنچه در این مقاله موضوع بررسی قرار خواهد گرفت این است که جایگاه و  ماهیت این وصف در اعتبارات اسنادی چگونه است و جریان این وصف چه آثاری در پی خواهد داشت.

در خصوص پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (خصوصاً ماده 79 این کنوانسیون)، میان حقوق دانان برخاسته از نظام های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. بررسی تطبیقی نظرات مفسران کنوانسیون نشان می دهد که سکوت کنوانسیون در مورد فرض های هاردشیپ، می تواند به عنوان «خلأِ خارجی»، «ترک فعل عمدی»، یا «خلأِ داخلی»، تفسیر شود. در تفاسیر قدیمی کنوانسیون غالباً به این توضیح مختصر اکتفا شده است که کنوانسیون فاقد مقرره ای صریح در خصوص هاردشیپ است. نتیجه پژوهش: طبق نظرات جدیدی که بر اساس هدف کنوانسیون از سوی مفسران آن ارائه شده است، کنوانسیون در فروض مختلف هاردشیپ دارای «خلأ داخلی» است و برای پُر کردن این خلأ بایستی از اصول مبناییِ کنوانسیون (مانند حسن نیت، معقولیت، وظیفه به معاضدت، استحکام قرارداد و ...) استفاده کرد. بر اساس این اصول حق مطالبه مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در موارد افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها یا کاهش سودمندیِ اجرا پس از انعقاد قرارداد، برای متعهد قابل شناسایی است.

هم ه از دس ت غی ر ناله کن ند  سعدی از دست خویشتن فریاد   (سعدی) در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارائه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تأیید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلأ قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرّف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.

موضوع این نوشتار، تحلیل دو رأی در زمینه ی مطالبه زیان معنوی است. ماجرای این دو رای، از این قرار است که متعهد به انجام فیلم برداری از مراسم عروسی به تعهد خویش عمل نکرده و نسبت به تحویل فیلم های عروسی اقدام نمی کند، متعهدله نیز، اقامه دعوا کرده و خواستار جبران زیان های وارده به خویش شده است. طبیعتا، یکی از مصادیق زیان های وارده، خسارت معنوی است که به متعهدله، به دلیل نداشتن خاطره تصویری ماندگار از مراسم عروسی وارد شده است. حال، باید دید که با چه شرایطی این نوع از زیان در نظام حقوقی ایران، قابل مطالبه است. در این مقاله، با تاکید بر اینکه خسارت معنوی مطالبه شده، مستقیما از تقصیر متعهد ناشی شده و نوعا نیز، قابل پیش بینی است، بر قابلیت مطالبه آن تاکید شد. مسئله دیگر، روش جبران زیان وارده است. در این دو رای، از دو روش برای جبران زیان معنوی استفاده شده است: یکی، الزام خوانده به «پرداخت معادل اجرت دریافتی» و دیگری، الزام وی به «پرداخت معادل هزینه های برگزاری مراسم». در این نوشتار، با تاکید بر اینکه قاضی باید به روشی بیندیشد که با «اوضاع و احوال قضیه» سازگار باشد، تلاش می شود درستی استفاده از روش های یاد شده بررسی شود.