قانون یار

قانون یار

قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16

مقالات

۱.

بررسی علل ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای توسط مجرمین یقه سفید

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۲
در این مقاله به علت ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای اقتصادی در کشور ایران توسط مجرمین یقه سفید پرداخته میشود. هدف این تحقیق شناخت روشهای مورد استفاده مجرمین یقه سفید جهت ارتکاب به جرایم اقتصادی شبکه ای و سازمان یافته میباشد. مجموعه علل ساختاری مربوط به نظام حقوقی کشور ایران و مجموعه ای از علل اجرایی مرتبط با مراجع قضایی سبب گردیده اند که مجرمین یقه سفید با تشکیل گروه های مجرمانه سازمان یافته، به ارتکاب جرایم اقتصادی در حدی وسیع روی آورند. با شناخت این عوامل و با از میان بردن این عوامل و علل میتوان تا حد زیادی از ارتکاب این دسته از جرایم کاهش داد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. نوآوری این پژوهش در علت یابی جرایم سازمان یافته و ارائه راهکارهایی است که میتواند بر میزان کاهش این دسته از جرایم میتواند بسیار موثر باشد.
۲.

تحلیل فقهی شرط رد ثمن در بیع شرط (با تکیه برمکاسب شیخ انصاری و شروح آن)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۳۷
بیع شرط عبارت است از این که بایع کالایی را بفروشد وبرای خویش تامدت معینی شرط خیار کند وبارد ثمن دوباره مالک مبیع شود ودر خصوص ماهیت رد ثمن در بیع شرط مرحوم شیخ انصاری پنج وجه واحتمال را ذکر کرده اند ومحشین کتاب مکاسب وسایر فقها غالبا این پنج وجه را ذکر وبررسی نموده اند اما برخی فقها وجوه دیگری نیز اضافه کرده اند ودر خصوص صحت یا عدم صحت این وجوه فقط وجه چهارم محل بحث است و که برخی فقها آن صحیح و برخی نامعتبر می داند اما صحت سایر وجوه محل بحث نیست ودر این نوشتار این اقوال بررسی شده است.
۳.

بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۴
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96 انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله 91تا 96 به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد 608 نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 608 نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که 517 مورد (85%) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین 480 مورد (2/92%) جنینی و 37 مورد (1/7%) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر 14 مورد (8/37%) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با 84 مورد (5/17%) و آنانسفال 75 مورد (6/15%)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط 173 مورد (5/28%) در گروه سنی 35-30 سال و 3/25% در زمان 18 هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم 186 مورد (6/30%) و راهنمایی 126 مورد (7/20%) و خانه دار (8/91%) بوده اند که 1/67% در شهر و 9/32% در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال 96 نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاس می ماژور همچن ان بالاترین عل ت اختلال جنینی در است ان محس وب می شود.
۴.

اصول و مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و... از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد.
۵.

نقش داوری و میانجیگری درحل و فصل اختلافات مالکیت فکری با نگاهی بر مقررات وایپو

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۵
با توجه به اهمیت نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری وتاثیر آن در حمایت از این حقوق؛ این سوال پیش می آید که آیا می توان رکن یا ارکانی برای حل و فصل اختلافات وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) ایجاد و پیش بینی کرد که به طرق و شیوه های قضایی متوسل نشوند؟ زیرا امروزه با تاسیس برخی نهاد ها مانند تریپس که تکیه آن بیشتر بر شیوه های قضایی برای حل و فصل اختلافات است؛ این ابهام پیش می آید که آیا مثلا مرکز داوری و میانجیگری وایپو( که عمدتا غیر قضایی بوده) اهمیت خود را از دست می دهند؟ آیا می توان اقرار کرد که شیوه های حل و فصل وایپو به طور غیر مستقیم متروک شده اند یا اینکه جواب منفی است؟ فرضیه ی ما در این تحقیق برآن است که شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات در وایپو مانند داوری و میانجیگری؛ اعتبار و اهمیت خود را از دست نداده اند و همچنان نقش مهمی در رفع اختلافات ایفا می نمایند.ایضا در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی مختصر نقش شیوه های جایگزین در حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری که بارزترین و شاخص ترین این شیوه های جایگزین؛ داوری و میانجیگری می باشد؛ اهمیت و نقش انکار ناپذیر این شیوه ها را بیان نماییم. در این مقاله شیوه ای که به کارگرفته شده؛ شیوه تحلیلی بر مبنای مطالعه هرنوع منبع یا تفسیر هرگونه قانون موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی در این زمینه می باشد.
۶.

اوصیائ متعدد ازمنظر فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۴۸
بدون شک وصیت یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی ماست که تحلیل و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. قانون مدنی نیز در ابوابی به این مسأله پرداخته؛ وصیت دریک تقسیم بندی کلی به وصیت تملیکی و عهدی تقسیم می شود، یکی از ارکان وصیت عهدی وصی است. یعنی شخصی که وصیت کننده به او وصیت می کند. آن چه که ما در صدد پرداختن به آن در این مقاله هستیم در مورد وظایف و اختیارات اوصیای متعدد و مسائل پیرامون آن است ؛ حالتهای مختلفی بیان شده که موصی به یکی از این حالت ها وصی را تعیین می کند که عبارت است از:1. اجماع 2. استقلال 3. ترتیب 4. اطلاق که هر یک ضوابط وشرایط خاصی دارد و در وحله اول آنچه حائز اهمیت می باشد اراده موصی است که به کدامین شکل تعدد اوصیاء را مد نظر داشته ما در این مقاله بر آن شدیم تا از منظر فقه و حقوق به این مسله بپردازیم.
۷.

بررسی ترجمه آیه 59 سوره احزاب از نظر مترجمان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۳۵
در سال های اخیر یکی از مباحث پر چالش و بحث برانگیز اجتماعی، مسئله حجاب و نوع پوشش زنان در جامعه است و از جمله مهم ترین منابع برای بررسی پیرامون این موضوع، مراجعه به آیات قرآن کریم و به ویژه آیه 59 سوره احزاب می باشد که مورد مناقشه میان قران پژوهان، مترجمان و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. در این نوشتار به منظور دستیابی به بهترین ترجمه، ضمن بررسی پیرامون ریشه لغوی لغات اساسی آیه مانند جلباب، یدنین و یعرفن و بررسی ارتباط واژگان آیه با یکدیگر و همچنین تحلیل دیدگاه های تعدادی از مترجمین به اسامی آیتی، قمشه ای، انصاریان، پورجوادی، فولادوند، مشکینی، صفوی به این نتیجه دست یافتیم که هرچند معانی مختلفی مانند چادر، روسری، مقنعه و پیراهن برای جلباب ذکر شده است ولی آیه مذکور در مقام تعیین مصداق برای جلباب نبوده است و مطلق پوشش را شامل می شود. فلذا در بین مترجمین این پژوهش، فولادوند صحیح ترین ترجمه را برای این واژه بکار برده است. همچنین با بررسی شان نزول های مختلف آیه مشحص شد منظور از یعرفن شناحته شدن زنان آزاد از کنیز نیست بلکه منظور شناخته شدن زنان عفیف از سایر زنان است فلذا با عنایت به ارتباط قسمت اول و دوم آیه نتیجه گرفته شد که نوع پوشش و نزدیک کردن آن به بدن باید بگونه ای باشد که سبب شناخته شدن زنان عفیف از غیر عفیف باشد. بنابراین در بین مترجمین قمشه ای، انصاریان، صفوی و مشکینی نزدیکترین و دقیق ترین ترجمه را نسبت به این قسمت از آیه و واژه یعرفن ارایه کرده اند.
۸.

بررسی شرط داوری از دیدگاه فقهی حقوقی و آثار عدم تبعیت آن از عقد پایه در حقوق ایران و حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۵
پیوستگی عقد و شرط به دلیل ذات و طبیعت شرط است به دیگر سخن طبیعت شرط ممکن است به نحوی باشد که تحقق آن به صورت مستقل از عقد متصور نباشد. از سوی دیگر این احتمال نیز قابل بررسی است که بتوان برای شرط اعتباری مستقل قائل شد. به عبارت دیگر می توان شرطی را تصور نمود که بقاء آن وابسته به بقاء عقد اصلی نباشد. از جمله این شروط شرط داوری است و دقت در مواد 233 تا 264 قانون مدنی روشن می سازد شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد. ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.
۹.

بررسی کاربردی عقد صلح در حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۷۰
صلح به معنی آشتی، سازش و حل و فصل می باشد که البته مقابل حرب و جنگ آمده است. صلح اصطلاحا عبارت است از تراضی بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. عقد صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین دیگر که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم شده است. از این رو اهمیت آن تا بدان جاست که فقها در کتب فقهی از آن به عنوان سید العقود و هم چنین حقوق دانان از آن به عنوان آقای قراردادها نام می برند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شقوق کاربردی عقد صلح بطورکلی توانسته بستر مناسبی برای مراودات و قرارداهای خصوصی بین مردم باشد هرچند بطور مشخص برخی از ابعاد آن به دلیل عدم تبیین صحیح بین مردم جا نیفتاده است. از این رو هدف ما در این تحقیق واکاوی ماهیت عقد صلح از یک طرف و از طرف دیگر تبیین گسترده شقوق کاربردی آن در حقوق خصوصی بین مردم می باشد.
۱۰.

بررسی نقش و جایگاه شهادت در دادگاه

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی که در زوایای زیادی از احکام فقهی و حقوقی به چشم می خورد شهادت است. که در موارد زیادی به عنوان یک موضوع اساسی و محوری برای ثبوت یا صدور حکم، مورد توجه اسلام است. شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقررات قانونگذار باشد و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.(2) در این مقاله به بررسی مفهوم و تعاریف شهادت، شرایط شاهد، مقررات شهادت و گواهی در دادگاه، انواع شهادت، یشینه تحقیقات انجام شده درباره شهادت و در نهاین جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم.
۱۱.

تأثیر رضایت مجنبی علیه بر مسئولیت کیفری

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۵۱
رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند، چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد. در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: (رضایت جرم را ایجاد نمی کند) (رضایت قربانی جرم، جرم را توجیه نمی کند) رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسایلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، مجروح، جرایم مالی، تجاوز به عنف، عمل جراحی و و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر در مورد تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومیرضایت، بحث های زیادی در حقوق داخلی و خارجی شده است. تاثیر رضایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص با چالش بیشتری مواجه است و لذا ضرورت بررسی آن بیشتر احساس می شود؛ در این نوشتار بحث رضایت و آثار آن در حقوق سایر کشورها، نیز مورد توجه قرار می گیرد.
۱۲.

تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بر کیفرزدایی

تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
با توجه به ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل آسیب های ناشی که موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها شده است، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید. بر این اساس، با توجه به اینکه قانون مجازات موادی را در راستای مجازات جایگزین مقرر نموده است، ولیکن تابحال به علت کاستی و نقص از کارآیی بسزایی برخوردار نبوده است. بر این اساس، قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفر زدایی در تاریخ 24/2/1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو آن ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داد. پژوهشگر در پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی قانون مذکور به تأثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی دارد، پرداخته و با تطبیق قانون مجازات برتری این قانون را به اثبات برساند.
۱۳.

نکاح معاطاتی زنا نیست

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۲
نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن با قصد و اراده ازدواج مشروع صورت می گیرد ولیکن به وسیله فعلی که عرف آن را دلالت بر رضایت بداند در واقع بدون انشا (ایجاب و قبول ) عقد توسط فعل محقق می شود که صراحت در انشا دارد البته مصادیق فعلی درعرف هر جامعه ای متفاوت است. هرچند میان فقها اختلاف نظر هایی به چشم می خورد اما نکاح معاطاتی آثار نکاح صحیح را دارا می باشد و با زنا متفاوت است
۱۴.

تحلیل و بررسی حقوقی ثبت ملک و تحدید حدود

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۳
تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
۱۵.

تحلیل و بررسی مسئولیّت مالی ولی خاص

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۸
ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق می شود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آن ها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر می آید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام می دهند، می توان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.
۱۶.

تکالیف و وظایف قانونی نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین الملل

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۳
برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.
۱۷.

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۶
قلمرواعتبار ادله الکترونیک تاکجاست؟ایا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارندونقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از ان جایی که دیگرارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد وبه عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می اید که دامنه گستره ان بسیار زیاد می باشد وبستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل میشود.پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی وعادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات،وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف واختیارات برای پلیس متصور است،پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات وجمع اوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری وروش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد. بااین تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم واینکه علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشدبه چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد.بابررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی واصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است،باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظرگرفات ودر صور ان و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمعن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.
۱۸.

رهیافتی بر تبیین نفوذ فرهنگی وعوامل آن با تأکید بر آیات قرآن و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۴
مسئله فرهنگ به مثابه معبر نفوذ در ارکان تصمیم گیری نظام، از جمله راهبردهای اساسی جبهه استکبار جهت مواجهه با انقلاب ها به ویژه ج.ا.ایران به کار بسته شده و این حربه را در صدر فعالیت های خویش قرار داده است. بر این اساس نفوذ فرهنگی را باید بنای نفوذ سیاسی با هدف ایجاد تردید و خلل در اراده ها دانست. در این نوع نفوذ، راهبرد دشمن از چالش مستقیم نظامی به برخورد فرهنگی تغییر جهت می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای از نوع تحلیلی توصیفی بوده که با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و استناد به آیات قرآن کریم و مصادیق روز به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فساد اقتصادی، شایعه سازی، ارعاب و القای ناامیدی، ازجمله مهم ترین مصادیق نفوذ فرهنگی به حساب آمده که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیانات امام انقلاب حاصل گردید که مؤلفه هایی مانند دفاع و اطاعت از رهبری دینی (ولی فقیه)، دشمن شناسی و تبری از آن، اُنس با قرآن کریم، گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقوا و صبر، بصیرت و روشنگری در ابعاد فردی و مشخصه هایی چون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محافظت از خانواده، اتحاد و هم بستگی و.. در ابعاد اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مورد لحاظ قرار گرفته شود.
۱۹.

ماهیت رجوع از شهادت و پیامدهای آن

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۷
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟
۲۰.

سیاست پیش گیری و مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۱
کلاهبرداری رایانه ای از عناوین مجرمانه ای است که در یکی دو دهه ی اخیر به دلیل گسترش فضای اینترنت،شبکه های اجتماعی یا سیستم های مخابراتی یا رایانه ای و مشکلات اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم با هدف کسب سود سرشار،بخش بزرگی از جرایم را به خود اختصاص می دهد.دولت ها با سیاست های مختلف حاکمیتی سعی در کنترل این جرایم دارند.ایران نیز به دلیل مشکلات عدیده به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم و تحمل تورم و تحریم های اقتصادی شدید در قرن بیست و یک شاهد تعداد زیادی از این دست جرایم بوده و با آن به مبارزه پرداخته است،اما به دلایل مختلفی در کاهش دادن آن موفق نبوده است. در این تحقیق سعی می شود با بررسی سیاست های مختلف تقنینی،قضایی و اجرایی و مشارکتی،عملکرد بخش های مختلف را در نظر گرفته و با پرداختن به روش های ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای و اتخاذ سیاست های اصولی حاکمیتی متناسب با شرایط امروز در جامعه،نقش مؤثری در مبارزه و پیش گیری و کاستن از تعداد مرتکبان و به تبع قربانیان این جرم ایفا نماییم.
۲۱.

شناخت اعتیاد موادمخدر براساس تحلیل روانشناسی جنایی به جهت اثبات نواقص قوانین کیفری در ایران

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۶
پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف پژوهش حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.
۲۲.

محشا، تحلیل و تفسیر ماده 34 قانون مدنی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۳۰
طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.
۲۳.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی در ایران و مالزی

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۵
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.
۲۴.

علل و ابعاد روانشناختی خودکشی نوجوانان

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۴
خصوصیت مشترک ما بین افرادی که اقدام به خودکشی می کنند داشتن این باور است که خودکشی تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل است. کشش خودکشی در این است که در نهایت به این احساسات غیر قابل تحمل خاتمه می دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می گردند که فرد را در یافتن راه حل های مختلف حل مشکل ناتوان می سازند، در حالی که راه حل های دیگری نیز وجود دارند. مرگ یکی از اعضای خانواده از جمله مواردی است که اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در ما به وجود می آورد، در واقع هیچ نوع دیگری از مرگ در دوستان و بستگان، چنین احساس مداومی از پریشانی، شرم، گناه و اغتشاش کلی را باعث نمی گردد. بازماندگان خودشان نیز قربانی هستند و در سال های بعد از خودکشی شخص مورد علاقه، میزان بالایی از مرگ و میر را نشان می دهند. این موارد به همراه تاثیر اجتماعی و اقتصادی خودکشی، اهمیت توجه به آن و ضرورت شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی آن را نشان داده و انگیزه ای برای بررسی این پدیده مهم فردی و اجتماعی را فراهم می نمایند.
۲۵.

علل، آثار و بایدهای تحول ساختاری جرم انگاری حداکثری

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۸
جرم انگاری حداکثری به معنی وجود قوانین بیش از اندازه در حیطه حقوق جزا است و مؤید تحدید حقوق و آزادی های شهروندان هیأت حاکم است. جرم انگاری در ذات خود محدودیت و ممنوعیت را به همراه دارد . نقض این محدودیت، مجازات را در پی دارد که آن نیز گونه ای دیگر از محدودیت است. بی شک برای ایجاد این ممنوعیت که «آزادی» را نشانه می رود، باید چارچوب و معیاری وجود داشته باشد. اگر این ممنوعیت و محدودیت؛ از حدود متعارف و نرمال خود خارج گردد و دامنه ی مداخله و پیشروی حقوق کیفری را در رفتارها و اعمال مباح انسانی گسترش دهد و درواقع منطقه ی آزاد رفتاری را محدود و منطقه ی کنترل شده رفتاری را وسعت بخشد، به نوعی جرم انگاری افراطی مبتلا خواهد گشت و علاوه بر آن منجر به تشکیل حقوق جزای استثنایی نیز خواهد شد که می تواند به عنوان یکی از عوامل بحران در سیاست جنایی معرفی گردد. در این پژوهش علل بنیادین و ساختاری جرم انگاری حداکثری در ایران مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مشکلات پیامدگرایانه ی عدم رعایت رویکرد حداقلی در امور کیفری شرح داده شد. با توجه به پژوهش صورت گرفته به منظور مقابله با این چالشِ نظام عدالت کیفری باید در پی مقابله با این موضوع برآمد؛ در این میان ضرورت وجود دولت حداقلی، تفکیک قوا و جرم انگاری حداقلی و جرم زدایی از راهکارهای تحول ساختاری و قانونگذاری کیفری در تقابل با جرم انگاری حداکثری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی علل، آثار و بایدهای تحول ساختاری جرم انگاری حداکثری خواهیم داشت.
۲۶.

قاچاق کالا و مستندات مربوطه در قوانین و مقررات، پیامدها، راهکارها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
قاچاق کالا از جمله عواملی است که می تواند علیه اقتصاد کشور باشد و زمینه شروع بسیاری از نابسامانی ها و معضلات دیگر عموم و آحاد ملت، از قبیل : کاهش انگیزه تجار و بازرگانان جهت واردات به صورت قانونی و کاهش انگیزه مردم جهت خرید کالای داخلی و به تبع آن عدم انگیزه تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان و بیکار شدن بسیاری از کارگران صنایع تولیدی در کشور گردد. در این مقاله کوشش می شود علاوه بر ارائه تعریفی جامع از قاچاق، دلایل شیوع این پدیده درکشور، شیوه ها و شگردهای قاچاق کالا، مجازات ها و مقررات قانونی در مبارزه با آن، پیامدها و راهکارها بررسی می شود.
۲۷.

نقش وکلاء در صلح و سازش در حقوق و فقه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق است. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: قانونگذار در قانون اساسی، مقرر داشته است که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این امر باعث شده است که طرفین دعوا برای امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ی اول باید سعی در صلح و سازش طرفین دعوا را داشته باشد و اگر اصحاب دعوا با کمک های وکیل، به صلح و سازشی دست نیافتند. در مرحله ی بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.
۲۸.

تحلیل و واکاوی ثبتی بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۷
توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر کرده است که «توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. ماده 12 قانون مدنی، مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .» در این مقاله قصدداریم به بررسی و تحلیل حقوقی بازداشت و رفع بازداشت از املاک را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به معایب و مزایای هرکدام از دو مورد مذکور در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
۲۹.

کیفرگذاری تعدد جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۶۶
تغییر و تحول و اصلاح لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چراکه مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قوانین کیفری و جزایی ایران در حدود یک قرن اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است که برخی قوانین و مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. از جمله موارد اصلاحی در این قانون، کیفرگذاری تعدد جرم است که دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی نحوه کیفرگذاری تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتبع نموده است.
۳۰.

مباشرت و ظهور اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۴
در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد.نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله ، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳۱.

مبانی حقوقی جراحی زیبایی و پلاستیک

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
جراحی زیبایی به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تأثیر قرار دهد و از آنجا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. از این رو، کندوکاو در مبانی قانونی و آیین نامه های مرتبط با طرفین اصلی این پدیده یعنی پزشک و بیمار، جهت تعیین مسئولیت حقوقی پزشک در راستای تبیین وظایف و جرائم احتمالی و نیز مجازاتهای قابل ارتکاب و اِعمال در این فرایند به صورت امری ضروری درآمده است که برخی از آنها را می توان مشتمل عمدی یا غیر عمدی دانست. به طوری که نمونه های از قبیل: تبلیغات گمراه کننده، افشای اسرار بیماران و نقض حریم خصوصی بیمار از جمله نمونه هایی هستند که بر طبق قانون مورد مجازات قرار می گیرند، با این حال، از جمله مهم ترین صور و انحای جرایم در حوزه اعمال جراحی زیبایی، جرائم غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشکی است که با تدقیق در بند ج ماده 851 و ماده 595 قانون جدید مجازات اسلامی و در نظر گرفتن ویژگی های مربوط به جراحی های مختلف زیبایی، عمدتاً با عناوینی مجرمانه معرفی می گردند که شاید بارزترین آنها تقصیر در کسب رضایت آگاهانه و فقدان صلاحیت علمی و تجربی کافی برای اجرای عمل جراحی زیبایی باشند.
۳۲.

مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهی و حقوقی

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۴
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.
۳۳.

علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۱
بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود. برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.
۳۴.

بررسی مبانی وآثارفقهی و حقوقی اذن زوج بر خروج زوجه از منزل

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۰
در بررسی استیذان همسر برای خروج از منزل، برای فهم کار آمد، مستحکم ضرورت دارد با جامع نگری در حوزه دین به فهمی عمیق نسبت به احکام اسلام دست یافت. توجه فقه به خانواده و عقد نکاح تشریعی است که مطابق تکوین و طبیعت انسان است. حقوق اسلامی برنامه هدفمند کنترل و محدود نمودن غرایز جنسی را با هدف زیست انسانی است که به دور از تعرض و ظلم اعضای جامعه و خانواده اصل اختیار وآزادی اعضای جامعه را در فعالیت های حقوقی آنها را به رسمیت شناخته و از خدشه دار شدن حقوق هر کدام از طرفین حق جلویگری میکند ؛ واین محدودیت فراهم کننده آزادی افراد جامعه خواهد بود. لزوم أخذ اذن همسر برای خروج زن از منزل در ارائ مهور فقها از جمله صاحب جواهر و امام خمینی و شهید ثانی به طور مطلق لازم گردیده است. مراجع دیگری چون آیت الله خوئی استیذان همسر را در طول حق استمتاعات جنسی زوج میداند که در صورت عدم منافات میتواند بدون اذن خارج شود. با توجه به بررسی لازم در تمام آرای فقهی توسط آیت الله مکارم و نتیجه ای که از بحث اتخاذ مینمایند در ادله روایی وفقهی استدلالات لازم را به کار رفته ولزوم استیذان از همسر را در دلیل خاص مبتنی بر روایت مذکوره در تحقیق رأی به احتیاط در مسئله میدهند. ونتیجه تحقیق حاضر همپوشانی در محورهای اخلاق حقوق و فقه و اهمیت بحث خانواده با توجه به اولویت اجتماع انسان و برنامه الهی را به خود اختصاص داده این احکام تشادی ندارند. بلکه باید با تجه به نظام مندی دین کارآمدی احکام وقوانین را در نظر گرفت.
۳۵.

چالش های اقتصادی و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم خشونت آمیز

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالشهای اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم. در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالشهای اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.
۳۶.

نقش حمایت از مالکیت فکری در توسعه اقتصادی با رویکرد قانون ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۲
در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را میتوان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، عملی،ادبی و هنری دانست. امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخشهای گوناگون اعم از صنعتی، هنری و فرهنگی میتواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلند مدت کمک کند. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و قوانین ومقررات مرتبط، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار میگیرد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که حمایت از حقوق مالکیت فکری تاثیرات مثبت وقابل توجهی بر روی توسعه اقتصادی کشور ها دارد.
۳۷.

نهاد تعهدات اختیاری در حقوق موضوعه ایران و مصر

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۸
در مواقعی که موضوع تعهد تنها یک مورد معین میباشد به منظور رسیدن به مطلوب ذینفع تعهد، متعهد در راستای اجرای تعهد سعی در فراهم اوردن شرایط ان بر می ایید لیکن به منظور تضمین انجام تعهد راهکار های متفاوتی من الجمله الزام متعهد، تعیین وجه الزام و.... وجود دارد، اما در برخی موارد با واحد بودن موضوع تعهد، یک تعهد فرعی را نیز به منظور اختیار متعهد در اجرای ان در قرارداد پیش بینی میگردد به گونه ایی که متعهد با اجرای ان تعهد فرعی ذمه خود را بری نمایید و مورد قبول متعهدله باشد.این نهاد با نام تعهدات اختیاری در حقوق غرب و بسیاری از کشور های عربی شناخته شده است ولی در قانون ایران پیش بینی نگردیده است و دکترین حقوقی نیز بصورت محدود و گذرا به ان اشاره نموده اند.لذا این مقاله در صدد ان است تا بتواند علاوه بر تشریح این نهاد، بدین سوال پاسخ گوید که ایا قوانین و حقوق ایران قابلیت پذیرش چنین نهادی را دارد در صورت وجود احکام و شرایط ان چگونه خواهد بود ؟ و تمایزات و تشابهات ان با دیگر نهاد های مشابه چگونه تفسیر خواهد شد؟
۳۸.

تاب آوری سند عادی در مقابل سند رسمی

تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا،1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد،مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان.(معین،1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.( کاتوزیان،1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.(تفکریان 36،1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد ؟یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قائل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی ( بیع مال غیر منقول ) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد ؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا ( هریک از طرفین ) قابل استناد است ؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.
۳۹.

بررسی جایگاه علم قاضی و نقش آن در امور کیفری

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۰
در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ درتعریف علم قاضی آمده است علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» برای پاسخ به این سوال که علم قاضی چیست باید گفت علم قاضی بر طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. به عبارت دیگر یعنی یقین و اطمینانی که از مستندات ارائه شده در مورد موضوع که نزد قاضی یا مقام قضایی مطرح می گردد حاصل می شود. در این مقاله به بررسی جایگاه علم قاضی و نقش آن در امور کیفری می پردازیم.
۴۰.

سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۱
واژه قاچاق و در کنار آن مواد مخدر از جمله آشناترین واژه هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است. واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سال های دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد که بکارگیری این سازوکارهای در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارهای برطرف گردد.
۴۱.

توهین به مقدسات از منظر حقوق بشر

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۷
یکی از بحث های مهم و قابل قلم فرسایی بحث توهین می باشد. توهین تقریبا در تمامی ادیان و مذاهب علمی ناشایست به حساب می آید و بسته به اینکه چگونه، در چه شرایطی و به چه شخصی یا گروه یا عقیده ای توهین شود ابعاد حقوقی آن متفاوت است. یکی از منظر های توهین، توهین به مقدسات است. بر اساس مندرجات کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توهین مذهبی و هر رفتار غیر قانونی علیه اشخاص و گروه ها به واسطه مذهب ممنوع است. لکن در بسیاری از موارد دیده شده است که مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانه ی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی می کنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزش های جوامع انسانی یکی از ابتدایی ترین حقوق آنان است. در حقوق اسلام، ارزش های دینی، مورد حمایت حقوقى قرار گرفته است و توهین به آنها از جرایم مهم به شمار مى رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى » (ع) نیز جرم محسوب مى شود. اما در دیدگاه حقوق بشر به خصوص نظام کامن لا که شامل انگلیس و آمریکا می گردد، فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته اند