پژوهشنامه بازرگانی

امنیت غذایی در گذشته تنها در سطح جهانی و ملی مورد توجه قرار می گرفت؛ بر این اساس، فقط محور عرضه اقلام خوراکی برای تامین امنیت غذایی مدنظر بود؛ اما بعد از تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی در سال 1986 که در کنفرانس بین المللی تغذیه مورد توافق کشورهای عضو قرار گرفت، امنیت غذایی بر پایه سه رکن عرضه پایدار غذا دسترسی و موجود بودن غذا استوار گردید. به توجه به مفاهیم فوق، این مقاله به ارزیابی نقش تولید و واردات برنج در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی می پردازد؛ به این منظور ابتدا روند تولید و تجارت برنج بررسی می گردد، سپس عملکرد تغذیه ای برنج محاسبه و تحلیل می شود تا مشخص گردد که آیا عرضه مناسب برنج به همراه دسترسی کافی و با کیفیت خانوار به برنج وجود دارد یا خیر؟ مهمترین نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که روند تولید برنج تقریبا ثابت بوده است (در حالیکه جمعیت کشور افزایش داشته است). از طرف دیگر، روند واردات قانونی نیز همراه با نوسان بوده است. در خصوص دسترسی خانوارها به برنج نیز قابل ذکر است که نقش برنج ایرانی طی سالهای 75 تا 78 در تامین امنیت غذایی کاهش و نقش برنج خارجی افزایش یافته با این حال هنوز 50 درصد جامعه شهری و 70 درصد جامعه روستایی کمتر از مقدار توصیه شده برنج مصرف می کنند.

شرایط فعلی حاکم بر بخش صنعت کشور حاکی از این واقعیت است که ساختار فعلی قادر به ایفای نقش کلیدی خویش، یعنی توسعه اقتصادی، نمی باشد؛ بنابراین می بایست ساختار صنعتی کشور کارامدتر از شرایط موجود عمل نماید تا بتواند موجبات گسترش صادرات و در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم نماید که این مقصود نیز جز در سایه شناخت قابلیت های صنعتی کشور، به ویژه در سطح استان ها، حاصل نخواهد شد. در همین راستا، در نوشتار حاضر، براساس شاخص های چندگانه و تکنیک های منطقه ای "تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی" قابلیت ها و توانمندی های استان اصفهان در بخش صنعت به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC ویرایش سوم برای مقاطع زمانی 1373 و 1376 تعیین گشته و نتایج به دست آمده تحلیل گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختار صنعت استان اصفهان بسیار متنوع می باشد و بدلیل عدم تمرکز بر روی صنایع اولویت دار این استان، بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و کارایی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است.

تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال گسترش کشور و همچنین ضرورت خوداتکایی هر چه بیشتر در تولید محصولات استراتژیک سبب شده است که سیاستگذاران ضمن تحلیل کارایی روش های فعلی تامین و بازاررسانی مواد غذایی، در پی شناخت عوامل موثر بر واردات و تولید محصولات کشاورزی باشند. این امر امکان برنامه ریزی برای افزایش کارایی، تامین و بازاررسانی مواد غذایی را بیشتر میسر می سازد.مطالعه حاضر تلاش دارد که اثر سیاست های مختلف را بر بخش کشاورزی مشخص نموده و عوامل موثر بر عرضه و واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذاری های مرتبط با تولید داخلی و واردات محصولات کشاورزی با اختلال و بی ثباتی فراوانی مواجه بوده و هیچگاه بدرستی در جهت حمایت از این بخش عمل نکرده است. بسیاری از سیاست ها همچون قیمت گذاری، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، ارزی، تجاری و . . . اثرات منفی ضد حمایتی بر تولیدکنندگان داشته و به صورت مالیات پنهان بر بخش کشاورزی عمل نموده است؛ بنابراین زیرساخت های این بخش با مشکل جدی روبرو می باشد. اگر هدف سیاست گذار تامین بیشتر مواد غذایی از طریق تولید داخلی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از نوسانات بازارهای بین المللی محصولات کشاورزی باشد، باید حمایت مثبت از بخش به طور جدی مدنظر قرارگرفته، از حالت نظری خارج گردد.

افزایش جمعیت، ضعف در برنامه ریزی صحیح و بلندمدت اقتصادی، و فقدان برنامه جامع و همه سو نگر برای پرورش نیروی انسانی، از مهمترین مسائل و مشکلاتی است که امروزه باعث شده است تا پدیده اشتغال به یک بحران و ضرورت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. از طرفی تحولات انقلابی اخیر، حاصل از همگرایی بین فرایند توسعه اطلاعات و فرایند توسعه فناوری ارتباطات، به نوبه خود منجر به چالش ها و فرصت های جدیدی بر سر راه اشتغال شده است که خود، مستلزم انتخاب راهبردی جدید برای ورود به قرن 21 است. خودکارآفرینی مهمترین راهبردی است که برای پاسخگویی به چالش ها و بهره گیری از فرصت های فوق پیش بینی می شود. در این مقاله، کار، انسان، ساختار و فناوری ارتباطات به عنوان عناصر اصلی راهبرد خودکارآفرینی معرفی می شود. در این راستا معنای جدید این مفاهیم در قالب یک اقتصاد خودکارآفرین معرفی خواهد شد. علاوه بر آن با استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرسنجی لازم از برخی خبرگان به عمل آمده است و موانع توسعه این راهبرد در ایران و پیشنهادات لازم برای کاربرد آن ارایه می گردد. راهکارها و موانع ارایه شده بیشتر به مسائل مدیریتی و مواردی نیز به مسائل مربوط به بیمه، آموزش، مالیات و بازنشستگی اشاره دارد.

مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی انجام گردیده است. روش تحقیق، روش پیمایشی می باشد و برای بررسی میزان نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی، نمونه 200 نفری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه "کوکران" از داخل جامعه آماری (صادرکنندگان غیرنفتی) 3500 نفری انتخاب کرده و روش نمونه برداری بصورت تصادفی ساده می باشد و تنها ابزار اندازه گیری، یک پرسشنامه "پژوهشگر ساخته" بوده است. مهمترین نتایج حاصل از تحقیق حاضر این است که اعطای اعتبارات صادراتی (BUYERS CREDIT) مهمترین و موثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات می باشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظه ای در توسعه بازار محصولات صادراتی خود در بازار کشورهای هدف خواهیم داشت و جهش صادراتی را که محور برنامه سوم توسعه می باشد، از نظر کیفیت و کمیت ارتقا می بخشد و با اولویت بخشیدن به اعتبارات صادراتی، عوامل درونی موثر بر صادرات غیرنفتی در مقایسه با عوامل بیرونی موثر در صادرات غیرنفتی، اثر کمرنگتری بر روند صادرات غیرنفتی دارند و باید پس از عوامل اعتباری، بر بهبود عوامل بیرونی موثر بر صادرات قویا اهتمام ورزید. با مطالعه مقاله حاضر، به افق های روشن و امیدوارکننده ای دراین زمینه دست خواهید یافت.