قانون یار

قانون یار

قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15

مقالات

۱.

تحلیل جزایی عوامل و ارکان قتل های سریالی و زنجیره ای در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از حیاتی ترین و مهم ترین تکالیف دولت ها در جهت رعایت و تضمین حقوق اولیه ی شهروندان، تلاش برای حفظ و احترام به جان آنان است. در همین راستا یکی از مهم ترین جرایمی که جان شهروندان را تهدید می نماید، قتل های سریالی می باشد. قتل سریالی، یکی از معضلات حاد اجتماعی است که برای مدتی ولو کوتاه، موجبات سلب وکاهش امنیت ذهنی و روانی جامعه را فراهم می آورد. بطوری که هر یک از افراد جامعه ممکن است خود را بزه دیده بالقوه (احتمالی) این گونه قتل ها به شمار آورد. در مقابل، شناخت جامع تر این پدیده می تواند بستر را برای پیشگیری از وقوع آن و نیز مقابله با مرتکبین آن و علاوه براین، حمایت بیشتر از بزه دیدگان آن مساعد سازد. ضرورت دیگری که در مورد قتل های سریالی مطرح است، دامنه تأثیر منفی آن ها بر ساختار اجتماع و روابط و تعاملات میان افراد است. از آنجا که امنیت به ویژه در بعد ذهنی و روانی آن، مهم ترین مولفه لازم برای توسعه و رشد اجتماعی همه جانبه است، ترس و هراس فزاینده از پدیده های هولناکی چون قتل های سریالی، مانعی برسر راه استقرار توسعه و رشد همه جانبه اجتماع محسوب می گردد. بدین ترتیب، مطالعه و مداقه بیشتر در مورد پدیده های هراس انگیز نظیر پدیده قتل های سریالی، ضروری است.
۲.

احکام فقهی و حقوقی مترتب بر استفاده از سلول های بنیادی و DNA به منظور شبیه سازی وتغییرات ژنتیکی در انسان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۱
پیشرفت های چشمگیر ژنتیک در حیطه های تشخیص و درمان بیماری ها در سال های اخیر، فرصت های جدیدی را در جوامع امروز ایجاد کرده؛که یکی از این چالشهای آن استفاده از سلول های بنیادی و DNA در زمینه تغییرات ژنتیکی می باشد به این صورت که قابلیت تلفیق ژن های مختلف در تولید انواع موجودات عجیب و ناشناخته و تولید نسلی جدید از ابر انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند نگارنده برآن است که درستی یا نادرستی استفاده از این فن آوری جدید را از لحاظ فقه وحقوق مورد بررسی قرار دهد . چرا که دراین روش استفاده از سلول های بنیادی و DNA به هر حال راهی برای تولیدجنین های دستکاری شده بوسیله انسان و همچنین تولید موجودات وگیاهان جدید که طبیعت مشابه آنها را تاکنون به خود ندیده و روش برخورد با آنها را هنوز نمی شناسد را هموار خواهد نمود.با در نظر گرفتن این امر که هنوز در این زمینه خلاء ها و ابهامات بی شمار قانونی و فقهی بسیاری وجود دارد نیاز به بررسی دقیقی در این زمینه احساس می شودبنابراین به نظر می رسد تحقیق در این زمینه جدید بوده و دارای نو آوری هایی می باشد. در این پژوهش بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و از طریق کتابخانه ای به گرد آوری اطلاعات می پردازیم.
۳.

اینکوترمز، در حقوق تجارت بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۴
پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواسته های بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی.
۴.

بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری در نظام جزایی ایران

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از چالش های مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سؤالات زیادی در این رابطه مطرح می باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند، میتوان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم: الف) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی ندارد. ب) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی دارد. در جرایمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمی توان قائل به تخفیف شد اما جرائمی که جنسیت در مورد آنها نقش دارد چنانچه افراد خنثی مرتکب این جرایم شوند در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات این گونه افراد شد. لذا در این مقاله به مباحثی مانند تعریف خنثی، احکام جزایی، حدود، دیات، قصاص در مورد افراد خنثی، همچنین بعضی احکام فقهی و نظر بعضی فقها و همچنین بعضی از بندهای قانون اساسی در مورد این افراد پرداخته شده است.
۵.

نقد و بررسی تطبیقی چک در پیمان متحدالشکل ژنو با قانون تجارت و قوانین صدور چک ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۷۸
چک مثل سایر اسناد تجاری به ویژه برات در عرصه ی حقوق بین الملل؛ منشا تعارضات زیادی است. هنگامی که یک صادر کننده ی ایرانی در وجه یک تبعه خارجی بر عهده ی یک بانک ایرانی؛ چکی را صادر می کند و یا یک تبعه ی خارجی چکی در وجه یک ایرانی و یا در حالتی که یک چک بر عهده ی یک بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود؛ ولی پیوندی با ایران دارد مانند اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده است؛ هریک از این حالات می تواند موردی برای بروز تعارض قوانین و یا دادگاه ها باشد. هرچند امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری؛ محدودیت های انتقال ارز در حقوق تجارت بین الملل را باعث شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش های مختلف پرداخت مثل حوالجات بانکی و برات نقش چک را به عنوان وسیله ی پرداخت در تجارت بین الملل به انزوا برده است؛ ولی در عوض چک های مسافرتی که برای تسهیل پرداخت افراد در مسافرت های خارجی و برون مرزی استفاده می شود و در ارتباط با بانک های مختلف و شعب و نمایندگی های آنان به کار می رود؛ کاربرد زیادی یافته و وسیله ی موثری در پرداخت ها شمرده می شود. در این مقاله به دنبال آنیم که به بررسی و تجزیه و تحلیل جایگاه و اهمیت چک در تجارت بین الملل به عنوان ابزار مهم پرداخته شود و در ادامه با بررسی شکلی و ماهوی؛ تصویری در جهت حل تعارضات و اختلافات ناشی از تقابل این قواعد نمایان شود. در انتهای تحقیق نیز به عنوان حسن ختام به مقایسه ی تطبیقی قواعد شکلی و ماهوی موجود در قانون جدید صدور چک ایران مصوب 97 و مقرره و مصوبات جدید و از جمله تمهیدات جدید بانک مرکزی که از 22 آذر 99 لازم الاجرا می باشند؛ پرداخته می شود.
۶.

بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۹۱
امروزه در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر قدر فاحش باشد» قرارمی دهند. به موجب ماده 448 قانون مدنی «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود». با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد و فقها ایراداتی مانند دوری بودن شرط و اجتماع لزوم و جواز در عقد مشروط فیه ، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط مالم یجب را مطرح کرده اند. نقد و ارزیابی ایرادات و بررسی ابعاد فقهی موضوع در این مقاله مورد توجه بوده و استدلال های موافقان و مخالفان مدنظر قرار گرفته است. در نهایت باید دانست که خیار یک حق مالی است و قابل اسقاط می باشد و با توجه به حاکمیت اصل آزادی قراردادها و استثنایی بودن شروط باطل، در پذیرش شرط سقوط خیار ضمن عقد نمی توان تردید نمود. البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان شرط مذکور در تمامی خیارات نیست. با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و مقرره ماده 448 قانون مدنی، کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست. خیار شرط، خیار تدلیس، خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس، خیار غبن در موارد غبن غیرمتعارف، خیار عیب و رؤیت در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند، استثنائات شرط مذکور هستند. فقها نیز در توضیح هر خیار و در قسمت مسقطات خیار، درباره شرط سقوط آن خیار بحث کرده اند ولی از شرط سقوط تمامی خیارات ضمن عقد صحبتی نکرده اند. بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند. در پایان تحقیق نیز پیشنهاد اصلاح ماده 448 قانون مدنی داده شده است.
۷.

تبدیل مجازات حبس درتبصره ماده 37 قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 (نوعی ارزش گذاری در دادرسی برای امر به معروف)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۴
قانون مجازات اسلامی 1392 در نوع خود با نوآوری های جدیدی همراه بود. از این قبیل می توان به نوآوری فصل نهم-مجازات1 جایگزین حبس-خاطرنشان کرد. ناکارآمدی در این فصل از قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار محترم را بر آن داشت تا قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 را پایه ریزی کند و هم چنین آلامی برای موضوعات پیرامون فرد محبوس و هزینه گزاف زندان در بودجه سالانه هرساله کشوری را فراهم آورد.
۸.

تحلیل جزایی رابطه مجازات تکمیلی با انواع تعزیرات

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید ….” بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که به اختیار قاضی در موارد خاصی شخص به آنها محکوم می گردد و در کنار مجازات های اصلی مورد حکم قرار می گیرند. مجازاتهای مقرر در این ماده به تناسب نوع جرم، ارتکابی یا خصوصیات متهم، علیه وی اعمال می گردد بدین معنا که اگر کسی در رانندگی بی احتیاطی کرده، علاوه بر مجازات اصلی دادگاه می تواند او را به منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری محکوم کند نه اینکه او را ملزم به تحصیل نماید چرا که در این حالت مجازات تکمیلی تناسبی با جرم ندارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل جزایی رابطه مجازات تکمیلی با انواع تعزیرات بپردازیم.
۹.

تحلیل حقوقی و جرم شناسی سرقت از بانک ها

تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.
۱۰.

تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۷۸ قانون مدنی

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.
۱۱.

حدود مداخله دادگاه های ملی در روند داوری

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۴
داوری عبارت است ازحل اختلافات فعلی یا آتی بدون مداخله قوه ی قاهره یا همان دادگاه. اما داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد زیرا داوری که فقط دارای ضمانت اجرای اخلاقی باشد،درصورتیکه محکوم علیه با میل ورغبت رای را اجرا نکند نمی توان اوراملزم به اجرای رای داور نمود.بنابراین مداخله دادگاه در داوری ضروری است،اصولا می توان چنین گفت که دادگاه در این خصوص در دو نقش نظارتی و حمایتی ایفا نقش می کند. یک): در نقش حمایتی دادگاه، هدف اصلی کمک و مساعدت در روند داوری است. دو): در نقش نظارتی دادگاه، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، درجریان داوری و یا حتی بعد از صدور رای داور باشد. بنابراین می توان گفت؛ در هر مرحله امکان ارجاع پرونده به داوری وجود دارد. مع ذلک این دخالت ممکن است؛ نظارتی یا مساعدتی (حمایتی) باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را فرایند داوری تشکیل می دهد.
۱۲.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۶
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
۱۳.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۹
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۱۴.

رویکرد حقوقی و فقهی نهاد داوری

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۱
قانونگذاری درایران با الهام از فقه امامیه و عامّه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است. ما با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به به بررسی جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعه آن می شود.
۱۵.

بررسی فقهی وحکم تکلیفی اذن زن از شوهر هنگام خروج از منزل

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۳
فقهای امامیه ، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را در انجام افعال واجب ، جایز نمی دانند و قائل به ممنوعیت هستند و در حقوق اسلامی گفته اند : خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، روا نیست. در این پژوهش به بررسی مبانی و مستندات این موضوع در آیات و روایات پرداخته شده است و اثبات می کند که مسئله ی اذن خروج زن از منزل مطلق نیست و دارای موارد استثناء می باشد. همچنین محدوده افعالی که در آنها نیاز به اذن هست را تبیین می کند. و در ادامه حکم تکلیفی این مسئله بیان می شود و در پایان به شبهه ای که در این مورد وجود دارد پرداخته می شود و نتیجه بحث مشخص می شود.
۱۶.

سیاست تقنینی ایران در قبال مبارزه با قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار از منظرحقوق کیفری

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۶۰
داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور و حق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گرددقانونگذار را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه، با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به این موضوع، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را جرم اقتصادی معرفی و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در جرم انگاری و پاسخ دهی در قبال آنها مقرر دارد.
۱۷.

شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی (مطالعه تطبیقی ایران-فرانسه)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۶۲
روند جاری در بانکداری جهانی که بر شفافیت هر چه بیشتر بر عملکردها تاکید می کند تا افراد ذینفع از اقدامات مدیران آگاهی یابند، در کشور ما گونه ای پنهان کاری بر نظام بانکی حاکم شده که کل سیستم را در نور دیده است. از جمله این عدم شفافیت ها آن است که در بانکداری مدرن آگاهی بخشی از مفاد قرارداد یکی از تکالیف بانکداران است تا آنان به تمام جوانب قراردادها خواه ریسک ها و خواه تعهدات و شروط آگاهی یابند. در ایران اکثر بانک ها نه تنها مخاطرات و تعهدات را به آگاهی مشتریان نمی رسانند بلکه وضعیت را با توجه به اضطرار مشتری آن گونه طراحی می کنند تا او امکان مطالعه و اظهار نظر درباره ی قرارداد را نیابد. راه حل مقابله با شروط تحمیلی بانکی نظری است برگرفته از حقوق اروپایی که می توان با کمک گرفتن از نقاط ضعف و نقاط قوت آن به حقوق ایران نیز وارد گردد برای نمونه با توجه به پژوهش در حقوق فرانسه؛ ترتیب دادن لیست تمثیلی از شروط ظالمانه باعث سهولت کار گردیده است. این امر باعث گردیده که قراردادی که برای دادخواهی به محکمه ارجاع داده می شود اگر شروط مندرج در آن مشمول این لیست و یا لااقل مشابه آن شروط در این لیست باشد کار محاکم برای قضاوت آسان تر شود. اما عیب بزرگ این سیستم نیز مجددا نبود مولفه های غیر مشخص برای تشخیص شروط تحمیلی بوده است. اقدام دیگر حقوق فرانسه در این میان تشکیل کمیسیونی خاص برای شناسایی شروط تحمیلی بوده است. همچنین برای مقابله موثرتر در عرصه اتحادیه اروپا دستور العمل ۹۳/13E.E.C تصویب گردیده که فرانسه نیز از این دستورالعمل تبعیت می کند. به صورت کلی به نظر می رسد مناسب است جهت مقابله با شروط تحمیلی در حقوق دو کشور بایستی تا آنجا که می توان از نظریه ی تعدیل قراداد استفاده نمود چرا که هم اصل لزوم و استواری معاملات حفظ شده و لطمه ی کمتری به آن وارد می شود و هم منافع هر دو طرف قرارداد حفظ می گردد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی با مطالعه ی تطبیقی در کشور فرانسه با نگاهی به قانون پولی بانکی فرانسه و ایران شده است.
۱۸.

جایگاه کرامت در اندیشه اسلامی و باز تاب آن در تدوین قانون اساسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۱
انسان این موجود مرکب از جسم و روح از سوی خالق خویش بر دیگر مخلوقات برتری داده شده است. با توجه به آیات الهی این کرامت و برتری در دو وجه قابل تفکیک است. کرامت اولیه و فطری، که در آیه شریفه 70 سوره اسری، انسان تکریم گشته و بر دیگر موجودات برتری داده شده است. و کرامت ثانویه که در آیه 13 سوره حجرات با معیار تقوا تبیین گشته است. کرامت اولیه که به سبب وجود عقل و بهره مندی از مواهب آن می باشد سبب تفضیل بنی آدم بر سایر موجودات است. اما کرامت عالی و ارزشی سبب تفضیل حقوق با پشتوانه حقایق عینی در عالم تکوین است. در این نگاره برآنیم تا با بررسی مفهوم کرامت بر اساس آموزه های قرآنی نقش آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماییم.
۱۹.

عدالت کیفری در پرتو حقوق شهروندی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۱
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.
۲۰.

عقلانیت حاکم بر جنگ رسانه ای با تاکید بر آرای نظری ماکس وبر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۶
در این مقاله بیان می شود که چگونه رسانه که خود پدیده ای خنثی ست، به ابزاری برای جنگ و به انقیاد کشاندن احساسات توده مبدل می گردد و درهمگون سازی جهانی، بردگی مدرن را در لوای چه قالبی به تعریف در می آورد. همچنین تلاش نظام سرمایه داری در برخورداری و استفاده از این ابزار در امر طبیعی جهانی شدن بررسی می شود و به عقلانیت حاکم بر آن از چارچوب نظری دو اندیشمند برجسته معاصر ماکس وبر پرداخته می شود. مشخص می شود دموکراسی مرگ توده است، توده امتداد بورژوازی است که ابزار سرمایه را در دست ندارد. دموکراسی در جوامع توده و در جریان امتداد بردگی که به شکل مدرن درآمده است، نیست. رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بیشتر با جهت دادن به احساسات عمومی و طبقه ی توده نقش نوعی سوپاپ اطمینان را بازی می کند.
۲۱.

واکاوی تاثیرپذیری پدیده طلاق از فضای سایبر و شبکه های اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۰
ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۲۲.

الزام های فقهی در مولدهای فرهنگی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۱
آنچه در این جستار مطرح خواهد گردید، بررسی حکم تولید نوشتار و هرگونه رسانه جمعی دیگر اعم از دیداری و شنیداری که مشتمل بر مضامین منحرف کننده باشد، خواهد بود و بررسی اینکه ایجاد چه گمراهی و انحرافی موجب حرمت می شود؛ آیا هرگونه انحرافی حرام می باشد و یا فقط انحرافات خاصی مثلاً انحراف در اصول اعتقادات و یا... حرام است؟ تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم در امور دینی اعم از اصول دین یا فروع آن گردد، حرام بوده و مقتضای ادّله این است که در این حرمت، قصد تولیدکننده نقشی نداشته باشد. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجه آن گمراه شدن است و شأنیت گمراه کردن دارد ولو اینکه مؤلف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد. اما کسی که آن را می خواند، گمراه شود و همچنین است فیلم ضلال و یا هر محصول فرهنگی دیگر. بنابراین دفع خطر اضلال و منحرف ساختن مردم از اموری است که شارع مقدس بسیار به آن اهتمام دارد و هرگز راضی به سستی و کاهلی در این امر نمی باشد و یکی از وظایف مهم حاکمیت اسلامی، محافظت بر عقائد حقّه مردم و حفظ دین آنهاست. بنابراین با توجه به ادّله یعنی آیات و روایات می توان نتیجه گرفت تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم شود حرام است و قصد تولیدکننده هیچ نقشی در این حرمت ندارد.
۲۳.

نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه کودکان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۹
گسترش روزافزون بزهکاری، بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.گروه های آسیب پذیر همچون کودکان استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.حمایت پلیس زن از این قشر آسیب پذیر در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت عاطفی از این دسته از بزه دیدگان و همچنین ارائه آموزش های لازم به این گروه از بزه دیدگان توسط پلیس زن برای جلوگیری از بزه دیدگی ایشان ، ازجمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. باتوجه به کاهش سن ارتکاب جرم در جوامع،اطفال در معرض آسیب ها و تهدیداتی قرار می گیرند که پلیس زن می تواند به علت نوع جنسیت و ویژگی های خاص روحی و روانی و مهارت در ارتباط، به ویژه ارتباط کلامی؛ نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این دسته از افراد و جلوگیری از درمعرض تهدید قرار گرفتن اطفال داشته باشد. در واقع زنان پلیس با دخالت در فرایندهای پیشگیری وضعی و اجتماعی ، از طریق ارایه اطلاعات در زمینه خدمات پلیس و نیز جرایم علیه کودکان ،آموزش مهارت ها و و توانایی های لازم به کودکان و خانواده های آنان و نیز کنترل عوامل جرم زا؛ در زمینه پیشگیری از جرایم علیه کودکان نقش مهمی ایفا می نمایند.
۲۴.

حمایت کیفری شکلی از زنان در برابر خشونت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۳
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است .سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.
۲۵.

مسئولیت ناشی از پسماند در پرتوهای رویکردهای مدیریتی حاکم بر آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۳
ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﻣکﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺤیﻂزیﺴﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ یﺎﻓﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻪ یﺎﻓﺘﮕﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪن کﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻓﺮآیﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻮدآور ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ از ﺟﺎیﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺪیﺮیﺖ دﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ یکﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠیﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ دریﺎیﻰ و ﻏیﺮدریﺎیﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸکﻼﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮن ایﺠﺎد اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﺮﺧﻰ ازاکﻮﺳیﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻗﺒیﻞ دریﺎﻫﺎ، ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ. ایﻦ ﻣﺸکﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪى حقوقی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ کﺎر ﺑﻨﺪد. در ﻫﻤیﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى از دﻫﻪى ١٩٧٠ ﻣیﻼدى آﻏﺎز ﮔﺮدیﺪه کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻧیﺰ ﻫﻤکﺎرى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟﺘﻰ و ﻏیﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﮔﺮدیﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪى اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮایﻂ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳیﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪى ﻗﻮاﻧیﻦ داﺧﻠﻰ ﺧﻮد در ایﻦ زﻣیﻨﻪ کﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ در ﻣﺪیﺮیﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و کﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮى را ﺑﺮدارد، ﻻزم اﺳﺖ کﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺟﻤﻌﻰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى در کﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ایﻔﺎء ﻧﻤﻮده و دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧیﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻰ کﺎرآﻣﺪ دﺳﺘیﺎﺑﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاى ﻧﺴﻞﻫﺎى آیﻨﺪه را اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
۲۶.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۲
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
۲۷.

تحلیل فقهی و حقوقی شروط باطل غیر مبطل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۷۶
شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساسی عقد لطمه وارد سازد در غیر این صورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، البته زمانی خیار فسخ معامله برای مشروطه له ثابت می شود که مشروط ثابت شود گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه ی از تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می گیرد ولی این بدان معنا نیست که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می زند و عقد را باطل می کند.شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنان چه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود شروط مبطل به دو قسم تقسیم می شود که هدف این پژوهش شروط باطل غیر مبطل ( ماده 232) قانون مدنی است.
۲۸.

مسئولیت بیمارستان ها ناشی از حوادث پزشکی

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۵
قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان ها جز در مواردی که قرار داد فی مابین طرفین وجود دارد تا حدی است که مربوط به نقض و سایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمن باشد . در نتیجه بیمارستان شخصا" پاسخگوی خطای کادر درمان خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قرار دادی و غیر قرار دادی در فرض وجود مسئولیت قرار دادی هر گاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود بیمارستان مسئول است چرا که قرار داد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده ، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارائه خدمات درمانی مناسب است . همچنین با وحدت ملاک از ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد ، بیمارستان مسئول خواهد بود مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قرار دادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد . مثل بطلان قرار داد معالجه ، خود داری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطر ناک ، معالجه بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شود.اما آنچه در این مقاله در پی آن هستیم یافتن مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یا ناشی از فعل غیر.
۲۹.

نقش ضابطان دادگستری و تعاونی های مرزی در پیشگیری وکنترل قاچاق کالا و ارز

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۵
قاچاق کالا یکی از مهم ترین عواملی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد می سازد. باتوجهبه تاثیرات شدیدی از جمله رکود اقتصادی، تورم، عدم اشتغال زایی و تولید داخلی و ... و عدم امنیت سیاسی و اجتماعی که قاچاق کالا به بار می آورد باعث فساد و تخریب بنیادین ریشه های اقتصادی کشور میشود. در این تحقیق به بررسی نقش بازارچه های (تعاونی) مرزنشین می پردازیم که این بازارچه ها چه تاثیراتی بر قاچاق کالا دارد. زیرا نواحی مرزی به دلایل دوری از مرکز و انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی و ... تفاوت فاحشی از نظر رفاه و توسعه با مرکز دارند و ایجاد و فعالیت بازارچه های مرزی میتواند باعث تعدیل رابطه و بهبود در رفاه منطقه گردد. واین سوال به وجود می آید که با تاسیس این بازارچه ها تا چه میزان می توان شاهد رشد و توسعه اقتصادی شد و آیا این بازارچه ها میتوانند از قاچاق کالا پیشگیری نماید ؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بازارچه مرزی میلک توانسته تا حد زیادی قاچاق کالا را در این منطقه کاهش دهد. تجزیه تحلیل فرضیات نشان داد که بازارچه در کاهش قاچاق کالا و زمینه های ارتکاب آن نقش موثر و تایین کننده داشته است چرا که بازارچه با ایجاد شغل های زیادی چه بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانسته پدیده شوم قاچاق کالا را کنترل کند.
۳۰.

قاچاق انسان در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۷
طرح مساله: قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این تحقیق این قانون با توجه به موازین بین المللی مورد تحلیل قرار می گیرد.روش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل حقوقی صورت گرفته و در تنظیم پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق اعضا و جوارح انسان، اشکال شناخته شده تجارت غیرقانونی و سودآوری هستند که در قرن بیست و یکم توسط گروه های جنایی فراملی به صورت سازمان یافته وقوع می یابند. ارتکاب این عمل مجرمانه آثار انسانی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مخربی بر جای می گذارد و به این جهت در سطوح بین المللی و ملی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج: این قانون که گام مهمی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق انسان در ایران محسوب می گردد، نارسایی های زیادی دارد. از جمله این نارسایی ها عبارت اند از آن که گروه یا دسته مرتکب جرم در قانون تعریف نشده است؛ درمواردی که خصوصیات «سازمان یافته» و «فراملی» بودن این جرم توجه نشده و حمایت از بزه دیدگان مدنظر قرار نگرفته است.روش تحقیق: در این پژوهش به برسی قاچاق انسان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی میپردازیم روش تحقیق در این پژوهش در مقام توصیف و تحلیل مباحث مرتبط با جرم قاچاق برپایه قانون قاچاق انسان در حقوق کیفری با گرد آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع مکتوب و مستندات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی میباشد.
۳۱.

بررسی جزایی ابعاد و ارکان جرم کلاهبرداری رایانه ای

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۳
پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.
۳۲.

بررسی و تحلیل بایسته های رئالیسم تهاجمی با نگاه تطبیقی نظریه نو واقع گرایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
در میان انبوه نظریات روابط بین الملل که نشان دهنده رشد نظری این رشته از مطالعات سیاسی می باشد، نئورئالیسم به گونه ای مسلط در این عرصه ظاهر شده است. این نظریه به عنوان اولین الگوی مهم در تبیین رفتار قدرت های بزرگ مدعی است که کنش دولتها متکی بر انگیزه های مادی و ساختاری نظام بین الملل بوده و رفتار آن ها بیانگر موقعیتشان در نظام میباشد. در این چهار چوب منافع و استراتژی دولتها متکی بر محاسباتی است که از جایگاه آن ها در نظام ناشی می شود، به همین خاطر دولت ها می کوشند تا حداقل موقعیت نسبی خود را در این نظام حفظ کنند. رئالیسم تهاجمی یک نظریه ساختاری و بخشی از مکتب نوواقع گرایی است که برای نخستین بار توسط جان مرشایمر مطرح شد. این نظریه نیز با توجه به مبنای واقع گرایی خود مدعیست که آشوب زده بودن نظام جهانی باعث رفتار تهاجمی دولت ها در سیاست بین الملل است. در این مقاله به بررسی واقع گرایی و نوواقع گرایی و اصول و مبانی واقع گرایی تهاجمی می پردازیم.
۳۳.

انواع و شرایط امضای الکترونیک با مطالعه تطبیقی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۶
عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بی سابقه ای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاه تر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبه های زندگی سایه افکنده است. موضوع این مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد می شود . امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بی نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسائل فنی بوده که برعهده علوم رایانه ای است بنابراین در این مقاله حتی الامکان تلاش شده است تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تأسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.
۳۴.

بررسی و تحلیل جزایی دیدگاه اجتماعی در مورد مجرمان سیاسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۹
«جرم سیاسی» یک از مباحثی است که اگرچه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است، اما تعریف عینی و تعیین مصداق های آن، مدت زمان زیادی به طول انجامید. مسئله رسیدگی به «جرایم سیاسی» به عنوان جرایمی ویژه و متفاوت از سایر جرم ها، موضوعی است که در اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیده شده است. طبق این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». این اصل نشان می دهد که از دیدگاه قانون گذار، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی یک جرم عادی نیست و جایگاه و موقعیت مجرم سیاسی با سایر مجرمان متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دیدگاه اجتماعی در مورد مجرمان سیاسی بپردازیم و با مداقه در این جرم مهم شناختی جامع تر و کامل تر بر جرم سیاسی پیدا کنیم.
۳۵.

خشونت خانگی علیه زنان در ایران

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
خشونت علیه زنان در طول تاریخ جوامع بشری به اشکال و انواع گوناگون وجود داشته که در برخی جوامع این آسیب اجتماعی تشدید شده است. پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سلامت جسم و روان زنان را به خطر می اندازد و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می دهد. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفاً زن بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می گیرد. بطور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود. تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا جمعی نیز جزء خشونت علیه زنان می باشد. بسیاری از روان شناسان در بررسی این پدیده، نوع تقسیم و توجه به نقش های جنسیتی و همچنین جامعه پذیری را ذکر کرده اند. این رخداد ناگوار به حدی رشد یافته که این موضوع نقض آشکار حقوق انسانی در سراسر جهان تلقی می شود. در این پژوهش سعی شده است که بعد از آشنایی با مفهوم خشونت و اشکال آن، راهکارهای مناسبی را جهت کاهش این پدیده شوم در بین خانواده های ایرانی ارائه دهد. از راه های پیشنهادی برای حل این معضل اجتماعی می توان به ارائه خدمات به قربانیان خشونت، ایجاد همکاری میان افسران پلیس و گروه های زنان محله، ایجاد گروه های پلیس زنان و .... اشاره کرد.
۳۶.

ضرورت به روز رسانی احکام دینی (اهدا عضو بیماران مرگ مغزی از منظر فقهی)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۰
علمای اسلام در گذشته با توجه به نیازهای اساسی زمان و مکان خود پاسخگوی سوالات و احکام به وجود آمده برای مردم بودند. امروز نیز بر همین اساس مسائل زیادی با توجه به پیشرفت ها و متجدد شدن جوامع پیشرو مردم قرار گرفته شده است. پاسخ به آن نیازمند به روز شدن احکام دینی است. در کشور ما به علت ضرورت کلیه قوانین و مقررات اسلامی و تطبیق با شریعت نیازمند بررسی فقهی این مسائل جدید و پدیده های نوظهور است. یکی از مسائلی امروزه مردم به آن مبتلا هستند اهدای عضو به بیماران مرگ مغزی می باشد و اینکه دیدگاه اسلام درباره اهدا عضو چیست نقش خانواده ها و........ و احکام مربوط به آن و نظر فقهادر این زمینه مطرح می گردد. موضوع به روز رسانی و احکام دینی و همچنین اهداء عضو موضوع بسیار گسترده و عمیقی است که احتیاج به مباحث مستقلی دارد که در اینجا فقط اشاره ای کوتاه به آن شده است و امید است که هر چند مختصر ولی مفید باشد.
۳۷.

تحلیل حقوقی اهلیت اتباع خارجه در ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۹
احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.
۳۸.

نگاهی حقوقی به ساختار ثبت اسناد و املاک

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۵
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموعه قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک است دردفاتر دولتی. ثبت اسناد واملاک تاریخچه ای طولانی و پیوسته دارد از زمانی که بشر نسبت به اشیاء و اموال پیرامون خود احساس نیاز کرد و از آنها استفاده نمود و به مرور پس از استفاده و رفع نیازهای خود نسبت به اموال و دارائی خود احساس مالکیت نمود و به مرور احساس کرد که باید در ارتباط با دیگران اموال خود را از تضییع و تخریب و دسترس سایرین مصون نگهدارد لذا بحث توانائی اثبات مالکیت را برای خود مطرح نمود و برای این امر احساس کرد که باید فهرستی از اموال و اشیاء متعلق به خود را تهیه نماید و آنرا به عنوان حق خود تثبیت نماید که نتیجه آن تمیز و تشخیص دادن دارائی خ ود از متعلق ات مش ابه دیگران ب ود و اخت لافات و ادعاها را به کمت رین می زان می رساند .