مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20

مقالات

۱.

مطالعه دیدگاه های اندیشمندان اسلامی راجع به اصل منع تبعیض

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۵
 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.
۲.

تأملی در حدود صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع شبه قضایی با نگاهی به آرای دیوان

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۶
نظارت قضایی بر تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع قضاوتی از مهم ترین تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که از طریق آن، امکان بررسی مجدد تصمیمات یادشده از جانب مراجع قضاوتی بالاتر فراهم می شود. این امر در مراجع شبه قضایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و در عین آنکه از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقق اصل حاکمیت قانون به شمار می رود، راهکار مهمی نیز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود می باشد. این نوع نظارت در نظام حقوقی ایران از طریق دادگاه های عمومی دادگستری و البته اغلب از سوی دیوان عدالت اداری اعمال می شود و اهداف یادشده را محقق می گرداند .این موضوع در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 و ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظر به ابهامات و پیچیدگی های گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش تحقیق حاضر این است که حدود و دامنه مشخص صلاحیت دیوان در نظارت بر مراجع شبه قضایی تاچه حدی است؟ در این راستا، در مقاله پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی ابهامات یادشده در پرتو آرای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت این نتیجه حاصل شده است که با وجود گره گشایی نسبی آرای دیوان عدالت اداری در مورد ابهامات یادشده، همچنان در خصوص حدود اختیارات و دامنه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی چالش های متعددی باقی است که رفع آن ها مستلزم مباحث متعدد علمی و تقویت رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد .
۳.

ارث بستگان مادری از دیه

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۶۷
بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.
۴.

تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۸۸
غالباً اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت و گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می کنند و طرف مقابل خود را به گونه ای فریب می دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت ماده 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق ماده یادشده درصورتی که عملیات فریب کارانه از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می دهد و عقد بر پایه چنین فریبی واقع می شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینه فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به کار می برد، برای طرف فریب خورده خیار تدلیس به وجود نمی آید. اما چون اقدام شخص فریب دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب دهنده رجوع نماید.
۵.

ماهیت و شرایط تحول قرارداد

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۹
استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.
۶.

اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معامله فضولی

تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی تأثیر بوده و به اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.
۷.

تحلیل دعاوی مستثنی شده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۸
جدیدترین سند بین المللی لازم الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه های ناشی از فرایند میانجی گری، به دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش نامه ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 ماده 1 معاهده یادشده، سازش نامه هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدوده اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت اند از: سازش نامه های مربوط به حقوق مصرف کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوه اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت گیری معاهده یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف کننده و کارگر منجر می شود، چندان قابل دفاع نیست.
۸.

پشتوانه های حقوقی مصونیت دولت در طرح دعوای ایران علیه امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۳
حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.
۹.

انتقال دعوا بی انتقال حق

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل، و منتقل الیه قائم مقامِ منتقل عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل می شود و انتقال گیرنده در همه حقوق و تکالیف قائم مقام ناقل می گردد، در انتقال دعوا بی انتقال حق، سمت اقامه دعوا به انتقال گیرنده منتقل می شود، اما خواسته دعوا (مورد دعوا) منتقل نمی شود. این انتقال، انتقال دعوای ناقص و یا انتقال سمت نامیده می شود. در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذیرفته شده است و قوانین در این زمینه اشاراتی دارند، ولی انتقال دعوا بی انتقال حق پذیرفته نیست؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتقال دعوای ناقص ریشه در برخی قوانین دارد. انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده در کلیه حقوق و تکالیف- به جز حق مالکیت- نسبت به موضوع دعوا می شود و مانند مالک باید هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و غیره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصیل مختار است هرگونه تصمیمی در اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی یا انصراف از دعوا بگیرد. انتقال دعوای ناقص شباهت زیادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکیل و انتقال گیرنده هر دو ارادی است و هیچ کدام مالک مورد دعوا و یا محکوم به نیستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جریان دادرسی ندارد و فوت یا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گیرنده تأثیری نخواهد داشت.
۱۰.

رویکرد تجربی به مجازات؛ چشم اندازی اسلامی

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۶
تجربه گرایی به عنوان رویکردی در فلسفه اجتماعی به لحاظ روش بر آزمون و خطا مبتنی است. این روش در علوم طبیعی و سپس تا اندازه ای در علوم انسانی پذیرفته شده است. در این مقاله کاربست این رویکرد در حقوق کیفری و به ویژه مجازات واکاوی می شود. نگارندگان این مقاله پس از مرور مبانی تجربه گرایی و تاریخچه بهره گیری از آن و برخی نقدهای وارد بر تجربه گرایی پیشنهاد می دهند که با توجه به حجیت و اعتبار حکم عقل و بنای عقلا از یک سو و عقلانی بودن درجه ای از تجربه گرایی از سوی دیگر و نیز اعتبار ظن حاصل از تجربه می توان از داده های تجربی در چارچوبی معین برای سنجش کارآمدی مجازات ها استفاده کرد. در این مقاله همچنین به ذکر و تحلیل شواهدی از کاربست این رویکرد در منابع اسلامی ازجمله روایات و آرای فقیهان پرداخته شده و نیز نمونه هایی از تحولات قانون گذاری بر مبنای تجربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است؛ امری که به نوبه خود می تواند گواه صحت کاربست رویکرد تجربی باشد.
۱۱.

بررسی و تحلیل مثلیت پول های اعتباری از دیدگاه فقهی- حقوقی

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۹
پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.
۱۲.

پرتوافکنی به تقابل دو سنت فقهی و حقوقی در مورد «رئیس حکومت» در مجلس خبرگان قانون اساسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۰
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳