پژوهه های فقهی تا اجتهاد

علمای امامی یکی از شرایط صحت وقف را ابدی بودن آن دانستهاند، بلکه برخی از آنان معتقدند در معنای وقف تأبید افتاده است و گزارههایی که خبر از وقف معصومان نیز میدهد بر ابدیت وقف دلالت دارد. بهرغم این مطلب دیده میشود فقها به صحت وقف منقطعالآخر فتوا دادهاند که بیانگر این است که یا ناخودآگاه دست از اشتراط تأبید برداشته یا اینکه عموم و شمول این شرط را تخصیص زدهاند. از سوی دیگر نظرشان بر بطلان وقف موقت مستقر شده که به نظر میرسد این دو فتوا با هم تنافی دارند؛ در وقف منقطعالآخر با منقرض شدن موقوفعلیه، وقف، باطل و مال موقوف، به ملک واقف یا ورثه او باز میگردد، در حالی که در وقف موقت نیز همین اتفاق میافتد. از سویی شمول روایات وقف را نسبت به وقف منقطعالآخر پذیرفته؛ ولی شمولش را نسبت به وقف موقت منکرند. این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله وقف و امکان شمولش نسبت به وقف موقت و صحت و سقم آن پرداخته و با اقامه دلیل از روایات عام وقف و استناد به روایت خاصی که در این موضوع رسیده، زمینه فتوا به صحت وقف موقت را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه باز میکند.

بنابر نظر مشهور، مقدار آب کُر در روایات امامیه با دو روش حجمی و وزنی بیان شده است و با استفاده از مقیاسهای ذکر شده در روایات، میتوان مقدار آب کُر را به طور دقیق به دست آورد. همچنین، رَطل یک مقیاس وزنی دانسته شده و برای محاسبه مقدار کُر، از مقدار معادلِ رطل به مثقال بهره گرفته شده است. در پژوهش پیشرو، برای بررسی واژههای کُر و رَطل، به محدوده روایات ابواب کُر، اکتفا نشده و این واژهها از سه منظرِ لغوی، روایی و کاربرد آنها در مذاهب اسلامی با رویکرد فقه حدیث، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافتههای این پژوهش، در روایات امامیه مقدار آب کُر با سه روشِ ابعادی، ظروف و رطل بیان شده است. اما روشهای ابعادی و ظروف در ذات خود غیر دقیق است و حداکثر میتواند تقریبهایی برای رسیدن به حدود آب کُر باشد. همچنین در روش رطل، بهترین شیوه برای رسیدن به مقدار کُر بر حسب معیارهای امروزی، بهرهگیری از مقادیر معادل رطل به درهم است، که در این صورت، مقدار به دست آمده برای آب کُر با مقدار مشهور، تفاوت چشمگیری پیدا میکند. از سوی دیگر، ادعای محاسبه دقیق مقدار کُر (به هریک از سه روش)، ادعای درستی نیست و به نظر میرسد که اصطلاح کُر در روایات امامیه یک معیار تقریبی برای بیان حداقل مقدار آب یک آبگیر یا معادل آن است که در ملاقات با نجاست، مشروط به عدم تغیّر، پاک خواهد ماند. از این رو، برای پی بردن به مفهوم آب کُر نباید در سودای محاسبات دقیق گرفتار آمد.

نویسنده تلاش دارد با بررسی عناوین دخیل در جواز تصرف در آبهای بازیافتشده، دیدگاه شارع را درباره آنها کشف کند. با توجه به نوع تصرف انجامشده، درمجموع باید پنج گزاره اثبات شود: مباح بودن، زیان قابلتوجه نداشتن، پاک بودن، مطلق بودن و استفاده نشدن پیشینی در طهارت خبثی و طهارت از حدث اکبر. برایند بررسی موارد پنجگانه فوق، جواز استفاده از آب بازیافتی در تصرفات غیرمشروط به طهارت در صورت نبودن بیم زیان عقلایی است؛ اما طبق روش رایج بازیافت فاضلاب در دنیا، شرط یا شرایط لازم برای استفاده از آب تصفیهشده در کاربردهای مشروط به طهارت همانند نوشیدن و وضو و غسل فراهم نیست و استفاده مزبور مشروع نیست. نویسنده برای حل این مشکل راهحلهایی را پیشنهاد داده است که طبق شنیدهها برخی در روش بازیافت ایران انجام میگیرد.

در مسأله پوشش و نگاه، بعد از آنکه حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته میشود. از جمله این مستثنیات، قدم زن است، یعنی استثنای نگاه مرد به قدمهای زن نامحرم از حرمت و استثنای پوشاندن قدمها بر زن از وجوب. بعضی از فقیهان مانند کلینی، صدوق و بحرانی به جواز نظر به قدم زن نامحرم معتقدند و برخی مانند فخرالمحقّقین، محقق ثانی و شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدم زن نامحرم کردهاند. این مقاله بر آن است از رهگذر بررسی دیدگاهها و ادله هر یک به نظرگاهی درست دست یابد. نتیجه آنکه دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن وجود ندارد، گرچه به نظر میرسد فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن اتفاق نظر دارند؛ ولی این اتفاق مضرّ نیست.

شیوه متعارف اعدام، نهتنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعبآور بودن و رنجآور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشههای حقوق بشری موردانتقاد واقع شده است. در فقه اهلبیت نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه شده است. اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوههای نوینی چون اعدام با چوبهدار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّه هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مسأله رنجآور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.

یکی از بحث­های مهم در رابطه با رؤیت هلال، بحث اتحاد و اختلاف افق است. در این مقاله به این نکته پرداخته می‌شود که آیا می‌توان ضابطه‌ای برای تسرّی حکم رؤیت هلال از یک منطقه به منطقۀ دیگر ارائه داد؟ ضمن این تحقیق مشخص می‌شود که علما در این­باره ضوابطی را بیان­کرده­اند که عبارتند از: اتحاد افق در بلاد متقارب، اتحاد مشارق و مغارب، ثبوت هلال در حد فاصلۀ 8 درجۀ شرقی، کفایت رؤیت در یک منطقه برای همۀ مناطق. نویسنده ضمن بررسی و نقد ادلۀ هر کدام از این ضوابط چهار گانه، به بررسی مشکل عمدۀ آنها، یعنی عدم اتکا بر ادلۀ روایی منطبق بر مبانی فلکی پرداخته است. البته بر این نکته تأکید می‌شود که ضابطۀ محقق خویی مبنی بر اتحاد افق تمام زمین در شروع اول ماه، از دقت بالاتری برخوردار است. اگر چه ادلۀ ایشان تمام است، اما قسمتی از مدعای ایشان به روایات مستند نیست که این مسأله با تکیه بر قانونی بر گرفته از روایات رفع می‌شود. بر پایۀ این قانون، به اثبات هلال در مناطقی که خورشید از نصف‌النهار آنها گذشته حکم می­شود و در مناطقی که خورشید از نصف‌النهار آنها نگذشته، اول ماه با یک روز تأخیر اعلام می­شود. با توجه به ادلۀ مذکور در مقاله، این نتیجه روشن می­گردد که اولاً از لحاظ جغرافیایی، حتی مناطقی که دارای طول جغرافیایی نزدیک هستند ممکن است که لحظۀ ورود به ماه جدید در آن­ها یکسان نباشد و ثانیاً با توجه به شرایط ماه و زمین در هر ماه قمری، مناطقی هم افق می­شوند که ممکن است در ماه بعد یا قبل هم افق نباشند.