برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

پژوهش های اقتصادسنجی نظری جدید بر این واقعیت متمرکز هستند که دوره تناوبی متفاوتی در سری های زمانی وجود دارند. این گروه از پژوهش ها به واسطه این که بر نقش اطلاعات در مدلسازی های اقتصادی تاکید می کنند، اهمیت قابل توجهی دارند. در رویکرد رایج سری های زمانی، برای فراهم شدن امکان مدلسازی اقتصادی متغیرها با تواتر متفاوت، تجمیع زمانی را به یک دوره تناوب یکسان تبدیل می کنند. این کار یعنی، تجمیع زمانی متغیرهایی با دوره تناوب متفاوت به از بین رفتن اطلاعات موجود در سری زمانی با تواتر بالاتر منجر می شود. پژوهش های دوره تناوب مختلط با ارائه راهکاری در جهت الگوسازی با متغیرهای دوره تناوب متفاوت، نیاز به تجمیع زمانی را در مدلسازی مرتفع می کنند. به ویژه این که نتیجه اصلی این شاخه از پژوهش های اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بیش تر، پیش بینی بهتر، و کارایی بیش تر در الگوهای مبتنی بر سری های زمانی با تواتر متفاوت است. از این رو، تلاش می شود که با مروری بر پژوهش های پیشین پیشرفت ها و کاستی های شاخه جدید اقتصادسنجی شناخته شود.

هدف محوری پژوهش حاضر ارزیابی رشد بهره وری کل عوامل و انواع مولفه های کارایی موثر بر آن در شرکت های حمل ونقل هوایی بخش مسافربری کشور ایران است. بدین منظور از رویکرد پارامتریک تابع تولید تجزیه پذیر مرزی استفاده می شود که در آن رشد بهره وری عوامل تولید، متاثر از نرخ رشد پیشرفت فنی، تغییرهای کارایی فنی، و کارایی مقیاس است تا ضمن بهره گیری از داده های 12 شرکت فعال در صنعت هوایی ایران در سال های 1397-1390 به این مهم پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که سال 1393 بیش ترین ضریب نرخ رشد بهره وری را به خود اختصاص می دهد. همچنین، در بین عوامل موثر بر رشد بهره وری عوامل تولید، تغییرهای کارایی فنی و کارایی مقیاس بیش ترین اثرگذاری را دارند. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن دارد که با افزایش سهم بازاری هر شرکت، ناکارایی در این صنعت کاهش می یابد. بنابراین، سهم بازاری همسو با نرخ رشد پیشرفت فنی، تغییرهای کارایی فنی، و بهره برداری از صرفه مقیاس به عنوان عوامل افزایش دهنده بهره وری عوامل تولید و کارایی در این صنعت به شمار می روند.

سهم عوامل تولید از تولید ناخالص داخلی تصویری از فناوری اقتصاد را در سطح کلان به دست می دهد. سهم عوامل بازتولیدپذیر، یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، و سهم عوامل بازتولیدناپذیر، یعنی سرمایه طبیعی و نیروی کار ساده، از کل تولید در کشورهای مختلف متفاوت است. در این پژوهش، تاثیر وفور منابع تجدیدناپذیر یا وابستگی اقتصاد به آن ها بر سهم عوامل تولید بررسی می شود. برای پژوهش حاضر از داده های مقطعی کشورهای مختلف در قالب مدل های تجربی حداقل مربع های معمولی و حداقل مربع های دومرحله ای، برای رفع مشکل احتمالی درون زایی استفاده می شود. بررسی داده های مقطعی کشورها نشان می دهد که سهم سرمایه طبیعی از تولید کشورهایی که وابستگی بیش تری به منابع تجدیدناپذیر دارند، بیش تر است. همچنین، وابستگی یا وفور منابع تجدیدناپذیر سهم انواع نیروی کار را از تولید کاهش می دهد. پژوهش های بیش تری نیاز است که مشخص کند چگونه وفور یا وابستگی به منابع تجدیدناپذیر سهم عوامل تولید را متاثر می کند.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.