بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاران همواره دغدغه حفاظت از سرمایه گذاری خود را دارند و ریسک سقوط سهام این سرمایه گذاری را به مخاطره ریسک سقوط سهام، می تواند متأثر از نوع راهبرد رقابتی کسب و کار باشد، بر این اساس در این پژوهش به ارزیابی تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده نگر کسب وکار بر ریزش قیمت سهام پرداخته شده و با انتخاب نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1396، فرضیه هایی مبنی بر تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده نگر بر ریزش قیمت سهام با استفاده از رگرسیون پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار راهبرد تدافعی بر ریزش قیمت سهام با توجه به معیارهای دوگانه چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا قیمت سهام است. سایر یافته های پژوهش نیز، اثر مثبت و معنی دار راهبرد آینده نگر کسب و کار بر معیارهای دوگانه سقوط قیمت سهام یعنی چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا را نشان می دهد. متغیر کنترلی اندازه شرکت نیز نشان دهنده، دارای تاثیر منفی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. در همین حال اثر سایر متغیرهای کنترل بر ریسک سقوط قیمت سهام از معنی داری آماری برخوردار نیست.

بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.

یکی از مهمترین دغدغه های مدلسازی ها انطباق مدل ریاضی با واقعیت می باشد و در دنیای واقعی عدم قطعیت یکی از موارد قطعی است که در برنامه ریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیت ها، نادیده گرفته می شود. بهینه سازی استوار یکی از متدهای مدیریت عدم قطعیت پارامترهاست. در این تحقیق تلاش شده است که رویکرد بهینه سازی امکانی استوار برای ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. صندوق شاخصی بهبودیافته از یک سو تلاش می کند تا از شاخص کل انحراف کمتری داشته باشد واز سوی دیگر تلاش می کند تا بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هدف داشته باشد. مدل این تحقیق توسط داده های واقعی در بورس اوراق بهادار برای ردیابی شاخص کل، حل شده است. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و حل مدل با رویکرد بهینه سازی امکانی استوار، بر عملکرد مناسب و دقت ردیابی بالای صندوق شاخصی بهبود یافته دلالت دارد و صندوق، از همبستگی مثبت بالایی با شاخص بورس برخوردار است و همچنین بازده بیشتری نسبت به شاخص کل دارد.

وجود تضاد منافع در سطح مدیران و کارکنان، زمینه ساز عدم اجرای صحیح فرایند کنترل های داخلی می شود، و دستیابی به اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل ها را با ابهام مواجه می سازد، که نیاز به ارائه ابزار و فرایندی که بتواند اثربخشی کنترل ها را بررسی و ارزیابی کند، بسیار ضروری و مفید خواهد بود. به همین منظور در این پژوهش به ارائه الگویی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 141 شرکت (846 سال-شرکت) از تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل مبتنی بر ویژگی های واحدهای اقتصادی توانایی شناسایی واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی را دارد. ویژگی های حسابرسان در شناسایی و گزارش واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی مؤثر است. و نهایتاً بین شاخص های اندازه گیری اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل های داخلی و واحدهای اقتصادی دارای ضعف در کنترل های داخلی گزارش شده توسط حسابرسان رابطه معناداری وجود دارد.

مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP ، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره ، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک ، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد ،تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.

تحقیق حاضر به بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران برای دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، از عوامل کلان اقتصادی عواملی نظیر تورم، شاخص کل بازار سهام و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر ریسک اعتباری دارند لیکن تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد بعبارتی با بروز رکود اقتصادی و کاهش ارزش تولید ملی، ریسک اعتباری در نظام بانکداری افزایش می یابد. تاثیر عامل دولتی بودن بر ریسک اعتباری به اثبات نرسید. از جمله عوامل غیرسیستماتیک ، ضرایب استخراج شده برای متغیر بازده داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها مثبت و معنی دار بوده است. این نشان می دهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب کم شدن حاشیه سود بانک شده لذا بانکها اقدام به اتخاذ موقعیت های متهورانه برای اعطای تسهیلات پرداختی با بازده مورد انتظار بالا می نمایند. همچنین در این مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهی داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش در ریسک نقدینگی و بازده داراییها و سپرده جاری دوره قبل، منجر به کاهش نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها می شود. همچنین نسبت کفایت سرمایه و تنوع درآمد موجب افزایش بازده داراییها و نسبت کارایی هزینه موجب کاهش بازده داراییها می شود.