دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق)

دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق)

دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت تأخیرتأدیه شورای نگهبان ربا وجه التزام تعزیر مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 48
در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده . پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیرتأدیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملاً ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تأخیرتأدیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزئی که شورای نگهبان خسارت تأخیرتأدیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزئی نهاد خسارت تأخیرتأدیه در حقوق موضوعه می شود.
۲.

جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد بالادستی اصل 36 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی جرایم خرد جرایم خانوادگی قضازدایی میانجی گری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 413
مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.
۳.

واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی شورای نگهبان انتخابات انتخاب پذیری شرایط نامزدهای ریاست جمهوری رجل مذهبی رجل سیاسی مدیر و مدبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 955
اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.
۴.

تحلیل فقهی حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در پرداخت هزینه های درمان مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دیه هزینه های درمان ضمان رهبری شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 332
هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.
۵.

بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقررات اداری دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 901
   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.
۶.

نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیروهای مسلح تروریسم تکفیری قانون اساسی دفاع مشروع ارتش مکتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 176
مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲