مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد سال بیستم بهار 1392 شماره 73

مقالات

۱.

دولت افقی و هماهنگی افقی (چرایی، موانع کلیدی و راهبردها)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
یکی از مهم ترین دغدغه های اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه اجرای سیاست های عمومی است و از موانع تحقق این خواسته، ضعف دولت افقی و عدم هماهنگی آن در اجرای این سیاست هاست. این مقاله بر نقش روز افزون هماهنگی افقی در عرصه دولت پاسخ گو و حکمرانی خوب در کشورهای مختلف و ایران تأکید دارد و ارزش های دینی و ملی شامل مشورت در امور ، امر به معروف و نهی از منکر و نقش قسط و عدل در جامعه اسلامی ایران پشتوانه این نظریه است. فقدان الگوی مدیریت بومی ایرانی اسلامی و مقاومت نظام مدیریت دولتی در مقابل تغییرات بنیادین به عنوان مهم ترین موانع هماهنگی افقی بین ارکان سیاستگذاری های سطح ملی شامل قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه نیز شناسایی و مورد تأکید قرار گرفته است. استفاده از اتوماسیون اداری برای شفاف سازی نظام های اداری و تلاش برای عملیاتی کردن اخلاق و وجدان کاری با اتکا به ارزش های دینی و فرهنگ ملی هم به عنوان راهکارهای تقویت هماهنگی افقی در دولت توصیه شده است.
۲.

تخصیص و بهره برداری از انفال در ایران (مطالعه موردی: واگذاری معادن)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی توصیفی؛ از طریق جست وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ثروت های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر در پدید آوردن آن نقشی ندارد و همان طور که چیستی انفال تأسیسی نیست و شارع همان نظر عرف عقلا را دارد، در حوزه مصرف نیز شیوه عقلایی مدنظر شارع است. البته فقیه حاکم باید با تنظیم سیاست های شرعی در حوزه تعریف و مصرف، به تدوین و ارائه راهبرد بپردازد. همچنین درباره ضوابط بهره برداری از معادن (که مطالعه موردی این تحقیق است)، تطبیق بسیار کمی بین قوانین موضوعه و فقه امامیه دیده می شود.
۳.

واکاوی چالش های شورای رقابت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون فراهم کند. بررسی عملکرد شورای رقابت بیانگر آن است که نهاد مذکور از بدو تأسیس همواره با مشکلاتی مواجه بوده که به نحوی مانع از عملکرد آن در سطح مطلوب شد ه است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق میدانی، برگزاری جلسات هم اندیشی و گفت وگوهای کارشناسی با خبرگان و صاحب نظران حوزه رقابت و انحصار و اعضای شورای رقابت، چالش های پیش روی این نهاد را در سه حوزه سازمانی، قانونی و مرکز ملی رقابت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هرچند چالش های موجود در نهاد شورای رقابت ضرورتی جدی است، اما با توجه به استقلال شورا و گستره اختیارات قانونی مشخص شده برای آن انتظار می رود با رفع چالش های پیش رو شاهد دستیابی به فضای رقابتی سالم در بازارهای کشور و نیل به توسعه پایدار اقتصادی باشیم.
۴.

ارزیابی راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۷
هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد سرمایه گذاری معکوس است که راهبردی جدید در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی خاص به شمار می آید. در بازارهای سهام دو راهبرد سرمایه گذاری توالی و معکوس به کار می رود. براساس راهبرد سرمایه گذاری معکوس، سهامی که در گذشته عملکرد موفقی داشته (برنده) فروخته شده و سهامی که عملکرد ضعیف و نا موفقی داشته (بازنده)، خریداری می شود. مقاله حاضر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کسب بازده های غیر عادی را با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس بررسی می کند و سپس با توجه به میزان بازدهی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می شود. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1389 و نحوه نمونه گیری آن روش غربالگری است. آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیلی آماری SPSS و آزمون t  انجام شده است. نتایج نشان می دهد میانگین های انباشته بازده غیرعادی پرتفوی برنده فقط در برخی بازه های زمانی مورد بررسی از نوع بازنده آن کمتر بوده که این اختلاف معناداری نیست. ازاین رو به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در دوره مطالعه شده به کسب بازدهی اضافی منجر نمی شود.
۵.

حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل (مطالعه موردی: استاکس نت)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
در سال 2010 استاکس نت با توجه به کارویژه ها و پیچیدگی هایش مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. این بدافزار به گونه ای طراحی شد تا رایانه های خاصی را در ایران مورد هدف قرار دهد. اگرچه استاکس نت از طریق اینترنت در جهان منتشر شد، اما آثار مخرب آن محدود به سیستم های کنترلی خاصی بود که در ایران هدف قرار گرفته بودند. با رمزگشایی کدهای این بدافزار مشخص شد که همانند سلاحی علیه تأسیسات هسته ای کشورمان طراحی و به کار گرفته شده است تا عملیات گازرسانی سانتریفیوژها را در فرایند غنی سازی دچار اختلال کند. اهداف و آثار این بدافزار به گونه ای بود که بسیاری آن را با یک حمله مسلحانه مقایسه کردند.
۶.

حمایت قانونی از آسیب دیدگان سایبری

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از راهکارها و همچنین دستاوردهای برپایی و برقراری نظم در جامعه، جبران زیان های ناشی از بی نظمی هاست. با این کار جامعه نشان می دهد که آسیب دیدگان را در برابر ناهنجاری ها و هنجارشکنی ها تنها نگذاشته و از آنها، چه در هنگام پیشگیری از آسیب ها و چه برخورد با بزهکاران پشتیبانی می کند. این نیاز، به ویژه هنگامی احساس می شود که جامعه در برابر تهدیدها و آسیب های نوین و ناشناخته ای قرار می گیرد که نه می تواند از آنها مصون باشد و نه درصورت واکنش در برابر آنها امید دارد که از پشتیبانی شایسته ای برخوردار شود. دنیای نوپدید سایبر چنین وضعیتی دارد و شاید بیش از هر فناوری نوین دیگری دستاوردها و البته پیامدهایش را به کام کاربرانش چشانیده است. مصون ماندن از آسیب ها و تهدیدهای روزافزون سایبری به پشتیبانی همه جانبه و فراگیری نیاز دارد که سرآغاز آن در اختیار قانونگذار است. قانونگذار با وضع قواعد، سازوکارها و تمهیدات گوناگون و تقسیم حق ها و مسئولیت های مترتب بر این حوزه، به کاربران اطمینان می دهد که جامعه در برابر آسیب ها پاسخ گوست. برای ایفای این وظیفه ملی، قانونگذار باید حیطه کار خویش، تهدیدها و آسیب های پیش رو و تدبیرهای پیشگیرانه و واکنشی آنها را بشناسد، مجموعه احکام الزام آور قانونی را، پیش بینی و به مجریان ابلاغ کند و همواره روزآمد و آگاه باشد. در این صورت می توان امیدوار بود نه تنها از آسیب دیدگان سایبری حمایت شایسته ای به عمل می آید، بلکه اقدام های قانونی در برابر تهدیدهای سایبری، خود برهم زننده نظم و امنیت عمومی نخواهند بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳