اقتصاد و تجارت نوین

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود . در طی سالهایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است .برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنی خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنی دار خواهد بود . درنتیجه ، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد .این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاستهای کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخشهای اقتصادی ندارد.

نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.

در دهه های اخیر موضوع محیط زیست به یکی از مسائل بسیار مهم در سطح جهانی تبدیل شده و همسو با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه تجارت و ظهور تجارت الکترونیک نیز به موضوعات جالب توجه برای محققان تبدیل شده اند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر شاخص عملکرد محیط زیست می باشد. در اکثر مطالعات انجام شده، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار کربن دی اکسید مورد بررسی قرار گرفته است.؛ درحالیکه در این مطالعه، به ارتباط بین تجارت الکترونیک و کیفیت محیط زیست تاکید می گردد که وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات پیشین می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه تجارت الکترونیک از طریق دو شاخص تجارت الکترونیک "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف کننده" و شاخص عملکرد زیست محیطی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای سال های 2014 تا 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که تجارت الکترونیک بنگاه-بنگاه تأثیر منفی و تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تأثیر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارند.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی اثر تکانه های پولی بر اشتغال تحت رژیم های ارزی در ایران طی داده های فصلی دوره زمانی1361-1395 پرداخته می شود. با توجه به اهمیت ساختار اقتصاد ایران در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی، بخش نفتی اقتصاد کشور نیز جهت ارائه مدل نزدیکتر به ساختار اقتصادی ایران به مدل اضافه شود. در این مطالعه ابتدا برای شناسایی رژیم های ارزی در ایران از روش فنی و با استفاده از روش مارکوف-سویچیینگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژیم اول: رژیم بی ثبات ارزی با تلاطم بالا و رژیم دوم: رژیم باثبات ارزی با تلاطم پایین استخراج شده است. در ادامه با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل در مدل DSGE با استفاده از روش کالیبراسیون، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از آن است که اثر تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم های ارزی در ایران متفاوت است، به طوریکه اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم ارزی بی ثبات موجب کاهش اشتغال می شود ولی اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم باثبات ارزی موجب افزایش اشتغال در کوتاه مدت خواهد شد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی به هنگام افزایش حجم پول برای تاثیرگذاری بر متغیر اشتغال باید رژیم های ارزی کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

هدف این مقاله، بررسی تغییرات مختلف قیمتی و درآمدی بر مصرف غذاهای مختلف می باشد. در این مسیر، با استفاده از تابع تقاضای تقریباَ ایده آل، تقاضای گروه های عمده خوراکی با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان پویا مورد برآورد قرار گرفت. با پیش بینی جمعیت دریک فرایند مجزا، میزان مصرف هر یک از مواد خوراکی پیش بینی شده است. به این ترتیب با پیش بینی تقاضای مواد غذایی می توان دریافت که برای خودکفایی در محصولات خوراکی، برای تولید چه میزان از هر یک از مواد غذایی می بایست برنامه ریزی نمود. نتایج نشان می دهد که با افزایش متناسب قیمت مواد غذایی، بیشترین کاهش مصرف را به ترتیب در گروه های نان و غلات، شیرینی ها، روغن و چربی ها و لبنیات می توان انتظار داشت، در حالی که اگر چنین تغییراتی به صورت تدریجی انجام شود، تنها مصرف لبنیات تا حدودی کاهش خواهدیافت که البته کشش مثبت مصرف این گروه ها نسبت به درامد، نشان میدهد که کاهش های گفته شده را میتوان با استفاده از پرداختیهای انتقالی جبران نمود. نهایتا اینکه افزایش قیمت شیرینی و چربیها در بلندمدت تاثیر معنی داری بر مصرف گروههای غذایی و رژیم غذایی خانوارهای ایرانی خواهد داشت.

مطالعه بازار سرمایه یک کشور، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. یکی از متغیرها که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را به خود جذب کرده است، روند حرکتی قیمت طلا می باشد. طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول های رایج و جاگزینی برای آن در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا به عنوان محافظی در مقابل افزایش یا کاهش ارزش پول و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت عینی بازار طلا در مطبوعات مالی، و انعکاس نوسانات روزانه قیمت آن به صورت برجسته، این واقعیت را نشان می دهد که قیمت و عملکرد سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی بسیار با اهمیت است. با توجه به اهمیت قیمت طلا و اثرات اقتصادی حاصل از نوسانات قیمتی آن، پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران به منظور حداقل سازی ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، دقت پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ و مدل های متقارن و نامتقارن گارچ - اسپلاین، در پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی در طی سال های 2000 تا 2018 بر اساس معیار خطای RMSE مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در افق های پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت، مدلهای گارچ - اسپلاین از دقت پیش بینی بالاتری برای قیمت طلای جهانی نسبت به مدل های گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار بوده است.