راهبرد اقتصادی

تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامانی و آشفتگی در اقتصاد، موجب رشد قیمت ها و بدنبال آن نارضایتی عمومی می گردند. از طرف دیگر اثرگذاری تحریم ها به ساختار اقتصادی کشور هدف نیز وابسته است، به طوریکه هرچقدر شرایط اقتصادی کشور هدف نامطلوب باشد، اثرگذاری تحریم ها بیشتر می شود. از این رو هدف تحقیق حاضر، مطالعه اثرات تحریم ها بر سطح قیمت ها و شناسایی عوامل مؤثر بر شدت اثرگذاری تحریم ها در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازار غیررسمی طی سال های 1357 تا 1396 استفاده شده است. به منظور برآورد آثار تحریم، در گام اول شاخصی تحت عنوان شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش AHP فازی استخراج می شود که این شاخص بر اساس نظرخواهی از خبرگان بدست می آید. سپس در گام دوم اثر شاخص مخاطرات تحریم بر سطح قیمت ها با استفاده از روش پارامتر متغیر در طول زمان که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری سری های زمانی دارد، برآورد می شود. یافته های تجربی تحقیق حاکی از این است که تحریم ها تا سال 1366 اثر معنی داری بر سطح قیمت ها نداشته اند، اما در طی سال های گذشته اعمال تحریم موجب افزایش سطح قیمت ها شده است. از طرفی شرایط نامطلوب نیز موجب تشدید آثار تحریم بر سطح قیمت ها می شود، به طوری که در سال های اخیر که شدیدترین تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، کسری بودجه زیاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا موجب می شود تا اثرگذاری تحریم ها بر سطح قیمت ها به ترتیب 106، 93 ،60 و 31 درصد افزایش می یابد.

در این مقاله قرض الحسنه از بعد اقتصادی و عمدتاً در ارتباط با پول مورد تحلیل قرار می گیرد. مطالعات انجام شده ی اخیر در باب قرض الحسنه، عمدتاً از دیدگاه تفسیری و روایی به آن پرداخته اند و فضاهای استدلالی و اقتصادی محض در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش می شود که در حد امکان رویکردهای علمی به این مسئله تبیین گردد و ضمن استفاده از برخی از دست آوردهای علمی گسترده در این زمینه، با ارائه نگرشی جدید و بدیع به موضوع به غنای آن افزوده شود. دراین مقاله ضمن بررسی آثار زیان بار سیستم بانک داری مرسوم به ارائه ویژگی های اساسی نهاد قرض الحسنه به عنوان نهاد جایگزین و رقیب پرداخته شده است: در سیستم بانکداری مرسوم، ربا نهادینه شده و از طریق تحریک ترجیح زمانی اجتماعی، بیکاری در جامعه ایجاد و گسترش خواهد یافت. همچنین بانکداری مرسوم از طریق خلق پول باعث افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اما قرض الحسنه عاری از رباست و متکی بر عدم خلق پول می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که قرض الحسنه پیش نیاز ضروری و یک مکمل اساسی جهت دستیابی به جامعه عاری از ربا می باشد. همچنین نشان داده می شود که اصول بانکداری متعارف و مؤسسات باصطلاح قرض الحسنه اخیر (که بعضاً دارای ماهیتی مشابه با بانک ها هستند) با حدود الهی و احکام اسلامی ناسازگار بوده و ظالمانه هستند. همچنین ادعا شده است که در صورت استمرار اصول بانکداری متعارف نمی توان با سیستم وضعی و تعبیه شده ی بدهی در اقتصاد جوامع باصطلاح آزاد بصورت ریشه ای و انقلابی برخورد نمود. در نهایت نشان داده می شود که برقراری قرض الحسنه و زدودن جامعه از ربا نیازمند تغییرات اساسی و بنیانی نهادها و مقررات فعلی نظام پولی ملی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی است.

بخش مالی یکی از بخش هایی است که سبب گسترش و یا کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود. بطورخاص بخش مالی بسیاری از عملکردهای مهم در یک اقتصاد از جمله تامین نیاز اعتباری کارآفرینان و اجازه نظارت بر معاملات کسب و کار برای اهداف مالیاتی را بر عهده دارد. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی می تواند توسعه بخش مالی را مهار نماید. لذا متولیان امر می بایست به بررسی و سنجش تاثیرات متقابلی که این دو شاخص بر روی یکدیگر دارند بیش از پیش اهتمام ورزیده و آثار متقابل آنها را در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سالهای 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد.

در این پژوهش با هدف مدل سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی، شوک های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی ها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.

یکی از مهمترین وجوه مقررات زدایی مالی، آزادی رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده است. تجربیات بحران های بانکی در سراسر جهان نشان داده است که در اغلب موارد، نرخ های بالای بهره سپرده، نه تنها نشان دهنده کارآمدی نیست بلکه حاکی از جریان بازی پونزی در نظام بانکی است. روند به این صورت است که بانک ها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکی و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب سپرده و بازپرداخت بدهی های قبلی از این محل می شوند. این روند در نظام بانکی ایران و به طور خاص در چند سال اخیر ظهور و بروز زیادی داشته است. سوال پژوهش آن است که در رقابت برای جذب سپرده، نرخ بهره ای که توسط بانک پرریسک و کم ریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود، چه نسبتی با یکدیگر دارند. این سؤال از طریق مدل سازی رفتار بانک ها و متقاضیان تسهیلات در قالب یک بازی دومرحله ای در شرایط عدم تقارن اطلاعات (مشتمل بر کژمنشی و کژگزینی) و با بنانهادن فروضی به تناسب مختصات نظام بانکی ایران پاسخ داده شده است. نتیجه مدل نشان می دهد که نرخ بهره سپرده ای که توسط بانک پرریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود بیشتر از نرخ بهره بانک کم ریسک است. به عبارت دیگر بانک های ناسالم نقش قابل توجهی در جهت دهی به نرخ بهره سپرده دارند.

برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویت بندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقه بندی و ساماندهی داده های حاصل از مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاه های ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد. یافته ها نشان از ۶ راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساخت های پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینه ایده ال است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوع بخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویت دار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویت بندی شده می توان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاه ها آغاز می شود.