راهبرد اقتصادی

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از بخش کشاورزی (PSE و MPS، CSE،GSSE و TSE) طی دوره 87-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VEC) و نرخ ارز حقیقی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه شد. سپس اثر انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت های بخش طی سه دوره 70-1368 (دوره اول)، 80-1371 (دوره دوم) و 87-1381 (دوره سوم) بررسی شد. نتایج نشان داد که اولاً در دوره مورد بررسی، نرخ ارزِ حقیقی از نرخ ارز تعادلی، انحراف داشته و این انحراف، شاخص های حمایت از بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان داد که در دوره اول، انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی بیشترین تأثیر را در میان تمام دوره ها بر شاخص کل حمایت (TSE) داشته است؛ به طوری که در این دوره، به طور میانگین 2770 میلیارد ریال حمایت صورت گرفته است. در دوره دوم و با تغییر سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز به سیاست چند نرخی، سیاست های ارزی موجب کاهش حمایت های داخلی بخش کشاورزی به میزان 73 میلیارد ریال شده و در دوره سوم با تغییر سیاست های ارزی از چند نرخی به یکسان سازی و شناورسازی نرخ ارز، میزان حمایت از کل بخش کشاورزی به 921 میلیارد ریال افزایش یافته است. بر مبنای یافته های تحقیق، راهبرد نرخ ارز تعادلی می تواند توان رقابت پذیری جهانی بخش کشاورزی را افزایش دهد.

انجام مطالعات طبق اولویت های اقتصادی کلان کشور موجب تسریع در پیشرفت علمی می شود. مقاله حاضر برای بررسی این موضوع به آزمون این فرضیه می پردازد که «مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند». برای آزمون فرضیه، وضعیت فعلی مطالعات با وضعیت بایسته آن مقایسه می شود. وضعیت فعلی از تحلیل محتوای مقاله های علمی پژوهشی اقتصاد کلان ایران در دوره 86-1379 و وضعیت بایسته از تحلیل محتوای پنج کتاب تحلیلی اقتصاد ایران به دست می آید. آزمون فرضیه موجب رد آن نشد در نتیجه می توان گفت: مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند. بیشترین موضوعاتی که کتب تحلیلی اقتصاد ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: الگوی توزیع و تخصیص درآمد ملی (6/8 درصد)، هزینه های دولت (8/7 درصد)، تولید ملی (7/7 درصد) و تورم (2/7 درصد). این چهار موضوع تقریباً سهمی برابر با یک سوم موضوعات دارند. بیشترین موضوعی که مطالعات اقتصاد کلان ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: رشد اقتصادی (4/10 درصد)، تورم (8/9 درصد)، نظام ارزی (8/7 درصد) و سرمایه گذاری (4/6 درصد). بیش از یک سوم مقالات تنها به این چهار موضوع پرداخته اند. طبق نظر اساتید اقتصاد ایران منعکس شده در کتب آنان، لازم است درباره موضوعات محیط اقتصاد کلان ایران، سیاست پولی و بانکداری مرکزی، جنبه های اقتصاد کلان نفت و گاز و جنبه های اقتصاد کلان دولت، بیشتر از مقدار فعلی کار پژوهشی انجام گیرد.

برای ارائه سیاست های راهبردی در زمینه پولی کشور شناخت تقاضای پول کشور مهم بوده و شناخت نوع ترکیب نگهداری پول توسط مردم و نحوه جانشینی میان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای سیاست گذاران بسیار مهم است که بدانند تصمیماتی که اتخاذ می کنند چقدر اثرگذار خواهد بود. لذا پیش از تصمیم گیری باید میزان اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده را بر مبنای الگوی رفتاری مردم سنجیده و بهینه ترین پیشنهاد را ارائه کنند. این مقاله تقاضای پول را با استفاده از دو فرم تابعی انعطاف پذیر «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» و«لئونتیف» بررسی و تجزیه و تحلیل می کند. در اینجا انتخاب مدلی که بتواند الگوی رفتاری مردم را بهتر ارائه کند ضروری است. مدل های پیشین بدون در نظر گرفتن نوع فرم تابعی تقاضا، به تخمین تابع تقاضای پول در ایران پرداخته بودند و لذا توجه کافی ای به جانشینی ضعیف میان مؤلفه های پولی نشده بود. ما در این تحقیق با استفاده از فرم های تابعی انعطاف پذیر تقریباً ایده آل و لئونتیف به بررسی فرضیه «مؤلفه های پولی جانشین ضعیف یکدیگر هستند»، پرداختیم. نتایج بررسی حاکی از اثبات فرضیه تحقیق است. در این بررسی، حساسیت مردم نسبت به افزایش درآمد مشاهده می شود که کشش هر سه مؤلفه پولی در سال های انتهایی رو به کاهش است. برآورد تابع تقاضای پول ایران تحت فرم های تابعی انعطاف پذیر با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 86-1374 انجام می شود و در نهایت توصیه های سیاستی بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی، جانشینی آلن و موریشیما) ارائه می شود.

یکی از پرسش های راهبردی در زمینه سیاست گذاری پولی این است که آیا سیاست پولی باید توسط قواعد شناخته شده و از قبل معین هدایت شود و یا به صلاحدید سیاست گذاران سپرده شود. در این مقاله با بررسی عقاید اقتصاددانان مختلف بحث قاعده در مقابل صلاحدید را برای سیاست پولی به صورت نظری مورد بررسی قرار داده و در نهایت راهبرد سیاستی مناسبی را که امروزه بیشتر مورد پذیرش اقتصاددانان و سیاست گذاران پولی است، معرفی می کنیم. همچنین با توجه به نتایج حاصله و نیز شرایط اقتصاد ایران، توصیه هایی پیشنهاد می شود تا راهبرد قاعده همراه با صلاحدید برای هدایت سیاست پولی در ایران انتخاب شود

مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان مؤثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تأثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی از یک سو و عادات و رفتارهای مصرفی فردی از سوی دیگر قرار دارد. اغلب مطالعات تجربی در مورد رفتار مصرفی در بخش خصوصی بر درآمد و درآمد قابل تصرف متمرکز بوده اند. در این مقاله، اثر ثروت های مالی بر الگوی مصرف بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل اقتصادسنجی با روش حدقل مربعات معمولی در قالب یک تابع مصرف کوتاه مدت و با استفاده از داده های فصلی 1/1375 تا 4/1389 نشان داد که میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف حدود 66/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی حدود 16/0 است. این یافته ها با ساختار کشورهای در حال توسعه سازگار است. لذا سیاست های پولی و مالی بهتر است به گونه ای تنظیم شوند که زمینه کاهش تمایل به مصرف را از طریق اثر گذاری بر ثروت مالی و درآمد قابل تصرف فراهم آورند.

رابطه تنگاتنگ انرژی و مسائل بین المللی در دو قرن گذشته پارادایم های بین المللی خاصی را به وجود آورده و امنیت کشورها را در پیوندی تردیدناپذیر با مسائل بین المللی قرار داده است. انرژی و امنیت ملی دو مقوله به هم پیوسته قلمداد می شوند. در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، پارادایم جدیدی در مورد انرژی در حال شکل گیری است که متأثر از تحولات فناوری و زیست محیطی و همچنین میزان دسترسی به منابع سوخت های فسیلی و تقاضای جهانی است. در این بین سهم رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان از 7/23 درصد در سال 2011 به 28 درصد در 2030، نشان دهنده اهمیت روزافزون گاز طبیعی است. پارادایم گاز طبیعی، مبتنی بر افول عصر نفت است و کشورها را در معرض یک انتخاب قرار داده است. ایران با داشتن دومین ذخایر گازی جهان، جایگاه مهمی در این فرایند دارد. از نظر تولید گاز طبیعی، جمهوری اسلامی ایران جایگاه معتبری در جهان دارد ولی به دلیل مصرف بی رویه داخلی و عادت مسرفانه در کلیه زمینه های صنعتی، خانگی، تجاری متأسفانه با توجه به تولید بیش از 500 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز در کشور، مقدار زیادی از آن به دلیل بالا بودن شدت انرژی هدرسوزی می شود. این ظرفیت عظیم به جای خود به قدرت سیاسی و اقتصادی مناسب تبدیل نشده است؛ بررسی های صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد به رغم سرمایه گذاری و توسعه صنعت گاز طبیعی در کشورهای اصلی رقیب ایران در این عرصه، یعنی قطر و روسیه، ایران اقدامی برای بهره برداری از این مزیت اقتصادی انجام نداده است.

با محدود شدن منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نیاز بخش های صنعت، شرب و محیط زیست، مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی منابع آب، باید به نفع سایر بخش ها کنترل شود. بدیهی است پایش این فرایند نیازمند مؤلفه های خاص خود است. در این راستا، شاخص بهره وری آب به عنوان یکی از این مؤلفه ها در چند سال اخیر در برنامه ریزی های ملی مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری آب در کشاورزی، عملکرد درآمد اقتصادی، شرایط اجتماعی، تولید کالری، پروتئین و... را به ازای واحد آب به کار رفته بیان می کند و در جایی که تنها شاخص عملکرد به ازای تبخیر و تعرق گیاه مد نظر است، کارایی مصرف آب مطرح می شود. بهره وری را در سطوح مختلف گیاه، دام، جنگل، آبزی پروری و واحد های تولیدی، مزرعه، سیستم آبیاری، شبکه آبیاری و حوضه آبریز یا عرضه های طبیعی (مرتع و فضای سبز) می توان محاسبه کرد. افزایش بهره وری، به ویژه از دیدگاه ارزش تولید به ازای واحد مصرف آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند راهکار مهمی برای بهبود معیشت جوامع محلی باشد. در حال حاضر بهره وری آب کشاورزی در کشور در حدود 88/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب مصرف آب است که بر اساس برنامه ریزی های بلندمدت تا سال 1404 باید به حداقل 2/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب افزایش یابد. اختلاف در بهره وری آب محصولات مختلف در استان های مختلف کشور و همچنین در مقایسه با کشور های مختلف ولی با شرایط اقلیمی مشابه نشان دهنده وجود پتاسیل برای افزایش بهره وری آب کشاورزی است.