مطالعات نوین بانکی

نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتنصاد هر کشور است و تغییرات آن به طور مستقیم بر سیستم اقتصاد اثر می گذارد و ضعف و کاستی های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش های مختلف اقتصادی کشور می شود . اصلاح نظام بانکی یکی از طرح های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی و از برنامه های اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به گونه ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک رقمی نباشد در عین حال نرخ های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل به وجود آورنده تنگنای اعتباری حتی الامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار می گرفت. این مقاله به بررسی اصلاح و مقاوم سازی نظام بانکی می پردازد ، این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی است که با مقدمه شروع می شود و در ادامه به راهکارهای اصلاح ساختار و ترازنامه شبکه بانکی شروع یمشود و با چالش ها و سازوکارهای مدیریت ریسک نقدینگی به پایان می رسد.

به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی در ایران جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است. حاکمیت شرکتی برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله رسیدن به حداکثر سودآوری و کارآیی و حداقل فساد و سوءاستفاده از قدرت و فراهم کردن نظام پاسخگویی مدیریتی، حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حائزاهمیت در نهادهای پولی و مالی است.. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که میان ذینفعان یک سازمان وجود داشته و بر نحوه اداره و نظارت بر آن تاثیر می گذارد. در مقاله حاضر به بنقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی های درباره کشور ایران نشان می دهد اگرچه بانک در راستای اجرای حاکمیت شرکتی رهنمودهایی را در خصوص نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک به بانک ها ابلاغ کرده است، لیکن به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.