اسلام و علوم اجتماعی

عناصِر دینی هر فرهنگ ممکن است همبستگی یا برعکس، واگرایی اجتماعی را تسهیل کند. جامعه شناسان به اثر همبستگی آفرین دین بیشتر توجه کرده اند. اما مقاله حاضر به اثر واگرایانه دین پرداخته است. برای این کار، از روش تحلیلی انتقادی استفاده و این نتایج حاصل شد: گاهی محتوای دین، پیروان را به جبهه بندی با دیگران فرامی خواند و در مواردی به گونه ای است که در صورت پیروی، چنین اثری ایجاد می کند. محتوای ادیان به هر سه حیطه شناختی، هیجانی و روان حرکتی مربوط است و بدین ترتیب موضوع واگرایی اجتماعیِ ناشی از ادیان، می تواند مربوط به یکی از این قلمروها باشد. یک تقسیم مهم، شکاف های اجتماعیِ میان پیروان و ناپیروان یک دین، در مقابل واگرایی های درونیِ میان پیروان است. پیروان یک دین، خود به دیندارانی با سنخ ها و درجات مختلف دینداری تقسیم می شوند. در میان پیروان، براساس تفاسیر نسل دوم به بعد، مذاهب و فِرَقِ گوناگونی پدید می آید. تمایزگذاری میان انسان ها، گاهی از سوی خود دین جعل شده است و گاهی امری اجتماعاً برساختی است. میزان و نوع تأثیراتِ واگرایی های اجتماعیِ متأثر از دین، بسیار تحت تأثیر کمیت و کیفیت گروندگان و پیروان یک دین است. دستورات و توصیه های هر دین به پیروان برای نوع تعامل با سایر انسان ها و همچنین نوعِ تفسیر و گزینش ها از دین نیز عامل مهمی در میزان، نوع و آثار واگرایی اجتماعی است. واگرایی های اجتماعی متأثر از دین مصادیقی همچون باورها، ارزش ها، نمادها، هنجارها و عواطفِ تمایزآفرین با بیگانگان دارد و نمونه بارز آن ایجاد مذاهب و فِرق است.

طرح پژوهشی «جامعه شناسی کجروی: با نگرش اسلامی» از جمله پیشگامان مطالعه اسلامی آسیب های اجتماعی است. و بدین سبب، با شدت بیشتری، آماج تأملاتی بوده که در محورهای زیر فراروی محققان این عرصه است: کارآمدی و اثرگذاری حوزه و مطالعات آسیب شناسی اجتماعی در کشور، ویژگی ها و سطح مورد انتظار از محصولات پژوهش های اسلامی این حوزه، دانش ها و تخصص های اثرگذار در این پژوهش ها، نقطه شروع مناسب، رویکرد پژوهشی مؤثر، روش تحقیق یا فنون روشی متناسب با این مطالعات و معیارهای پایایی و روایی آنها و همچنین چگونگی پیوند مطالعات و یافته های اسلامی با مطالعات دانشگاهی این حوزه. جستار پیش رو، با بررسی تجربه ها و دریافت های این طرح، گزارشی را از فعالیت ها و یافته های آن ارائه کرده است. این تجربه ها و یافته ها، مسیری را برای پژوهش های اسلامی در علوم اجتماعی معرفی می کنند. و می توانند نقطه شروعی برای چالش درباره اجرای مؤثر و بهینه این پژوهش ها و به ویژه، رویکرد اسلامی به مطالعات آسیب شناسی اجتماعی باشند.

از نظر علّامه طباطباییw، تنها راه دستیابی به دانش مطلوب در جامعه و تمدّن اسلامی روی آوردن به «تفکّر اجتماعی» است. همچنین مهم ترین −اگر نگوییم یگانه− عامل اختلاف و تشتّت فکری میان اندیشمندان مسلمان اعم از اهل حدیث، متکلّمان، فیلسوفان، و عارفان، روی گردانی از تفکّر اجتماعی است. «تفکّر اجتماعی» با ویژگی هایی که ایشان برای آن برشمرده است اصطلاحی است نامعمول و خاصِّ خود ایشان برای اشاره به دیدگاهی دارای آثار عمیق و گسترده و شایان تأمّل و بررسی. در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به آثار گوناگون ایشان با روش تحلیل اسنادی و با رویکردی انتقادی گزارشی روشن از دیدگاه ایشان ارائه شود، ابعاد گوناگون و اهمّیّت آن خاطرنشان گردد، تحلیل و نقدی از آن به دست داده شود، و سرانجام پاره ای از ابهام های باقی مانده در آن و پرسش های فراروی آن بیان گردد.

عقلانیت، یا مبتنی بودن گفتار، کردار و پندار بر تعقل (به کارگیری عقل)، یکی از مهم ترین مشخصه های فردی، اجتماعی و تمدنی است. هدف این پژوهش نقد و بررسی ابعاد و مؤلفه های ادبیات رایج عقلانیت مبتنی بر روایات معصومانbاست. در این راستا با مطالعه اسناد و مدارک موجود، نخست ادبیات موضوع شامل تعریف ها و طبقه بندی های گوناگون بیان شده برای مفهوم عقلانیت در حوزه علوم اجتماعی و اسلامی بررسی شده و در پایان چارچوبی از این مفهوم ارائه گردیده است. پس از آن با بررسی کتب روایی مشهور، روایات موجود پیرامون عقل و مشتقات آن گردآوری و با روش تحلیل مضمون بررسی شده اند که نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها شکل گیری چارچوبی از ابعاد و مؤلفه های عقلانیت از منظر روایات معصومانbاست. در آخر چارچوب های به دست آمده از تحلیل مضمون روایات و نیز ادبیات موضوع به صورت توأمان تحلیل و بررسی گردیده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بنابر روایات معصومانb، شاکله و اساس عقلانیت در انواع مختلفش، چیزی جز نگرش صحیح، گرایشات و صفات متعادل و کنش عادلانه نیست.

ظهور مدیریت فقهی در جهان مدرن امروز، پرسش ها و چالش های جدی را در مواجهه فقه با تجربیات علمی بشر به ویژه در موضوعات و مسائل اجتماعی، پدیدار ساخته است. از طرفی توانمندی فقه در کنترل فردی پیروان و واداشتن آنها به انجام فرایض دینی و ترک گناهان بر کسی پوشیده نیست، اما پرداختن به «فقه اجتماعی» هنوز در ابتدای راه بوده و این پژوهش، با مطالعه میان رشته ای فقه، حقوق جزا و جرم شناسی و جامعه شناسی، درصدد بازشناسی بخشی از توانمندی فقه با نگرش به فقه امامیه و انطباق با یافته های دانش جامعه شناسی می باشد. در نظام فقهی، «عبادت» به عنوان هدف اصلی خلقت، با اشکال مختلف آن، عامل بازدارنده از ناهنجاری در جامعه است و در صورتی که برخی افراد درصدد هنجارشکنی برآیند، اهرم کنترلی «امر به معروف و نهی از منکر»، به کمک آمده و هر عمل خلافی را در همان ابتدای راه ناکارآمد می سازد و در صورت عدم توفیق نظارت عمومی، دخالت حکومت با اعمال «مجازات» با هدف اصلاح و تربیت و «جامعه پذیری مجدد» به عنوان آخرین راهکار، مورد توجه فقه قرار گرفته است.

بی تفاوتی اجتماعی، یکی از عناصر نامطلوب فرهنگ جامعه مُدرن است که از منظر جامعه شناختی، یکی از مهم ترین ناهنجاری ها و از جمله موانع بزرگ در برابر توسعه ارتباطات انسانی قلمداد شده است و امروزه دامنه آن به تعاملات همسایگان در محله ها و مجتمع های آپارتمانی نیز رسیده است. کاهش بی تفاوتی و یا دست کم، پیشگیری از گسترش دامنه آن، افزون بر وضع قوانین حقوقیِ کارآمد، نیازمند به راهبردها و راهکارهای اخلاقی است. از این رو هدف نوشته پیش رو، ارائه پیشنهادی کاربردی براساس رهیافت اسلامی جهت کاهش بی تفاوتی اجتماعی در جامعه است. پژوهش حاضر، با روش إسنادی و رویکرد توصیفی−تحلیلی ضمن بیان دیدگاه آموزه های اسلامی درباره بی تفاوتی، به تبیین ضرورت همزیستی اخلاقی همسایگان در روابط روزمره و بررسی ظرفیت های آن در پیشگیری و رفع عارضه بی تفاوتی اجتماعی می پردازد و بر این نتیجه تأکید دارد که؛ حضور اخلاق اسلامی در روابط همسایگان با یکدیگر می تواند متغیرهای مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی از قبیل: گسترش کُنِش های مبتنی بر فردگرایی افراطی و خودخواهانه، محاسبه افراطی هزینه−پاداش، فقدان درونی سازی مسئولیت پذیری را کاهش داده و به تدریج آنها را از میان بردارد.

کارکرد چندساحتی خانواده در تولید و بازتولید کنش ها، ساختارها، روابط و... و رابطه دیالکیتکی غیرقابل انکار آن با نظام کلان (جامعه) موجب شده تا توجه به خانواده به عنوان مهم ترین و اولین نهاد اجتماعی تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تغییرات اجتماعی موضوعیت پیدا کند. بدیهی است متولی نظام کلان (دولت) باید در راستای تقویت کارکردهای چندساحتی خانواده، که به نوعی تضمین سلامت اجتماعی را در پی دارد، تعامل خود را با خانواده هدفدار سازد. سیاست گذاری خانواده، ضمن مطالعه و بررسی نیازها، اقتضائات و آسیب های خانواده، به اشکال تعامل دولت و خانواده نیز می پردازد. این نوشتار درصدد است تا الگوهای تعامل دولت و خانواده را با توجه به اهمیت سیاست گذاری خانواده، تبیین و تحلیل کند. بدیهی است که هر یک از الگوهای یاد شده، اقتضائاتی را به همراه دارد که اتخاذ دو یا چند الگو را به صورت همزمان برای دولت در سیاست گذاری خانواده ناممکن می سازد.